تسهیلات بانکی؛ فقط موفق در سطح کلان

اقتصاد ایرانی: دولت یازدهم از بدو فعالیت نشان داد که بواسطه حضور نمایندگانی از دو طیف مرتبط با شبکه بانکی یعنی بانکدارها و افرادی که نمایندگی بخش خصوصی را در کارنامه خود دارند، توجه ویژه ای به مقوله کارکرد نظام و شبکه بانکی در اقتصاد ایران دارد.

با این حال اما با گذشت حدود سه سال و نیم از دولت تدبیر و امید بنظر نمی رسد توفیق چندانی در حل معضلات شبکه بانکی حاصل شده باشد. نمود اصلی و پررنگ این ناکامی را هم می توان از عدم رضایت متقاضیان تسهیلات در تمامی سطوح و از جنس های مختلف مشاهده کرد.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی کارنامه دولت و بانک مرکزی طی این مدت نشان می دهد بر خلاف ادوار گذشته البته به استثناء دولت های نهم و دهم که دولت ها به اقتضاءکمبود منابع یا هراس از آثار تورمی، تمایل چندانی به استفاده از ابزار تسهیلات خرد نداشتند و ترجیح می دادند منابع بانک ها صرف تأمین مالی طرح ها و بنگاه های بزرگ شود، دولت یازدهم دستکم در سه مقطع ناگزیر یا مایل به توزیع تسهیلات خرد از طریق شبکه بانکی شد؛ پرداخت تسهیلات برای خرید خودرو در قالب طرح تسریع خروج از رکود، توزیع کارت های اعتباری برای خرید کالاهای ایرانی و توزیع کارت های اعتباری عام یا مرابحه.

نکته مهم اینجاست که به جز مورد اول، در موارد بعدی تقریبا هیچ استقبالی از توزیع تسهیلات با استفاده از کارت های اعتباری نشده است و بانک ها و مردم تمایلی به استفاده از این ابزار ندارند.

مرور این سه تجربه نشان می دهد دولت باید به فکر ترمیم و تصحیح ساختارهای استفاده از توان و ظرفیت شبکه بانکی کشور باشد. روش های فعلی نه برای بانک ها و نه برای متقاضیان تسهیلات اعم از خرد و کلان قابل ادامه نیست. شواهد این مدعا نیز در دو سطح قابل رویت است؛ بی میلی مردم به دریافت تسهیلات با استفاده از کارت های اعتباری و شکست های پی در پی بانک مرکزی در نظم بخشی به شبکه بانکی برای رعایت نرخ سود سپرده ها.

قاعدتا بر همین اساس است که مشاور ارشد رئیس جمهوری در امور اقتصادی بتازگی از جزئیات طرحی برای اصلاح نظام بانک کشور به تفصیل سخن گفته است؛ مسعود نیلی می گوید" اصلاح نظام بانکی را از دو طریق دسته بندی بانک ها و رفع جنگ قیمتی و ارائه اوراق دولت برای حل مشکل بانک ها دنبال می کنیم. طرح اصلاح نظام بانکی دارای مدیریت و برنامه ریزی پروژه است بنابراین طرح دارای زمان بندی اجرا به تفکیک فصل های مختلف امسال و فصل اول سال آینده است و قرار است بر اساس این زمانبندی اقداماتی در دستور کار قرار گیرد. بانک مرکزی در راستای اجرای طرح اصلاح بانکی به عنوان قانون گذار نظام بانکی ابتدا بر سالم سازی بانک ها تمرکز می کند و سپس نسبت هایی را برای آنها در نظر می گیرد".

قائم مقام بانک مرکزی هم جنبه های دیگری از ضرورت های این اصلاح را بیان می کند. اکبر کمیجانی می گوید "برنامه اصلاح نظام بانکی برای حل معضلات در قالب دو فاز اجرایی می شود، در فاز اول برنامه، اقدامات عاجل صورت می گیرد و اقدامات اولیه برای اصلاحات بنیادی اجرا می شود. انتهای فاز اول زمینه برای اجرای اصلاحات بنیادین فراهم شده و نظام بانکی با تغییر ساختار اولیه از چالش کنونی دور می شود. با این شیوه توان و آمادگی بانکها برای اصلاحات اساسی بالا می رود. در فاز دوم نیز برنامه کامل اصلاح ساختاری و نهادی نظام بانکی محقق خواهدشد".

با این همه بانک مرکزی و شبکه بانکی امسال تمام تلاش خود را برای پرداخت تسهیلات بیشتر و متنوع تر بکاربسته اند. گزارش های منتشرشده نشان می دهد پرداخت تسهیلات افزایش پیدا کرده است. یکی از این تسهیلات، وام ازدواج است که با وجود مناقشاتی که درباره رقم آن در جریان بررسی و تصویب بودجه امسال درگرفته بود، از سوی بانک مرکزی و بانک ها با جدیت دنبال می شود.

رئیس کل بانک مرکزی در این باره از پرداخت تسهیلات ازدواج به ۳۳۰ هزار نفر خبر داده است و گفته از ابتدای مرداد ماه که مبلغ وام ازدواج به ۱۰ میلیون افزایش یافت، در مجموع ۳۳۰ هزار فقره تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شده است.

"براساس آمار سامانه قرض الحسنه ازدواج هم از ابتدای راه اندازی این سامانه در سال ۱۳۸۸ تا تاریخ اول آبان ماه سال جاری، مبلغ ۲۴۲ تریلیون و ۷۷۳ میلیارد و ۶۳۲ میلیون ریال تسهیلات در اختیار ۸ میلیون و ۳۰ هزار و ۴۴۷ نفر از هموطنان قرار گرفته است.هم اکنون تعداد متقاضیان در صف سامانه ازدواج این بانک ۶۹۲ هزار و ۴۶۲ نفر بوده که تعداد ۳۲۹ هزار و ۷۰۰ نفر از افراد یادشده در مراحل تکمیل پرونده و انعقاد قرارداد برای اخذ تسهیلات قرض الحسنه ازدواج قرار دارند".

تأمین مالی برای بنگاه های کوچک و متوسط هم از جمله برنامه هایی بود که امسال در دستور کار مشترک بانک مرکزی و وزارت صمت قرار گرفته است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران در این باره از همکاری بانک ها در سال جاری خبر می دهد و می گوید" در سال جاری با وجود محدویت منابع بانکی در قالب طرح رونق  بیش از ۵ هزارو ۳۰۰ بنگاه تولیدی در بانک ها قرارداد دریافت تسهیلات منعقد کردند. امسال به دلیل اهمیت فرمایش های مقام معظم رهبری ، تأکیدات ریاست محترم جمهوری و با توجه به مصوبات ستاد اقتصاد مقاومتی ، بانک ها و بسیاری از دستگاه های دیگر بر خلاف رویه گذشته وارد میدان شدند".

رئیس کل بانک مرکزی هم با بیان اینکه نظام بانکی هیچ محدودیتی در تامین مالی بنگاه های کوچک و متوسط ندارد، گفته است" در پایان امسال هیچ واحد تولیدی وجود نخواهد داشت که بر اثر عدم تامین سرمایه در گردش نتواند به تولید و فعالیت خود ادامه دهد؛.

به گفته ولی اله سیف " بیش از ۹۲۳۰ میلیارد تومانی برای ۱۲ هزار و ۳۶۱ بنگاه کوچک و متوسط در سراسر کشور تسهیلات پرداخت شده است".

مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران  هم از اختصاص ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات با یارانه ۵ درصدی به واحدهای تولیدی و صنعتی خبر داده ست. به گفته علی صالح آبادی " بانک توسعه صادرات با هدف حمایت از واحدهای تولیدی و صنعتی و در راستای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی و توسعه صادرات غیرنفتی، طی توافقنامه ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت، ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات از محل منابع داخلی بانک برای طرح ها و همچنین تأمین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و صنعتی اختصاص داده است".

با این حال اما تأمین مالی در سطح خرد و برای تحریک تقاضای خرید که بانک مرکزی با توزیع کارت های اعتباری به دنبال اجرای آن بود چندان موفق نبوده است.

یکی از علل این عدم موفقیت، فشاری است که بانک ها به خاطر کمبود منابع با آن درگیر هستند.

کامران ندری مدیرگروه بانکداری اسلامی پژوهشکده پولی و بانکی در این باره معتقد است" با وجود اینکه پایه پولی در اقتصاد در حال رشد است، یعنی نرخ رشد پایه پولی، رقم قابل ملاحظه ای است، معلوم نیست پولی که خلق می شود به کجا می رود؟ زیرا از سوی دیگر، تمام بانک ها نیز کسری نقدینگی دارند. به همین خاطر است که نمی توانند نرخ سود سپرده بانکی را پایین بیاورند. زیرا برای جذب نقدینگی و جذب منابع، احتیاج دارند که نرخ سودهای بالاتر را به سپرده گذاران پیشهاد دهند تا سپرده گذاران منابع خود را به آن بانک ها بیاورند و مشکل نقدینگی بانک ها رفع شود. پس اگر بخواهیم نگاه کلان داشته باشیم، با توجه به اینکه بانک ها نمی توانند نرخ سود سپرده را پایین بیاورند، درنتیجه بانک ها با مشکل تامین منابع روبه رو هستند و در این شرایط، قادر به صادر کردن این کارت های اعتباری نیستند. کارت های اعتباری اگر بخواهد در یک حجم وسیع منتشر شود، نیاز به منابع یا ذخایر آزاد قابل توجه بانک ها دارد. بر حسب ظاهر، بانک ها چنین منابعی را در اختیار ندارند.

نگاهی به گزارش های منتشر شده از روند سپرده گیری بانک ها، نکته مورد اشاره ندری را تأیید می کند؛ با وجود این که حجم سرمایه گذاری در بانک ها همچنان در مسیر صعودی قرار داشته و تا بیش از ۱۰۰۰ تریلیون تومان پیش رفته، اما روند رشد آن کند شده است.

بررسی دارایی ها و بدهی های بانک ها و موسسات اعتباری حاکی از آن است که تا پایان مردادماه امسال مجموع سپرده های بخش غیردولتی به ۱۰۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان نسبت به انتهای سال گذشته افزایش دارد.

از مجموع سپرده های غیردولتی در شبکه بانکی در کنار ۱۱۵ هزار میلیارد تومانی که به سپرده های دیداری تعلق دارد و با رشد نیز همراه بوده، حجم سپرده های مدت دار به حدود ۸۸۶ هزار میلیارد تومان می رسد که مجموعه ای از سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت نزد شبکه بانکی را تشکیل می دهد.

اما چرا بانکها نمی توانند نرخ سود را بیش از این کاهش دهند؟ سید بهاالدین حسینی هاشمی می گوید" در حال حاضر بانک ها در حد کفایت پول ندارند و در شرایط بحرانی هستند. هزینه عملیات و غیرعملیات شبکه بانکی به شدت بالاست و منابع قابل وام دهی شان کم است. مطالبات معوق بانکی زیاد است و بازار غیررسمی در کنار بانک ها با نرخ ۳۰ تا ۴۰ درصد تامین مالی می کند،از سویی قیمت پول در رهن و اجاره نیز ۳۰ درصد در سال است".