دفاع تمام قد از برنامه‌ریزی برای اقتصاد
اقتصاد ایرانی: اقتصاددان باتجربه و خوش فکر که در دولت احمدی نژاد بازنشسته شد، حالا این روزها از مجلس تا دولت به مسئولان و برنامه ریزان مشاور می دهد؛ مشاوره های دلسوزانه.گاهی هم از اینکه پیش بینی هایش با وجود تاکید به برنامه ریزان اجرایی نمی شود، عصبانی می شود، اما باز هم امیدش را از دست نمی دهد.
هرچند هستند اقتصاددان هایی که دیگر امیدی به اصلاح اموراقتصادی ندارند، با این حال بهروز هادی زنوز دست از تحلیل های دلسوزانه و واقع بینانه برای اقتصاد ایران برنمی دارد. اگر نقد هم می کند، همه جوانب را در نظر می گیرد. می گوید: «آقای روحانی زمانی زمام امور دولت را در اختیار گرفت که خزانه کشور تهی بود و دولت با بار بدهی های معوق سنگین و کمر شکن مواجه بود، تعداد زیادی از صندوق های باز نشستگی در وضعیت نامناسب مالی قرار داشتند و نمی توانستند تعهدات خود را از محل ذخایر و درآمدهایشان بپردازند. و مهمتر از همه همانطور که می دانید از سال ۹۱ با تشدید تحریم های بین المللی غرب مواجه شده بودیم. وضعیت چنان وخیم بود که زمانی که آقای روحانی سرکار آمدند، بنده قبل از تشکیل کابینه ایشان در مصاحبه ای عرض کردم که، اگر در انتهای دوره اول ریاست جمهوری دولت ایشان بتواند اقتصاد ایران را به وضعیت سال ۹۰ برگرداند، هنر کرده اند.» اقتصاددان توسعه، سالها در برنامه های توسعه ای کشور کار کرده؛ با وجودی که خیلی ها امروز می گویند برنامه کارکرد خود را در اقتصاد ایران از دست داده، اما زنوز داشتن آن را برای کشور ضروری می داند. دستاویز گفت وگو با دکتر بهروز هادی زنوز، برنامه ششم بود. از او دعوت کردیم به کافه خبر بیاید.
به گزارش خبرآنلاین، مشروح این گفت وگوی تفضیلی را درباره ضرورت تدوین برنامه های توسعه ای و روند تدوین برنامه ششم بخوانید:
****
*شما در تدوین برنامه ششم نقش داشتید،ممکن است درباره روند تدوین برنامه توضیح بدهید؟
در اوائل دهه ۱۳۸۰ به سفارش مرکز پژوهش های مجلس دو جلد کتاب نوشتم . جلد اول آن مربوط به تجربه برنامه ریزی در دوران قبل از انقلاب بود، که به چاپ رسید. جلد دوم آن مربوط به تحربه برنامه ریزی در دوران بعد از انقلاب می شد که صلاح ندیدند چاپ شود. به هر حال شاید به همین دلیل بود که در زمان تهیه برنامه ششم بنده به عنوان یکی از مشاوران اقتصادی، به طور منظم به جلسات شورای علمی برنامه دعوت می شدم، چه زمانی که آقای پورمحمدی مسئولیت داشتند و چه در دوره ای که آقای دژپسند مسئولیت تدوین برنامه را برعهده گرفتند. همزمان با این در جلساتی که در مرکز پژوهش های مجلس برای رصد کردن برنامه ششم تشکیل می شد شرکت می کردم.
حاصل این همکاری ها عبارت بود از یکم- تهیه سه گزارش مختصر در مورد ضرورت تعامل با اقتصاد جهانی، سیاستهای مربوط به بر پایی اقتصاد دانش بنیان و رقابت پذیری اقتصاد ایران که به جناب دکتر پور محمدی تقدیم شد. دوم- گزارش مفصل موانع ساختاری و نهادی رشد پایدار و دراز مدت اقتصادی در ایران که بعدا با جرح و تعدیل بصورت گزارش محرمانه ای برای مرکز پژوهش های مجلس شورا تهیه و در اختیار مسئولان تراز نخست کشوری و برخی از اعضای مجلس محترم قرار گرفت. سوم- ارزیابی منابع تامین مالی برنامه ششم که به درخواست مرکز پژوهش های مجلس، تهیه و در مهر ماه به آن مرکز تحویل شد.
*با توجه به ناکامی برنامه های چهارم و پنجم توسعه آیا نمی توان گفت دوران برنامه ریزی در ایران به سر آمده است؟
باید بگویم که برنامه سوم آخرین برنامه ای بود که از طرف مجلس تصویب و از سوی دولت وقت به مورد اجرا درآمد. در واقع دولت آقای احمدی نژاد مانند سایر همتایان اصولگرای حود برمبنای تفکرات ضد لیبرالی در حوزه اقتصاد و سیاست و در مخالفت آشکار با سیاست های دولت پیش از خود بر سر کار آمد. تفکر اقتصادی و سیاسی غالب در دولت ایشان پوپولیسیتی بود. ایشان مخالف شدید تشکل های مردم نهاد اعم از صنفی و سیاسی بود.
با تقویت بخش خصوصی مستقل از دولت بشدت مخالفت می ورزید. سیاست اقتصادی او حول پرداخت یارانه به مردم تهی دست و توزیع رانت نفتی میان حامیان سیاسی خود از طریق خرج حداکثری عایدات نفتی کشور در بودجه دولت بود. او تصور می کرد از این طریق رضایت عمومی و تایید نیروهای سیاسی حامی خود را جلب و حاکمیت خود را مستحکم خواهد کرد. او برای رهایی از نظارت مجلس و مردم و فرار از شفافیت و پاسخگویی نه اعتقادی به برنامه ریزی داشت و نه قواعد بودجه ریزی در بخش عمومی را رعایت می کرد. زمانی که بر سرکار آمد، مجلسی که اکثریت اعضای آن اصولگرا بودند در جهت پیشبرد مقاصد او با دولت نهم همکاری می کرد. برخی از اقتصاددانان حاضر در این مجلس اعتقاد داشتند که برنامه چهارم آمریکایی است. این صحبت ها سبب شد تا برخی از ا سناد پشتیبان برنامه خمیر شود. آنها می گفتند، این برنامه راه اقتصاد بازار، سازش با غرب و تعامل با جهان را باز می کند. این رویکرد برنامه با دیدگاه ها با ایدئولوژی محافظه کاران و پوپولیست ها همخوان نبود. در این وضعیت آقای احمدی نژاد فرصت را مغتنم شمرد و نه تنها برنامه را کنار گذاشت، بلکه دست به یک نو آوری در بودجه ریزی دولتی زد . او گفت باید بودجه چنان مختصر نوشته شود که در جیب جای گیرد. البته این کار ایشان کاملا خلاف قانون بود. چرا که در یک سال در لایحه بودجه تقدیم شده به مجلس، برای برخی از دستگاه های دولتی که اساسنامه قانونی داشتند، ردیف هزینه پیش بینی نشده بود. برنامه چهارم که توسط دولت قبل و در زمان تصدی آقای دکتر ستاری فر در سازمان مدیریت و برنامه ریزی تهیه شده بود،کنار گذاشته شد.
در دولت دهم برنامه پنجم هم به شیوه خاصی تهیه شد. در واقع با انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ادغام آن در نهاد ریاست جمهوری، این سازمان از توان کارشناسی لازم حتی برای تدوین احکام قانونی برنامه را نداشت تا چه رسد به تهیه یک برنامه کلان-بخشی. برنامه پنجم بر خلاف چهار برنامه تصویب شده در دوره بعد از انقلاب، فاقد اهداف کمی، جداول منابع و مصارف مالی برنامه و تعهدات مشخص برای انجام اقدامات عمرانی بود.
برنامه پنجم فاقد برنامه عمل بود. در این برنامه تعدادی اهداف و سیاست های کلی به تصویب رسیده بود و قرار هم نبود که دولت، اهداف کمی برنامه را تدوین کند. با این حال دفتر اقتصاد کلان سازمان به روال معمول تلاش کرد که اهداف کمی برنامه را تهیه و به تصویب دولت برساند، اما در نهایت مطالب ناهمخوان و نادرستی که با واقعیت ها تطبیق نداشت، تنظیم گردید. از جمله ایجاد یک میلیون شغل در سال و دستیابی به رشد سالانه ۸ درصدی که ۳.۵ واحد درصد آن قرار بود از محل بهبود بهره وری کل عوامل تولید تامین شود .
به رغم تزریق بی قاعده درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، از سال ۸۷ یعنی قبل از تشدید تحریم های بین المللی، نرخ های رشد اقتصادی کاهش یافت و رکود عمیقی بر بخش صنعت کشور حاکم شد. در این وضعیت دیگر پیگیری سیاست مالی و پولی انبساطی نمی توانست به افزایش رشد اقتصادی کمک کند، چرا که شاهد اتلاف منابع بر اثر تخصیص نامطلوب آن در بخش عمومی و خصوصی بودیم. حاصل محتوم این سیاست های انبساطی جز افزایش نرخ تورم و تشدید نابرابری و فقر در اقتصاد کشور حاصلی نمی توانست داشته باشد. لذا دولت درهای کشور را به روی واردات باز کرد، تا تورم را کنترل کند.
طبیعی است وقتی درهای واردات را بازار کنید، و همزمان نرخ ارز را تثبیت کنید، نتیجه این می شود که صنایع تولیدی و محصولات قابل تجارت در عرصه بین المللی زیان می بینند. در نتیجه واردات کالاهای خارجی عرصه را بر تولید ملی تنگ کرد و رکود نسبتا سنگینی بر تولید حاکم گردید. حتی کشاورزان هم از واردات بی رویه شکر و محصولات کشاوزی شاکی شدند. به دلایل یاد شده دولت دهم از ادعای دستیابی به رشد ۸ درصدی و ایجاد یک میلیون شغل در سال دست شست. با نتشار نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ معلوم شده که در دوره پنجساله ۱۳۹۰-۱۳۸۵ سالانه فقط ۱۲ تا ۱۴ هزار شغل بطور خالص در اقتصاد ایجاد شده است که فاصله عظیمی با وعده شیرین ایجاد یک میلیون شغل در سال داشت.
*اقتصاد ایران با رکود تورمی روبروست؛رکودی که به رقم تلاش های سه ساله دولت،هر روز عمیق تر می شود. و در حالی که امیدها بعد از توافق برجام قوت گرفت که شاید بتوان عبوری غیرتورمی از رکود داشت و به سوی رونق رفت،این اتفاق نیفتاده است. حتی بسته هایی که دولت ارایه کرده،به نتیجه نرسیده است. در چنین شرایطی دولت برنامه ششم توسعه را در دو بخش احکام دائمی و پیش بینی های کمی روانه مجلس کرده است. سئوالم را با تشریح شرایط امروز اقتصاد ایران ادامه می دهم و اینکه آیا فکر می کنید، برنامه ششم ناجی اقتصاد ایران خواهد شد؟
فراموش نکنیم که آقای روحانی زمانی زمام امور دولت را در اختیار گرفت که خزانه کشور تهی بود و دولت با بار بدهی های معوق سنگین و کمر شکن مواجه بود، تعداد زیادی از صندوق های باز نشستگی در وضعیت نامناسب مالی قرار داشتند و نمی توانستند تعهدات خود را از محل ذخایر و درآمدهایشان بپردازند. و مهمتر از همه همانطور که می دانید از سال ۹۱ با تشدید تحریم های بین المللی غرب مواجه شده بودیم. وضعیت چنان وخیم بود که زمانی که آقای روحانی سرکار آمدند، بنده قبل از تشکیل کابینه ایشان در مصاحبه ای عرض کردم که، اگر در انتهای دوره اول ریاست جمهوری دولت ایشان بتواند اقتصاد ایران را به وضعیت سال ۹۰ برگرداند، هنر کرده اند. متاسفانه این پیش بینی درست از کار درآمد .اگرچه بنا به ادعای رییس دولت دهم این تحریم ها بی تاثیر خوانده می شد، ولی تاثیرات مخرب آن با گذشت زمان به تدریج ظاهر شد. بدین معنی که در دو سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اقتصاد کشور وارد دوران رکود-تورمی شد و با کاهش شدید ارزش پول ملی نرخ تورم به حدود ۴۰ درصد رسید.
برنامه کار دولت یازدهم در سطح بین المللی عبارت بود از رفع تحریم ها و تعامل سازنده با کشورهای پیشرفته صنعتی و خروج از رکود-تورمی در داخل. با وجود کارشکنی هایی که وجود داشت، بالاخره اقتصاد ایران از تله تحریم های سازمان ملل و اتحادیه اروپا رها شد. اگرچه هنوز بخشی از تحریم های ایالات متحده آمریکا باقی است، اما به رغم آن اخیرا گشایش هایی از طرف خزانه داری امریکا در جهت تسهیل روابط بانک های خارجی با ایران ایجاد شده و قرارداد خرید بویینگ در حال نهایی شدن است .
انتظار خوشبینانه مردم و برخی از دولتمردان این بود که به محض امضای این توافق و اجرایی شدن آن، اقتصاد ایران به سرعت از وضعیت رکودی خارج شود و گام در راه رشد دراز مدت اقتصادی بگذارد. اما باید یادآور شد، که برای به فرجام رسیدن برجام زمان درازی لازم است. تعدادی از قوانین امریکا علیه ایران سالها طول می کشد که لغو شود. تجربه این نوع قوانین را در عراق دیده ایم. در صورت پیروزی جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری و سنای امریکا انتظار می رود تنش در مناسبات ایران و امریکا بالا رود و موانع جدیدی بر سر راه اجرای برجام قرار گیرد. گفتنبی است که در داخل کشور هم گروهی به استقبال بازهای آمریکایی رفتند و همراه با آنها می خواستند مناسبات ایران با آمریکا به حالت سابق برنگردد. کارشکنی و نارضایتی صهیونیست ها و عربستان هم در کار است. برخی از محافل و گروه های سیاسی اراده کرده اند که نشان بدهند آنچه دولت آقای روحانی در حوزه دیپلماسی بدست آورده، دستاورد قابل قبولی به لحاظ اقتصادی نداشته است. لذا به دنبال کوچک کردن آن رفتند.
در حوزه اقتصاد اولویت اول دولت یازدهم ثبات اقتصاد کلان بود و در این جهت گام های موثری برداشت و نرخ تورم بسیار بالا را بالاخره با رعایت انضباط مالی و پولی بشدت کاهش یافت. اما بحران بانکی که دامن همه بانک های کشور را گرفته است، موجب تشدید تنگنای اعتباری و به تبع آن تشدید رکود اقتصادی شد و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۳ در سال ۱۳۹۴ تحقق نیافت. در این میان کاهش شدید قیمت نفت در بازار جهانی به دلیل افزایش شدید عرضه نفت توسط عربستان سعودی، عراق و لیبی و تعدادی از کشورهای غیر اوپک دولت و اقتصاد ایران را در وضعیت بسیار دشواری قرار داد. هر چند در شش ماهه اول سال ۱۳۹۵ رشد اقتصادی کشور عمدتا بواسطه افزایش تولید نفت و گاز و رشد برخی از شاخه های صنعتی افزایش یافت، اما تمام قراین و شواهد حاکی از آن است که عمر این رشد اقتصادی مستعجل است و در سال ۱۳۹۶ و سالهای بعد اگر رشد سرمایه گذاری تحقق نیابد نمی تواند ادامه یابد.
از طرفی در سال جاری دولت و بانک مرکزی بدنبال دستیابی به هدف تورم یک رقمی درصدد برآمدند با کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی و افزایش مبلغ تسهیلات اعطایی بصورت سرمایه در گردش، بنگاهها را به استفاده بیشتر از ظرفیت های خالی ترغیب کنند. اما کمبود تقاضا در بازار داخلی به دلیل کاهش تقاضای مصرف و سرمایه گذاری بخش خصوصی و محدودیت های مالی دولت و مشکلات پیش روی صادرات غیر نفتی تا حدودی مانع از رسیدن به این مقصود شد. ضمنا بانک ها که با مشکلات مطالبات غیر جاری و دارایی های نقد ناپذیرمواجه بودند، در عمل مانع از کاهش واقعی نرخ سود سپرده ها و تسهیلات بانکی شدند. تجربه بانک مرکزی در تزریق پول پر قدرت برای حل مشکلات مالی دولت و بانک ها چندان ثمر بخش از آب در نیامده است و بیم آن میرود بدون انجام اصلاحات بانکی حتی دستاورد دولت در حوزه کنترل تورم و تثبیت نسبی نوسانات نرخ ارز نیز زایل شود.
*حالا در چنین شرایطی دولت می خواهد برنامه ششم توسعه را به اجرا بگذارد. برنامه ای که از همان ابتدا با مشکلات بسیاری برای اجرا روبروست؛ چقدر این برنامه قابلیت اجرایی شدن دارد؟
برای تدوین برنامه ششم، دولت با تعارضات جدی مواجه بوده است. در واقع هر کس که اندک آشنایی با معضلات پیچیده ساختاری و نهادی اقتصاد ایران و چشم انداز بازار نفت در سطح جهان داشته باشد، می داند که دوره برنامه ششم یعنی سال های ۱۳۹۵-۱۳۹۹ نمی تواند دوره دستیابی به رشدهای بالا و مستمر اقتصادی و کاهش بیکاری برای اقتصاد کشور باشد. من این مسائله را در گزارش تفصیلی خود به سازمان برنامه و مرکز پژوهش مجلس به روشنی توضیح داده ام. آقای رئیس جمهور و مشاوران اقتصادی اندیشمند و فرهیخته ایشان نیز به خوبی از این موضوع اطلاع دارند. از اینرو اساسا تمایلی به شرکت در بازی برنامه ریزی و کش و واکش به مجلس در این خصوص نیستند.
نکته مهم دیگر این است که آقای روحانی اعتقاد دارند که تنظیم، تصویب و اجرای برنامه، به موجب قانون اساسی از اختیارات و وظایف دولت است و نیازی نیست که مجلس در جزییات آن مداخله نماید. بدون ورود در صحت و سقم این برداشت ایشان از قانون اساسی، باید گفت با همین استدلال، دولت محترم احکام قانونی برنامه را در دو نوبت به مجلس ارسال کرده اند؛ یکی احکام دائمی و دیگری احکام قانون برنامه ششم.
حتی با پذیرش نظر حقوقی رییس جمهور در مورد عدم ارایه اسناد تفصیلی برنامه به مجلس شورای اسلامی دو دیدگاه متفاوت نسبت به برنامه ریزی در دولت حاکم بوده است. دیدگاه اول این است که کشور در وضعیت کنونی نیازی به برنامه جدید ندارد و دولت روحانی باید برنامه اقتصادی اعلام شده در دوره تبلیغات انتخاباتی خود را به مورد اجرا درآورد. این دیدگاه چون نافی وظایف ذاتی سازمان برنامه و بودجه بود از سوی مدیران این سازمان به چالش کشیده شد. در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام بدون توجه به نظرات ریاست جمهوری در این حوزه، اسناد بالادستی برنامه را به تصویب مقام رهبری رساند وبه دولت ابلاغ کرد. این مصوبه همراه به الزام دولت و سازمان برنامه برای رعایت سیاست های اقتصاد مقاومتی این فرصت را برای دکتر نوبخت فراهم کرد که فعالانه در جهت تنظیم برنامه ششم توسعه به روال مالوف گذشته اقدام نماید.
البته به گمان من ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به جزییات برنامه های توسعه به بهانه تنظیم و ابلاغ سیاستهای کلی برنامه امری است نادرست و بیانگر اغتشاش در نظام تصمیم گیری در بخش عمومی کشور است و فراتر از وظایف قانونی این مجمع است. مجمع تشخیص مصلحت نظام وقتی اهداف کمی برنامه ششم، از جمله نرخ رشد اقتصادی، نرخ های رشد بهره وری کل عوامل تولید، بهره وری سرمایه و نیروی کار، وغیره را تعیین می کند، عملا دولت را در مقابل یک سلسه وظایف شاق و غیر عملی قرار می دهد و دست برنامه ریزان را برای تنظیم یک برنامه واقع بینانه برای کشور می بندد.
در این وضعیت متاسفانه عملا سازمان برنامه و بودجه در مقابل عمل انجام شده قرار گرفته و تبدیل به برادر ناتنی مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت شده است. بدین ترتیب بر خلاف نظرات کارشناسی در اسناد برنامه ششم، اهداف رشد اقتصادی ۸ درصدی و رشدبهره وری ۳.۵ درصدی کل عوامل تولید پیش بینی شده است که با شرایط کنونی اقتصاد ایران همخوانی ندارد .در نتیجه کارشناسان ناچار شدند لایحه برنامه را با استفاده از مدل حسابداری رشد، به نوعی تنظیم کنند که اجزای آن سازگاری درونی داشته باشد. اما نکته مهمتر یعنی سازگاری با محدودیت ها و فرصتهای رشد اقتصادی در ان نادیده گرفته شده است
دولت ابتدا لایحه احکام برنامه ششم را ظاهرا تحت عنوان برنامه به مجلس نهم تقدیم کرد. نمایندگان مجلس گرچه اعتراضاتی به شیوه تنظیم و تقدیم لایحه ابراز کردند. بعدا تصمیم گرفتند خواسته های نامحدود خود را از دولت بدون توجه به محدودیت های مالی و اجرایی دولت در آن بگنجانند. با سر آمدن دوره مجلس نهم دولت این لایحه را از مجلس پس گرفت. دولت با افزودن سه ماده به لایحه اول خود و گنجاندن اهداف کمی، اولویت ها و سرمایه گذاری مورد نیاز برنامه مجددا آن را تحت عنوان لایحه برنامه به مجلس دهم تحویل داد.
جالب این است که سال شروع برنامه ششم سال ۹۵ است، ولیلایحه اخیر دولت در اواخر مرداد به مجلس ارسال شده است. در واقع مجلس دهم بدین ترتیب در کار خود متحیر و حیران است. چندی پیش در جلسه ای با حضور آقای دکتر پزشکیان نایب رییس محترم مجلس در مرکز پژوهش های مجلس شرکت کردم، ایشان از ما پرسید که با این برنامه چه باید کرد؟ متعاقب این جلسه من و خانم دکتر خلعتبری یادداشتی به آقای پزشکیان دادیم که مجلس باید چه رویکری درقبال این برنامه داشته باشد، اما قضیه مسکوت ماند. ظاهرا اینطور به نظر می رسید که در سطح سیاسی بین آقای لاریجانی و روحانی تفاهمی در این زمینه شده است.
متاسفانه در این آشفته بازار سال ۹۵، بدون برنامه خواهد گذشت. اخیرا دولت برای اجتناب از تطویل رسیدگی مجلس به برنامه چنین عنوان کرده است که قبل از تصویب برنامه ششم در مجلس نمی تواند لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ را به مجلس ارائه دهد. سوابق دخالت مجلس در جزییات برنامه های توسعه ای دولت گویای آن است که بدلیل نبود ظرفیت کارشناسی لازم در مجلس کیفیت سند قانونی برنامه که بدین ترتیب به تصویب میرسد چندان مطلوب نخواهد بود. به هر حال به نظر میرسد در این کشمکش بودجه سال ۱۳۹۶ با تاخیر به مجلس تقدیم شود و چه بسا در زمان تصویب آن هنوز تکلیف برنامه دولت مشخص نشده باشد.
باید توجه داشت که انتخابات ریاست جمهوری هم در پیش و در سال ۱۳۹۶ انجام خواهد شد. در چنین وانفسایی برنامه عملا نمی تواند برنامه قابل اجرایی باشد. من در گزارش های خود به دولت و مجلس، موانع رشد پایدار بلند مدت اقتصاد ایران را به تفصیل تشریح کرده ام. در این گزارش از دیدگاه اقتصاد سیاسی، موانع رشد بلند مدت را در اقتصاد ایران بررسی کرده ام و نشان داده ام که جامعه ما با بحران های جدی اقتصادی و اجتماعی و زیست- محیطی مواجه است.
موانع ساختاری و نهادی و سیاست های غلط اقتصادی در گذشته نیز مانع رشد بلند مدت و پایدار در اقتصاد ایران بوده است. مصداق بسیار روشن این ادعا، کاهش GDP سرانه تولید از سال ۵۵ به قیمت ثابت است. اگرچه در برخی از سالا ها شاهد رشد های بالایی در اقتصاد کشور بوده ایم، اما مستمر نبوده است.
به نظر من رشد اقتصادی در آینده هم با کاهش مواجه خواهد شد. یکی از بحران های جدی که کشور ما با آن مواجه است، خشکسالی دراز مدت است که در سالهای اینده مساله ساز خواهد شد.رشد بی رویه جمعیت مانع بعدی است. از سویی سیاست دولت این است که جمعیت افزایش یابد اما این موضوع خطر بیکار شدن نسل جوان را به دنبال دارد که خود عامل بروز مسایل سیاسی و اجتماعی می شود و از سوی دیگر تنش در مناسبات بین المللی مانع دیگری است که می تواند همواره مساله ساز باشد.
واقعیت این است که هیچ اقتصادی در جهان رشد نکرده مگر در سایه برون گرایی و تعامل سازنده با دنیای خارج. لازمه این اتفاق همزیستی مسالمت آمیز بین المللی و سیاسی و همکاری بین المللی در حوزه سیاسی و اقتصادی است. از این نظر هم سالها طول می کشد که به نقطه مطلوبی برسیم ولو اینکه تحریم ها برداشته شود. تهدید بعدی آثار تحریم هاست. در ادامه گزارش یاد شده به ساختار معیوب اقتصادی پرداخته ام و تاکید کرده ام که نظام اقتصادی ما هیچ شباهتی به نظام اقتصادی بازار ندارد. چندپارچه است. جزیره ای عمل می کند. بخش غیر رسمی قوی ۲۵ تا ۳۰ درصد دارد. نهادهای غیر دولتی وابسته به امور مذهبی و نظامی دارد که نقش انحصاری را در برخی از بازارها ایفا می کنند. بخش دولتی در اقتصاد ما بزرگ و ناکارآمد است. در مقابل آن یک بخش خصوصی هم داریم که در وضع خوبی قرار ندارد. دولت با مسایل مختلف تحریم ها و سیاست های دولتی دست و پنجه نرم می کند. بعد به نوسان قیمت نفت اشاره کردم که دیگر به قیمت های طلایی گذشته برنخواهیم گشت.
پس منابع طبیعی تخریب می شود، جمعیت داوطلب کار افزایش می یابد. قیمت واقعی نفت در سطح پایین استمرار می یابد و ما برنامه مشخصی برای اصلاح دولت، ساختارها، سیاستها و نهادهای معیوب نداریم. در چنین شرایطی ما نظام اقتصادی داریم که تعریف روشنی ندارد. ساختار اقتصادی وابسته به نفت داریم. دولتبی با بدهی۵۴۰ هزار میلیارد تومان بدهی داریم، سازمانهای بازنشستگی ورشکسته و وابسته به بودجه دولت هستند.نظام بانکی گرفتار بحران های مزمن است.
کشوری که نظام بازنشستگی اش نمی تواند منابع پس انداز مردم را تجهیز کند. سیستم بانکی آن نمی تواند منابع مالی تجهیز کند و در اختیار کارآفرینان قرار بدهد. دولتش نمی تواند منابع پس انداز مازاد داشته باشد که برای بخش عمرانی هزینه کند. چنین دولتی با فساد هم روبروست. درواقع دولتی با منافع ناهمگون و متعارض در ایران داریم. آیا برنامه ششم نسخه شفا بخشی برای این مشکلات عظیم دارد. نظر بنده در این مورد منفی است.
متاسفانه در درون دولت نه به معنای قوه مجریه بلکه به معنای مجموعه قوای حاکمیت عزم واحدی برای رسیدن به یک برنامه منسجم و قابل اجرا برای انجام اصلاحات سیاسی و اقتصادی دیده نمی شود. به تعبیری در سال ۱۳۸۳ من دولت را به شکل دولت مجموعه منافع نامتجانس تعریف کرده ام. در چنین محیط نامناسبی نمی توان با فساد گسترده و سیستماتیک در نظام سیاسی و اداری مبارزه کرد و دولتی منزه و مبتنی بر شایسته سالاری که شرط لازم انجام اصلاحات اقتصادی است بر پا کرد.
نکته مهم دیگر این است که من در گزارش دیگری به مرکز پژوهش های مجلس نشان داده ام که برنامه ششم فاقد منابع مالی لازم برای نیل به اهداف کمی خود است. پس انداز داخل اندک برنامه ریزان را وادشته است که از یکسو با افزایش رشد بهره وری عوامل تولید و بهره وری سرمایه نیاز مالی برنامه را تقلیل دهند و کمتر از واقع براورد کنند. از سوی دیگر بخش خصوصی را به بازار سرمایه ای حواله داده اند که امادگی تجهیز همزمان منابع مالی برای دولت و بخش خصوصی ندارد. بالاخره دست به سوی بازار های مالی جهانی و شرکت های چند ملیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی دراز کرده اند. هیچ یک از این تمهیدات چاره ساز نخواهد بود و برنامه می تواند تنها به همین یک دلیل شکست بخورد.
بنابراین آنچه تحت عنوان برنامه در مجلس تصویب شود، تکالیف نشدنی و سیاسی برای دولت است که دولت را در وضعیت دشواری قرار خواهد داد. آقای روحانی هم هوشمندانه دنبال این است که تعهد جدیدی نپذیرد که عملی نباشد. درواقع ایشان به خوبی می داند که برنامه نویسی مجلس دولت را با مشکل مواجه خواهد کرد. اتفاقا هوشمندی ایشان در این است وقتی منابع در دسترسی وجود ندارد و در حوزه بانکی و صندوق ها دچار بحران هستیم، از پذیرش تعهد جدید پرهیز کند.
*همانطور که اشاره کردید،در حال حاضر با ویرایش دومی که بر لایحه برنامه ششم انجام شده،لایحه مجددا به مجلس ارسال شده و در دستورکار کمیسیون تلفیق برنامه ششم قرار گرفته است.آنطور که برخی نمایندگان کمیسیون تلفیق می گویند آقای نوبخت عنوان کرده که دولت یکسری احکام برنامه ششم را به صورت دائمی تصویب کرده و بنا دارد براساس آن احکام دائمی عمل کند،از همین رو برای تصویب سایر بخش های لایحه برنامه ششم عجله ای ندارد.البته برخی خبرها هم حکایت از آن دارد که آقای روحانی در جلسه ای در مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرده که اعتقادی به برنامه های توسعه ندارد به این دلیل که رییس جمهور رقابت های انتخاباتی برنامه خود را به مردم ارایه می کند و مردم براساس آن برنامه، رییس جمهورشان را انتخاب می کنند.حال با توجه به جهت گیری دولت وتجربه دو برنامه چهارم و پنجم که عملا اجرا نشد ،آیا فکر می کنید، برنامه های متمرکز هنوز در اقتصاد ایران کاربرد دارد؟
پاسخم این است که بله، برنامه می خواهیم. زیرا، ما بخش عمومی نسبتا قوی داریم که تصمیمات آن غیر بازاری است. یعنی تخصیص منابع در آن نمی تواند با مکانیزم های بازاری صورت بگیرد. بنابراین هماهنگی در تخصیص منابع در بخش عمومی به خاطر هماهنگی برنامه های بخش عمومی ضروری است.
احداث شبکه های آب، برق، گاز، تلفن، جاده سازی، احداث و ترمیم فرودگاه ها وسدها و ..همه و همه در اختیار بخش عمومی است. بخش خصوصی به ندرت به این حوزه ورود کرده است. بنابراین باید برای مسایل این حوزه ها راه حل پیدا کرد. ممکن است که بعدها بتوان با سرمایه گذاری عمومی- خصوصی راه حل های جدیدی برای تامین مالی زیر ساخت ها پیدا کرد، اما این راه حل ها نیاز به زمان دارد. همین الان کمبود برق داریم. تا سالها کمبود گاز داشتیم. تا اخر امسال واردات بنزین داریم. مگر فرآورده ها دست بخش عمومی نبوده؟ زیرساختها در اختیار بخش عمومی نیست؟ سرمایه انسانی چه بخواهیم و چه نخواهیم مثل آموزش و پرورش، بخش تحقیقات بنیادی و آموزش عالی در اختیار بخش عمومی است. ما بیش از هر کشوری دانشگاه داریم. مگر ما نمی دانستیم به دلیل کاهش رشد جمعیت، فارغ التحصیلان دبیرستانی کاهش پیدا می کنند؟ این همه ظرفیت دانشگاهی برای چه ایجاد شد؟ دانشگاههای ما بزرگ شد وحالا حتما باید از تعداد آنها کاسته شود. در رشته هایی سرمایه گذاری کردیم که اصلا نیاز نداشتیم.اینها ناشی از نبود برنامه ریزی است.هم اکنون برنامه های وزارت بهداشت و درمان نیازمند بودجه عظیم و فزاینده ای برای اجرای طرح سلامت است.
کسی نمی گوید منابع آن از کجا قرار است تامین شود. همین مساله می تواند پاشنه آشیل دولت یازدهم باشد.درست مثل طرح هدفمند سازی یارانه ها که پاشنه آشیل دولت دهم بود. بودجه سلامت منابع عظیمی می طلبد.با این سیستم پرداخت ها حتما دولت از عهده این طرح برنخواهد آمد. پس این بخش نیاز به برنامه ریزی دارد.شرکت های دولتی را نمی توان به حال خود رها کرد.لااقل باید در بخش معدن مثلا بین اهداف تولید ذغال سنگ و ذوب آهن هماهنگی ایجاد شود.این کار را چه کسی باید انجام بدهد؟ پس وقتی دولت تصدی بخش های اجتماعی و اقتصادی متعدد و مهمی را برعهده دارد، نیاز به برنامه دارد. باید منابع آب را مدیریت کنیم. آیا برای مدیریت آب برنامه داریم؟ اگر داشتیم از، دو سوم دشت های ایران با اضافه برداشت نمی داشتند و زمین در بسیاری از دشتها نشست نمی کرد. آیا برای آموزش عالی برنامه داریم؟ اگر داشتیم بعد از دانشگاه آزاد دیگر دانشگاه پیام نور و دانشگاههای غیر انتفاعی را به تعداد زیاد ایجاد نمی کردیم. آیا برای بیمه های بازنشستگی برنامه داریم؟ اگر داشتیم آیا دولت این همه تعهدات را می پذیرفت و چک بی محل می کشید؟ مجلس می توانست برای سازمان تامین اجتماعی تعیین تکلیف کند؟ اینها را اگر به حال خود رها کنید، همه چیز به هم می ریزد.
برخلاف دیدگاه برخی اقتصاددانان ساده لوح که می گویند در ایالات متحده بخش عمومی کوچک است و همه اقتصاد در اختیار بازار آزاد است، دولت ایالات متحده به شدت برنامه ریزی شده است. شما اگر سنای آمریکا را بررسی کنید، کمیسیون بودجه آن به اندازه سازمان برنامه ما پرسنل دارد. یک تصویری از اقتصاد آزاد به ما می دهند، که واقعیت ندارد. از ناپختگی و کج فهمی تاریخ است. دولت ایالات متحده بر خلاف تصور بسیاری از اقتصاد دانان وطنی بزرگترین نقش را در توسعه نوآوری و نظام نوآوری ملی داشته است. اینترنت محصول چیست؟ سیستم عامل را چه کسی ابداع کرده؟ بخش نظامی آمریکا.کشاورزی آمریکا را کی احیا کرده؟ یارانه های بخش کشاورزی را کی می دهد؟ سیستم OBAMA CARE را چه کسی اجرا کرد؟ درست است که اندازه دولت در اقتصاد های پیشرفته به مراتب بزرگتر از اندازه اقتصاد ایران است، اما دولت نقش کلیدی دارد.
جایی که اندازه دولت بزرگ است حتما،نیاز به برنامه وجود دارد.همه دولت ها هم برنامه دارند.به عقیده ما درست است که کشور ما نیاز به برنامه جامع ندارد، ولی برنامه های بخشی معین لازم دارد. هر چند ۹۹ درصد کشاورزی ما در اختیار بخش خصوصی است. اما با توجه به کمبود منابع آب،باید برای تعیین الگوی کشت مطلوب برنامه تهیه کردو از طریق نظام انگیزشی، سیستم قیمت ها و یارانه ها باید کشاورزان را به سمت الگوی کشت بهینه هدایت کرد. مثلا هندوانه ای که به امارات صادر می کنیم حاوی آب مجازی بسیاری است و برای کشوری مثل ما که با کمبود منابع آب مواجه است، این صادرات سم است. اما این کار را می کنیم. چرا؟ چون آبی که به کشاورز می دهیم،رایگان است.
اگر سیستم برداشت و مصرف آب به گونه ای باشد که کشاورز هزینه اقتصادی آب را بدهد، دیگر کشاورز این محصول را تولید نخواهد کرد. حتما که نباید کامیون هندوانه را سرنگون کنیم که کشاورز هندوانه نکارد. یا دستورالعمل و بخشنامه صادر کنیم. با دستکاری نظام قیمت ها می توان کشاورز ان را به سمت کشت محصولاتی سوق داد که به تخصیص بهینه منابع کمیاب آب و خاک بیانجامد. اگر تخصیص منابع به نحوی باشد که با اولویت های بلند مدت کشور سازگار باشد، اهداف تعیین شده برای رشد اقتصادی محقق می شود. سالهاست که مشخص شده در تولید پروتئین نمی توانیم خودکفا شویم، به خصوص در تولید گوشت قرمز.اما ما دست بردار نیستیم.نتیجه این اصرار فشار زیاد به مراتع و افزایش بیابان زایی است.آیا اینها برنامه نمی خواهد؟ همه اینها برنامه می خواهد.هرکاری را بخواهید شروع کنید،نیاز به برنامه دارد. مگر بنگاهها برنامه ریزی نمی کنند؟ چطور است که کشور برنامه نمی خواهد اما نکته در اینجا است که برنامه هایی از این دست که گفتیم در مرکز توجه دولت ها نیست و دولت کنونی نیز ظاهرا قصد ندارد، آنها را تهیه و اجرا کند، با بودجه اش همخوانی ندارد و معتقد است به هیچ دردی نمی خورد!
*در برنامه سوم بابی باز شد تحت عنوان برنامه های بخشی و فرابخشی.یعنی در کنار اهداف کلان هر بخش به طور مجزا استراتژی بلند مدت خود را در زیرمجموعه برنامه پنج ساله تعیین می کرد. نمونه اش همان استراتژی توسعه صنعتی بود،هرچند که اجرا هم نشد.با توجه به اینکه نیاز به برنامه ریزی برای بخش عمومی وجود دارد،آیا بهتر نیست این نوع برنامه ریزی در قالب برنامه های بخشی باشد؟
حیطه هایی از بخش عمومی وجود دارد که با هم ارتباط متقابل دارند.وقتی ارتباط متقابل دارید، نمی تواند جداگانه برنامه ریزی کنید. باید در درون بخش عمومی برای ایجاد هماهنگی برنامه ریزی ضرورت پیدا می کند. مثالی می زنم؛ شما نمی توانید مقاطع دبستان، دبیرستان و آموزش عالی را جداگانه برنامه ریزی کنید چون ماحصل هر بخش به بخش دیگری ارتباط دارد. اگر زاد و ولد کم شود، تعداد دانش آموزان کمتر می شود. در این صورت به معلم کمتر و به مدرسه کمتر نیاز خواهیم داشت. فارغ التحصیلان دبیرستانی سالی یک میلیون هستند، در حالی که سالی یک و نیم میلیون ظرفیت پذیرش در دانشگاه ها ایجاد شده است. این یعنی عدم هماهنگی، یعنی نداشتن برنامه ریزی.پس باید بین اجزا ی برنامه ابتدایی، متوسطه و آموزش عالی چفت و بستی باشد.
در درون بخش های انرژی، نفت، گاز و برق برای مصارف داخلی هم باید سازگاری وجود داشته باشد. امروزه روزانه حدود ۶۹ میلیون لیتر مصرف بنزین داریم ۱۶ میلیون لیتر هم روزانه واردات، ۱۲ میلیون لیتر از این بنزین، در خودروهای فرسوده دود می شود. اخیرا وزیر نفت گفته، نیسان ها را بسوزانید. نیسان در هر ۱۰۰ کیلومتر ۲۰ لیتر بنزین مصرف می کند و دودزایی وحشتناک دارد. در کشورهایی توسعه یافته اتفاق می افتد که هدف اول برنامه ریزی ها حرکت به سمت انرژی های پاک است. ما نه تنها برای حرکت به این سمت برنامه ریزی نداریم، بلکه به صورت بسیار خطرناک زیر زمین لوله گاز کشیده ایم که اگر زلزله بیاید، شهر تبدیل به جهنم می شود.
آیا بهتر نیست که گاز تبدیل به برق شود؟ کاری که آمریکایی ها انجام داده اند. کیفیت فرآورده های نفتی هم مساله مهم دیگری است. احتمال دارد در آینده باز هم یک احمدی نژاد دیگر پیدا شود و از محصولات پتروشیمی بنزین تولید کند و توجهی به آلودگی هوا و مسایل زیست محیطی آن نکند. بنزین اگر قرار است در داخل تولید شود، باید حتما استاندارد یورو ۴ رعایت شود. دوزدزایی خودروها را بایدکنترل کرد. بهینه سازی مصرف سوخت در کشور خود نیاز به برنامه ریزی دارد. کسی منکر این مسایل نیست.
اما با این حال من هم مانند بسیاری از اقتصاد دانان اعتقاد دارم دولت ها نباید در حوزه تولید و توزیع کالاهای خصوصی مداخله کنند و آن را به بخش خصوصی واگذار کنند. اما اصلاح شکست های بازارهای مالی، بازار کار، بازار تکنولوژی، کاربری اراضی و در همه مواردی که پیامدهای بیرونی مثبت و منفی وجود دارد مستلزم دخالت دولت دارد. این دخالتها گاهی به صورت امر و نهی است، گاهی بصورت ایجاد نظام انگیزش های مالی است و گاهی به صورت برنامه ریزی و مداخله مستقیم است. هنر اقتصاد دانان و دولتمردان باید تشخیص درست ضرورت موارد مداخله و عدم مداخله و نوع مداخلات است.
برنامه ریز اقتصادی نمی تواند مجوز تولید مسکن توسط بخش عمومی را بدهد. برنامه ریز اقتصادی نمی تواند اهداف کمی برای تولید گندم تعیین کند. برنامه ریز اقتصادی در یک اقتصاد مختلف نمی تواند اهداف کمی برای رشد اقتصادی و رشد بهره وری عوامل تولید و ایجاد فرصت های اشتغال تعیین کند. این کارها کودکانه است و نباید در دام آن گرفتار شد.
*هنگام تدوین برنامه سوم،مالزی الگوی برنامه بود. هنوز هم سئوال این است که چطور مالزی می تواند رشد کند، اما ما برنامه می نویسیم ولی هرکسی سازخودش را می زند. آیا نیازاست که هر ۵ سال برنامه ریزی انجام شود و به نتیجه نرسد؟
تعاریف متفاوتی برای برنامه داریم. برنامه مالزی بر مبنای برنامه چشم انداز بوده است که سمت و سوی کلی حرکت مالزی را مشخص کرده است. ما هم سند چشم اندازی داریم که خطوط کلی را روشن کرده است. یک برنامه میان مدت داریم که همان برنامه های توسعه ای ۵ ساله است و یک برنامه کوتاه مدت یکساله به اسم بودجه داریم. ذیل همه اینها یک تعداد بخش ها قرار دارند.
نکته ای که یادآوری آن مهم است این است که الگوی همه کشورهای آسیای جنوب شرقی عموما از ژاپن بر گرفته شده است. ژاپن بعد از جنگ جهانی دوم، برنامه توسعه صنعتی را تدوین کرد و در واقع مداخلات دولت را در بازار را پذیرفت. در همه کشورهایی که با تاخیر صنعتی شدند،دولت نقش داشته است. اما اگر قرار بود هر دولتی از عهده انجام این وظیفه بر آید،الگوهای موفق اینقدر کمیاب نبودند. چرا دولت زیمبابوه یا کنگو از عهده اجرای این الگو برنمی آید ولی دولت ژاپن می تواند موفق شود. دولت ژاپن مبتنی بر شایسه سالاری است. بهترین فارغ التحصیلان دانشگاهی آن از طریق آزمون های سخت به استخدام دولت درمی آیند. در فرهنگ ژاپنی انضباط و کار جمعی اهمیت فراوان دارد. چنین دولتی با بخش خصوصی داخلی خود پیوند نزدیک برقرار می کند ونیازهایش را برطرف می کند. یعنی دولت و بخش خصوصی با هم ید واحده هستند. اینگونه نیست که دولت توسط منافع خصوصی تصرف شده باشد. دولت با بخش خصوصی پیوند دارد اما مستقل از آن است.
همه دولت هایی مثل مالزی، چین و ژاپن رانت مولد توزیع کرده اند. دولت ما هم رانت توزیع کرده، اما از نوع غیر مولد. آنها رانت برای توسعه صادرات و تکنولوژی توزیع کرده اند، به همین دلیل است که شرکت های بزرگ خود رو ساز و شرکت های الکترونیکی بزرگ ژاپنی جهانی شده اند. همه این کشورها انحصارات را تقویت کرده اند. اما برای اینکه از رانت غیرمولد برخوردار نشوند مجبورشان کردند که صادر کننده باشند و در بازار جهانی با رقبای سرسخت خود پنجه در افکنند. یعنی این رانت ها به نفع صادرات شده است. این برخلاف سیاست های ما است که درها را ببسته ایم و جنس بی کیفیت و با قیمت گران تولید می کنیم.
حرکت کره را ببینید؛ اول منسوجات و پارچه تولید کرده و سپس توسعه صنعتی همراه با بهبود بهره وری داشته است. بهبود بهره وری رشد دستمزد بالا می طلبد. در فاز بعدی به سوی صنایع سنگین و ماشین سازی رفتند و این بخش را تقویت کردند. در نهایت به سوی صنایع مدرن و بالاخره به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت کردند. حمایت های آنها این بوده که اول از صاحب صنعت عملکرد خواستند. توزیع تسهیلات بانکی، تخصیص منابع کمیاب ارز و تعیین تعرفه ها در دست دولت بوده، یعنی بخش خصوصی بازیگری بود که به خواسته دولت ایفای نقش کرده است. کره جنوبی سالیان درازی برنامه ریزی کرده اما الان برنامه ندارد. در دهه ۷۰ ذو ۸۰ میلادی یک دفتر برنامه ریزی در کنار دفتر نخست وزیر ایجاد شده بود که ارتباط قوی با بخش خصوصی داشت. چین برنامه ریزی داشته و استراتژی صنعتی دارد. کره و ژاپن هم همینطور.اما ما استراتژی توسعه صنعتی نداریم در عوض برنامه صنعتی داریم که به هیچ دردی نمی خورد.در سطح بخش ها هم نیاز به استراتژی وجود دارد.
برخلاف تصورما دولت های توسعه گرا با بروکراسی منزه و مبتنی بر شایسته سالاری مدیریت اقتصاد را در راستای منافع ملی و بخش خصوصی داخلی بر عهده داشته اند. اما دولت های غارتگر فاقد بروکراسی توانمند و منزه هستند و ویژگی این نوع دولت ها عبارتست از فساد گسترده، بی توجهی به شایسته سالاری، زد و و بند بین بورکراتها و صاحبان کسب و کار خصوصی است. دولت توسعه گرا از عهده برنامه ریزی درست و اجرای ان بر میاید. اما برنامه در دولت های غارتگری که رانت غیرمولد توزیع می کنند، نوع دیگری عمل می کند. واژگان مختلف در بسترهای مختلف هر کدام معانی متفاوتی دارند. خلاصه سخت آن که ما برنامه های ضروری را نداریم اما برنامه های زائد را تولید می کنیم و اجرا نمی کنیم.
