اقتصاد در دوربرگردان

اقتصاد ایرانی: مدتی است که زمزمه های نگرانی کارشناسان و فعالان اقتصادی برای افزایش نرخ تورم و کاهش رشد اقتصادی به گوش می رسد. آنها می گویند دولت نمی تواند همچنان بر طبل کاهش تورم بکوبد، وقتی رشد نقدینگی هزارو١٢٢ هزار میلیاردتومانی تا بیخ گوش دولت آمده و این اژدها هرآن می تواند بیدار شود و اقتصاد کشور را ببلعد، آنگاه دیگر نمی توان انتظاری از کاهش نرخ تورم به عنوان دستاورد دولت داشت. علاوه بر آنکه پایان رکود اقتصادی هم گره خورده است به سیاست های انبساطی که دولت برای ایجاد تحرک در اقتصاد، از آن گریزی ندارد. همچنان که رشد پنج درصدی اقتصاد ایران هم امروز در اثر افزایش تولید در بخش نفت، در مقام نخست و بخش کشاورزی و اندکی هم در بخش صنعت حادث شده است و این در حالی است که کارشناسان بر این عقیده اند، از آنجا که رشد اقتصادی از دو محل سرمایه گذاری و افزایش تولید از یک سو و بهره وری و ایجاد ارزش افزوده بیشتر حاصل می شود؛ نمی توان چندان امید داشت این روند در سال آتی نیز تکرار شود. چنانکه افق اقتصادی جهان هم با روی کارآمدن دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواهان آمریکا در هاله ای از ابهام رفته و استراتژی تردیدی که از آغاز دولت یازدهم به امید تحقق برجام آغاز شده و تاکنون هم در انتظار انتخابات آمریکا کش آمده بود، با وقوع حادثه ریاست جمهوری ترامپ تمدید شد.

تئوری دولت عملیاتی نشد

به گزارش شرق، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام این نگرانی کارشناسان را تأیید می کند. به گفته شقاقی شهری، دولت در این سه سال و اندی که مسئولیت را بر عهده گرفته است، هدف اصلی خود را بر کنترل تورم قرار داد و نگاهش آن بود که اگر بتواند تورم را کنترل کند می تواند هزینه تولید را کاهش دهد و با کاهش هزینه تولید، به سرمایه گذاران این علامت را بدهد که به این طریق، قدرت رقابت پذیری آنها افزایش می یابد. در کنار آن با بهبود فضای کسب وکار به همراه موارد پیشین، بتوان رشد اقتصادی را ایجاد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه این تئوری دولت در این سال ها، با گذشت سه سال، محقق نشده است، می گوید: نخست آنکه، بهبود فضای کسب وکار براساس شعار دولت ایجاد نشده است و کاهش رتبه ایران از ١٥٠ در سال ١٣٩٢ به ١٢٠ در سال جاری تنها براساس اصلاح خطای آماری نهادهای بین المللی ایجاد شده است و در داخل ردپایی از بهبود اوضاع دیده نمی شود؛ چراکه گزارش های سه ماهه مرکز پژوهش های مجلس که براساس نظرسنجی از فعالان اقتصادی کشور است، نشان می دهد وضعیت کسب وکار چندان تغییری نکرده است.

شیطنت های نانوشته در پسابرجام

این کارشناس اقتصادی می افزاید: ازطرف دیگر دولت نگاهش آن بود که برجام سریع تر به پایان می رسد و در دوران پسابرجام سرمایه گذار با امنیت بیشتری وارد فعالیت اقتصادی کشور می شود، اما متأسفانه پروسه برجام به درازا کشید. در حوزه پسابرجام هم شاهد بودیم که نانوشته شیطنت هایی به وجود آمد. بانک های بزرگ همچنان وارد مبادلات پولی و بانکی نشده اند و سرمایه گذاران خارجی مردد هستند. حتی مردم و سرمایه گذاران داخلی هم به دلیل فضایی که برای برجام ایجاد شده بود دست از خرید و سرمایه گذاری کشیدند و منتظر ماندند تا ببینند وضعیت در آینده چگونه خواهد شد. مردم در انتظار کاهش قیمت و سرمایه گذار در انتظار کاهش هزینه های تولید، فعالیت خود را به تعویق انداختند. همین تردید در مصرف کننده و سرمایه گذار سبب شد رکود اقتصادی عمیق تر شود. به عبارت دیگر عمیق ترشدن رکود موجب شد موجودی انبار دولت ها افزایش یابد که سبب شد دولت دست به تحریک طرف تقاضا بزند.
او ادامه می دهد: این در حالی است که دولت درزمینه بهبود فضای کسب وکار دولت دست به اصلاحات ساختاری نزد و تحول اساسی صورت نگرفت. در تمام حوزه های ساختاری و نهادی مانند اقتصاد دانش بنیان، عملکردی درزمینه نهادهایی که باید ایجاد یا تقویت می شدند، اتفاق نیفتاد. حتی در حوزه های نظام بانکی و بیمه ای و بازار سرمایه هم شاهد تحولات ساختاری و نهادی نبودیم و همچنان شاهد بازارهای غیرمتشکل پولی به عنوان بازاری که نظام پولی را به هم می ریزد، هستیم. همچنان بازار سرمایه همان است که بود و تحولی در آن رخ نداده است و نظام بیمه هم به همان مکانیسم گذشته اداره می شود. درواقع در طرف عرضه اقتصاد هم اصلاحاتی صورت نگرفت.
به گفته او، با اینکه تغییراتی اندک درزمینه کاهش زمان صدور مجوزها یا کاهش تعداد مجوزها به گفته مسئولان رخ داد، اما مشکل ساختاری و نهادی ما فراتر از این بود.

رشد اقتصادی لغزنده خواهد بود

شقاقی شهری با نگاهی به سیاست های بیرونی که به کشور تحمیل می شود، تصریح می کند: ازطرف دیگر همچنان سیاست های بیرونی همان استراتژی تردید را به اقتصاد ایران تزریق می کند. با روی کارآمدن ترامپ، همچنان استراتژی تردید را خواهیم داشت. اکنون همه منتظرند ببینند آقای ترامپ چگونه کابینه خود را می چیند. ٧٠ روز هم داخلی ها در تردید خواهند بود و هم خارجی ها. همه منتظرند ببینند برجام بازبینی خواهد شد یا خیر. آیا می توان به طرف ایران رفت یا خیر؟ این تردید موجب می شود سرمایه دار یا مصرف کننده وارد عمل نشود. همین امر، رکود را عمیق تر می کند و رشد اقتصادی را لغزنده خواهد کرد.
او با برشمردن عوامل ایجاد رشد اقتصادی کنونی می گوید: رشد اقتصادی پنج درصدی کنونی، حدود سه درصد به دلیل افزایش صادرات و تولید نفت بوده و حدود دو درصد در بخش کشاورزی و صنعت به دلیل ثبات نرخ ارز بوده است. این رشد پنج درصدی امسال اتفاق افتاده است، اما سال بعد چنین نخواهد بود. با ادامه این تردید ما همچنان شاهد رکود خواهیم بود و در صنعت نفت هم که بخش اعظم رشد اقتصادی امسال از قِبل آن است، با نیامدن سرمایه گذار خارجی بیش از این نخواهد شد؛ زیرا فقط یک بار می توانستیم با امکانات موجود به سطح تولید و صادرات پیش از تحریم ها بازگردیم و سال آینده رشد در این بخش، رشد واقعی خواهد بود.
به گفته او، اکنون که دولت دست به اصلاحات ساختاری و نهادی نزده است، مشکلات تولید همچنان سر جای خود باقی است. از طرف دیگر، تورم هر آن احتمال دارد مسیر صعودی خود را طی کند؛ زیرا دولت برای اینکه از رکود خارج شود، چاره ای جز این ندارد که دست به سیاست های انبساطی بزند. هر سیاست انبساطی و رونق، مبتنی بر ورود پول به اقتصاد خواهد بود. اکنون حجم نقدینگی در کشور حدود هزارو ٢٠٠ هزار میلیارد تومان شده که حدود ٥٠ درصد آن در نظام بانکی بلوکه است و ٥٠ درصد آن در بخش هایی که هنوز افزایش تورم را منجر نمی شوند، وجود دارد، اما اوضاع به این ترتیب باقی نمی ماند، اما در سال آینده اگر این نقدینگی به اقتصاد کشور سرازیر شود و دولت هم سیاست های انبساطی و رونق را در پیش بگیرد، احتمال افزایش تورم وجود خواهد داشت. این رکود هم همیشگی نیست. رکود تا یک زمانی باقی می ماند و پس از آن مردم مجبور می شوند برای ایجاد گردش پول، نقدینگی خود را وارد بخش های نامولد کنند تا سودی عاید آنها شود.
او در پایان تأکید می کند که بر همین اساس هر آن احتمال دارد مسیری که دولت در آن گام برداشته بود، برعکس شود.

مانعی برای رشد اقتصادی وجود ندارد

اما حمیدرضا برادران شرکا، اقتصاددانِ عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، مانعی برای تداوم داشتن رشد اقتصادی کنونی نمی بیند. او علاوه بر این موضوع انتقاد برخی کارشناسان را در رابطه با واقعی نبودن نرخ رشد اقتصادی رد می کند و می گوید: وقتی از منظر اقتصاد کلان، رشد اقتصادی را بررسی می کنیم، همین روشی را به کار می بریم که بانک مرکزی و مرکز آمار ایران انجام می دهد. محاسبه رشد، فرمولی جهانی است که همه کشورها از آن بهره می گیرند.
به گفته این اقتصاددان، عمده این رشد اقتصادی مربوط به بخش نفت است که در سال آتی هم با سرمایه گذاری های خارجی در این بخش قطعا نقشی در رشد اقتصادی خواهد داشت.
رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، در رابطه با نگرانی ها درباره تحولات جهانی می گوید: نگرانی ها درباره اینکه فضای اقتصادی جهان با روی کارآمدن ترامپ بر هم می ریزد و او می تواند بر فضای برجام تأثیر گذاشته و شرکای اروپایی و آسیایی ما را تحت تأثیر قرار دهد و با کاهش سرمایه گذاری خارجی روبه رو شویم، نگرانی چندان منطقی ای نیست؛ زیرا ٨٠ درصد آنچه در ایران مشکلاتی را در اقتصاد به وجود می آورد به دلیل مشکلات داخلی است که خود باید در راستای اصلاحات آن گام برداشته و با برنامه ریزی درست، دست به اصلاحات ساختاری در آن بزنیم و ٢٠ درصد باقی هم اگر آن ٨٠ درصد را اصلاح کنیم، به سهولت فراهم خواهد شد.

فساد، فیش های اقتصاد را می خورد

به گفته برادران شرکا، باید درحال حاضر تمام تنگناهای داخلی را بررسی کرده و برای آنها راه حل بیابیم؛ بنابراین مانعی برای اینکه این رشد تداوم داشته باشد، نمی بینم؛ البته این مسئله بستگی به این دارد که برنامه ریزی کشور به چه نحوی باشد، حمایت های پولی و مالی، سیستم نرخ ارز و... در چه راستایی گام بردارد. ازطرف دیگر به نظر من فساد اداری در کشور باید کنترل شود زیرا این فساد در کشور است که فیش های اقتصاد را می خورد.
این اقتصاددان می افزاید: برخی معتقدند رشد اقتصادی که ایجاد شده آن چنان که باید در اقتصاد توزیع نشده است و به همین دلیل در بخش های مختلف اقتصاد دیده نمی شود و برای مردم نیز ملموس نیست. اینکه این رشد سبب شده سطح رفاه آحاد مردم بالا برود، موضوع دیگری است که در حوزه توزیع ثروت و توزیع عادلانه درآمدها می گنجد و مقوله دیگری است و نیازمند بسترهای دیگری است که باید فراهم شود اما ارتباطی به میزان رشد اقتصادی در سطح کلان ندارد.

هجمه نقدینگی می تواند به کنترل نشدن تورم ختم شود

او همچنین درباره نگرانی ها از نرخ تورم نیز می گوید: به دلیل حجم بالای نقدینگی در کشور و رشد روزافزون آن، رکود موجود دامن زده شده و اثرات تورمی را نیز خنثی کرده است. به همین دلیل برخی از کارشناسان نگران هستند که این حجم نقدینگی از کنترل دولت خارج شود و بانک مرکزی نیز به دلیل هجمه این نقدینگی، نتواند نرخ تورم را مهار کند.
افزایش حجم نقدینگی، هم از بعد تئوریک و هم از بعد تجربی امکان دارد منجر به افزایش نرخ تورم شود، اما این هم راه حل دارد و نیازمند یک برنامه ریزی دقیق و جامع از سوی دولت است.