بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 8 آبان 1395      11:30

برگزیت، بریتانیا را به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گرداند

اقتصاد ایرانی: آدام پوزن که در سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۲ از اعضای کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی بریتانیا بود، در گفت وگویی با بلومبرگ گفته که برگزیت، بریتانیا را به دهه ۱۹۷۰ میلادی بازمی گرداند و به منبع دردی مزمن برای سال های طولانی تبدیل خواهد شد.
پوزن که در حال حاضر در فرانکفورت است، در ادامه این گفت وگو، بریتانیای خارج از اتحادیه اروپا را به بیمار مبتلا به آرتریت تشبیه کرده و گفته است: «بی شک برگزیت خیلی بد خواهد بود، اما پایان کار نیست. از بسیاری جهات بریتانیا را به جایگاهی برمی گرداند که این کشور در دهه ۱۹۷۰ و اوایل دهه ۱۹۸۰ میلادی داشته است؛ فضای رقابتی معنایی ندارد و مردم اعتماد کمتری به ثبات رژیم حاکم در کشورشان دارند.»
به گزارش تعادل، طبق پیش بینی این سیاست گذار مالی کهنه کار، بریتانیا با «رکود تورمی» مواجه خواهد شد، شرایطی مشابه اواخر دهه ۱۹۷۰ که رشد اقتصادی در آن راکد بود و قیمت ها به سرعت بالا می رفتند. افزایش چرخشی قیمت ها به کاهش ارزش درآمدهای مردم منجر شد و ده ها اعتصاب را در پی داشت و با قطعی های مکرر برق همراه بود و درنهایت در زمانی که به «زمستان نارضایتی» معروف است، روزهای کاری به سه روز در هفته کاهش یافت.

پوزن درمورد چشم انداز ۱۰ ساله اقتصاد بریتانیا گفته است: «به طور قطع اقتصاد نجات می یابد. شهر لندن هم می تواند با شرایطی ضعیف تر نجات یابد، اما اگر بپرسید که آیا میانگین افراد در بریتانیا بدترین شرایط اقتصادی را تجربه خواهند کرد، پاسخ مثبت است.» وی همچنین تاکید کرده که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا هیچ نکته مثبتی نخواهد داشت. این کارشناس اقتصادی امریکایی در آستانه همه پرسی درمورد برگزیت هم هشدار داده بود که این مساله تنها «فانتزی توهم آمیز» است.
پوزن همچنین اعلام کرد در روند برگزیت اتحادیه اروپا هم به دلیل پایان یافتن رابطه یی پر منفعت برای هر دو طرف، آسیب می بیند؛ اما از آنجا که بریتانیا شریک کوچک تر است، ناگزیر آسیب و فشار بیشتری را تحمل خواهد کرد.
وی همچنین کاهش ارزش پوند را به دلیل کاهش قدرت رقابتی بریتانیا در نتیجه خروج از اتحادیه اروپا، ناگزیر خواند و گفت که اگر ارزش پوند در واکنش به این اتفاق کاهش نمی یافت، بریتانیا هم به سرنوشت یونان دچار می شد، یعنی شرکت های بریتانیایی برای جبران کاهش تولیدات خود، مجبور به کاهش شدید نیروهای خود می شدند. یونان در حال حاضر که همچنان در اتحادیه اروپا با ارز مشترک یورو باقی مانده است، بیکاری شدید، رکود اقتصادی و ریاضت های مالی را تجربه می کند، اما به عقیده کارشناسان اقتصادی، اگر می توانست از ارزش ارز خود بکاهد، ممکن بود مجبور به کاهش مخارج و اجرای برنامه های ریاضتی نشود. با این حال، دفتر آمار ملی بریتانیا پنج شنبه با انتشار گزارشی، از کاهش رشد اقتصادی این کشور در سه ماهه پس از برگزاری همه پرسی درمورد برگزیت در تاریخ ۲۳ ژوئن، خبر داده است.
بنا بر این گزارش، دفتر آمار ملی بریتانیا اعلام کرد که رشد اقتصادی در این کشور در سه ماهه سوم سال جاری میلادی ۰.۵ درصد بوده و در مقایسه با سه ماهه دوم سال، کاهشی ۰.۲ درصدی داشته است. اما به گفته تحلیلگران اقتصادی، باوجود کاهش رشد اقتصادی در سه ماهه منتهی به ماه سپتامبر، همچنان می توان به رشد اقتصادی امیدوار بود و آمار اعلام شده از پیش بینی ۰.۲ درصدی رشد بانک مرکزی بریتانیا، بیشتر است.
این نهاد همچنین بااشاره به اینکه برگزیت تاکنون تاثیر چشم گیری بر اقتصاد بریتانیا نداشته است، اعلام کرده که در سه ماهه سوم سال بخش خدمات که بیش از ۷۸ درصد از اقتصاد این کشور را تشکیل می دهد، رشدی ۰.۲ درصدی داشته و رشد در بخش ساخت وساز به ۱.۴ درصد رسیده است. بخش های تولید و کشاورزی هم به ترتیب با یک درصد و ۰.۷ درصد کاهش رشد اقتصادی مواجه شدند.
گفته شده، فیلیپ هاموند وزیر دارایی بریتانیا، در واکنش به انتشار گزارشی درمورد رشد اقتصادی سه ماهه گفته که این آمار میزان مقاومت اقتصاد را در برابر چالش های جریان خروج از اتحادیه اروپا نشان می دهد. هاموند گفته است: «پایه های اقتصاد بریتانیا قوی است و داده های آماری امروز میزان مقاومت اقتصادی را نشان می دهند.»
هاموند همچنین بااشاره به نزدیک شدن دوره مذاکرات کشورش با رهبران اروپایی بر سر خروج از اتحادیه اروپا گفته است: «مصمم هستیم بهترین توافق را برای خانواده های بریتانیایی و شرکت ها به دست آوریم. لازم است اقتصاد خود را در چارچوب رابطه جدید با اتحادیه اروپا تطبیق دهیم. با این حال ما در موقعیت خوبی برای مواجهه با این چالش ها قرار داریم.»
اما همزمان با انتشار آمار افزایش رشد اقتصادی در بریتانیا، آمار دیگری هم مبنی بر افزایش نرخ تورم در این کشور از زمان پیروزی برگزیت در همه پرسی، منتشر شده است. طبق جدیدترین گزارش دفتر آمار ملی بریتانیا، نرخ سالانه تورم در این کشور در ماه سپتامبر به یک درصد رسیده است که در مقایسه با نرخ تورم ۰.۶ درصدی ماه پیش، افزایشی ۰.۴ درصدی است. این درحالی است که نرخ تورم در بریتانیا سال گذشته به صورت غیر منتظره یی به زیر صفر رسیده بود، اما مجددا رو به افزایش است. کمیته سیاست های پولی بانک مرکزی انگلیس اواخر ماه جولای گذشته برای مقابله با نوسانات شدید مالی و اقتصادی ناشی از برگزیت، نرخ بهره بین بانکی در کشور را به رقم ۰.۲۵ رساند که پایین ترین حد در ۳۲ سال گذشته است و همین امر به افزایش تدریجی نرخ تورم منجر شده است. این سیاست گذاری بانک مرکزی بریتانیا اگرچه با افزایش ارزش شاخص سهام در بازار بورس لندن همراه بود، اما به کاهش ارزش پوند در برابر دلار امریکا و یورو منجر شد. دولت بریتانیا اعلام کرده است که مذاکرات برگزیت و ماده ۵۰ معاهده لیسبون را با طرف های اروپایی، در ماه مارس سال آینده آغاز می کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir