اقدام مستقل خصوصی‌ها برای تسهیل تجاری

اقتصاد ایرانی: اخیرا سازمان تجارت جهانی (WTO)  پیش بینی کرده که با اجرای کامل موافقت نامه تسهیل تجاری (TFA) صادرات جهانی سالانه بیش از یک تریلیون دلار افزایش می یابد اما اجرای این موافقتنامه در ایران نیازمند چارچوب حقوقی است. به گفته روبرتو آزودو، مدیرکل سازمان تجارت جهانی به واسطه اجرای«موافقت نامه تسهیل تجاری» افزایش قابل توجه حجم تجارت جهانی را شاهد خواهیم بود زیرا اجرای این موافقتنامه علاوه بر کمک به توسعه تجارت و کاهش هزینه ها در کشورهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته، کمک می کند تا این کشورها هر چه بیشتر در«سیستم تولید جهانی شده» ادغام شوند. تاکنون تنها ۵۰ کشور این موافقتنامه را تصویب کرده اند و توقف آن در دیگر کشورها تا حدی به دلیل اختلافات بر سر تجارت کالاهای کشاورزی و صنعتی بوده که اقتصادهای بزرگ تر را در برابر اقتصادهای کوچک قرار می دهد. این در شرایطی است که بدون اجرایی کردن موافقت نامه، موانع بزرگ تجاری همچنان باقی خواهد ماند. البته اجرای این موافقت نامه برخلاف الحاق به سازمان جهانی تجارت نیازمند موافقت دولت های دیگر نیست و ایران می تواند آن را در ارتباط با شرکای تجاری خود به اجرا بگذارد. در واقع با اجرایی شدن این موافقت نامه، عرضه کننده، خریدار و سایر مشخصات کالا به صورت داده انتقال می یابد و در چنین شرایطی بنگاهی که رقابت پذیر باشد، پا برجا باقی می ماند.

به گزارش تعادل، در همین حال، کمیسیون تسهیل تجارت اتاق بازرگانی تهران با وجود اینکه نشست قبلی این کمیسیون را به شیوه اجرای موافقتنامه اختصاص داده بود در نشست بیست و پنجم نیز بررسی آثار اجرایی شدن موافقت نامه تسهیل تجارت (TFA) را در دستور کار قرار داد. بر این اساس فعالان بخش خصوصی قصد دارند، این موافقتنامه را در اتاق بازرگانی ایران به تصویب برسانند سپس آن را به عنوان خواسته بخش خصوصی مطرح کنند زیرا آنها بر «آزادسازی اقتصاد» تاکید دارند و در این راستا رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران خواستار تطابق با قوانین بین المللی و عضویت در موافقت نامه تسهیل تجارت به عنوان مقدمه یی بر الحاق به سازمان جهانی تجارت شد. محسن بهرامی ارض اقدس تاکید کرد که باید اجرای بدون تنازل احکام قانونی آزادسازی، تقویت بخش خصوصی، کوچک سازی دولت، حذف قوانین دست و پاگیر را درخواست کرده و به طور حتم به سوی رقابتی شدن حرکت کرد. در همین حال، در این نشست محمدمهدی بهکیش، اقتصاددان و دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل، ابعاد و الزامات اجرای این موافقت نامه را تبیین کرد و به اعتقاد او؛ اجرایی شدن موافقت نامه تسهیل تجارت منجر به کاهش ۱۴ درصدی هزینه های تجارت می شود.

تقاضای کمک اتاق بازرگانی از دولت

در این جلسه دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل به جایگاه اتاق بازرگانی بین الملل (ICC) اشاره کرد و گفت: اعضای ICC اتاق های بازرگانی، بانک ها و سازمان های بزرگ تجاری هستند. این نهاد مقررات بین المللی بانکی را تعیین کرده و ما آن را به بانک مرکزی کشور ابلاغ می کنیم. اتاق بازرگانی بین الملل همچنین سیاست گذاری بین المللی در بخش تجارت را نیز بر عهده دارد. محمدمهدی بهکیش با اشاره به اینکه درآمدهای نفتی مانع از آن شده که ایران به دنبال کسب درآمد از بخش تجارت باشد، افزود: درآمد نفتی همچنین سبب شد که اتاق های بازرگانی نیز از دولت تقاضای کمک و حمایت کنند. تا زمانی که فعالان اقتصادی در اتاق های بازرگانی به طور واقعی مطالبه گر آزادسازی اقتصادی نباشند و برای آن تلاش زیادی نکنند، آزادسازی به وقوع نمی پیوندد. این اقتصاددان در ادامه گفت: تاکنون ۱۶۴ کشور به عضویت سازمان تجارت جهانی درآمده اند. ایران پیش از انقلاب اسلامی درخواست الحاق را مطرح نکرده بود پس از انقلاب درخواست عضویت اعلام و پیگیری شد. در سال ۱۳۷۵ که کشور ما آماده پیوستن به این سازمان بین المللی بود، تنش میان ایران و امریکا جدی شد و این مساله را تحت الشعاع قرار داد.

پیگیری موافقت نامه اتصال گمرکات

بهکیش با اعلام اینکه موافقت نامه تسهیل تجارت را نیز سازمان جهانی تجارت ایجاد کرده است، ادامه داد: TFA ابزاری برای اتصال نظام های گمرکی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی و نیز به روزرسانی این نظامات است. البته اتاق بازرگانی بین الملل به کشورهایی که هنوز به عضویت سازمان جهانی تجارت نیز درنیامده اند، توصیه می کند موافقت نامه تسهیل تجارت را اجرا کنند. دبیرکل اتاق بازرگانی بین الملل سپس خطاب به فعالان عضو این کمیسیون گفت: اکنون یک رویکرد اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی می تواند این باشد که با درخواست آزادسازی به این مقوله بپردازند و وفق این موافقت نامه اتصال گمرکات را نیز دنبال کنند اما اگر موضع اتاق ها همچنان طلب حمایت است صرفا مساله اتصال گمرکات و به روزرسانی مقررات حاکم بر آن مورد پیگیری قرار می گیرد. بهکیش گفت: برنامه سوم توسعه اقتصادی با هدف آزادسازی اقتصادی به نگارش درآمد اما اجرا نشد. اگر به طرف آزادسازی حرکت کنیم، شرکت های ایرانی می توانند در محیط آزاد رقابت کنند. آنچه دست و پای بنگاه های ایرانی را بسته، مقررات زائد است. چنانچه فضای کسب و کار فراهم شود، این شرکت ها از حمایت های دولتی دوری خواهند کرد. این اهداف در برنامه سوم لحاظ شد و اکنون باید بار دیگر به همان سمت و سو حرکت کنیم. او افزود: اتاق بازرگانی به عنوان نهاد بخش خصوصی باید مدافع حرکت به سوی آزادسازی باشد اگرنه در مقابل نسل آینده بدهکار خواهد بود.

جلسه ۴ ساعته برای توجیه وزیر

در ادامه ملک رضا ملک پور، قائم مقام دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین الملل(ICC)  نیز با اشاره به جلسه چهار ساعته یی که برای تشریح این موافقت نامه با وزیر صنعت و معاونان او برگزار شده است، گفت: در این جلسه مقرر شد، وزارت صنعت، کمیته TFA را تشکیل دهد و وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان بالاترین مقام در حوزه تجارت، اجرای این موافقت نامه را ابلاغ کند. ملک پور در ادامه گفت: فعالان اقتصادی باید موضع خود در قبال موافقت نامه تسهیل تجارت را اعلام کرده و اجرای آن را از وزارتخانه مسوول مطالبه کنند.
در ادامه این نشست محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق تهران با اشاره به اینکه اجرای موافقت نامه تسهیل تجارت می تواند مقدمه یی برای الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت باشد، گفت: باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت تقاضا کنیم، کمیته ملی مربوط به این موافقت نامه را ایجاد کند. ما می خواهیم به سمت آزادسازی حرکت کنیم و نمی توانیم از تحولات نظام بین المللی دور بمانیم.

آزادسازی با استراتژی مشخص

علیرضا کلاهی با اشاره به گزارش موسسه جهانی مکنزی گفت: آزادسازی باید با دقت در ایران اجرا شود. به این دلیل که بخش خصوصی در مقابل غول های دولتی و شبه دولتی به شدت نحیف شده است. گزارش مکنزی می گوید که آزادسازی باید با استراتژی مشخصی انجام گیرد که شرکت ها دچار مشکل نشوند. عباس آرگون نیز بر این عقیده است که آسیب های ناشی از اجرای این موافقت نامه باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد. محمد لاهوتی نیز گفت: به نظر می رسد، اجرایی شدن موافقت نامه تسهیل تجارت با شرایطی که در کشور وجود دارد به رویا شبیه باشد. یکی از الزامات اجرای این موافقت نامه نظرخواهی گمرک از نمایندگان بخش خصوصی در صدور بخشنامه هاست. اما این یک رویاست که گمرک صدور بخشنامه هایش را به اخذ نظر کمیته یی متشکل از نمایندگان بخش خصوصی کند.

بانک ها منابع اعتباری لازم ندارند

از سوی دیگر مرتضی لطفی، دیگر عضو این کمیسیون به نقل از سخنگوی دولت از انتشار ۲۷ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای جبران کسری بودجه خبر داد. سیدحسن میرباقری، رییس انجمن واردکنندگان کاغذ و مقوا نیز از کاهش ۲۰ درصدی قیمت کاغذ نسبت به پیش از افزایش قیمت این کالا خبر داد و البته به برخی سیاست های گمرک در این زمینه انتقاد کرد. عباس آرگون با اشاره به طرح دولت برای تحریک تقاضا از طریق اعطای کارت های اعتباری گفت: قرار بود این طرح از ابتدای مهر ماه اجرایی شود. درحالی که هنوز اجرا نشده و شواهد نشان می دهد که مانع اصلی اجرای این طرح در سیستم بانکی قرار داد چراکه بانک ها منابع اعتباری لازم را در اختیار ندارند. بر این اساس پیشنهاد بررسی موضوع کارت های اعتباری در جلسه یی جداگانه مطرح شد. علیرضا کلاهی صمدی، دیگر عضو این کمیسیون نیز به برگزاری همایش هایی در زمینه صنعت برق اشاره کرد و گفت: با روند برگزاری این همایش ها خطر واردات احساس می شود. در واقع فاینانس می تواند اسب ترووای واردات بی رویه در این صنعت شود. او تصریح کرد: در مذاکره با شرکای تجاری باید این نکته مورد تاکید قرار گیرد که ایران قصد دارد به هاب انرژی در منطقه تبدیل شود ضمن اینکه لازم است برای جلوگیری از واردات بی رویه، هر کالایی ذیل سرفصل خود وارد شود.