بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 7 آذر 1395      14:2

پشت‌پرده تنزل جدیدترین رتبه کسب و کار ایران

گزارش‌ سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان می‌دهد تنها سه مورد اصلاح، در گزارش‌های انجام کسب و کار ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال‌ها، به دلیل بازنگری در داده بوده است.

اقتصاد ایرانی: شاخص دوئینگ بیزینس یکی از شاخص های اصلی جهانی است که وضعیت کسب و کار در بسیاری از کشورهای دیگر را نشان می دهد. در عین حال تازه ترین گزارشی که از وضعیت شاخص کسب و کار در ایران منتشر شده، حکایت از آن دارد که رتبه ایران در شاخص فضای کسب و کار در دنیا نیز حتی چند پله کاهش یافته است. بر همین اساس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در اظهارنظری به بررسی وضعیت ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی در سال ۲۰۱۷ پرداخته است.

به گزارش مهر، بر این اساس، در گزارش های سالانه «انجام کسب و کار» که از سال ۲۰۰۵ توسط بانک جهانی منتشر می شوند، میزان سهولت قوانین و مقررات در طول چرخه عمر کسب و کارهای کوچک و متوسط در کشورهای مختلف اندازه گیری و نتیجه هر سال به صورت رتبه بندی کشورها از نظر سهولت انجام کسب و کار اعلام می شود. بر این مبنا،  در گزارش سال ۲۰۱۷، ایران با دو رتبه تنزل نسبت به گزارش سال ۲۰۱۶ در رتبه ۱۲۰ از میان ۱۹۱ کشور قرار گرفته است.

در واقع، تنها اصلاح ثبت شده در گزارش سال ۲۰۱۷ برای ایران بهبود و توسعه پنجره واحد تجاری است که تبعات آن در کاهش اندک زمان صادرات و واردات قابل مشاهده است، اما با توجه به پیشرفت های گسترده تر سایر کشورها، رتبه ایران در نماگر تجارت فرامرزی از ۱۶۷ به ۱۷۰ در سال ۲۰۱۷ تنزل یافته است.

از سال ۲۰۱۵ روند رو به بهبودی در رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی آغاز شده بود؛ به نحوی که جمهوری اسلامی ایران از رتبه ۱۵۲ در سال ۲۰۱۴ به ۱۱۸ در سال ۲۰۱۶ رسید. بررسی گزارش های سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ بانک جهانی نشان می دهد در این دوره تنها سه مورد اصلاح در گزارش های انجام کسب و کار برای ایران ثبت شده و بخش عمده تغییر رتبه ایران در این سال ها، به دلیل بازنگری در داده ها اتفاق افتاده است. اما اکنون، در بازنگری های انجام شده در مورد ایران، تنها بخشی از خطاهای فاحش سال های گذشته در ارسال اطلاعات تعدیل شده اند.

بر اساس گزارش های «راهکارهای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی» مرکز پژوهش های مجلس در سال ۱۳۹۳، خطای گسترده در ارسال اطلاعات توسط پاسخ دهندگان به پرسشنامه های بانک جهانی در هر ۱۰ نماگر اتفاق افتاده است. به این معنا که ساز و کار انتخاب افراد مشارکت کننده مبتنی بر روش علمی نیست و تنها این قید وجود دارد که افراد به لحاظ تخصص باید حقوقدان، قاضی، وکیل، مهندس ساختمان و یا بازرگان و همگی از بخش خصوصی باشند.

نمونه منتخب ایران از سال ۲۰۰۳ تاکنون تغییر چندانی نداشته و معمولاً در حدود ۷۰ تا ۸۰ نفر در مجموع ۱۰ پرسشنامه مربوط به ایران را تکمیل و ارسال می کنند. این موضوع در مورد کشورهای دیگر هم صادق است؛  اما تفاوت در این است که در آن کشورها، اطلاعات با دقت و صحت کامل گزارش می شود و نوعی انسجام محتوایی بین عملکرد دولت و تأثیرپذیری بخش خصوصی از قوانین و مقررات وجود دارد.

وضعیت ایران در گزارش های انجام کسب و کار در سال های ۲۰۱۷-۲۰۱۴ و همچنین داده های بازنگری شده و نیز مقایسه با بهترین وضعیت در کشورهای موضوع سند چشم انداز ۱۴۰۴ بر اساس گزارش سال ۲۰۱۷ در هر نماگر در جدول زیر قابل مشاهده است.

جدول مقایسه وضعیت نماگرهای گزارش انجام کسب و کار در ایران با بهترین کشور (های) سند چشم انداز و جهان

عنوان

۲۰۱۴

بازنگری ۲۰۱۴

۲۰۱۵

بازنگری ۲۰۱۵

۲۰۱۶

بازنگری ۲۰۱۶

۲۰۱۷

بهترین عملکرد کشورهای سند چشم انداز، ۲۰۱۷

رتبه کل

۱۵۲

۱۳۲

۱۳۰

۱۱۹

۱۱۸

۱۱۷

۱۲۰

گرجستان با رتبه ۱۶

شروع کسب و کار

۱۰۷

۷۰

۶۲

۸۲

۸۷

۹۷

۱۰۲

گرجستان (رتبه ۸ جهان)

اخذ مجوز ساخت و ساز

۱۶۹

۱۶۱

۱۷۲

۹۸

۶۹

۲۷

۲۷

امارات (رتبه ۴ جهان)

دسترسی به برق

۱۶۹

۱۱۹

۱۰۷

۹۴

۸۸

۹۰

۹۴

امارات (رتبه ۴ جهان)

ثبت مالکیت

۱۶۵

۱۵۹

۱۶۱

۸۹

۹۱

۸۵

۸۶

گرجستان (رتبه ۳ جهان)

اخذ اعتبارات

۸۶

۸۶

۸۶

۹۰

۹۷

۹۷

۱۰۱

گرجستان (رتبه ۷ جهان)

حمایت از سهامداران خرد

۱۴۷

۱۴۳

۱۵۴

۱۴۹

۱۵۰

۱۶۶

۱۶۵

قزاقستان (رتبه ۳ جهان)

پرداخت مالیات

۱۳۹

۱۱۸

۱۲۴

۱۲۲

۱۲۳

۹۹

۱۰۰

قطر امارات (رتبه ۱ جهان)

تجارت فرامرزی

۱۵۳

۱۳۵

۱۵۵

۱۶۶

۱۶۷

۱۷۱

۱۷۰

ارمنستان (رتبه ۴۸ جهان)

اجرای قراردادها

۵۱

۶۷

۶۶

۶۲

۶۲

۶۹

۷۰

قزاقستان (رتبه ۹ جهان)

ورشکستگی

۱۲۹

۱۳۷

۱۳۸

۱۳۷

۱۴۰

۱۵۵

۱۵۶

رژیم صهیونیستی (رتبه ۳۱ جهان)

 

 

جایگاه منطقه ای ایران در میان کشورهای موضوع سند چشم انداز در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال ۲۰۱۶ تغییری نداشته و همچنان در رتبه نامناسب ۱۶ از میان ۲۵ کشور باقی مانده است. این امر نشان می دهد که به منظور ارتقای جایگاه منطقه ای ایران، به اصلاحات بیشتری در زمینه محیط کسب و کار نیاز است.

در این میان، چندی پیش سعید میرشجاعیان، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی در گفتگویی اعلام کرده بود که شاخص ایران در فضای کسب و کار نشان داد که عملکرد ما نسبت به سال گذشته بهتر بوده است ولی رتبه ما که نشان دهنده عملکرد ما نسبت به سایر کشورها و در شرایط رقابت است، نسبت به سال گذشته بهتر نبود. البته باید به این امر توجه کرد که رتبه بندی پارسال بین ۱۸۹ کشور بوده، ولی امسال بین ۱۹۰ کشور و آن یک کشور هم امسال قبل از ایران قرار گرفت؛ اما در مجموع، برآیند کلی رتبه امسال ایران در فضای کسب و کار نشان می دهد که شاهد بالا و پایین شدن برخی زیرشاخص ها بودیم که شاخص کل را تغییر داد.

وی می افزاید: به این ترتیب که در زیرشاخصی مانند اخذ مجوز ساخت، توانستیم رتبه ۲۸ را به دست بیاوریم که تاکنون چنین رتبه ای نداشتیم ولی در شاخص تجارت فرامرزی بدترین رتبه یعنی ۱۷۰ را کسب کردیم. این رتبه نشان می دهد که در زمینه این مسائل در دنیا کارهای زیادی شده و رقابت هم در سطح بالایی قرار داشته است. به این نکته توجه کنید که کشورهایی که دارای امتیازات بالا هستند تعداد زیادی دارند و به کشورهای دیگر هم به راحتی اجازه ورود به کلوپ کشورهای خود که کسب و کارشان فضای بسیار مناسبی دارد را، نمی دهند.

معاون امور اقتصادی وزیر اقتصاد بیان کرد: این کشورها زیرساخت های خوب و قوانین و مقررات بسیار مناسبی دارند. این در حالی است که اگر وضعیت کلی شاخص های ایران در فضای کسب و کار را بررسی کنیم، متوجه می شویم که عموما در شاخص هایی که نیازمند اصلاح قوانین بوده است، افت کرده ایم مانند ورشکستگی، اخذ اعتبار و حمایت از سهامداران خرد در این زمینه در سال های گذشته کارهای بسیاری انجام دادیم، ولی به ما گفته شد باید مثلا قانونی مثل قانون تجارت را تغییر دهیم که این کار نیز بسیار سخت و مانند برداشتن سنگ بزرگ است. دقیقا به همین دلیل است که ما امسال در برخی حوزه ها نتوانستیم کاری انجام دهیم.

میرشجاعیان ادامه داد: از سوی دیگر در برخی زمینه ها مانند مجوز ساخت هم باید به این نکته واقف باشیم که درست است که امسال رتبه خوبی دریافت کردیم، ولی در سال آینده که کشورهای دیگر در این زمینه پیشرفت می کنند ممکن است برای ما سال پس رفت باشد. همان طور که دیدیم در ابتدای تلاش برای بهبود فضای کسب و کار نیز رتبه کشور با سرعت پیش رفت و پس از دو دوره پیش رفت، یک پس رفت را هم تجربه کردیم.

وی تصریح کرد: اکنون طبق قانون، وزارت اقتصاد مکلف است فرآیندهایی را پی گیری کند که منجر به ارتقای رتبه ایران در فضای کسب و کار می شود، ولی اگر هر شاخص را پی گیری کنید متوجه می شوید که در هر شاخص چندین نهاد درگیر مثل بانک مرکزی، قوه قضاییه، مجلس وجود دارد که نباید انتظار داشته باشیم که یک معاونت از یک وزارت خانه که عملا خود نیز خدمات ارایه نمی دهد، بتواند به تنهایی عامل ارتقای رتبه کشور در فضای بهبود کسب و کار باشد. بلکه باید مدیران ما در سه قوه عزم داشته باشند که بهبود محیط کسب و کار در ایران صورت گیرد و این موضوع مهم را در اولویت قرار دهند.

میرشجاعیان تاکید کرد: به نظر می رسد وضعیت رتبه ایران در سال آینده و اینکه شاهد بهبود رتبه ایران در فضای کسب و کار باشیم نشان می دهد که عزم در این زمینه وجود داشته است، وگرنه ممکن است رتبه به حالت قبل برگردد. با این حال باید تاکید کنم که همه چیز به دست خود ما است و می توانیم با هماهنگی و عزم و اراده در سال های آتی فضای کسب و کار کشور را بهبود ببخشیم.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir