بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 24 آبان 1395      12:41

سود محوری؛ رژیم اقتصادی ایران

اقتصاد ایرانی: نتایج یک پژوهش اقتصادی نشان می دهد، رژیم تقاضای داخلی ایران برخلاف باور عمومی مزدمحور نیست و مبتنی بر سود است؛ به طوری که شواهد آماری این پژوهش می گوید با افزایش سهم سود به میزان یک درصد، تولیدناخالص داخلی به میزان ۰.۶۹ درصد افزایش یافته است. استدلال محققان این پژوهش برای اثبات فرضیه خود این است که با افزایش سهم سود، سهم مخارج سرمایه گذاری در مقایسه با سهم مخارج مصرفی واکنش بیشتری نشان داده است و بنابراین رژیم تقاضای داخلی در ایران سودمحور است.

به گزارش شرق، نویسندگان این پژوهش با تعیین دو نوع رژیم رشد (تقاضا)؛ رژیم مزد- محور (رکودگرا) که افزایش در سهم سود (کاهش سهم مزد) تقاضای کل را کاهش می دهد و رژیم سود محور (رونق گرا) که افزایش در سهم سود، با افزایش تقاضای کل همراه است، اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۵۸ را ارزیابی کرده و نتیجه گرفته اند که رژیم رشد ایران سودمحور است. این کارشناسان اقتصادی رژیم تقاضای سودمحور را راهکاری مهم در افزایش اشتغال و کاهش بیکاری می دانند و می گویند با درنظر گرفتن اقتصاد باز، یک درصد افزایش سهم سود موجب ۱.۳۱ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی ایران می شود و باتوجه به اینکه افزایش تقاضای کل شرط لازم برای افزایش اشتغال است، افزایش سهم سود در ایران ممکن است، بتواند منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود.

اثر توزیع عاملی درآمد بر تقاضا

اسماعیل ابونوری و محبوبه فراهتی در پژوهشی تحت عنوان «رابطه بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران» که در شماره ۵۱ مجله تحقیقات اقتصادی منتشر شده است، براساس یک مدل پساکینزی به تعیین رژیم رشد در ایران پرداخته اند. هدف اصلی این پژوهش تعیین رژیم رشد در ایران بر اساس تحلیل های اقتصاد باز در مدل بهادوری و مارگلین (۱۹۹۰) بوده است. این مدل که به صورت گسترده در اقتصاد پساکینزی مورد استفاده قرار گرفته است، یک مدل کلان کالکین – پساکینزین است که بر محور تقاضای موثر قرار دارد. بهادوری و مارگلین (۱۹۹۰)، با در نظر گرفتن مزد به عنوان یکی از اقلام هزینه و نیز جزئی از تقاضای کل، هر دو رژیم سودمحور و مزد محور را در نظر گرفته و به بررسی اثر توزیع عاملی درآمد بر تقاضای کل پرداخته اند.

با در نظر گرفتن مازاد عملیاتی ناخالص، جبران خدمات کارکنان، مخارج مصرفی، مخارج سرمایه گذاری، استفاده از ظرفیت های موجود، سهم سود، نرخ ارز اسمی و خالص صادرات، نخست اثر تغییر سهم سود بر سهم مخارج مصرفی، سهم مخارج سرمایه گذاری و سهم خالص صادرات از GDP طی سال های ۱۳۹۵-۱۳۵۸ به صورت مجزا ارزیابی شده است. سپس اثر سهم سود بر تقاضای کل، با جمع اثرات جزیی برآورد شده است.

منافع توزیع درآمد با تمرکز بر سود

نتایج این پژوهش نشان می دهد که توزیع دوباره درآمد به نفع سود، منجر به کاهش سهم مخارج مصرفی، افزایش سهم مخارج سرمایه گذاری و همچنین افزایش سهم خالص صادرات از GDP می شود. بر اساس نتایج حاصل، رژیم تقاضای داخلی در ایران سود محور است و با توجه به اثر مثبت سهم سود بر رقابت پذیری بین المللی، رژیم تقاضای داخلی در ایران سودمحور است و با توجه به اثر مثبت سهم سود بر رقابت پذیری بین المللی، رژیم تقاضای کل نیز سودمحور است.
طبق دیدگاه اقتصاددانان پساکینزی، توزیع درآمد عواملی تعیین کننده سیکل های تجاری و مکانیسم رشد است. برخی مدل های پساکینزی همانند مدل بهادوری و مارگلین، رابطه میان توزیع درآمد و تقاضای کل را ارزیابی کرده و نشان داده اند که دو نوع رژیم رشد (تقاضا) وجود دارد؛ رژیم مزد- محور (رکودگرا) که افزایش در سهم سود (کاهش سهم مزد) تقاضای کل را کاهش می دهد و رژیم سود محور (رونق گرا) که افزایش در سهم سود، با افزایش تقاضای کل همراه است. بهادوری و مارگلین بر اساس یک مدل کلان کالکین – پساکینزین که بر محور تقاضای موثر قرار دارد، مزد را به عنوان مهم ترین جزو هزینه تولید و مهم ترین تعیین کننده تقاضای کل در نظر گرفته و اثر تغییر توزیع درآمد بر اجزای تقاضا و به دنبال آن تقاضای کل را با فرمول بندی مجدد منحنی IS و برون زا فرض کردن تغییر مزد واقعی اندازه گیری کرده اند.
در مدل های کالکین کلاسیک، کاهش مزد برای یک اقتصاد بسته منجر به کاهش تقاضا می شود و رژیم رشد مزد محور است. در مدل بهادوری و مارگلین که یک مدل پساکالکین تلقی می شود، اثر سهم سود بر سرمایه گذاری و در اقتصاد باز اثر آن بر خالص صادرات نیز در نظر گرفته شده و هر دو رژیم رشد مزد محور و سود محور را در برمی گیرد. در این مدل با اجرای سیاست بازتوزیع درآمد بین سود و مزد، تقاضای کل می تواند از طریق تغییر در تقاضای داخلی (شامل مخارج مصرفی و مخارج سرمایه گذاری) و همچنین تغییر در خالص صادرات تغییر کند، اگر سهم سود افزایش یابد (با توجه به کمتر بودن میل نهایی به مصرف سودبگیران)، انتظار می رود مخارج مصرفی کاهش یابد در مقابل سودآوری بالاتر، مخارج سرمایه گذاری را افزایش دهد. خالص صادرات نیز می تواند با توجه به کاهش هزینه هر واحدی نیروی کار ناشی از کاهش مزد، افزایش یابد.
اگر در اثر افزایش سهم سود تقاضای کل افزایش یابد، رشد اقتصادی سود محور تلقی می شود. در مقابل، چنانچه افزایش سهم مزد سبب افزایش تقاضای کل شود، رشد اقتصادی مزد محور محسوب می گردد.
در این پژوهش اثرات اقتصادی تغییر در توزیع عاملی درآمد (بین مزد و سود) در ایران به صورت تجربی ارزیابی می شود. براساس نتایج با افزایش سهم سود و پابت ماندن استفاده از ظرفیت های موجود و نرخ ارز، سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی افزایش می یابد، بنابراین در اقتصاد ایران افزایش سهم سود که همراه با کاهش هزینه هر واحد نیروی کار و افزایش سهم سود که همراه با کاهش هزینه هر واحد نیروی کار و افزایش نسبت هزینه هرواحد مواد وارداتی به هزینه هر واحد نیروی کار است، قیمت های داخلی را کاهش می دهد و با ارزان تر شدن پول داخلی (گران تر شدن پول خارجی) در بازار ارز، ارزش پول ملی کاهش یافته و کالای تولیدی کشور در خارج ارزان تر می شود؛ در این شرایط تولیدکنندگان داخلی می توانند کالای خود را به خارج بفروشند. بنابراین رقابت پذیری بین المللی افزایش یافته و منجر به افزایش خالص صادرات می شود. در نتیجه افزایش سهم سود به میزان یک درصد منجر به افزایش سهم خالص صادرات از تولید ناخالص داخلی به میزان  ۰.۶۲ درصد است.

رهنمودهای پیشنهادی

در این مقاله رابطه بین توزیع عاملی درآمد و تقاضای کل در ایران بر اساس تحلیل های اقتصاد باز در مدل بهادوری و مارگلین طی سال های ۱۳۵۸-۱۳۹۲ ارزیابی شد. در مدل بهادوری و مارگلین دو رژیم سود محور و مزد محور در نظر گرفته شده است: در این مدل افزایش مزد افزایش مصرف را در پی دارد، در حالی که به علت افزایش هزینه تولید ناشی از آن، سرمایه گذاری و خالص صادرات کاهش می یابد. اگر اثر مثبت مزد بر مصرف خصوصی، بر آثار منفی آن بر سرمایه گذاری و خالص صادرات غالب شود، رژیم رشد مزد محور نامیده می شود و در غیر این صورت رژیم رشد سودمحور خواهد بود. با در نظر گرفتن سهم سود به عنوان نماینده یی از توزیع عاملی درآمد، نخست اثر افزایش سهم سود و به همان میزان کاهش سهم مزد بر سهم مخارج مصرفی خصوصی، سهم مخارج سرمایه گذاری و سهم خالص صادرات از GDP در معادلاتی مجزا برآورد شده است. در مرحله بعد با جمع این اثرات، اثر کل تغییر سهم سود بر تقاضای کل به دست آمده است. نتایج حاصل حاکی از آن است که سهم مخارج مصرفی خصوصی از GDP  با افزایش سهم سود کاهش می یابد. این نتیجه مطابق با فرضیه استاندارد کالکی و کالدور است مبنی بر آنکه درآمد مزد در مقایسه با درآمد سود با میل به مصرف بالاتری همراه است. در مقابل، سهم سرمایه گذاری از GDP  با افزایش سهم افزایش می یابد چون سودآوری بالاتر بر جریان نقدینگی بنگاه ها اثرگذار است و بنگاه ها را قادر می کند تا بخش بزرگی از سرمایه گذاری را با استفاده از وجوه داخلی تامین مالی کنند که این امر سبب افزایش سرمایه گذاری می شود. سهم خالص صادرات از GDP نیز با افزایش سهم سود، افزایش می یابد. با توجه به اثر معنادار و مثبت سهم سود بر سهم خالص صادرات این نتیجه حاصل می شود که تغییر در توزیع درآمد بر رقابت پذیری بین المللی اثرگذار است: اجرای سیاست بازتوزیع درآمد به نفع سرمایه که با کاهش هزینه هر واحد نیروی کار و به دنبال آن کاهش قیمت های داخلی همراه است، موجب افزایش نرخ ارز اسمی (ریال بر حسب دلار) می شود که می تواند موجب افزایش رقابت پذیری بین المللی شود.
چون با افزایش سهم سود، سهم مخارج سرمایه گذاری در مقایس با سهم مخارج مصرفی واکنش بیشتری نشان داده است، رژیم تقاضای داخلی در ایران سودمحور است: با افزایش سهم سود به میزان یک درصد، GDP به میزان ۶۹.۰ درصد افزایش یافته است. با توجه به آنکه در حالت اقتصاد باز، اثر سهم سود بر سهم خالص صادرات مثبت است، رژیم تقاضای کل نیز سود محور است: با در نظر گرفتن اقتصاد باز، یک درصد افزایش سهم سود موجب ۳۱.۱ درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی ایران می شود. با توجه به آنکه افزایش تقاضای کل شرط لازم برای افزایش اشتغال است، افزایش سهم سود در ایران ممکن است بتواند منجر به افزایش اشتغال و کاهش بیکاری شود.
بنابراین رژیم تقاضای کل در ایران سود محور است. این نتیجه در شرایطی حاصل شد که فناوری ثابت، توزیع درآمد برون زا و اثرگذار بر متغیر درون زای رشد فرض شده است؛ اثر بازخوردی از انباشت سرمایه یا رشد بر توزیع درآمد وجود ندارد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir