بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 16 آبان 1395      12:21

اقتصاد ایران گرفتار خام فروشی است

اقتصاد ایرانی: «هر دم از این باغ بری می رسد»؛ یکی، دو تا نیستند؛ هربار هم نمونه های جدیدی به حجم بزرگ محصولاتی که خام فروخته می شوند، اضافه می شود. چرم خام، زعفران، پسته، مواد خام معدنی مانند سنگ آهن، سنگ های ساختمانی، کروم و مانند آن، کانی های معدنی، کانی های فلزی، روغن خام و کارکرده و ضایعاتی، پوست، چوب خام، پنبه، پشم خام و گل سرسبد همه اینها هم خام فروشی نفت و البته مواد پتروشیمی. حالا در خبری جدید روشن شده که زباله های ایرانی که می توان با بازیافت، از آنها ثروت تولید کرد، به چینی ها سپرده شده است. در چنین شرایطی روده و شکمبه و بادکنک چهارپایان هم خام فروشی می شود.

واقعیت آن است که کشورهای درحال توسعه به دلیل دسترسی نداشتن به تکنولوژی و روش های نوین برای تکمیل چرخه تولید در زمینه های مختلف اقتصادی، اجتماعی و... به فروش مواد اولیه و خام موردنیاز کشورهای توسعه یافته روی می آورند. خام فروشی به فروش آنچه پیش تر گفته شد، محدود نمی شود؛ بلکه در نگاهی دقیق تر می توان حتی فرار مغزها، نیروها و پتانسیل های انسانی را هم که از مهم ترین عوامل تولید محصول در اقتصاد به حساب می آیند، بخشی از خام فروشی دانست.

همه اینها زمانی تکان دهنده می شود که آمار نشان می دهد حدود ٩٠ درصد از منابع و ثروت های طبیعی ایران بدون عملیات تبدیلی به خارج از کشور صادر می شود. این در حالی است که بررسی ها نشان می دهد انجام مراحل تکمیلی جدید روی ذخایر معدنی تا ٣٠٠ درصد ارزش افزوده تولید خواهد کرد؛ فرایندی که نه تنها به نفع کشور است؛ بلکه برای سرمایه گذاران خارجی هم سود بزرگی خواهد داشت.

 

خام فروشی چیست؟

به گزارش شرق، این پدیده به معنای فروش مواد معدنی یا کشاورزی به شکل مستقیم، نخستین و بدون طبقه بندی کالا، بسته بندی، تبدیل و تجزیه به کالاهای مشتق شده و بدون ایجاد یک زنجیره ارزش افزوده برای آن ماده معدنی یا کشاورزی است. کشورهای درحال توسعه و کمترتوسعه یافته با آن دست به گریبان هستند؛ به این دلیل است که محصولات کشاورزی و معدنی مان بدون بسته بندی و افزایش ارزش در چرخه صنایع تبدیلی و تکمیلی به شکل خام صادر می شوند و ارز حاصل از آن هم؛ یا صرف واردات کالاهای با ارزش افزوده بالا به کشور می شود (که در بلندمدت رابطه مبادله را به ضرر کشور ایران تغییر داده است) یا صرف هزینه جاری دولت می شود که تأثیری بر بخش حقیقی اقتصاد ندارد. این وضعیتی است که می توان با تغییر آن یعنی کاهش خام فروشی و انجام عملیات تبدیلی و تکمیلی روی این ذخایر، سالانه میلیاردها تومان ارزش افزوده و به ویژه اشتغال ایجاد کرد.

