بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 11 آبان 1395      13:12

سه چالش دیپلماسی اقتصادی

اقتصاد ایرانی: دوره پسابرجام را می توان دوره رونق دیپلماسی اقتصادی ایران دانست؛ به دیگر سخن پس از یک دهه رکود به تدریج آثار رونق در این حوزه در حال بروز و ظهور است، اما به موازات رونق گرفتن دیپلماسی اقتصادی کشور، چالش های آن نیز بروز و ظهور می یابند.

به گزارش دنیای اقتصاد، مقاله حاضر معطوف به تبیین چالش های کلیدی پیش روی دیپلماسی اقتصادی ایران در دوره پسابرجام است، چالش هایی که اگر راه حل های عالمانه ای برای مدیریت حداقل بخشی از آنها اندیشیده نشود، بازسازی اقتصاد کشور در دوره پساتحریم را با دشواری های بیشتری مواجه خواهد کرد. این چالش ها را در سه سطح تحلیل جهانی، منطقه ای و داخلی می توان مورد بحث و بررسی قرار داد:

۱- سطح جهانی: در سطح تحلیل جهانی، دیپلماسی اقتصادی ایران با چالش های چند لایه ای مواجه است. لایه نخست و محسوس چالش، آمریکا است. تداوم رقابت استراتژیک میان ایران و آمریکا در دوره پسابرجام باعث شده تا رفتارهای این کشور همچنان به عنوان بخشی از مساله دیپلماسی اقتصادی ایران باقی بماند و همچنان از اهرم های اقتصادی در این رقابت علیه ایران بهره گیرد. روشن است که رئیس جمهوری آینده آمریکا نیز در این وضعیت تغییر معناداری ایجاد نخواهد کرد. جایگاه آمریکا در اقتصاد و به خصوص نظام مالی جهانی، اهمیت و تاثیرگذاری سلبی و ایجابی این بازیگر در دیپلماسی اقتصادی ایران را واجد اهمیت ویژه می سازد. لایه دوم چالش جهانی برای دیپلماسی اقتصادی ایران از ناحیه ابعاد نهادی و هنجاری اقتصاد سیاسی بین الملل است. روند انتقال قدرت در نظام بین الملل سرعت یافته است و در این مسیر نهادها و هنجارهای مسلط اقتصادی - سیاسی بین الملل یا به بیان ساده تر «قواعد بازی» در اقتصاد جهانی رو به دگرگونی اند. در وضعیت کنونی نهادها و هنجارهای قدیمی از ثبات لازم برخوردار نیستند و از دیگر سو نهادها و هنجارهای جدیدی نیز شکل نگرفته اند. وضعیت برزخی حاکم بر اقتصاد جهانی و همه بازیگران و به ویژه ایران تازه وارد را با چالش شناخت صحنه دگرگون شونده و طراحی سیاست های مشخص و معین در قبال آن مواجه می سازد. به عنوان مثال ایران در شرایطی می کوشد پروژه الحاق به سازمان تجارت جهانی را از سر بگیرد که این نهاد اساسا در پیامد ظهور قدرت های جدید و دگرگونی مبانی تجارت جهانی با بحران معنا و بحران مشروعیت مواجه است. ذکر این نکته ضروری است که در این مقاله بحث بر سر پیوستن یا نپیوستن ایران به این نهاد نیست، بلکه صرفا چالش هایی که دیپلماسی اقتصادی ایران در سطح کلان با آن مواجه است، مورد نظر است.

