بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 25 مهر 1395      10:18

قراردادهای کار ساماندهی می‌شود

معاون وزیر کار از بررسی پیش‌نویس اصلاح قراردادهای کار، تعیین تکلیف آنها و حکم غیرموجه اخراج کارگران در شورای سه جانبه ملی در آینده نزدیک خبرداد.

اقتصاد ایرانی: محمدحسن هفده تن با اشاره به تعیین تکلیف مدت قراردادهای کار گفت: در این زمینه پیش نویس اصلاح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار که به مدت قراردادهای موقت و دائمی کار اشاره دارد در دستور کار شورای سه جانبه ملی قرار گرفته است.

وی گفت: اصلاح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، با هدف ساماندهی قراردادهای کار و تأمین امنیت شغلی نیروی کار صورت می گیرد.

به گزارش مهر، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از اصلاح پیش نویس مواد ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار خبرداد و افزود: پیش نویس اصلاح این مواد نیز با هدف کمک به توسعه امنیت تولید و سرمایه گذاری قرار است درنشست های آینده شورای سه جانبه ملی مطرح و مورد بحث کارشناسی قرار گیرد.

هفده تن گفت: مواد ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از جمله مهمترین مواد قانون کار هستند و تشکل های کارگری و کارفرمایی خواستار تعیین تکلیف آنها هستند بر همین اساس پیش نویس اصلاح این مواد در دستور کار جلسات آتی شورای سه جانبه ملی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش، طبق تبصره ۱ ماده ۷ قانون کار، حداکثر مدت موقت برای کارهایی که ماهیت آنها جنبه غیرمستمر دارد باید توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعیین شود.  

همچنین بر اساس تبصره ۲ ماده ۷، در کارهایی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود قرارداد دائم تلقی می شود.

در ماده ۲۷ قانون کار نیز عنوان شده است: هر گاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نمایند کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار، معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را (به عنوان حق سنوات) به وی پرداخت و قرارداد کار را فسخ کند.

علاوه بر این، طبق ماده ۱۶۵ قانون کار، در صورتی که هیأت حل اختلاف، اخراج کارگر را غیر موجه تشخیص داد، حکم بازگشت کارگر اخراجی و پرداخت حقی السعی او را از تاریخ اخراج صادر می کند و در غیر این صورت (موجه بودن اخراج) کارگر، مشمول اخذ حق سنوات به میزان مندرج در ماده ۲۷ این قانون خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir