چین و روسیه و چالش های جدید اقتصاد جهانی

چین؛ ایجاد توازن، ثبات و ناسیونالیسم

روند رشد چین کند شده است، ولی چشم انداز کوتاه مدت تاحدی بهبود یافته و احتمالا رشد اقتصادی در سال 2016 و 2017 به بیش از 6 درصد خواهد رسید. رشد اعتبارات عامل نگرانی است، ولی سناریوی اصلی آن است که مقامها از وقوع بحران اعتبارات جلوگیری می کنند. روند اصلاحات در چین بیش از حد کند شده و این مساله عامل مهمی در کاهش رشد اقتصادی بوده است. ایجاد توازن به سوی رشد بر اساس مصرف داخلی و خدمات و فاصله گرفتن از الگوی قدیمی صادرات و سرمایه گذاری صنعتی، همچنان ادامه دارد. این هنوز چالش بزرگی است که شرکتهای بدهکار دولتی را تحت قوانین بازار درآورد، نظارت مالی را تقویت کرد و سرعت رشد اعتبارات را متوقف کرد بدون آنکه رشد و ثبات سیاسی به خطر بیفتد.

استحکام اقتصاد چین با سیاست اقتصادی که متمرکز بر ثبات باشد، تقویت می شود. کسری مالی در سال 2016 حدود 3 درصد جی دی پی خواهد بود. این رقم به تدریج بعدا به 2 درصد کاهش می یابد. در عین حال بدهی ناخالص بخش دولتی به بیش از 40 درصد می رسد. تراز جاری با مازاد روبرو شده و به نظر می رسد برای سالهای آینده نیز حدود 2.5 درصد جی دی پی باشد.

از منظر سیاسی، این اهمیت دارد که اشاره کنیم رشد ایجاد شده با مصرف و بخش خدمات تاثیر بیشتری بر استانداردهای زندگی شهروندان و ایجاد فرصت های شغلی بیشتر خواهد داشت. حمایت سیاسی از ایجاد توازن اهمیت زیادی دارد.

تمرکز سیاسی در پکن بیشتر متوجه حفظ ثبات داخلی است. رشد و اشتغال عوامل مهمی برای حمایت از جمهوری خلق چین به شمار می رود. برای حفظ وحدت چین و حفاظت از قدرت مرکزی این کشور، به رهبری چین ماموریت بزرگتری داده شده است. حمایت از استقلال تبت و سین کیانگ بسیار قوی است. نابرابری، ناامنی اجتماعی ، رشد سریع جمعیت پیر و مسن به دردسرهایی بدون راهکار تبدیل شده است. توسعه اقتصادی چین بیش از هر زمان دیگری در تاریخ این کشور به نظم اقتصادی جهان وابسته شده است . حدود 70 تا 80 درصد صادرات فناوری پیشرفته بر اساس سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. چین نسبت به آمریکا و اروپا وابستگی بیشتری به تجارت خارجی دارد. بنابر این برقراری ثبات جهانی بیشتر به نفع چین خواهد بود. چین به منابع طبیعی آفریقا و آمریکای لاتین دسترسی دارد، واردات نفت خام را نیز از خاورمیانه انجام می دهد و این واردات رو به افزایش است. چین نشان داده است که می تواند از منافعش بدون استفاده از زور دفاع کند. رقابت قرن نوزدهم بین کشورهای استعمارگر برای دستیابی به منابع آفریقا تکرار نخواهد شد و این مساله بعید است که موجب تنش بین آمریکا و چین شود.

احساسات ملی گرایانه برای تقویت محبوبیت حزب کمونیست چین مورد سوء استفاده قرار می گیرد. ولی بعید است که ژی جین پینگ در قد و قامت پوتین ظاهر شود. احساسات ملی گرایانه قوی در چین وجود دارد، گرچه این احساسات تاحد زیادی محدود شده است. فرضیه تاریخی این بوده است که کشورها متعادل تر می شوند، وقتی که به سوی مدرنیته گام بر می دارند و به کشورهایی با درآمد متوسط تبدیل می شوند. به تازگی این مساله با واقعیتی به چالش کشیده شده است که تعدادی از کشورهای با درآمد متوسط تغییر بیشتری را در مسیر محافظه کارانه ، مذهبی تر و ملی گراتر تجربه کرده اند.

لهستان با درآمد سرانه 26 هزار دلار، روسیه با 25 هزار دلار و ترکیه 20 هزار دلار، 3 نمونه ای هستند که ثابت می کند افزایش رفاه اقتصادی لزوما به معنای تغییر ارزشها نیست. چین ثروتمندتر و قوی تر شده است. برای کشورهای همسایه، یک چین قوی تر سودمند خواهد بود. رکود اقتصادی در چین احتمالا موجب افزایش تنش های اجتماعی خواهد شد ولی موفقیت لزوما با مدرنیزه کردن حاصل نمی شود.

ارزش یوان چین در سال 2015 بیش از 10 درصد رشد داشته ولی در سال 2016 حدود 5 درصد ارزش خود را از دست داده است. ارزش یوان به ارزش ساختاری و اصلی آن نزدیک شده است. خروج زیاد سرمایه متعادل تر شده و سطح ذخایر ارزی نیز همچنان بالا است. اگر رشد بیشتر از این کاهش یابد، انبساطی تر شدن بیشتر سیاست های پولی منطقی خواهد بود. نرخ تورم سال گذشته به کمتر از 1.5 درصد رسید و امسال به 2 درصد رسیده است که این رقم برای یک کشور نوظهور بسیار پایین است. اجرای سیاست های انبساطی پولی می تواند ارزش یوان را کاهش دهد.

منبع: مجمع جهانی اقتصاد