۲ -سطح منطقه ای: در سطح منطقه ای نیز دیپلماسی اقتصادی ایران با چالش های چند لایه ای مواجه است. در لایه نخست ژئوپلیتیک محیط پیرامونی ایران مهم ترین چالش است. برخلاف تصور رایج که یکی از مزیت های کلید ی ایران را ژئوپلیتیک آن به شمار می آورد، در عالم واقع این کشور از یکی از پر ریسک ترین و آشوبناک ترین محیط های ژئوپلیتیک برخوردار است. بیشترین تجمع بحران و جنگ در مقیاس جهانی، در محیط پیرامونی ایران است. بخش مهمی از دولت های همسایه ایران یا ورشکسته اند یا رو به ورشکستگی اند. سرزمین های بی دولت در اطراف ایران رو به گسترشند و بیشترین گروه های تروریستی در محیط ژئوپلیتیک ایران تجمع یافته اند. لایه دوم چالش در محیط منطقه ای، تعمیق رقابت های استراتژیک میان طیفی از بازیگران است. به دیگر سخن عامل مهم تری که این ژئوپلیتیک ضعیف را ضعیف تر و خطرناک تر می سازد، در گرفتن رقابت های استراتژیک با حاصل جمع صفر میان طیف وسیعی از کشورهای این منطقه است که نمادهای آن را در روابط هند و پاکستان، پاکستان و افغانستان، ایران و عربستان، آمریکا و ایران و آمریکا و روسیه ، سوریه و طیف وسیعی از کشورهای عربی و... می توان مشاهده کرد. از آنجا که سیاست فضا را تعیین می کند، در چنین منطقه ای نمی توان از دیپلماسی اقتصادی و پیشبرد آن به معنای علمی کلمه چندان سخنی به میان آورد. لایه سوم چالش در سطح منطقه ای شناخت اندک از اقتصاد سیاسی آن است. در بوروکراسی های اقتصادی ایران شناخت بسیار اولیه و مبتنی بر متون اینترنتی و دم دستی از اقتصاد سیاسی کشورهای همسایه وجود دارد. عدم تعامل مستقیم و محققانه میان بوروکراسی های اقتصاد ایران و همتایانشان در این کشورها به تداوم و تعمیق این ضعف کمک می کند. به عنوان مثال افغانستان از شرکای مهم اقتصادی و تجاری ایران در محیط همسایگی است، اما شناخت اصیل، مبتنی بر مشاهده از این کشور و اقتصاد سیاسی آن در ایران وجود ندارد و تلاشی هم برای کسب چنین شناختی صورت نمی گیرد. لایه چهارم چالش، تلاش رقبای ایران، به ویژه رقبای استراتژیک برای مانع تراشی در مسیر تعاملات اقتصادی این کشور با منطقه است. در شرایط کنونی و تا آینده ای قابل پیش بینی عربستان سعودی مهم ترین نقش را در این حوزه ایفا خواهد کرد و با ابزارهای مختلف خواهد کوشید تا تعاملات اقتصادی ایران در منطقه را دچار مشکل سازد. به دیگر سخن رقابت استراتژیک- اقتصادی ایران و عربستان فراتر از نفت است و حوزه های وسیع دیگری را نیز در بر می گیرد. عربستان به تدریج فشار خود بر کشورهای مختلف در راستای ممانعت از گسترش تعاملات اقتصادی را افزایش خواهد داد و ممکن است علاوه بر شورای همکاری خلیج فارس، طیف وسیع تری از کشورهای منطقه را نیز تحت تاثیر قرار دهد.

۳-سطح داخلی: در سطح داخلی نیز دیپلماسی اقتصادی ایران با طیفی از چالش ها مواجه است. نخست آنکه دیپلماسی اقتصادی پدیده نوینی در تعاملات بین المللی ایران است. از همین رو از چارچوب مفهومی منسجمی برخوردار نیست. به دیگر سخن ایران در شرایط کنونی از نوعی روابط خارجی اقتصادی برخوردار است و فاقد دیپلماسی اقتصادی به معنای علمی این مفهوم است. فقدان چارچوب مفهومی مشخص و منسجم باعث شده تا اهداف، شیوه ها و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی ایران عمیقا مبهم باشد و این ابهام نه تنها بر مسیر حرکت روابط اقتصادی خارجی کشور بلکه بر رویکرد شرکای اقتصادی ایران نیز تاثیرات منفی بگذارد. دوم آنکه ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ایران، در نگاهی خوش بینانه برگرفته از منطق دوران جنگ سرد است و با واقعیات جهان شبکه ای، دگرگون شونده و به شدت پیچیده قرن بیست و یک تناسبی ندارد. افزون بر این، ساختار نهادی دیپلماسی اقتصادی ایران بسیار پراکنده، جزیره ای و متصلب است، به گونه ای که گاهی در یک حوزه موضوعی دیپلماسی اقتصادی بیش از ۲۰ نهاد درگیرند و ارتباط معناداری میان آنان وجود ندارد.سوم آنکه در همین ساختار نهادی، بخش بین الملل دستگاه ها بیش از آنکه بخش بین الملل به معنای دقیق کلمه باشد، به نوعی کارکرد تشریفاتی دارد و از توان لازم برای مواجهه با تعاملات فزاینده بین المللی ایران و پاسخگویی موثر به تقاضاهای طرف های مذاکراتی این کشور برخوردار نیست. چهارم آنکه در خردترین لایه ایران به شدت از کمبود دیپلمات اقتصادی و تجاری در رنج است. به بیان ساده تر چنین دیپلماتی هنوز در بوروکراسی ملی کشور تعریف نشده و اگر افراد انگشت شماری در این حوزه فعالیت دارند، عمدتا به مدد تجربه و دانش فردی و نه لیاقت بوروکراسی به چنین توانی دست یافته اند. از همین روست که بار عظیم دیپلماسی اقتصادی ایران در سطح کارگزاری انسانی، بر دوش چند رایزن تجاری قرار گرفته و روشن است چه سرانجامی می یابد. کوتاه سخن آنکه ایران پساتحریم برای مدیریت سه لایه چالش مورد اشاره در بالا در گام نخست نیازمند تدوین یک سند علمی در زمینه دیپلماسی اقتصادی است، سندی که در آن فراتر از «کلیات بی ضرر» و «تبلیغات غیرضروری» نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و چالش های پیش روی تعاملات اقتصادی کشور تا آینده ای میان مدت با نگاهی عالمانه و کارشناسانه تبیین و تدوین شود. در گام های بعدی و بر مبنای چنین سندی می توان به مدیریت حداقل بخشی از این چالش ها امیدوار بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir