عقب‌نشینی بریتانیا از موج پوپولیسم؟
اقتصاد ایرانی: در حالی که بسیاری از قانون گذاران در مجلس عوام و مجلس اعیان بریتانیا برای یافتن راهی قانونی برای برگزاری همه پرسی مجدد در مورد خروج این کشور از اتحادیه اروپا تلاش می کنند و دادگاه عالی هم به اجرا درآوردن ماده ۵۰ معاهده لیسبون را به رای پارلمان واگذار کرده است، اما به نظر می رسد ترزا می نخست وزیر بریتانیا، همچنان می تواند اهداف خود را به تنهایی پیش ببرد و دادگاه عالی را دور بزند.
به گزارش تعادل، بیش از ۸۰ نفر از قانون گذاران بریتانیایی سعی دارند با یک رای گیری از دولت برگزاری همه پرسی مجدد در مورد شرایط خروج این کشور از اتحادیه اروپا را خواستار شوند. تیم فارون رهبر لیبرال دموکرات های پارلمان انگلیس و شماری دیگر از نمایندگان وعده داده اند که علیه آغاز رسمی برگزیت از طریق به اجرا گذاشتن ماده ۵۰ معاهده لیسبون رای خواهند داد. وی گفته است که آنها قصد دارند با به راه انداختن یک رای گیری پارلمانی، برگزاری همه پرسی مجدد در مورد برگزیت را خواستار شوند. یک منبع آگاه به دیلی تلگراف گفته است که ۸۴ قانون گذار از رهبر لیبرال دموکرات ها برای رای گیری حمایت می کنند.
در این حال نشریه ایندیپندنت در گزارشی به قلم جو واتس نوشت، ترزا می می تواند رای دادگاه عالی بریتانیا را با مطرح کردن این مساله که اجرای ماده ۵۰ معاهده لیسبون تاثیر مستقیمی بر حقوق شهروندی بریتانیایی ها ندارد، به نفع خود برگرداند. یک منبع آگاه در دولت بریتانیا افشا کرد که وکلای دولت همچنین در حال بررسی این موضوع هستند که آیا مطرح کردن چنین ادعایی می تواند به راستی تصمیم غیرمنتظره دادگاه عالی را خنثی کند یا خیر.
طبق رای دادگاه عالی بریتانیا، ترزا می حالا مجبور است برای به اجرا گذاشتن ماده ۵۰ معاهده لیسبون که به معنای آغاز رسمی روند خروج بریتانیا از اتحادیه اروپاست، ابتدا موافقت قانون گذاران را جلب کند و این در حالی است که بسیاری از نمایندگان بریتانیایی در همه پرسی به برگزیت رای منفی داده بودند. ترزا می بلافاصله پس از اعلام این رای از وکلای دولت بریتانیا خواست تا درخواست تجدیدنظر به این رای را آماده و به دیوان عالی کشور ارائه کنند. اما بررسی درخواست تجدیدنظر مدتی طول می کشد و دولت بریتانیا معتقد است اختلافات داخلی میان سیاستمداران بر سر برگزیت، موضع ترزا می را در مذاکرات با اتحادیه اروپا تضعیف می کند.
تیم فارون معتقد است که در صورت برگزاری مجدد همه پرسی در مورد برگزیت پس از اعلام شرایط خروج از اتحادیه اروپا، بریتانیایی ها دیگر از چنین مساله یی حمایت نخواهند کرد و برگزیت در همه پرسی دوم رای نخواهد آورد. وی در گفت وگو با بی بی سی گفت که ماده ۵۰ معاهده لیسبون به اجرا گذاشته خواهد شد، اگر همه پرسی مجددی در مورد آن برگزار شود و اگر در آن زمان دولت به رای مردم احترام نگذارد، از خط قرمزها گذشته است و حزب وی علیه دولت رای خواهد داد. به نظر می رسد تعدادی از نمایندگان احزاب مختلفی همچون حزب کارگر و حزب ملی اسکاتلند هم از این نقطه نظر فارون حمایت می کنند.
در این حال، تلاش وکلای دولت بریتانیا برای دور زدن رای دادگاه عالی بر مبنای ماهیت دو گانه نظام قانونی بریتانیا صورت می گیرد؛ بر مبنای این ایده که قوانین بین الملل تا زمانی که در قوانین ملی بریتانیا تعریف نشوند، در این کشور قابل اجرا نیستند. اگر وکلای ترزا می بتوانند قضات را متقاعد کنند که به اجرا درآوردن ماده ۵۰ معاهده لیسبون یک مساله تماما بین المللی است و به تنهایی تاثیر مستقیمی بر قوانین بریتانیا نخواهد داشت، آنگاه می توانند ادعا کنند که این مساله تجاوز به حقوق شهروندی بریتانیایی ها نیست و از این رو نیازی هم به اقدام پارلمان در این زمینه وجود ندارد.
منبع آگاه در دولت بریتانیا در این باره گفت: «ما میان تعهدات بریتانیا برمبنای قوانین بین الملل و قوانین داخلی، تمایز قائلیم. طرح دعوی بر این مبنا صورت می گیرد که فقط به این دلیل که قوانین داخلی در مورد یک موضوع وجود دارد، لزوما بر قابلیت دولت در اقدام در سطح بین المللی تاثیر نمی گذارد. در چند هفته آینده در این باره اطلاعات بیشتری ارائه خواهد شد.»
با این حال، حتی اگر دولت بتواند با مطرح کردن این طرح دعوی پرونده را به سود خود تغییر دهد، لزوما بدین معنا نیست که پارلمان فرصت خود را در اظهارنظر درمورد برنامه ترزا می برای برگزیت از دست داده است؛ اما در چنین روندی، هرگونه رای گیری در مورد هر قانونی تا زمانی که توافق با اتحادیه اروپا نهایی شود، به تاخیر خواهد افتاد.
جینا میلر که ابتدا این پرونده را به دادگاه عالی ارائه کرده بود در گفت وگو با ایندیپندنت تصریح کرد: «زمانی که در مورد بسته برگزیت توافق شود آنگاه دیگر حقوق شهروندان بریتانیایی از دست رفته است. آنها اساسا مشکل را برای دو سال دیگر به تعویق می اندازند به این امید که شاید تغییری در شرایط ایجاد یا مشکل به خودی خود برطرف شود. صرف نظر از زمان وقوع این مساله، باز هم نتیجه این بود که لازم است قانونی در پارلمان در این باره تصویب یا قانونی در پارلمان به رای گذاشته شود. چه این اتفاق در کوتاه مدت رخ دهد، چه در بلندمدت، در نهایت نیاز به آن همچنان باقی خواهد ماند.»
جینا میلر در پرونده نیاز به رای گیری در پارلمان در مورد ماده ۵۰ معاهده لیسبون بر این مبنا پیروز شد زمانی که این ماده به اجرا گذاشته شود، دیگر راه بازگشتی نیست و شهروندان بریتانیایی ناگزیر حقوق خود را از دست خواهند داد و همین مساله، نیاز به رای گیری پارلمان در مورد قانونی برای به اجرا گذاشتن این ماده را ایجاد می کند.
وزرای بریتانیایی هم در دادگاه عالی اعلام کرده اند که ماده ۵۰ قانون لیسبون پس از اجرا، دیگر قابل بازگشت نخواهد بود. در حقیقت، طبق شرایط این ماده قانونی، زمانی که یک کشور روند جدایی از اتحادیه اروپا را آغاز کند، فقط زمانی امکان متوقف کردن این روند وجود دارد که همه دیگر اعضای این اتحادیه با درخواست کشور مزبور موافقت کنند.
با این حال، برخی ادعاهای مطرح شده حاکی از این موضوع است که پس از به اجرا گذاشتن این قانون هم امکان بازگشت وجود دارد و بدین ترتیب حقوق شهروندان به طور جبران ناپذیری زیر پا گذاشته نخواهد شد و از این رو به رای پارلمان نیازی نیست. اما به گفته منبع آگاه در دولت بریتانیا، چنین اقداماتی می تواند طرفداران برگزیت را به چالش بکشد و ممکن است دولت بریتانیا را در شرایط شرم آوری قرار دهد که مجبور شوند پرونده برگزیت و خروج از اتحادیه اروپا را در دیوان دادگستری اروپا در لوکزامبورگ پیگیری کنند.
