بهره مرکب شبکه بانکی از تسهیلات صادرات

اقتصاد ایرانی: نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه کاهش نرخ سود تسهیلات صادراتی به ۱۱ درصد به صورت مقطعی کارساز است، گفت: در حال حاضر شبکه بانکی ما بهره مرکب دریافت می کند و در واقع از خود سود هم مجددا سود می گیرد که بانک مرکزی هم نسبت به این مسئله اقدامی نمی کند؛ بنابراین اولین ضرورت برای رفتن به سمت توسعه صادرات، اصلاح ساختارها و قوانینی است که سر راه تولید و صادرات مانع شده اند.

به گزارش ایسنا، محسن حاجی بابا گفت: یکی از معضلات و مشکلات اساسی که در ارتباط با قیمت تمام شده کالاهای مان همواره وجود داشته درصد نرخ سود تسهیلات است که مانعی سر راه تولید رقابتی بوده است.

وی افزود: درصد نرخ سود تسهیلات در بیشتر کشورها یک تا دو درصد است و در کشورهایی که این عدد خیلی بالا باشد حداکثر تا پنج درصد است و حتی در برخی کشور های اروپایی این نرخ صفر درصد است. در واقع بازارهای رقیب ما نرخ سود تسهیلات شان نسبت به ما کمتر است و همین موضوع در رقابتی تر شدن کالاهایشان در بازارها تاثیرگذاراست.  

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: بنابراین این از ضعف های اصلی مان در صادرات و همچنین بازار داخلی وضعیت نرخ تسهیلات است. باید بپذیریم که اقتصاد مجموعه به هم پیوسته است اما ما به صورت جزیره ای عمل می کنیم.  

حاجی بابا تصریح کرد: صادرات ما جدا از روند تولید نیست، برای اینکه رشد صادراتی داشته باشیم در ابتدای امر باید ساختارهای تولیدی و اقتصادی مان را درست کنیم. به نظر می رسد کاهش نرخ سود تسهیلات به صادرات کمک خواهد کرد اما به صورت مقطعی و کوتاه مدت و نه به تاثیری که دوام چندانی داشته باشد.

نایب رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی عنوان کرد: وقتی هدف رسیدن به تولید رقابتی است باید موارد متعددی مورد بررسی قرار گیرد که یکی از مهمترین آن ها مسئله نرخ ارز است؛ یکی از ضرورت های مهم برای رفتن به سمت رشد و بهبود صادرات، یکسان سازی و واقعی سازی نرخ ارز است.   

وی اضافه کرد: از سوی دیگر با مشکلات بانکی و ایرادات ساختاری در قانون کار و تامین اجتماعی هستیم که از تولید حمایت نمی کند، در حال حاضر شبکه بانکی ما بهره مرکب دریافت می کند و در واقع از خود سود هم مجددا سود می گیرد و بانک مرکزی هم نسبت به این مسئله اقدامی نمی کند؛ بنابراین اولین ضرورت برای رفتن به سمت توسعه صادرات، اصلاح ساختارها و قوانینی است که سر راه تولید و صادرات مانع شده اند.