ایرانی‌ها آماده مشارکت اقتصادی شدند
اقتصاد ایرانی: نرخ مشارکت اقتصادی به عنوان نماگر عرضه نیروی کار تلقی می شود که می تواند بر برنامه ریزی های اقتصادی کشور و توسعه پایدار اثرگذار باشد. از سوی دیگر، نرخ بیکاری به عنوان شاخصی دیگر، به همراه سایر نماگرهای اقتصادی می تواند جامعه را در عرصه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مورد ارزیابی قرار دهد. بررسی این دو نماگر، موضوعی است که در سال های اخیر مورد توجه سیاست گذاران برنامه ریزان کشور بوده است.
به گزارش خبرآنلاین، نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است درصد نسبت جمعیت فعال (شاغل و بیکار) به جمعیت در سن کار ۱۰ سال به بالا. به طور معمول ساختار جمعیت، جنسیت، تغییر سبک زندگی، آموزش و تحصیلات، کسب درآمد بدون کار، نرخ تورم، سطح دستمزدها و نرخ رشد اقتصادی روی نرخ فعالیت اقتصادی اثرگذار است. برای نمونه، انفجار جمعیت دهه ۶۰، عاملی برای کاهش نرخ مشارکت در دو دهه اخیر و در مقابل، عامل افزایش نرخ مشارکت اقتصادی از طریق تغییر ساختار جمعیت بود.
آمار بازار کار ایران طی ۱۰ سال گذشته، یعنی بهار ۱۳۸۵ تا بهار ۱۳۹۵، حاکی از روند نزولی نرخ مشارکت اقتصادی؛ به طوری که این نرخ ارز حدود ۴۱.۲ درصد در بهار سال ۱۳۸۵ به ۳۹.۵ درصد در بهار ۱۳۹۵ کاهش یافته است.
بررسی ها نشان می دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بهار سال های ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتیب ۴۰.۵، ۳۹.۹، ۴۰.۵، ۳۸.۸ و ۳۸.۸ درصد بوده است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی طی بهار سال های ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ به ترتیب این گونه اعلام شده است: ۳۸.۲، ۳۹.۳، ۳۷.۱ و ۳۸ درصد.
آمارها نشان می دهد که در سه سال اخیر نرخ مشارکت اقتصادی با افزایش مواجه شده است؛ به عبارتی نرخ مشارکت اقتصادی از ۳۷.۱ درصد در بهار سال ۱۳۹۳ به ۳۹.۵ درصد در بهار سال ۱۳۹۵ رسیده است. بر این اساس، در فصل اول سال ۱۳۹۵ به طور میانگین نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت ۱۰ سال به بالا برای مردان ۶۴ درصد و برای زنان ۱۵.۲ درصد بوده است.
اما نکته حایز اهمیت در میان آمارها این است که نرخ مشارکت اقتصادی در حالی که از بهار سال ۱۳۸۴ کاهشی بود، اما به یک باره در بهار سال ۱۳۹۲ این نرخ افزایش یافت. در بهار سال۱۳۸۴ نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد اعلام شده بود.
بنا به گزارش مسعود نیلی، مشاور ارشد اقتصادی دولت در یازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه در سال گذشته، «با وجود این که سال ۱۳۹۲ یکی از نامطلوب ترین سال های عملکرد اقتصاد ایران بوده است، اما در دو فصل نخست این سال، بالاترین نرخ های مشارکت رقم خورده است.»
به اعتقاد وی، «تغییر در فضای سیاسی کشور به دنبال روی کار آمدن دولت جدید، امید به آینده را در جامعه فزونی بخشید و این امیدواری خود را در افزایش نرخ مشارکت نشان داد.»
حال مشابه این پدیده در فصل اول سال ۱۳۹۵ اتفاق افتاده که به نظر می رسد عامل اصلی آن، به نتیجه رسیدن برجام باشد. این تغییرات بیانگر آن است که بخشی از جمعیت کشور با باز شدن روزنه امید به آینده، آماده ورود به بازار کار خواهند بود.
به اعتقاد کارشناسان، «این جمعیت، گروهی هستند که به دلیل دلسردی از یافتن شغلی مناسب، خانه نشین شده بودند و بخشی از آسیب های اجتماعی موجود را شکل داده اند.»
حال به گفته مشاور ارشد اقتصادی دولت، «برآیند این موارد حکایت از آن دارد که در سال های میان مدت آینده، یعنی حدودا تا پایان این دهه، چنانچه سیاستگذار در پی آن باشد که تعداد بیکاران براساس مقداری که هم اکنون برآورد شده، ثابت بماند، به طور متوسط باید در سال ۶۵۵ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد شود. دستیابی به نرخ بیکاری تک رقمی نیز مستلزم آن است که رقم فرصت های شغلی جدید به بیش از یک میلیون نفر در سال برسد.» اگرچه علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به تازگی خبر داده که «از ابتدای فعالیت دولت یازدهم به صورت خالص یک میلیون و ۹۰۰ هزار و به صورت ناخالص ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد شده است.»
