هشت گره بزرگ قانون کار در اقتصاد ایران
اقتصاد ایرانی: حمید حاج اسماعیلی اظهار داشت: «بدون تردید هر قانونی پس از مدتی متناسب با شرایط، مورد بازنگری و نقد قرار می گیرد و قانون کار ایران از این موارد مستثنا نیست.»
وی افزود: «بیش از ۲۵ سال از تصویب و اجرای قانون کار در کشور گذشته است و از زوایای مختلف می توان آن را مورد بررسی و تامل قرار داد.»
این فعال کارگری تصریح کرد: «شاید مساله تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار در کشور در مقایسه با زمان تصویب قانون کار و مساله ناکارآمدی قانون طی سال های گذشته، از مهم ترین این نکات باشد.»
به گزارش خبرآنلاین، حاج اسماعیلی عنوان کرد: «متاسفانه برخی به جای پرداختن به مساله اصلی که همان ضرورت اصلاح قانون کار است، با تمسک به بهانه های غیرمنطقی و منفعلانه و با نگرانی از اصلاح بد و یا لایحه بد، از قانون ناکارآمد فعلی دفاع و صورت مساله را پاک می کنند».
وی ادامه داد: «باید بپذیریم که شرایط بازار کار و نوع حمایت و دخالت دولت در بازار کار با گذشته تفاوت کرده است و ما با شرایط جدیدی مواجه هستیم.»
این کارشناس حوزه کار اظهار داشت: «براساس قوانین و برنامه های میان مدت و بلندمدت کشور، اقتصاد باید به سمت بخش خصوصی و تعاونی سوق داده شود و به تبع آن، سهم دولت در تصدی گری روز به روز کاهش یابد که این شرایط با زمان تصویب قانون کار که کشور صاحب یک اقتصاد کاملا دولتی بود و نیروی کار را در استخدام داشت، تفاوت معناداری دارد.»
حاج اسماعیلی افزود: «جذب نیروی کار و پرداخت دستمزد به او در شرایط جدید باید بدون دخالت مستقیم دولت و مطابق سازوکار بازار و نظر کارفرمایان صورت گیرد.»
وی با بیان این که این واقعیت از چالش های بزرگ و جدی قانون کار و بازار کار کشور در وضعیت فعلی است، عنوان کرد: «متاسفانه قانون کار فعلی برای برون رفت از این وضعیت راهگشا نیست.»
این کارشناس بازار کار تصریح کرد: «باید اذعان کرد که پذیرش مسوولیت حمایت و پیگیری مطالعات نیروی کار با تغییر شرایط اقتصادی و بازار کار، همچون گذشته دیگر متوجه دولت نیست، بنابراین نیازمند سازوکاری هستیم تا با تشکیل یک ساختار قوی و سازمانی که همان تشکل های واقعی و استاندارد کارگری و کارفرمایی هستند، خلا این مسوولیت را پر کنیم.»
حاج اسماعیلی ادامه داد: «البته به طور قطع برای تحصیل مطلوب قانون کار نیازمند لوازم و امکانات دیگری هستیم که باید در کنار اصلاح قانون کار به آن پرداخته شود.»
وی متذکر شد: «پذیرش کنوانسیون های بنیادین کار، رعایت استانداردها و حقوق کار در بازار کار کشور، فرهنگ کار و آموزش آن و تقویت گفت وگوهای اجتماعی از مهم ترین این لوازم است که جز با اهتمام دولت و مجلس میسر و محقق نمی شود.»
این کارشناس بازار کار گفت: «بر این اساس، باید در پروسه اصلاح قانون کار به چالش ها و اهداف اصلی توجه داشته باشیم.»
حاج اسماعیلی افزود: «موضوع قراردادهای کار، تعیین حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار، تاسیس سازمان های کارگری و کارفرمایی و توسعه شمول قانون کار در اصلاح قانون مطرح است که در نگرش دولت و شرکای اجتماعی او، با تفاوت هایی روبه رو است.»
وی خاطرنشان کرد: «مخالفان اصلاح قانون کار به جای تلاش، مذاکره و پیشنهاد مطلوب در مسیر اصلاح قانون کار، در جهت رفع تنش ها در روابط کار، حفظ قانون را گزینه مطلوب می دانند.»
