آیا اقتصاد ایران می‌تواند به رشد پایدار دست پیدا کند؟
اقتصاد ایرانی: دستیابی به رشد اقتصادی پایدار در بلندمدت و عوامل ایجاد آن، یکی از مسایل پراهمیت برای اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی است. کاهش تقاضا را می توان مهم ترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۴ دانست. تحریم های سخت گیرانه نفتی، تجاری و بانکی و در پی آن، دو سال رکود عمیق اقتصادی، کاهش قابل توجه قدرت خرید خانوارها را در پی داشت؛ به طوری که از سال ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۳ درآمد ملی سرانه حدود ۲۳ درصد کاهش یافت.
از سوی دیگر، کاهش قیمت جهانی نفت خام و در نتیجه افزایش کسری منابع دولت، به عنوان بزرگ ترین تقاضاکننده کالا و خدمات در اقتصاد، در کنار به تعویق انداختن معرف بخش خصوصی به دلیل انتظارات خوشبینانه نسبت به رفع تحریم ها، تسری رکود سمت عرضه به سمت تقاضای اقتصاد در سال ۱۳۹۴، منجر به شکل گیری انتظارات مثبت نسبت به شرایط اقتصادی سال ۱۳۹۵ شد. از یک سو حذف موانع تجارت خارجی و از سوی دیگر، آزاد شدن تقاضای به تعویق افتاده، انتظار بهبود چشم گیر و شتابان در شرایط اقتصادی را به وجود آورند.
به گزارش خبرآنلاین، آمار مربوط به نرخ رشد اقتصادی سه ماهه نخست سال ۱۳۹۵ از سوی مرکز آمار، بیانگر رشد ۴.۴ درصدی تولید ناخالص داخلی به قیمت بازار نسبت به مدت مشابه سال قبل است. اما مساله اصلی، تداوم رشد اقتصادی و حفظ روند مثبت است.
کارشناسان معتقدند که این رشد اقتصادی در ماه های پیش رو پایدار نخواهد بود. برخی برآوردها نشان می دهد در صورت ادامه روند فعلی، احتمال کاهش رشد اقتصادی در سال آینده بسیار بالاست.
تجربه رشد اقتصادی در جهان نشان می دهد کشورهایی که رشد اقتصادی آنها متکی بر رشد سرمایه ثابت است، رشد ناپایدار و کاهنده ای دارند؛ ناپایداری و رشد اقتصادی در ایران و روند نزولی نرخ رشد در دهه اخیر نیز این موضوع را تایید می کند.
سهم ناچیز بهره وری در رشد اقتصادی و سرمایه محور رشد اقتصادی در ایران موجب شده است با وجود بالا بودن نسبت سرمایه گذاری به تولید در ایران در مقایسه با متوسط جهان و حتی متوسط شرق آسیا، ایران در دستیابی به نرخ رشدهای بالا و پایدار ناموفق باشد.
اقتصاد ایران به منظور ایجاد اشتغال برای موج نیروی کار بالقوه سال های آینده و همچنین برای حفظ و ارتقای جایگاه خود در منطقه و جهان، نیاز به رشد اقتصادی پایدار و بالا دارد. دستیابی به چنین رشدی حداقل به سه پیش نیاز اساسی نیازمند است. پیش نیاز دوم، جهش در سرمایه گذاری است و پیش نیاز سوم، افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی است.
البته روشن است که بین این سه پیش نیاز، ارتباط و هم پوشانی وجود دارد. در زمینه پیش نیاز اول (اصلاح و ترمیم ساختارها و ابزارهای سیاست گذاری) اقداماتی نظیر اصلاح ساختار حمایت ها، شفافیت و سلامت مالی، استقلال بانک مرکزی، کاهش مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در قیمت گذاری، اصلاح نظام بانکی و اصلاح قوانین و مقررات از اولویت برخوردار است.
پیش نیاز دوم رشد، عبارت از جهش در سرمایه گذاری است. در این زمینه از یک سو کاستی های جدی در زیرساخت های اساسی مانند حمل ونقل، انرژی و ارتباطات وجود دارد و از سوی دیگر، بنگاه های ما با فرسودگی شدید تجهیزات و ماشین آلات تولیدی و عقب ماندن از تکنولوژی روز دنیا مواجه هستند.
توسعه زیرساخت ها و جبران عقب ماندگی ها نیازمند منابع مالی کلانی است که تامین آن فراتر از توان بودجه ای دولت هاست. در این جا نیاز به ابتکار عمل دولت در ایجاد تنوع در تامین مالی پروژه هاست. لازم است دولت در حد توان خود شرایط جذب سرمایه گذاری خارجی را فراهم کند. جذب منابع مالی خارجی به ویژه سرمایه گذاری مستقیم خارجی در این زمینه بسیار حایز اهمیت است.
امروزه در کشورهای توسعه یافته تجربه های بسیار موفقی در تامین مالی طرح های بزرگ زیرساختی به اتکای منابع خارجی وجود دارد که کشور ما از آن بی بهره بوده است. در نهایت پیش نیاز سوم به منظور دستیابی به رشد اقتصادی پایدار، افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی است. افزایش سهم بهره وری در رشد اقتصادی، فرآیندی بلندمدت است و مستلزم بهبود محیط کسب وکار، شفافیت و سلامت اقتصاد، ثبات اقتصاد کلان، آزادسازی اقتصادی، خصوصی سازی واقعی بنگاه های دولتی و عمومی، کاهش انحصار و رانت هاست.
آمار اقتصادی کشورها که توسط نهادهای غیرسیاسی و غیردولتی تولید می شود، یکی از زیربناهای رشد و توسعه اقتصادی است، زیرا سیاست گذاران اقتصادی از یک سو و سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی از سوی دیگر، تصمیمات خود را براساس اطلاعاتی که از آمارهای رسمی دریافت می کنند، تنظیم می کنند.
وقتی یک اقتصاد از آمار رسمی و باکیفیت و معتبر و منظم محروم باشد، از یک طرف از سیاست گذاری باکیفیت محروم خواهد بود و از طرف دیگر، اعتماد سرمایه گذاران را از دست خواهد داد. به همین جهت، فرآیند تولید و انتشار آمارهای رسمی در دنیا بسیار شفاف و دقیق است؛ به گونه ای که ساعت دقیق انتشار آمارهای رسمی کاملا مشخص و از پیش تعیین شده است. احساس رضایت عامه مردم از شرایط اقتصادی، آن طور که به کار سیاستمداران بیاید، از دل آمار و ارقام اقتصادی بیرون نمی آید، بلکه تابع علل و عوامل مختلفی است.
