بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 22 آذر 1395      13:21

تحریف اقتصاد با سرکوب پول ملی

اقتصاد ایرانی: برنامه نویسان دولت یازدهم پیش بینی کرده اند که سال آینده اقتصاد رشد ۷.۸ درصدی را تجربه کند و تا پایان سال ۱۳۹۹ به رشد اقتصادی سالانه   ۸ درصد دست یابد. این هدف گذاری اتفاق تازه یی در تدوین اسناد مالی دولت های ایران نیست، در برنامه های چهارم و پنجم نیز رشد ۸ درصدی برای اقتصاد پیش بینی شد و البته تا به امسال که ۱۱ سال از عمر این برنامه ها می گذرد، اقتصاد رنگ این میزان رشد را به خود ندیده است. دولت یازدهم اما ادعا می کند که می تواند این میزان رشد را تحقق بخشد؛ از طرفی از نظام مندی راهبردهای دستیابی به رشد ۸ درصدی سخن می گوید و از سوی دیگر تاکید می کند که این هدف گذاری انتخاب نیست و یک اجبار است.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد در همین رابطه پژوهشی انجام داده است که نتایج آن نشان از تمرکز دولت بر ۱۴عنصر کلیدی دارد که از رهگذر آن دولت می تواند به رشد ۸ درصدی اقتصاد دست پیدا کند. در میان این عناصر که در ادامه به صورت مفصل جزئیات آن آمده است، نگاه وزارت اقتصاد به سیستم ارزی کشور و نقش آن در رشد اقتصادی بسیار جالب توجه است. این پژوهش نشان می دهد که چگونه سیاست های ارزی می تواند با تقویت یا تضعیف پول ملی کم وکیف رشد اقتصادی را تعیین کند.
پژوهشگران این گزارش می نویسند: «اگر واحد پول برای مدت طولانی سرکوب شود، تحریف کامل اقتصاد از طریق حذف فشارهای طبیعی بازار را در پی خواهد داشت».

به گزارش تعادل، در ادامه گزارش از وضعیت تصویب رشد اقتصادی ۸ درصدی پیشنهاد شده در لایحه برنامه ششم توسعه و چگونگی تحقق آن را می خوانید.

اجبار و الزام رشد اقتصادی ۸ درصدی

روز گذشته سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی هم از تصویب الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی مورد تاکید مقام معظم رهبری در کمیسیون تلفیق خبر داد. محمد خدابخشی با بیان اینکه رشد اقتصادی ۸ درصدی انتخاب ما نیست بلکه یک ضرورت و اجبار است، به بدتر شدن شرایط اقتصادی ایران در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از ابتدای برنامه ۲۰ ساله تاکنون اشاره کرده و گفته است: در آغاز برنامه ۲۰ ساله از نظر اقتصادی شرایط بهتری نسبت به ترکیه و عربستان داشتیم ولی هم اکنون متاسفانه شرایط مان بدتر از گذشته شده است.
بنابراین رشد اقتصادی انتخاب ما نیست بلکه اگر غیر از این عمل کنیم رتبه پایین تری در جدول چشم انداز خواهیم داشت.
او به الزام بهبود فضای کسب و کار هم اشاره کرده و گفته است دولت ملزم شده تا پایان برنامه ششم، هر سال رتبه ایران را در شاخص کسب و کار ۱۰ پله ارتقا دهد. کاهش نرخ بیکاری از ۱۱ درصد به ۷ درصد در طول برنامه ششم توسعه موضوع دیگری است که در قالب الزامات تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی گنجانده شده است. همچنین بر اساس گفته خدابخشی، در بخش مدیریت بدهی های دولت، نسبت بدهی دولت و شرکت های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از ۴۰ درصد باشد، البته در شرایط خاص و با تایید وزیر اقتصاد می تواند تا ۴۵ درصد افزایش یابد و در صورت ضرورت و تایید مجلس و هیات وزیران می تواند تا ۵۰ درصد افزایش یابد البته طی ۳ سال بعد از رفع ضرورت با برنامه ریزی های انجام شده می تواند به ۴۰ درصد کاهش یابد.

سیاست های کلیدی رشد اقتصادی بالا و مستمر

الزامات دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی در طول بر نامه ششم توسعه با بررسی تطبیقی کشورهای دارای رشد اقتصادی بالا و مستمر حاصل شده است.
در این رابطه ۱۵ کشور سنگاپور، هنگ کنگ، کره جنوبی، ژاپن، مالت، عمان، مالزی، برزیل، چین، تایلند، بوتسوانا، اندونزی، بوتان، مالی و موزامبیک مبنا قرار گرفته اند و عملکرد ایران در مقایسه با این کشورها مورد ارزیابی قرار گرفته است.
درحقیقت سیاست هایی که این کشورها برای دستیابی به رشد اقتصادی بالا و مستمر به کار برده اند، می تواند ما را در تحقق هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی هدایت کند.
سیاست های به کار رفته در این کشورها به طور کلی عبارتند از: سطوح بالای سرمایه گذاری اعم از زیرساخت، سرمایه انسانی و سلامت، انتقال فناوری، رقابت و تغییر ساختاری، بازار کار، توسعه صادرات و سیاست صنعتی، نرخ ارز، جریان سرمایه و باز بودن بازارهای مالی، پس انداز، توسعه بخش مالی، سرمایه گذاری روستایی و شهرنشینی، تساوی حقوق و برابری فرصت ها، توسعه منطقه یی و درنهایت محیط زیست و مصرف انرژی.

پله نخست؛ رشد سرمایه گذاری

این مقایسه تطبیقی نشان می دهد برای رشد اقتصادی بالا و مستمر در مرحله نخست باید نرخ های بالای سرمایه گذاری در اقتصاد محقق شود. در این شرایط با سرمایه گذاری منابع به جای مصرف آنها، تبادلی میان استانداردهای زندگی حال و آینده انجام می شود. بررسی ها نشان می دهد در کشورهای یادشده سهم سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی ۲۵ درصد یا بالاتر بوده است. این شاخص در سال های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۴ میلادی، برابر با ۳۴.۱ درصد بوده که در مقایسه با کشورهای مورد بررسی نسبت بالایی داشته، اما نکته جالب توجه این است که این نرخ بالای سرمایه گذاری رشد اقتصادی بالا و مستمر را در کشور محقق نکرده است.

زیرساخت ها و استفاده از توان بخش خصوصی

نکته مهم دیگر، سهم زیرساخت ها از تولید ناخالص داخلی است که افزایش این سرمایه گذاری می تواند سرمایه گذاری بخش خصوصی را در اقتصاد افزایش دهد و ارتقای بازدهی و فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی را در پی داشته باشد. این شرایط می تواند راهی به سوی ظهور صنایع جدید، تحول ساختاری و تنوع صادراتی باشد. بر اساس این گزارش، در میان کشورهایی که رشد اقتصادی پایدار و مستمر را تجربه کرده اند بین ۵ تا ۷ درصد تولید ناخالص داخلی به زیرساخت ها اختصاص یافته است و دولت هم تمایل دارد سهم بخش خصوصی را در سرمایه گذاری در زیرساخت ها افزایش دهد تا بتواند با توجه به محدودیت منابع مالی گشایشی برای خود ایجاد کند، اما در عین حال به این نکته هم تاکید شده که نقش بخش خصوصی در سرمایه گذاری در بخش زیرساخت تنها یک نقش کمکی است و همچنان باید بار اصلی سرمایه گذاری در این حوزه بر دوش دولت باشد.

وفاداری به صنایع راکد مخل رشد

نکته مهم دیگری که در گزارش یادشده به آن اشاره شده، نقش رقابت و تغییر ساختاری در تغییر وضعیت اقتصادی کشورهاست. بر این اساس، اقتصادهای پیشرفته مدیون ورود بنگاه های جدید و مولدتر به جای بنگاه های بیمار هستند. به معنای شفاف تر ورود یا تهدید به ورود برای تضمین رقابت مهم است و با ورود و خروج بنگاه هاست که صنایع تقویت می شوند. این در حالی است که در ایران چنین شرایطی حاکم نیست. به عبارت دیگر، تصور غالب این است که باید بنگاه های موجود را تحت هر شرایطی حتی به بهای سنگین حفظ کرد. با این حال، تغییرات ساختاری تحت فشار رقابتی است که منجر به رشد بهره وری می شود و وفادار بودن به صنایع راکد که زمانی پیشران تولید بوده اند ضد تولید است.
در این حوزه می توان برای دریافت شفاف تری از جایگاه ایران به شاخص های جهانی مراجعه کرد. ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی در میان ۱۴۰ کشور مورد بررسی، رتبه ۷۴ را از نظر شاخص رقابت پذیری جهانی کسب کرد. در عین حال، در شاخص سهولت انجام کسب و کار در میان ۱۲۰ کشور رتبه ۱۱۸ را کسب کرد که تنها موزامبیک و مالی رتبه بدتری نسبت به ایران داشتند.

هدایت نرخ ارز با رویکرد سیاست صنعتی

نکته مهم دیگری که در این گزارش به آن پرداخته شده، سیاست هایی است که دولت در رابطه با نرخ ارز در پیش گرفته است. بر این اساس، هدایت نرخ ارز درحقیقت به عنوان یک سیاست صنعتی عمل خواهد کرد. به این ترتیب که اگر دولتی ارزش پول کشورش را کاهش دهد درحقیقت به واردات مالیات تحمیل کرده و به صادرات یارانه داده است. بسیاری از کشورهایی که رشد اقتصادی بالا و پایدار را تجربه کرده اند برای رقابت ارزی، مقدار و نوع سرمایه را در کشور خود تنظیم کرده اند. در همین حال، این کشورها انباشتی از ذخایر ارزی در بانک مرکزی هم داشته اند و درحقیقت ترکیبی از این دو سیاست را اتخاذ کرده اند. درحقیقت سیاست های ارزی می توانند سودمندی سایر سیاست های تشویقی صادرات را ارتقا دهند. اگر واحد پول برای مدت طولانی سرکوب شود، تحریف کامل اقتصاد از طریق حذف فشارهای طبیعی بازار را در پی خواهد داشت. درحقیقت واحد پولی ارزان، فعالیت ها را به بخش صادراتی به شدت کاربر می برد، بازدهی مهارت ها را کاهش می دهد و درنهایت به بهره وری زیان می رساند. در این میان بررسی ایران از نظر ضریب تغییرات نرخ ارز در یک بازه زمانی مشخص نشان می دهد این شاخص در مقایسه با کشورهایی که رشد اقتصادی بالا و مستمر را تجربه کرده اند بالاست.

ثبات اقتصادی الفبای استمرار

ثبات اقتصاد کلان، عامل دیگری است که در این گزارش به آن پرداخته شده است. طبیعی است که در شرایط بی ثباتی اقتصادی، انتظار رشد اقتصادی غیرمنطقی باشد. نوسانات شدید در سطح قیمت، نرخ ارز و نرخ بهره یا بار مالیاتی به عنوان مهم ترین مانع برای سرمایه گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی تلقی می شوند. یکی از متغیرهای مهم نشان دهنده ثبات اقتصادی در کشورها، تورم و نوسانات آن است. با بررسی متوسط نرخ تورم در طول دورانی که ۱۵ کشور مورد بررسی رشد اقتصادی بالا و مستمر را تجربه کرده اند، می توان گفت برخی کشورها ازجمله اندونزی و برزیل نرخ های بالایی به ترتیب برابر با ۵۳.۷ و ۳۶.۹ درصد را تجربه کرده اند و در مقابل برخی کشورها ازجمله سنگاپور و مالی نرخ های پایین ۲.۹ و ۳.۱ درصد را به ثبت رسانده اند. در این میان نرخ تورم ایران در بازه مورد بررسی به صورت متوسط برابر با ۱۵.۲ درصد بوده است.

اولویت های سرمایه گذاری بر مبنای رشد و اشتغال

یافته های حاصل از تخمین الگوی رشد اقتصادی ۱۵ کشور مورد بررسی در کنار الزامات برنامه ششم توسعه مبنی بر دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی، بخش های بالقوه برای دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی مشخص شده اند. بر این اساس، در بخش های ساخت و ساز وسایل نقلیه موتوری و تجهیزات حمل و نقل، فلزات اساسی، صنایع وابسته به کشاورزی، سایر صنایع و ساختمان باید سرمایه گذاری صورت گیرد. در عین حال چنانچه هدف گذاری بر مبنای دستیابی اشتغال بالاتر باشد، باید در بخش های کشاورزی، اداره امور عمومی، دفاع و تامین اجتماعی اجباری، آموزش، ساختمان و صنایع وابسته به کشاورزی سرمایه گذاری صورت گیرد. در عین حال، اگر سیاست گذار در کنار دستیابی به رشد اقتصادی، توازن رشد بین بخشی را مدنظر داشته باشد، باید در بخش های ساخت فرآورده های نفتی، مواد و محصولات شیمیایی، لاستیک و پلاستیک، ساخت فلزات اساسی، ساخت وسایل نقلیه موتوری، سایر صنایع و آب، برق و گاز سرمایه گذاری کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir