سکان در دست شرکت‌های تودرتو
اقتصاد ایرانی: فعالیت شرکت های دولتی در ایران از همان اوایل دهه ١٣٠٠ شمسی آغاز شد؛ براساس اطلاعات موجود، نخستین شرکت دولتی، به نام «بانک ایران»، در سال ١٣٠٠ هجری شمسی تأسیس شد. روند شکل گیری این شرکت ها از آن تاریخ تاکنون به مقتضای ضرورت اقتصاد کشور، رشد چشمگیری یافته است. به هرحال در تأسیس و شکل گیری این شرکت ها از طرف دولت، انگیزه ها و اهداف متفاوتی چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب مطرح بوده که مهم ترین این انگیزه ها و هدف ها عبارت اند از حداکثررسانی تولید، اشتغال زایی، کسب درآمد ارزی، امنیت اجتماعی و خودکفایی، اهداف اجتماعی، اهداف ایدئولوژیک و... . علاوه بر آن، با افزایش درآمدهای نفتی و از سال ١٣٥٣ به بعد، دولت، بخشی از سرمایه گذاری های خود را از طریق شرکت های دولتی انجام داده است؛ به ویژه بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، به دلیل خروج بیشتر سرمایه داران بزرگ از کشور و لاجرم رهاشدن واحدهای تولیدی تحت تملک آنها، بدهکاربودن بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری به بانک های کشور و بازپرداخت نشدن وام های دریافتی آنها، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی (به ویژه اصل ٤٤ قانون اساسی) و نیز ضرورت حضور گسترده تر دولت در امور اقتصادی برای برقراری توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران، واحدهای بسیاری به مالکیت دولت درآمد یا اداره آنها به مدیران دولتی واگذار شد. تعداد این شرکت ها از ٣٤٠ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت با بودجه ای معادل ٧,٨ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ١٣٦٩ کل کشور، به ٣٨٤ شرکت دولتی، بانک و مؤسسه انتفاعی وابسته به دولت، با بودجه ای معادل ٦٨٢٨ هزار میلیارد ریال در قانون بودجه سال ١٣٩٥ کل کشور افزایش یافته است.
به گزارش شرق، سهم بودجه شرکت های دولتی از کل بودجه کشور تا قانون بودجه سال ١٣٩٥ روند صعودی را تجربه کرده است، به طوری که این سهم از ٥٤ درصد در سال ١٣٦٣ به ٧٠ درصد در قانون بودجه سال ١٣٩٥ افزایش یافته است. هرچند بعد از سال ١٣٨٥ سهم بودجه شرکت های دولتی (به دلیل اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی درباره واگذاری شرکت های دولتی) روند کاهشی می یابد؛ اما به دلیل واگذاری های تصنعی و پرداخت نشدن مبلغ شرکت های خریداری شده به تدریج برخی از این شرکت ها دوباره به سیستم دولتی بازگشت داده شدند و از طرفی به دلیل افزایش شدید قیمت نفت در این دوران و افزایش شدید درآمد شرکت های نفتی، بار دیگر سهم بودجه شرکت های دولتی از کل بودجه کشور افزایش یافت. در بازه ای از زمان، از تعداد شرکت های دولتی و همچنین دولتی بودن اقتصاد انتقاد شد و بر همین اساس با تأسیس سازمان عریض و طویل خصوصی سازی، واگذاری شرکت های دولتی آغاز شد.
فارغ از مسائل حاشیه ای در واگذاری ها که بارها رسانه ای شده است، به نظر می رسد از اهداف چندگانه واگذاری ها، جز کوچک شدن دولت، هیچ کدام از این هدف ها تحقق نیافت، بلکه زمینه های ابهام و شفاف نبودن بیشتری در اقتصاد فراهم شد و به اصطلاح از چاله به چاه افتادیم، زیرا شرکت های دولتی با تمام زدوبندها و ناکارآمدی ها دست کم یک مزیت برجسته داشتند و آن اینکه این اموال و دارایی های بیت المال در قوانین سنواتی بودجه درج می شدو تحت نظارت ارگان های نظارتی قرار می گرفت. هدف اصلی دیگر یعنی خصوصی سازی به معنای خاص کلمه نیز تحقق نیافت و به نام خصوصی سازی، دارایی های کشور حیف ومیل شد، به طوری که بررسی خریداران شرکت های دولتی نشان می دهد بیشتر آنها را بانک ها، شستا و بنیادها خریداری کرده اند.
واگذاری شرکت های دولتی بدون توجه به برند و ریشه های تثبیت و نهادینه شدن آنها در اقتصاد ایران، موجب فسادهای گسترده ای در این شرکت ها پس از واگذاری شده که برای نمونه پرداخت فیش های نجومی از پیامدهای کوچک این مسئله است و رابطه این شرکت ها براساس قراردادهای مختلف، مناقصه ها، مزایده ها، انواع قراردادهای پیمانکاری و... می تواند موضوع بحث برانگیز بعدی در شبکه های اجتماعی باشد. نتیجه آنکه، امروزه با واگذاری بیشتر شرکت های دولتی و کوچک شدن دولت، در طرف مقابل، طیف وسیع هلدینگ ها و شرکت های تودرتو شکل گرفته است که در عمل سکان اقتصاد کشور را در اختیار خود دارند؛ اما هیچ نظارتی بر آنها وجود ندارد و این مسئله امروز می تواند چالش برانگیزترین مسئله مغفول اقتصاد ایران باشد و بدون شک، مدیریت آنها برمبنای قانون ناکارآمد و به روزنشده تجارت ایران، خطای بزرگی در عرصه اقتصاد سیاسی است که انتظار می رود روزی این مسئله آسیب شناسی شود و بدون شک تدوین قوانین جدید متناسب با ساختار جدید شکل گرفته و فعالیت اَبَرهلدینگ ها می تواند مهم ترین گام پیشنهادی در این زمینه باشد.
