آیا قیمت مسکن و ارز سال آینده گران می‌شود؟
اقتصاد ایرانی: این اقتصاددان در یادداشتی نوشت: «بانک مرکزی با محاسبه و انتشار نرخ تورم ایران تا پایان شهریور ٩٥ به تفکیک کالاهای قابل مبادله tradable goods و کالاهای غیرقابل مبادله گام بزرگی در شفاف سازی محیط اقتصادی کشور برداشت.
کالاهای قابل مبادله به کالاهایی گفته می شود که در سطح بین المللی مورد تجارت قرار می گیرند. مثل خودرو، لباس، ابزارآلات و ... سیمان هم یک کالای قابل مبادله است، ولی به دلیل هزینه بالای حمل و نقل، قدرت کمی در مبادله بین المللی tradability دارد.
به گزارش خبرآنلاین، از طرف دیگر یک سری کالاها امکان مبادله در سطح بین المللی را ندارند. مثلا خدمات آژانس و تاکسیرانی وخدمات هتل داری از جمله کالاهای غیر قابل مبادله اند. زمین مطرح ترین و مهمترین کالای غیر قابل مبادله است. چون این کالاها در سطح بین المللی مبادله نمی شوند، بنابراین وقتی در کشور کمبود عرضه به وجود می آید، امکان وارد کردن آنها وجود ندارد و بنابراین با بالا رفتن تقاضا قیمت این کالاها بالا می رود در حالی که واردات کالاهای قابل مبادله می تواند جلوی افزایش قیمت آنها را بگیرد.
با توجه به این مقدمه کوتاه، نسبت تورم در کالاهای غیر قابل مبادله نسبت به کالاهای قابل مبادله از اهمیت اقتصادی زیادی برخوردار است. مثلا :
- وقتی این نسبت زیاد می شود، نشان می دهد که تقاضا در حال شکل گیری است .
- وقتی این نسبت زیاد می شود نشان می دهد که جریان واردات کالا به کشور روان شده است .
- وقتی این نسبت زیاد می شود نشان می دهد که وضع ارزی کشور بهبود پیدا کرده است .
- و در عین حال همراه با افزایش عرضه ارز قیمت آن هم در سطح پایینی قرار گرفته است .
- و نهایتا اینکه افزایش این نسبت نشان می دهد که نگهداری تورم یک رقمی در اقتصاد ایران زیاد امیدوار کننده نیست .
آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که تورم کالاهای غیر قابل مبادله بیش از کالاهای قابل مبادله افزایش داشته است و این افزایش در سه ماهه تابستان هر ماه بیشتر شده است .
چنین وضعیتی چشم انداز حفظ تورم یک رقمی را با تردید مواجه می کند و در عین حال با صدای بلند اعلام می کند که نرخ برابری دلار به ریال در ایران به طور تصنعی پایین نگه داشته شده است .اگر نرخ ارز همراه با تورم افزایش می یافت این تفاوت در تورم به وجود نمی آمد.
با توجه به اینکه صادارت نفت بیش از آنچه که انتظار می رفت شتاب گرفته و دولت هم تمایل به انطباق نرخ ارز با تورم ندارد، پیش بینی می شود:
- قیمت کالاهای خدماتی در سال ٩٥ و مخصوصا در سال ٩٦ نسبت به کالاهای قابل واردات افزایش یابد.
- افزایش قیمت زمین و ساختمان در سال ٩٦ شدت می گیرد و احتمال اینکه نرخ تورم را پشت سربگذارد، زیاد است .
- منابع کشور بیشتر به سمت تولید کالاهای غیرقابل مبادله می رود و سهم کالاهای قابل مبادله کمتر می شود.
- واردات کشور بیشتر می شود.
- فشار روی تورم از ناحیه کالاهای غیرقابل مبادله بیشتر می شود و احتمال دو رقمی شدن نرخ تورم زیاد می شود.
- اگر اصرار بر پایین نگهداشتن نرخ ارز ادامه یابد این شکاف می تواند عدم تعادل ساختاری در اقتصاد ایران ایجاد کند.
- با توجه به وجود نقدینگی بالا در اقتصاد ایران، احتمال سرازیر شدن نقدینگی به سوی کالاهایی که هم ارزش سرمایه گذاری داشته باشند و هم غیر قابل مبادله باشند، زیاد می شود و کالایی که این دو ویژگی را داشته باشد زمین وساختمان است.»
