بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : چهارشنبه 3 آذر 1395      11:31

یارانه نقدی ۸۸ درصد منابع هدفمندی را بلعید

عملکرد قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد، از سال ۱۳۸۹ تا ۵ماهه اول امسال، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها به پرداخت نقدی و حدود ۲ درصد از منابع به تولید رسیده است.

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس در تحلیلی که از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به تازگی منتشر کرده، اعلام می کند که پس از گذشت حدود ۶ سال از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، نه تنها اهداف عمده مورد نظر آن قانون محقق نشده، بلکه اجرای آن تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی برای کشور به همراه داشته است.

به گزارش مهر، عملکرد قانون هدفمند کردن یارانه ها نشان می دهد، طی سال های ۱۳۸۹ تا پنج ماهه نخست ۱۳۹۵، حدود ۸۸ درصد از کل مصارف هدفمندسازی یارانه ها به پرداخت نقدی و حدود ۲ درصد از منابع مزبور طی سال های مورد نظر به تولید البته با هدف بهینه سازی مصرف انرژی اختصاص یافته است و مابقی مصارف، به حوزه سلامت، پرداخت بدهی به بانک مرکزی و خزانه، پرداخت به رزمندگان معسر و مواردی این چنینی پرداخت شده است.

یکی از دلایل عدم توفیق در دستیابی به اهداف قانون هدفمند کردن یارانه ها را می توان به انحراف عملکرد از قانون مصوب نسبت داد، اما دلیل اصلی عدم موفقیت در دستیابی به اهداف و بروز چالش های کنونی، وجود برخی ابهامات و اشکالات در منطق خود قانون بوده است.

بر این مبنا انتظار می رفت، دولت که در اجرای قانون مذکور با چالش های فراوانی رو به رو بوده است، از فرصت برنامه ششم به منظور توقف چرخه معیوب اجرای هدفمند کردن یارانه ها و اصلاح فرآیند اجرای آن استفاده کند. به علاوه اتمام دوره قانونی اجرای قانون هدفمندی همزمان با اتمام برنامه پنجم، تأکید سیاست های کلی برنامه ششم توسعه بر تحقق کامل هدفمندسازی یارانه ها و نیز تکلیف دولت بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندسازی یارانه ها در جهت افزایش تولید، اشتغال و بهره وری، کاهش شدت انرژی و ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی، ضرورت پرداختن به موضوع هدفمند کردن یارانه ها در برنامه ششم را آشکارتر ساخته بود.

علیرغم الزامات مذکور، این موضوع بسیار مهم، در لایحه برنامه ششم مغفول واقع شده و عملا هیچ تصمیمی برای آن گرفته نشده است. در چنین شرایطی، مجلس شورای اسلامی چهار رویکرد را میتواند در پیش گیرد؛ به نحوی که پیشنهاد ارائه شده از سوی دولت که به معنای ادامه مسیر گذشته خواهد بود را بپذیرد یا اینکه برخی اصلاحات جزئی در منابع یا مصارف قانون هدفمندی بدون توجه به مشکلات ساختاری در منطق آن را اعمال کند.

در این رابطه مجلس می تواند زمینه را برای اصلاحات اساسی در قانون فعلی و توقف چرخه معیوب آن فراهم کرده و اصلاحات اساسی در نظام مدیریت انرژی کشور را اعمال کند. البته باید توجه داشت که رویکردهای اول و دوم در شرایط کنونی، کارآمد نیستند و لازم است، اصلاحات اساسی در قانون هدفمندی انجام پذیرد. به این معنا که اصلاحات موردی و جزئی در قانون هدفمندی از جمله حذف برخی افراد از دریافت یارانه، توزیع بخشی از آن در یک حوزه و عدم اختصاص آن به بخشی دیگر نمیتواند مشکلات اصلی و نقاط ضعف موجود در منطق قانون هدفمندی را برطرف سازد.

بر همین اساس ضروری است که رویکردهای سوم و چهارم مورد توجه قرار گیرند؛ به منظور انجام اصلاحات اساسی در نظام مدیریت بازار انرژی کشور ابتدا باید خطوط کلی نظام قیمت گذاری انرژی در کشور اصلاح و سپس منابع حاصل، به مصارف کاملا مشخص و طبق ضوابطی روشن و شفاف اختصاص یابد. متناسب با این دو رویکرد در گزارش حاضر پیشنهادهایی تنظیم شده است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir