اقتصاد ایرانی: مبارزه موثر با فسادهای اقتصادی، مالی و اداری طی سال های فعالیت دولت یازدهم از اولویت های مسوولان اجرایی کشور بوده است. دولت از همان ابتدا تدبیرهای ویژه ای برای سلامت آفرینی در ساختار اقتصادی کشور در نظر گرفت؛ تدابیری نظیر تک نرخی کردن ارز که خود نیازمند ایجاد بسترها و زمینه هایی بود تا هدف شفافیت و سلامت در اقتصاد کشور را به تحقق نزدیک سازد. همچنین در عرصه هایی چون برخورد با حقوق های نامتعارف شاهد اراده جدی و اقدام های عملی مسوولان و دولتمردان بودیم.
به گزارش ایرنا، رویکردی که دولت یازدهم در مبارزه موثر با فساد اقتصادی دنبال می کند، برخورد فراجناحی و همه گیر با متخلفان است که به یقین در زمره مهمترین پیش نیازهای مبارزه ریشه ای با فساد قرار می گیرد. از سوی دیگر دولت بر ایجاد زمینه های اقتصاد آزاد و شفاف تاکید داشته و شفافیت را یکی از مهم ترین عوامل کاهش رانت و فساد عنوان کرده است. در این پیوند، کارشناسان اقتصادی در گفت وگو با گروه پژوهش و تحلیل خبری ایرنا با اشاره به اقدام ها و دستاوردهای دولت یازدهم در بحث مبارزه با فساد اقتصادی و سلامت آفرینی در این حوزه، راهکارهایی را به دولتمردان توصیه کرده اند.