ثروت زباله هایمان هم در دست های چین

در این اوضاع و احوال و در شرایطی که زباله هایمان هم مانند بسیاری از آورده های خام، بی آنکه در چرخه تبدیل قرار بگیرند، فروخته می شوند، به صنایع بازیافت هم در داخل چندان توجه نمی شود. دبیر اتحادیه صنایع بازیافت، گفته شبکه ای از دلالان وابسته به صنایع بازیافت چین و هند در شهرهای ایران برای تأمین و تضمین بازار مواد اولیه خود پرسه می زنند. سیدتوحید صدرنژاد به ایسنا خبر داده که «صنایع بازیافت در بسیاری از کشورها نه تنها حمایت های قانونی دارند؛ بلکه حتی هزینه های بازیافت خود را به شکل یارانه دریافت می کنند و این امر هزینه این فرایند را به نحوی کاهش می دهد که سوداگران در جست وجوی پسماندها به پرسه زنی در دیگر کشورها روی بیاورند. این در حالی است که صنایع بازیافت کشور با تکنولوژی نسبتا جدید و ظرفیت های خالی قادر به رقابت با ایشان نباشند». او درباره صنایع بازیافت کشور توضیح می دهد: متاسفانه اساسی ترین مشکلی که در این حوزه با آن روبه رو هستیم، نواقص زیرساخت های قانونی است. کشورهایی که در حفظ محیط زیست و اقتصاد سبز پیشرو و موفق هستند، این صنعت را به عنوان صنعتی استراتژیک که علاوه بر صیانت از حریم محیط زیست و منابع طبیعی، توانایی ایجاد ارزش افزوده چشمگیر داشته و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهد، با معافیت های کامل مالیاتی حمایت می کنند؛ حال آنکه نوع نگاه غالب به این صنعت در دولت های گذشته، نگاه از سر باز کنی بود که می توان آن را در اجرای ناقص قانون پسماندها که در سال ۱۳۸۴ به تصویب رسید، دید. دبیرکل اتحادیه صنایع بازیافت ایران با اشاره به اینکه در این قانون نگاهی به بخش خصوصی وجود ندارد، گفته است: درحالی که صنعت بازیافت در همه دنیا یک صنعت مردمی است، در قانون یادشده شهرداری ها به عنوان بخش خصوصی در نظر گرفته شدند و آنچه در انتها اتفاق افتاد، ایجاد یک سری باندهای قدرتمند فعال در حوزه زباله است که در کشور فعالیت می کنند. او با بیان اینکه در عمل هیچ امتیازی برای صنایع بازیافت در نظر گرفته نشده و حتی آنها شرایطی سخت تر از دیگر صنایع را تحمل می کنند، افزود: نه تنها صنایع بازیافت هیچ امتیازی نسبت به دیگر صنایع ندارد؛ بلکه حتی برای بعضی مالیات سنگین تر از دیگر صنایع محاسبه می شود؛ زیرا به دلیل فعالیت باندهای غیررسمی یادشده امکان تهیه مواد اولیه صنعت بازیافت از مراجع رسمی وجود ندارد و صنعت ناچار به تأمین مواد اولیه از هر جایی است که دلالان تعیین می کنند و چون ایشان هم در قبال فروش، فاکتوری ارائه نمی دهند، گاهی کل هزینه های تأمین مواد اولیه پذیرفته شده از سوی سازمان امور مالیاتی نبوده و در نهایت کل عملکرد واحدها مشمول مالیات ارزش افزوده می شود.

تایلندی ها در بازار روده

به هرروی در شرایطی که دست از تولید ارزش افزوده شسته ایم و خام صادر می کنیم، براساس اطلاعات گمرک ایران خبر رسیده است که یکی از اقلام صادراتی ایران «روده»، «بادکنک» و «شکمبه» حیوانات به شکل تازه، سردکرده، یخ زده، نمک زده یا در آب نمک، خشک کرده یا دودی به کشورهای مختلف صادر می شود. براساس اطلاعات گمرک ایران در شش ماهه نخست امسال از این اقلام به میزان هزارو ۹۱۸ تُن به ارزش ۱۲۴میلیاردو ۲۶۹ میلیون تومان به کشورهای ایتالیا، اسپانیا، رومانی، لهستان، ترکیه و... صادر شده است. اطلاعات گمرک نشان می دهد: «ویتنام به میزان ۵۴۲ تن به ارزش سه میلیاردو ۶۳۶ میلیون تومان»، «لهستان به میزان ۱۹۶ تن به ارزش ۱۷ میلیارد تومان»، «آلمان به میزان ۵۹۱ تن به ارزش ۷۹ میلیارد تومان»، «ایتالیا به میزان ۵۵ تن به ارزش پنج میلیارد و ۸۰۱ میلیون تومان»، «ترکیه به میزان ۱۵۲ تن به ارزش هشت میلیاردو ۸۲۹ میلیون تومان» ازجمله مشتریان روده، بادکنک و شکمبه ایران بوده اند. اطلاعات گمرک ایران حاکی از آن است که صادرات روده، بادکنک و شکمبه حیوانات در سال گذشته معادل یک هزارو ۷۷۰۰ تن به ارزش ۱۳۳ میلیارد تومان بوده است. همچنین اطلاعات گمرک حاکی از آن است ایران در این شش ماه مشابه سال قبل مشتریانی مانند «فرانسه»، «مراکش»، «لبنان» و «چک» را از بازار روده، شکمبه و بادکنک حیوانات ایران از دست داده است که این سه کشور میزان ۱۷ تن به ارزش سه میلیاردو ۳۱۴ میلیون تومان روده، بادکنک و شکمبه حیوانات از ایران خریداری کرده بودند. در عوض ایران توانسته در شش ماه نخست سال جاری در مقایسه با سال گذشته، چهار مشتری «تایلند»، «هنگ کنگ»، «اتریش» و «رومانی» را برای همین محصولات بازاریابی کند که اطلاعات گمرک حاکی از آن است که مجموع صادرات ایران به این کشورها معادل ۶۱ تن به ارزش یک میلیاردو ۴۰۸ میلیون تومان است.

آمارهای رسمی در تأیید خام فروشی

در این اوضاع آمار گمرک کل ایران در بخش میزان صادرات اقلام عمده، از تجارت خارجی ایران در شش ماه ابتدایی سال ۱۳۹۵ هم نشان می دهد که خام فروشی همچنان در صدر صادرات ایران است. براساس این آمار در این مدت میعانات گازی با سه میلیاردو ٤٩٦ میلیون دلار بزرگ ترین کالای صادراتی کشورمان بود که البته در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ١٢,٨٥ درصد کاهش داشت. گازهای طبیعی مایع شده هم با یک میلیاردو ٩٤٠ میلیون دلار در رتبه بعدی قرار دارد و پس از آن به ترتیب گازهای نفتی و هیدروکربورهای گازی شکل مایع شده با ٨٣٦ میلیون دلار، روغن های سبک و فراورده ها به جز بنزین با ٦٨٨ میلیون دلار و پروپان مایع شده با ٦٣٦ میلیون دلار قرار دارند. همچنین در مدت یادشده هشت میلیاردو ٦٩٨ میلیون دلار انواع کالای پتروشیمی صادر شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ٢٢.٠٤ درصد رشد نشان می دهد و این کالاها در میان سایر گروه های کالایی بیشترین سهم از ارزش کل صادرات غیرنفتی را به خود اختصاص داده اند؛ به طوری که ٤٠.٠٧ درصد از کل صادرات غیرنفتی به پتروشیمی ها اختصاص دارد. سهم سایر کالاها به استثنای پتروشیمی و میعانات گازی از کل صادرات غیرنفتی در شش ماهه سال جاری ٤٣.٨٢ درصد بود. در این مدت ٩میلیاردو ٥١٢ میلیون دلار انواع کالا به استثنای میعانات گازی و پتروشیمی صادر شد. صادرات سایر کالاها هم در این مدت ١.٨٤ درصد رشد داشت.

پرسش ما: چرا؟ 

«سؤال ما این است که چرا همچنان این روند خام فروشی ادامه دارد؟ دولت باید فکری جدی به حال این وضعیت کند و به این پرسش ما هم پاسخ دهد». این پرسش را سیده فاطمه مقیمی، از اعضای هیأت نمایندگان اتاق تهران مطرح می کند. او توضیح می دهد: موضوع بازیافت زباله ها و تکمیل چرخه تولید از محصولات خام موضوعی است که امروز ثروت کلانی را از ایران به باد می دهد. هرروز شرایط استفاده از ثروت موجود در مواد معدنی و کشاورزی به تأخیر می افتد و ارزش افزوده ای که یک کالا می تواند تولید کند، نادیده گرفته می شود. او می گوید: در شرایطی که اقتصاد و جامعه با رکود و بی کاری دست وپنجه نرم می کند، این چرخه های تولید می تواند شغل و ارزش افزوده ایجاد کند؛ ظرفیت هایی که نادیده گرفته می شوند. نمونه مهم ترین خام فروشی ها هم سنگ آهن، مس و دیگر مواد معدنی و فلزی است.

اینها بزرگ نمایی است!

سوی مقابل گفته های مقیمی، اظهارنظر مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین، است. او در واکنش به ورود چین به بازار زباله های ایران و موضوع خام فروشی می گوید: به نظر من اینها همه بزرگ نمایی است. این موضوع که ایران زباله هایش را خام و بدون بازیافت به چین می فروشد، بیشتر شبیه خبرسازی است. او توضیح می دهد: برای نمونه در قراضه ها و زباله های پتروشیمی، شیشه های نوشابه پس از شست وشو به پولک تبدیل می شوند و فرایند تولیدشان در داخل انجام می شود. ضایعات دیگر هم به همین شکل است. اینها پس از طی این فرایندها به کشورهای دیگر فروخته می شوند. به گمان من این اطلاعات که می گوید خام فروشی می کنیم، صحیح نیست. چین در موضوع زباله یا تایلند در موضوع روده و شکمبه بازارهای مقصد ایران هستند.

حریری تأکید می کند: مثل این است که پسته را به اروپا صادر کنیم و بعد بگوییم، اروپا بازار پسته ایران را به دست گرفت.

استراتژی نداشتیم

در این میان اما محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران هم، نظری همسو با مقیمی دارد. او توضیح می دهد: در اینکه خام فروشی می کرده ایم و هنوز هم این روند ادامه دارد، شکی نیست؛ دلیل اصلی اش هم این است که استراتژی مشخصی برای گذر از خام فروشی به مرحله تولید نداشته ایم. اگر به برنامه های توسعه دقت کنید، دیده می شود به جز برنامه سوم که در آن تا حدودی به اهداف نزدیک شدیم، در سایر موارد هرگز نتوانستیم وضع را بهبود ببخشیم. عضو هیأت نمایندگان اتاق تهران، با طرح این پرسش که «علت چه بود؟» ادامه می دهد: اقتصاد ایران نفتی بود و این اقتصاد رانتیر با نگاه ها و رویکردهای سیاسی وضع بدتری هم پیدا کرد. امروز هم نمی توانیم از دولت یازدهم انتظار داشته باشیم یکباره به جای خام فروشی، همه مواد را به محصول تبدیل کند. چراکه این موضوع، به روندی میان مدت و بلندمدت نیاز دارد. حریری می گوید: به گمان من مهم ترین رخداد اکنون این است که دولت یک استراتژی مشخص برای بهبود زیرساخت ها طراحی کند و زمان لازم را هم برایش در نظر بگیرد: استراتژی هدفمند قابل اجرا.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir