بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 6 آبان 1395      11:27

سه مدل آینده سرمایه‌گذاری

اقتصاد ایرانی: سه مدل آینده سرمایه گذاری از سوی آنکتاد معرفی شد. تازه ترین نظرسنجی این سازمان از فعالان کسب وکار و بنگاه های فراملیتی بزرگ در مورد چشم انداز جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ نشان می دهد که مدل ورود سرمایه ها به ترتیب اولویت، عمدتا مبتنی بر صادرات، پیگیری سرمایه گذاری های قبلی و مشارکت در قالب مالکیت و ادغام است. براساس این گزارش، انتظار می رود رشد جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان در سال ۲۰۱۷ آغاز شود و به بیش از ۱.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ برسد که باز هم کمتر از ارقام قبل از بحران مالی است.

به گزارش دنیای اقتصاد، «آنکتاد» در جدیدترین گزارش خود پیش بینی کرد که جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سال ۲۰۱۶ حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد. ارزیابی این سازمان حاکی از این است که این موضوع نشانه ای از شکنندگی اقتصاد جهانی، تضعیف مداوم تقاضای کل، رشد پایین در کشورهای صادرکننده کالاهای اساسی، اثربخشی روش های به کار گرفته شده در جلوگیری از بروز پدیده وارونگی مالیات و ریزش سود بنگاه های فراملیتی در سال ۲۰۱۵ است. طبق گزارش اکتبر ۲۰۱۶ آنکتاد، انتظار می رود در میان مدت رشد جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهانی در سال ۲۰۱۷ مجددا آغاز شود و به بیش از ۱.۸ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۸ برسد که باز هم کمتر از ارقام قبل از بحران مالی است. آنکتاد از فعالان کسب و کار و بنگاه های فراملیتی بزرگ در مورد چشم انداز آنها از وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۸ نظرسنجی انجام داده و سه مدل آینده سرمایه گذاری را اعلام کرده است. بر اساس گزارشی که از سوی اتاق تهران به نقل از گزارش آنکتاد منتشر شده، پیش بینی می شود جریانات سرمایه گذاری خارجی در برخی از نقاط جهان از رشد برخوردار باشد. آفریقا به دلیل اعمال آزادسازی و خصوصی سازی برنامه ریزی شده، شاهد رشد جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی خواهد بود. در حالی که انتظار می رود جریانات سرمایه خارجی به کشورهای در حال توسعه آسیا ۱۵ درصد کاهش یافته و به رقم سال ۲۰۱۴ برگردد. انتظار می رود در سال ۲۰۱۶ جریانات ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اقتصادهایی نظیر چین، هند، میانمار و ویتنام با اندکی افزایش همراه باشد. جریانات مذکور در بخش های غیرمالی چین در فصل اول ۲۰۱۶ به رقم ۴۵ میلیارد دلار رسیده که ۵ درصد بیشتر از رقم فصل مشابه سال ۲۰۱۵ است. به دنبال اعلام طرح های سرمایه گذاری جدید در بخش صنایع ساخت در کشور هند، احتمالا انگیزه سرمایه گذاران خارجی برای ورود به این کشور تقویت خواهد شد. کشور ویتنام به جذب سرمایه گذاری خارجی بیشتر در زمینه الکترونیک با هدف تقویت موقعیت خود در شبکه های تولید منطقه ای ادامه داده و کشور میانمار نیز جذب سرمایه گذاری خارجی در زمینه زیرساخت ها، صنایع کاربردی و صنایع استخراجی را افزایش خواهد داد. حجم سرمایه گذاری طرح های جدید در کشور میانمار در سال ۲۰۱۵ و فصل نخست سال ۲۰۱۶ به ترتیب برابر با ۱۱ و ۲ میلیارد دلار بوده که علامتی بر ثبات آتی ورود جریانات سرمایه گذاری خارجی در این کشور است. روند نزولی جذب سرمایه گذاری خارجی در منطقه آمریکای لاتین و کارائیب به دلیل استمرار شرایط نامناسب اقتصاد کلان در این منطقه، ادامه خواهد یافت. بعد از کاهش قابل توجه جذب سرمایه گذاری خارجی در سال ۲۰۱۵، جریانات سرمایه گذاری خارجی به اقتصادهای در حال گذار تا حدودی در سال ۲۰۱۶ افزایش می یابد. احتمال کمی وجود دارد که در سال ۲۰۱۶، بهبود فعالیت سرمایه گذاری مستقیم خارجی اقتصادهای توسعه یافته در سال ۲۰۱۵، استمرار یابد.

سازمان آنکتاد پیش بینی می کند جریانات ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اعضای «جی ۲۰» در سال ۲۰۱۶ حدود ۵ تا ۱۰ درصد تا ارقام ۸۳۰ تا ۸۸۰ میلیارد دلار کاهش یابد. همچنین در این سال جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی به اعضای APEC با کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی تا سطح ۷۶۰ تا ۸۱۰ میلیارد دلاری همراه شد. پیش بینی شده است جریانات سرمایه گذاری خارجی به کشورهای BRICS با رشد ۱۰ درصدی در سال ۲۰۱۶ به رقم ۲۷۰ تا ۲۹۰ میلیارد دلار بالغ شود. در مجموع انتظارات کوتاه مدت برای رشد جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی کمی بدبینانه است و انتظار می رود این جریانات هم در کشورهای در حال توسعه و هم توسعه یافته کاهش یابد. با توجه به انتظار رشد پایین اقتصادی برای سال ۲۰۱۶، همچنین استمرار عدم قطعیت ها در بازار کالاهای اساسی، عدم انتظار برای افزایش قیمت نفت و تنش های موجود در بازارهای مالی، ریسک های اقتصادی را در اکثر کشورهای جهان افزایش داده است. کشورهای در حال توسعه به دلیل کاهش قیمت کالاهای اساسی، تقاضای پایین و نظام مالی و حساب جاری نامتوازن چشم انداز بالایی از رشد اقتصادی در انتظار آنها نخواهد بود. ریسک های ژئوپلیتیک، تنش های منطقه ای و شوک های آب و هوایی نیز می تواند بر شدت اثرگذاری ریسک های اقتصادی بیفزاید. پس از کاهش نرخ رشد واقعی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در اقتصادهای توسعه یافته و در حال توسعه در سال ۲۰۱۵، انتظار می رود نرخ رشد مذکور در سال ۲۰۱۶ با افزایش ۱.۸ واحد درصدی برای کشورهای در حال توسعه همراه شده ولی تفاوتی در سرعت رشد این متغیر برای اقتصادهای توسعه یافته در این سال روی ندهد. چشم انداز اقتصاد جهانی و کاهش قیمت کالاهای اساسی اثر مستقیمی بر سودآوری بنگاه های فراملیتی به ویژه در صنایع استخراجی دارد. بعد از دو سال افزایش در سال ۲۰۱۵، میزان سود ۵ هزار بنگاه فراملیتی به کمترین رقم خود بعد از بحران های مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ رسید. میزان سود این بنگاه ها که در سال ۲۰۱۰ به حدود ۱.۶ تریلیون دلار رسیده بود، درسال ۲۰۱۵ به کمترین حد خود طی سال های اخیر یعنی حدود یک تریلیون دلار نزدیک شد. به دنبال اعمال مقررات سختگیرانه جدید از سوی خزانه داری آمریکا در آوریل ۲۰۱۶ با هدف کنترل بیشتر سرمایه گذاری شرکت ها به منظور اجتناب از فرار مالیاتی (هدایت سود سرزمین مبدأ به مقصد دارای نرخ مالیات کمتر)، احتمال اینکه تصمیمات قراردادهای سرمایه گذاری بر اساس محرک های مالیاتی اتخاذ شود، کمتر خواهد شد. نتایج نظرسنجی سازمان آنکتاد از فعالان کسب و کار و بنگاه های فراملیتی بزرگ در مورد چشم انداز آنها از وضعیت جذب سرمایه گذاری خارجی در بازه زمانی سه سال آینده ۲۰۱۸-۲۰۱۶ نشان می دهد که فقط ۴۰ درصد بنگاه های شرکت کننده در این نظرسنجی بر این باورند که جذب سرمایه گذاری خارجی در این بازه زمانی افزایش خواهد یافت. فعالان اقتصادی کشورهای در حال توسعه و در حال گذار چشم انداز مثبت تری در مورد افزایش جذب سرمایه گذاری ها در سه سال آینده دارند و ۵۵ درصد از پاسخ دهندگان، انتظار رشد این سرمایه گذاری ها را در سال های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ دارند. تفکیک بخش های اقتصادی نیز موید این است که فعالان اقتصادی، احتمال بیشتری برای جذب سرمایه گذاری خارجی در حوزه خدمات می دهند که بعد از آن حوزه پایه و صنعت ساخت قرار می گیرند. عوامل اقتصادی کلان مانند نوسانات نرخ ارز، پایین بودن قیمت کالاهای اساسی و نگرانی افزایش بدهی ها در بازارهای نوظهور از جمله عوامل منفی و وضعیت اقتصاد آمریکا، موافقت نامه های منطقه ای از جمله مهم ترین عوامل ثبت اثرگذار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۸ از سوی فعالان اقتصادی اعلام شده است.

در نظرسنجی از مدیران بنگاه های اقتصادی، مهم ترین عامل بنگاهی و خارجی با اثر مثبت بر جذب سرمایه گذاری خارجی در بازه زمانی سه سال آینده، تغییرات تکنولوژی به ویژه اقتصاد دیجیتالی و بعد از آن توسعه شهرنشینی در جهان عنوان شده است. از منظر بنگاه های فراملیتی، همچنان سه کشور آمریکا، چین و هند به عنوان جذاب ترین مقاصد جذب سرمایه گذاری در جهان شناسایی شده اند. در فهرست ۱۴ مقصد برتر جذب سرمایه گذاری خارجی طی سال های آینده، معرفی شده توسط مدیران بنگاه ها، دو کشور فیلیپین و میانمار به فهرست اضافه شده اند. در نظرسنجی مشابه آژانس های توسعه سرمایه گذاری در سال ۲۰۱۴، پنج مقصد جذاب سرمایه گذاری خارجی به ترتیب کشورهای چین، آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه انتخاب شده اند. بر اساس نظرسنجی انجام شده مدل ورود سرمایه گذاران خارجی در سال ۲۰۱۵ به ترتیب اولویت عمدتا مبتنی بر صادرات، پیگیری سرمایه گذاری های قبلی و مشارکت در قالب مالکیت و ادغام بوده است. انتظار می رود همچنان سه رویکرد مذکور در سال ۲۰۱۸ نیز از اولویت در انتخاب مدل سرمایه گذاری فعالان این حوزه، برخوردار باشد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir