بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 21 اسفند 1391      14:41

شمارش معکوس برای تعیین مزد 92

چهارمین جلسه سه جانبه شرکای اجتماعی در راستای تعیین مزد 92 از صبح امروز در شورای عالی کار در حال برگزاری است و چانه زنی کارگران و کارفرمایان برسر افزایش 25 تا 30 درصد هنوز به نتیجه نرسیده است.

 

با توجه به ماده 41 قانون کار و دو مولفه نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و سبد معیشت خانوار کارگری انتظار می رفت در راستای برگزاری نشست های متعدد سه جانبه شرکای اجتماعی و دو جامعه کارگری و کارفرمایی و همچنین ارائه پیشنهادات مختلف پیرامون افزایش قدرت خرید جامعه کارگری افزایش دستمزد 92 کارگران رکورد دار باشد اما صبحت های سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر توافق سه جانبه برای افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد 92  تمام گمانه زنی را بر هم زد.

نظر سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره دستمزد 92

اسدالله عباسی امروز در حاشیه همایش مشاوره و هدایت آموزشی در سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در جمع خبرنگاران از توافق سه جانبه برای افزایش 20 تا 25 درصدی دستمزد کارگران در سال 92 خبرداده و بیان کرده است: میزان دستمزد کارگران با در نظر گرفتن تمامی جهات تعیین خواهد شد و عدد آن بین 20 تا 25 درصد نوسان دارد و افزایش دستمزد 30 درصد نخواهد بود.
این در حالیست که پیش از این نمایندگان کارگران در شورای عالی کار با اشاره به روند صعودی نرخ تورم و پیش بینی مرکز آمار بر تورم 30 درصدی در ماه های آخر سال تاکید کرده بودند که راضی به قبول دستمزد 92 کمتر از نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی نخواهند بود اما شواهد نشان می دهد باز هم امسال سلیقه و مصلحت به جای قانون دستمزد کارگران را تعیین خواهد کرد. 
تاکنون چهار نشست ویژه تعیین دستمزد سال آینده توسط شورای عالی کار با حضور نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شده است و 3 گروه به بیان دیدگاه های خود درباره افزایش حداقل دستمزدها، وضعیت تولید و بنگاه ها و مسائلی از این دست پرداخته اند.
شاید شرایط خاص اقتصادی امسال موجب شد بیشتر شدن حاشیه های تعیین دستمزد سال 92 شد.

*جلسه ویژه نمایندگان کارگری با سرپرست جدید

در هفته های گذشته نیز نشستی بین نمایندگان کارگری کشور با سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مسائل روز کارگران، معیشت، دستمزد، اصلاح قانون کار، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان آور و موضوعاتی از این دست برگزار شد که به گفته نمایندگان کارگری کشور، موضوع مزد به عنوان یکی از موارد مدنظر کارگران به بحث و بررسی گذاشته شد و مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری در این باره به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

*برگزاری جلسات جداگانه دولت با کارگران و کارفرمایان

همچنین نشستی نیز بین مقامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارفرمایان کشور درباره مسائل بنگاه ها، تامین نقدینگی، وضعیت تولید، مشکلات تامین مالی، دستمزدها و موضوعاتی از این دست برگزار شد و طرفین با دیدگاه های یکدیگر آشنا شدند.
شاید بتوان گفت هدف اصلی از برگزاری این نشست ها پس از استیضاح شیخ الاسلامی، وزیر تعاون، کار و رفاه سابق بیشتر  برای دیدارهای آشنایی سرپرست جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان کارگری و کارفرمایی با دیدگاه های یکدیگر نام گرفت، اما به هر حال هر یک از گروه ها توانسته اند، نظرات و خواسته های مهم گروه های کارگری و کارفرمایی را مطرح کنند.
با وجود تشکیل تمام این جلسات به نظر می رسد امسال  دیگر دستمزد کارگران واقعی و برایشان رضایت بخش باشد.
اهمیت موضوع دستمزد نه تنها مورد توجهات ویژه جامعه 11.5 میلیون نفری کارگری قرار دارد، بلکه به دلیل ارتباط مستقیم و غیرمستقیم 35 میلیون نفر از جامعه با قانون کار مورد توجه دولت هم قرار دارد. از سویی نمایندگان کارفرمایی نیز هر ساله تلاش می کنند تا مسائل مدنظر کارفرمایان را مطرح و حداقل دستمزدی را به تصویب برسانند که منافع جامعه کارفرمایی کشور را با خود به همراه داشته باشد.
امسال نیز پس از اظهار نظر سرپرست جدید درباره افزایش 20تا 25 درصدی دستمزد در سال 92، بسیاری از نمایندگان کارفرمایان نیز بر این مسئله مصمم تر شدند تا باز هم مانند سال های گذشته نظر خود را در تعیین دستمزد کارگران اعمال کنند. این درحالیست که نمایندگان کارگری انتظار داشتند با وجود برگزاری جلسه ویژه با سرپرست جدید و انعکاس مشکلات جامعه کارگری با توجه به روند صعودی نرخ تورم در ماه های اخیر، عباسی به عنوان نماینده دولت درخواست های جامعه کارگری را در شرایط حساس اقتصادی سال جاری برآورده کند.

سلیقه و مصلحت جایگزین قانون

شکاف موجود بین حداقل دستمزد نیروی کار و هزینه های تامین معیشت در حداقل یک دهه گذشته به دلیل خروج از اجرای قانون و اعمال سلیقه و مصلحت در تعیین مزد افزایش یافته و کارگران را با چالش های جدی در بخش تامین معیشت مواجه کرده است. این مسئله به شدت به پدیده چندشغله شدن مشمولان قانون کار دامن زده است و افراد سعی می کنند از طریق انجام مشاغل گوناگون، بین هزینه ها و درآمدهای ماهیانه خود تناسبی را برقرار کنند. 

آخرین حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی کار تعیین و برای اجرا ابلاغ شده است رقم 389 هزار و 700 تومان است که در سال 91 از سوی بنگاه ها و واحدهای تولیدی کشور به اجرا گذاشته شده است. کارشناسان بازار کار برآورد می کنند حداقل 25 درصد بازار کار تنها رقم حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار را در پایان هر ماه دریافت می کنند و پایین بودن این رقم باعث بروز مشکلات معیشتی برای خانوار کارگری شده است.
افزایش بی سابقه نرخ تورم در سال جاری و احتمال رسیدن آن به 30 درصد در پایان  اسفند ماه امسال برخی گمانه زنی ها را درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده ایجاد کرده است به نحوی که انتظار می رود در کمترین میزان نرخ تورم سال جاری، حداقل دستمزد سال آینده نمی تواند کمتر از 506 هزار و 610 تومان  یعنی همان افزایش 30درصدی تعیین شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir