بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 20 اسفند 1391      14:47
مزد کارگران فردا تعیین می‌شود

کارگر یا کارفرما؛ کدام یک دولت را قانع می کنند؟

تورم و هزینه معاش به ترتیب ۳۲ و ۶۴ درصد‌ افزایش داشته است

 

رایزنی های سه جانبه میان کارگران، کارفرمایان و دولت فردا برای رسیدن به نتیجه نهایی انجام خواهد شد تا شاید تکلیف مزد کارگران در سال آینده این بار زودتر از معمول مشخص شود. هرچند که هر سال در این روزها مشابه این مباحث مطرح می شود و از یک ماه مانده به پایان سال از نهایی شدن موضوع دستمزد سخن به میان می آید اما در نهایت روزهای پایانی سال تکلیف حداقل مزد کارگران را تعیین می کند.

جلسات شورای عالی کار برای تعیین دستمزد 92 از سه ماه مانده به پایان سال آغاز شده است. کارگران استدلال های خود را برای افزایش بیش از 30 درصدی دستمزد بر مبنای ماده 41 قانون کار ارائه داده اند. از سوی دیگر کارفرمایان هم مشکلات بنگاه های اقتصادی و عدم حمایت دولت را دلیلی بر جلوگیری از افزایش واقعی دستمزد می دانند. آنها معتقدند افزایش هزینه ها می تواند تولیدکننده ها را به سمت تعدیل نیرو و اخراج کارگران هدایت کند. دولت هم که خود در بسیاری از بخش ها، کارفرما محسوب می شود و از طرفی در حمایت از تولیدکننده به مشکلاتی برخورد کرده است، چندان موافق افزایش دستمزد متناسب با رشد هزینه های معیشتی نیست.

خواسته کارگران

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: به احتمال بسیار زیاد تکلیف حداقل مزد سال ۹۲ در جلسه فردا، ۲۱ اسفند در شورای عالی کار مشخص می شود.

احمد رضا معینی گفت: هفته گذشته کارگران و کارفرمایان خواسته های خود را بصورت مشترک به گروه دولتی شورای عالی کار منتقل کردند و انتظار دارند در جلسه فردا پاسخ خواسته های خود را دریافت کنند.

این مقام کارگری با بیان اینکه محور اصلی خواسته های اعضای کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار تضمین حمایت دولت از کارگران و کارفرمایان در سال ۹۲ بود‏، گفت: چنانچه دولت خواسته های قانونی کارگران را بپذرید ممکن است حداقل مزد سال ۹۲ در جلسه فردا تعیین شود.

وی در خصوص مسئله تعیین حداقل مزد گفت: تا چند سال پیش در زمان تعیین حداقل مزد، کارگران در تماس با اعضای کارگری شورای عالی کار از نگرانی خود در مورد اخراج و بیکاری خبر می دادند اما امسال به دلیل وخامت اوضاع اقتصادی مشاهده می کنیم که کارگران در تماسهای خود بیشتر نگران تامین معاش خود هستند.

وی با بیان اینکه بنابر آمارهای رسمی تورم و هزینه معاش به ترتیب ۳۲ و ۶۴ درصد افزایش داشته است‏، گفت: گروه کارگری خواهان جبران شکاف ایجاد شده است.

وی گفت: هر چند برای کارگاه های کوچک پرداخت چنین مزدی ناممکن است و باید برای آن ها چاره اندیشی کرد اما کارگاه های بزرگ که بعضا دارای مدیریت دولتی هستند به آسانی قادر به پرداخت چنین مزدی هستند.

وی گفت: هدف ما این است که حداقل قدرت خرید سه ماه قبل کارگران را به آن ها بازگردانیم چرا که استمرار این وضعیت باعث شده تا کارگران صنعتی بی انگیزه شوند.

عضو کارگری شورای عالی کار همچنین در خصوص اختصاص سبد حمایتی کالای دولتی به کارگران گفت: اینکه دولت کالاهای ضروری کارگران را تامین کند اقدام خوبی است و گروه کارگری و کارفرمایی نیز از آن استقبال کرده اند اما واقعیت این است که دولت برای قبول این مسئولیت آماده نیست و به همین دلیل حتی در صورت تصویب دولت، این مسئله زمان می برد.

وی در عین حال تصریح کرد: توزیع کالای دولتی به شیوه چند سال قبل (بن) دارای ایراداتی آشکاری بود و به همین دلیل دیگر نمی توان امروز از آن شیوه استفاده کرد.

این مقام کارگری همچنین بابیان اینکه در حال حاضر مزد بگیران بابت خرید انواع کالا مالیات برارزش افزوده پرداخت می کنند، خواستار آن شد تا با توجه به وضعیت اقتصادی مبنای محاسبه مالیات بردرآمد متناسب با خط فقر تغییر یابد.

معینی همچنین در خصوص دیدگاه کارفرمایان در خصوص حداقل مزد سال ۹۲ گفت: کارفرمایان در مورد افزایش درصدی مزد، هنوز از مبلغ مشخص صحبت نکرده اند و به نظر می رسد که در این زمینه با دولت همسو هستند اما در بحث حمایت تضمینی دولت از تولید با کارگران همسو بوده و خواهان استفاده از انواع تسهیلاتی چون استمهال بدهی های بانکی‏، مالیاتی و بیمه ای و... هستند.

مخالفت با افزایش واقعی دستمزد

دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران می گوید: در صورتی که دولت مطالبات معوقه کارفرمایان بخش خصوصی را پرداخت کند با افزایش و پرداخت دستمزد واقعی به کارگران مشکلی نداریم.

محمد عطاردیان گفت: در حال حاضر طلب معوقه مجموعه کارفرمایان خصوصی پیمانکار، مشاور و قطعه ساز از دولت به ۳۰ هزار میلیارد تومان می رسد و تا این لحظه اقدام موثری در خصوص پرداخت این طلب صورت نگرفته است. در چنین شرایطی طبیعی است که بخش خصوصی با افزایش واقعی دستمزد ها مخالفت کند.

وی همچنین در خصوص اینکه قرار بود بخشی از درآمد حاصل از هدفمند سازی یارانه ها بابت حمایت از تولید اختصاص یابد گفت: نه تنها این وعده اجرایی نشده بلکه در بخش تولید کارفرمایان بابت معوقه خود از دولت طلبکار هستند.

عطاردیان گفت: با این حال به عنوان کارفرما معتقدم که در شرایط کنونی حداقل مزد کارگران باید بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود.

وی یادآور شد: در صورتی که کارفرمایان توانایی داشته باشند تا این مبلغ را به عنوان حداقل مزد پرداخت کنند دریافتی کارگران با احتساب سایر مزایای نقدی تا ۲/۲ مقدار حداقل تعیین شده افزایش می یابد.

این فعال کارفرمایی افزود: با این حال در شرایط کنونی به دلیل شرایط سخت اقتصادی، کارفرمایان توانایی پرداخت این مبلغ را ندارند.

عطاردیان با بیان اینکه نه کارفرمایان و نه کارگران هیچکدام در بروز وضع نامناسب اقتصادی کنونی سهمی ندارند، گفت: این وضع بحرانی نتیجه اشتباهات مجموعه دولت است و خود مجموعه دولت باید برای خروج از این بحران عاقلانه چاره اندیشی کند.

دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی ایران در خصوص اختصاص کمک های غیر نقدی و کالایی به کارگران در سال ۹۲ گفت: اینکه از کارگران حمایت شود خوب است  اما در حال حاضر دولت خود بابت پرداخت نقدی یارانه به ۷۵ میلیون نفر گرفتار است.

وی بابیان اینکه دولت به جای پرداخت نقدی باید مطالبات واقعی شرکای اجتماعی را پرداخت کند، گفت: کمکهای نقدی چون یارانه و عیدانه باید به اقشار آسیب پذیر واقعی پرداخت شود.

دستمزد ۹۲ منتظر پاسخ دولت است

عضو کارگری شورای عالی کار گفت: شورای عالی کار منتظر واکنش دولت به خواسته ها و پیشنهادات گروه کارگری و کارفرمایی است.

محمد احمدی گفت: در جلسه هفته گذشته تعیین مزد شورای عالی کار، گروه کارگری و کارفرمایی بطور مشترک پیشنهادات و خواسته های خود را با دولت مطرح کردند.

وی گفت: از جمله موارد مطرح شده، دیدار اعضای شورای عالی کار با هیات دولت و  یا شخص رئیس جمهوری بود که انتظار داریم با توجه به شرایط پیش رو، دولت با این خواسته شورای عالی کار موافقت کند.

این مقام کارگری در خصوص سایر پیشنهادت مطرح شده در جلسه اخیر شورای عالی کار گفت: گروه کارگری و کارفرمایی از دولت انتظار دارند تا در سال آینده از کارگران و کارفرمایان به عنوان عوامل اصلی تولید بطور جدی حمایت شود.

احمدی تصریح کرد: در شرایطی هستیم که بنا بر آمار بانک مرکری، نرخ تورم نرخ تورم حداقل ۳۲ درصد افزایش یافته و نیز طبق برآوردهای انجام شده هزینه های زندگی حداقل ۶۴ درصد رشد داشته است.

عضو کارگری شورایعالی کار گفت: به همین دلیل اعضای گروه کارگری و کارفرمایی شورای عالی کار در هفته گذشته بطور مشترک از دولت خواستند که از بقاء کارگر و کارگاه در سال ۹۲ حمیات کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir