بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 4 آبان 1395      12:28

ریسک چیرگی سهامداران عمده بر مدیریت بنگاه‌ها

اقتصاد ایرانی: تغییر برخی مدیران شرکت های بیمه در روزهای اخیر که با فشار سهامداران عمده این شرکت ها روی داد، بیش از گذشته از سیطره این دسته از سهامداران بر مدیریت شرکت ها پرده برداشت. دست باز سهامداران عمده در عزل و نصب مدیران عامل شرکت ها، موجب شده تا بیش از گذشته عمل به اصول حاکمیت شرکتی رنگ و بوی جدی تری به خود بگیرد. بر این اساس، بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه بر این باورند که اصول حاکمیت شرکتی در ساختار مدیریتی بنگاه های اقتصادی، چندان مورد توجه نبوده و به همین روی سهامداران عمده نیز اعمال نفوذ زیادی در تصمیمات شرکت ها می کنند.

به گزارش تعادل، در دنیای امروز سهامداران باتوجه به سه هدف مهم و اساسی، سرمایه های خود را وارد بورس می کنند. ابتدایی ترین و مهم ترین هدف خرید سهام، کسب بازدهی از نوسانات قیمتی سهام شرکت هاست. بدیهی ترین شیوه این دسته از سهامداران برای دستیابی به هدف خود خرید و فروش سهام است. برخی دیگر نیز برای برخورداری از سود عملیاتی شرکت ها اقدام به خرید سهام شرکت کرده و مدت زیادی آنها را نزد خود نگهداری می کنند، اما یکی از دلایل اصلی خرید سهم برای سهامداران عمده، تاثیر گذاری در تصمیم گیری های شرکت هاست. این افراد با خرید حجم بزرگی از سهام شرکتی در تصمیمات هیات مدیره آن شرکت ها دخالت کرده و اعمال نفوذ می کنند. براساس این گزارش و مطابق با قانون تجارت ایران، افرادی که تاحدود ۱۶ درصد از سهام شرکت را خریداری می کنند در دسته سهامداران خرد قرار می گیرند. افراد دیگری که از حدود ۱۶ تا ۵۰ درصد سهام شرکتی را دراختیار می گیرند، سهامدار مدیریتی نامیده شده و به دارندگان بیش از ۵۰ درصد سهام یک شرکت، سهامدار کنترلی گفته می شود که این افراد قدرت زیادی در چیدمان هیات مدیره شرکت ها خواهند داشت.

این درحالی است که در بسیاری از کشورها برای کنترل رویه مدیریتی سهامداران، اجرای آیین نامه حاکمیت شرکتی، الزامی شده تا به موجب آن، روابط بین سهامداران، مدیران و هیات مدیره شرکت ها در چارچوب مناسبی قرار بگیرد و ازسوی دیگر، از افزایش ریسک نیز جلوگیری می کند. حاکمیت شرکتی یا به عبارت دیگر، اصول راهبری شرکت ها دربرگیرنده اصول حاکم بر مجموعه روابط میان ذی نفعان شرکت ها شامل سهامداران، هیات مدیره، مدیریت و کارکنان بوده، اما محوری ترین موضوع در آیین نامه حاکمیت شرکتی، افزایش کارایی هیات مدیره است. با این حال ساختار ضعیف و عدم پایبندی به آیین نامه حاکمیت شرکتی در بسیاری از بنگاه های داخلی موجب شده تا نهادهای بالادستی همچون بانک مرکزی، بیمه مرکزی و سازمان بورس تحت تاثیر این نارسایی قرار گرفته و به طور مداوم، در موضوعات مختلف با این چالش دست به گریبان باشند. بر همین اساس بانک مرکزی اصول ۱۴ گانه حاکمیت شرکتی را در قالب توصیه نامه به شبکه بانکی ابلاغ کرده است، اما از آنجا که الزام اجرایی برای بانک ها ندارد و اغلب بانک های دولتی نیز آن را رعایت نمی کنند، به نظر می رسد این دستورالعمل از عمق اثرگذاری عاجز شده است. این درحالی است که حدود ۳ سال پیش، بانک مرکزی حاکمیت شرکتی را در دستور قرار داده و در این زمینه تکالیفی را در بسته سیاستی نظارتی سال های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۸ و همچنین طی بخشنامه شماره ب ۱۱۷۲ مورخ ۳۱/۳/۱۳۸۶ برای بانک ها تعیین کرده است.

عدم هماهنگی سهامداران با مدیران

در این راستا، در بسیاری از شرکت ها و نهادهای مهم، اجرای این دستورالعمل مورد غفلت قرار گرفته به طوری که با گسترش نفوذ سهامداران عمده در حاکمیت برخی شرکت ها، معضلات عدیده یی برای برخی شرکت ها به وجود آمده است. به عنوان نمونه چندی پیش با فشار سهامداران عمده شرکت های سهامی عام مانند بیمه ملت و میهن، سهامداران عمده به جابه جایی مدیرعامل شرکت اقدام کردند که این مساله موجب نگرانی بیشتر صنعت بیمه شده است چراکه به دلیل کم بودن میزان سهام شناور این شرکت ها، افراد زیادی توانایی خریداری سهام شرکت دارند و می توانند با این خرید، آینده شرکت ها را تحت تاثیر خود قرار دهند.

در این رابطه سودابه بلوریان کارشناس حوزه حاکمیت شرکتی با بیان اینکه شرکت ها برای اینکه بتوانند روابط ارکان خود با سهامداران را نظم ببخشند، الزامی است که حاکمیت شرکتی را در بنگاه های خود اجرا کنند و این اتفاق در بانک ها روی داده است، می افزاید: «هیات مدیره بنگاه اقتصادی چون بانک ها با استقرار واحد مستقل حاکمیت شرکتی و نظارت مستقیم بر آن درصدد آن هستند که علاوه بر کاهش ریسک های صنعت بانکداری، با برقراری نظام کنترل داخلی موثر، نسبت به افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت ها اطمینان معقولی کسب کنند.

در حال حاضر «کمیته حسابرسی»، «کمیته تطبیق قوانین و مقررات» و «کمیته حقوق و پاداش» به عنوان سه زیرمجموعه واحد حاکمیت شرکتی وجود دارد که گزارش عملکرد آن در صورت های مالی بانک ها منتشر می شود و به اطلاع سهامداران می رسد
بلوریان درخصوص اتفاقات صنعت بیمه می گوید: «خرید سهام شرکت در اندازه بالا از سوی اشخاص، خود با ابهامات و اما و اگرهای زیادی روبه رو است و اگر حاکمیت شرکتی اجرا شود اتفاقاتی از این دست روی نمی دهد. از این رو مدیران شرکت های بورسی و ناظران سازمان باید در این خصوص پاسخگو باشند اما با اطمینان می توان گفت که این اتفاقات قبل از اجرایی شدن حاکمیت شرکتی رخ می دهد.»

این کارشناس بازار سرمایه، مزایای اجرایی شدن حاکمیت شرکتی را تشکیل کمیته های ریسک، حسابرسی، انتصابات، حقوق و دستمزد و نیز کمیته اجرایی در بانک ها عنوان می کند و در این باره معتقد است: «این کمیته ها اطلاعات درست و شفاف را به هیات مدیره و مدیرعامل ارسال می کند و آنها نیز با استفاده از این اطلاعات، با کمترین ریسک تصمیمات درستی را اتخاذ خواهند کرد.»

فقدان مدیریت کنترل ریسک

از سوی دیگر علیرضا کدیور، کارشناس بازار سرمایه از جنبه دیگری حاکمیت شرکتی در ایران را مورد نقد قرار می دهد. کدیور در این زمینه با بیان اینکه در مدیریت شرکت ها به طور معمول هیات مدیره توسط اشخاص حقوقی تعیین می شود و اشخاص حقوقی نیز یک نماینده به عنوان شخص حقیقی به هیات مدیره معرفی می کنند، می گوید: «بنابراین اشخاصی که مالکیت یک شرکت را در دست دارند نماینده خود را به شخص حقوقی معرفی و شخص حقوقی نیز نماینده حقیقی خود را به هیات مدیره معرفی می کند. این رویه در انتصاب هیات مدیره ها بسیار طبیعی است و به عنوان یک قاعده عرفی شناخته می شود اما این فرآیند عاری از هرگونه ریسک مدیریتی برای سهامداران شرکت ها نیست. سهامداری که مالک یک شرکت بوده یا به عنوان مالک جدیدی که بیشتر سهام آن شرکت را خریداری می کند یا به طور کامل تخصص های لازم در نحوه اداره آن شرکت را دارد که این موضوع منجر به مدیریت خوب می شود یا اینکه تخصص لازم را ندارد که پیامدهای منفی برای ادامه فعالیت های آن شرکت خواهد داشت. این ریسک مدیریتی، در برهه کنونی نزد بسیاری از سهامداران پذیرفته شده است. نمی توان فردی را به عنوان سهامدار عمده معرفی کرد اما دست او را از مدیریت اصلی شرکت قطع کنیم. این حقی است که قانون به موجب سرمایه گذاری قابل توجهی که در آن شرکت اعمال می کند، تنفیذ کرده است.»

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه توضیح می دهد: «در همه جای دنیا حاکمیت شرکتی با استفاده از مکانیسم هایی که در قانون برای آنها تبیین شده، ابزارهایی برای جلوگیری از تخلفات و سرپیچی از موارد قانونی را تدوین کرده و البته این مکانیسم ها در سازمان بورس به تازگی در حال پی ریزی است و نمونه بارز آن تشکیل کمیته حسابرسی داخلی که خارج از هیات مدیره، عملکردها را نظارت می کنند توسط سازمان بورس به همه شرکت های حاضر در بازار سرمایه اجبار شده تا شرکت ها این کمیته ها را در درون خود فعال کنند. این موضوع به خوبی نشان می دهد سهامداران خرد در برخی موارد می توانند اعمال نفوذ کنند. به همین ترتیب اگرچه قانون تجارت فعلی، از کمبودهای بسیاری رنج می برد و در بعضی موارد نیز چندان تطابقی با قوانین استاندارد جهانی ندارد اما به نظر می رسد این بند از قانون که سهامدار عمده، نفوذ زیادی در تغییر هیات مدیره ها دارد، درست و کاملا مطابق با اصول منطقی است چراکه سهامداری که بخش زیادی از سرمایه خود را در این شرکت قرار داده و منابع زیادی از دارایی های خود را دراختیار شرکت قرار داده، این حق را دارد که مطابق با سنجش و دانش خود مدیریت ها را دستخوش تغییر و دگرگونی کند.»

لطمات قانونی نقض حاکمیت شرکتی

اگرچه کدیور نفوذ گسترده سهامداران عمده را در حاکمیت شرکت ها تلقی می کند اما غلامحسین دوانی، عضو حسابداران خبره، اختیار سهامداران عمده در تعیین چیدمان هیات های مدیره را ضعف قانونی می داند و در ادامه با بیان اینکه معضل سهامداران عمده بر مدیریت شرکت های بورسی، نشأت گرفته از قانون تجارت نوشته شده در سال ۱۳۱۱ بوده و حتی در اصلاحیه سال ۱۳۴۷، بر سیطره سهامداران عمده مهر تایید زده شد، می گوید: «قوانینی که در این خصوص تدوین شده بیشتر به نفع سهامداران عمده بوده و سهامداران خرد همواره در اقلیت قرار می گیرند. هم اکنون بیش از ۵۰ سال از تدوین چنین قوانینی گذشته است اما هیچ یک از نهادهای قانون گذار اصلاح یا تدوین قانون جدیدی که بسیاری از خلأهای قوانین فعلی را پوشش دهد، اقدامی نداشته اند. البته سازمان بورس در آیین نامه شرکتی، از حقوق سایر سهامداران دفاع می کند اما همچنان این آیین نامه مورد تایید سازمان بورس قرار نگرفته است.»

دوانی تصریح می کند: «در قانون تجارت فعلی موضوع حاکمیت شرکتی و شفافیت اطلاعاتی چندان با تغییرات دنیای امروز تطابق ندارد و حتی در مواردی نیز از این موارد سخنی به میان نیامده است. اگرچه در اصلاحیه قانون تجارت جدید تلاش شد تا حدودی از استیلای سهامداران عمده در حاکمیت شرکت ها کاسته شود اما همچنان آیین نامه سازمان بورس و قوانین مربوط به تجارت اصلاح نشده است. از این رو به نظر می رسد مجلس و سازمان بورس باید تغییراتی در برخی بندهای قوانین موجود به عمل آورند تا از نفوذ بیشتر سهامداران عمده در مدیریت شرکت ها کمتر و حقوق سهامداران خرد نیز در این میان تضعیف نشود.»


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir