تردید در رشد اقتصادی بازارهای نوظهور

اقتصاد ایرانی: پس از ۳ سال تلاش و تقلا برای رسیدن به کشورهای توسعه یافته، اقتصادهای نوظهور درنهایت در سال ۲۰۱۶ پیشرفت در زمینه انرژی را شاهد بودند. اوراق قرضه در اختیار این کشورها ارزش بیشتری پیدا کرد و ارزش ارز آنها نیز در برابر یورو و دلار بیشتر شد. به گزارش موسسه بین المللی مالی (IIF)، به استثنای چین که همچنان با کاهش ذخایر ارزی درگیر است، دیگر اقتصادهای نوظهور تا پایان ماه سپتامبر ۱۲۰ میلیارد دلار ذخیره مالی کسب می کنند که در مقایسه با ذخیره مالی سال ۲۰۱۵ افزایشی ۲۰ درصدی محسوب می شود.
این پیشرفت اقتصادی چندین دلیل داشت که ازجمله آنها می توان به بازده اوراق قرضه بر بدهی کشورهای بزرگ، افزایش بهای نفت، ثبات در اقتصاد چین و تعویق در اجرای برنامه افزایش نرخ بهره توسط بانک مرکزی امریکا اشاره کرد. اما به عنوان مهم ترین عامل می توان به چشم انداز پیشرفت بازارهای نوظهور اشاره کرد. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، اقتصادهای نوظهور امسال تا ۴.۲ درصد و سال ۲۰۱۷ تا ۴.۶ درصد رشد خواهند داشت و این در حالی است که رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در همین سال ها به ترتیب به ۱.۶ و۱.۸ درصد می رسد. خبرگزاری الجزیره در گزارشی به قلم آتیلا یسیلادا می نویسد، با این حال به نظر می رسد پیشرفت سریع اقتصادی در بازارهای نوظهور، عواقب منفی نیز دارد و از سوی دیگر انتظارات واهی از رشد می تواند بر اقتصاد شکننده جهانی نیز تاثیرات منفی بگذارد.

دو عامل افزایش ارزش اوراق قرضه

بازده اوراق قرضه بر بدهی در ژاپن و منطقه یورو از یک سو و نرخ پایین بهره بانک مرکزی امریکا از سوی دیگر، سبب شدند ارزش اوراق قرضه در بازارهای نوظهور و همچنین ارزش ارزهای این کشورها در سال ۲۰۱۶ افزایش یابد. اما هیچ تضمینی وجود ندارد که این شرایط در سال ۲۰۱۷ نیز ادامه یابد. اکنون شایعاتی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اروپا برنامه خرید اوراق قرضه را در ماه مارس سال ۲۰۱۷ تعدیل می کند، وجود دارد. از سوی دیگر، اقتصاد امریکا که در پی شوک نفتی و بی ثباتی های مرتبط با نزدیکی انتخابات ریاست جمهوری آسیب دیده است، به گزارش صندوق بین المللی پول در سال ۲۰۱۷ بهبود می یابد و این روند امکان اجرای برنامه افزایش نرخ بهره را در ماه دسامبر و در سال ۲۰۱۷ برای بانک مرکزی این کشور فراهم می آورد. به عبارت دیگر، سرمایه گذاری روی ارز و دارایی های اقتصادهای نوظهور در مقابل بازارهای توسعه یافته جذابیت خود را از دست خواهند داد.

امتیاز نفتی از مد افتاده است!

بسیاری از اقتصادهای نوظهور، کشورهای صادرکننده نفت خام هستند و افزایش بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۶ از بشکه یی ۲۵ دلار به بشکه یی ۵۰ دلار، خیال آنها را بابت توازن خارجی تضمین کننده رشد، آسوده کرده است. اما احتمال ادامه شرایط ایجاد شده در بازار نفت در سال ۲۰۱۷ اندک است. طبق پیش بینی صندوق بین المللی پول، به طور میانگین بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۷ از بشکه یی ۴۳ دلار به بشکه یی ۵۱ دلار افزایش می یابد که روندی کند در افزایش قیمت در مقایسه با سال ۲۰۱۶ است. روی کمک چین هم نمی توان حساب کرد. ثبات در اقتصاد چین که یکی از واردکنندگان اصلی کالا و اجناس نیمه ساخته شده از اقتصادهای نوظهور محسوب می شود، در سال ۲۰۱۶ به رشد این اقتصادها کمک چشمگیری کرد. با این حال، رشد اقتصادی چین محرک های مالی و پولی داشت که اکنون به سر حد خود رسیده اند. استفاده بیشتر از این محرک ها می تواند به ایجاد حباب در اقتصاد این کشور منجر شود. پکن حالا در مقابله با بی ثباتی جدید اقتصادی با احتیاط عمل می کند، در سال های آتی رشد اقتصادی را تسریع نخواهد کرد، حتی ممکن است از سرعت آن بکاهد و این مساله به معنای کاهش تقاضا از سوی چین برای عرضه از سوی اقتصادهای نوظهور خواهد بود.

سیاست پولی آزاد دردی را دوا نمی کند!

برخی که به شرایط خوشبین هستند، می گویند به کارگیری سیاست های پولی آزاد در کشورهایی که ذخایر مالی دارند و نقدینگی بیشتر در اقتصادهای نوظهور، امکان کاهش نرخ بهره را برای بانک مرکزی این کشورها فراهم می آورد و از این رو می تواند محرکی برای رشد باشد. اما اینها تنها روی کاغذ جواب می دهند و به دلیل انباشتگی بدهی های افراد حقیقی و حقوقی، در دنیای واقعی عملی نیستند.
در کنفرانس اخیر سازمان ملل متحد در مورد تجارت و گزارش توسعه اعلام شد که به گزارش بانک تسویه حساب های بین المللی، بدهی شرکت های غیر مالی در اقتصادهای نوظهور از حدود ۹ تریلیون در پایان سال ۲۰۰۸ به بیش از ۲۵ تریلیون در پایان سال ۲۰۱۵ افزایش یافته است. طبق تجربیات گذشته، اگر بخش زیادی از بدهی مربوط به بخش خصوصی غیرمالی باشد، درنهایت در ترازنامه عمومی نمایش داده می شود و خطر بحران بدهی مملکتی را در پی خواهد داشت. با چنین ترازنامه یی، حتی اگر نرخ بهره کاهش یابد، شرکت ها نمی توانند مبالغ بیشتری را قرض بگیرند و سرمایه گذاری کنند. به عبارت دیگر، سیاست های پولی در اقتصادهای نوظهور هم دیگر تاثیرگذار نیستند.

تجارت جهانی در حال فروپاشی

بسیاری از اقتصادهای نوظهور، سیاست های توسعه خود را بر مبنای صادرات تنظیم کرده اند؛ اما تجارت جهانی در حال فروپاشی است. سازمان تجارت جهانی اخیرا پیش بینی رشد تجاری جهان را در سال ۲۰۱۶ از ۲.۸ درصد به ۱.۷ درصد کاهش داد و در مورد رشد تجاری سال ۲۰۱۷ نیز ابراز بی اعتمادی کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند کاهش پیش بینی رشد تجاری، به دلیل تغییرات ساختاری در اقتصاد جهانی همچون حمایت از تولیدات داخلی واقع بینانه است و از سوی دیگر به نظر نمی رسد اقتصادهای نوظهور بخواهند درآمدهای صادراتی را نادیده بگیرند و خود مصرف داخلی را تامین کنند.
با این تفاسیر، ادامه روند رشد سریع اقتصادی در بازارهای نوظهور از لحاظ منطقی، مشکوک به نظر می رسد و احتمالا انتظارات پوچ و واهی است. اگر رشد در بازارهای نوظهور تسریع نیابد، سرمایه گذاران احتمالا سرمایه های خود را از بازارها بیرون می کشند که این مساله احتمالا به کاهش ارزش ارز این کشورها و افزایش بیشتر نرخ بهره منجر خواهد شد. اگر بانک مرکزی امریکا نرخ بهره را افزایش دهد یا بانک مرکزی اروپا برنامه فروش اوراق قرضه خود را تعدیل کند، فرار سرمایه ها با سرعت بیشتری صورت خواهد گرفت. افزایش نرخ بهره و کاهش ارزش ارز به طور همزمان، به فعالیت در بخش املاک و مستغلات منجر می شود و با افزایش نرخ تورم، ورشکستگی شرکت ها و کاهش رشد اقتصادی همراه خواهد بود. با توجه به همه این مسائل، به نظر می رسد رشد اقتصادهای نوظهور دایمی نیست و احتمالا در ادامه دوران خوب کنونی، مشکلات بیشتر و آسیب اقتصادی در انتظار جهان در حال توسعه است.

* منتشرشده در روزنامه تعادل