بانکها و ضرورت اقدام عاجل_2
بانکها و ضرورت اقدام عاجل
*دکترحسین عبده تبریزی
از مجموع متغیرهای امروز اقتصاد ایران، هیچ موردی نگران کننده تر از وضعیت جاری نظام بانکی کشور نیست. در شرایطی که حجم پول طی هفت سال گذشته قریب به هفت برابر افزایش یافته است، کمتر بانکی را می توان یافت که طی این مدت، سپرده هایش تا این حد رشد کرده باشد. این بدان معناست که به استثنای یک یا دو بانک، دیگر بانک های دولتی یا خصوصی سهم خود را از بسط پولی دریافت نکرده اند؛ یعنی اگر معیار وسعت و قدرت بانک ها، حجم سپرده هایشان باشد، اکثریت قریب به اتفاق بانک های دولتی و خصوصی ایرانی طی این دوره تضعیف شده اند. انبوهی از بانک های جدید، موسسات مالی و اعتباری، تعاونی های اعتبار، صندوق های قرض الحسنه و نهادهای پولی رسمی و غیررسمی دیگر، بخشی از این نقدینگی را جذب کرده اند.
انتشارهای متعدد اوراق مشارکت توسط بنگاه های اقتصادی دولتی و شبه دولتی، قدرت تخصیص بخش عمده ای از وجوه نزد بانک ها را از دست مدیران بانک ها خارج کرده است. در زمستان 1390، هجوم گسترده ای به بانک ها (bank run) اتفاق افتاد که ناشی از افزایش قیمت ارز و به تبع آن قیمت طلا بود. مردم هر روز به بانک ها رجوع می کردند تا با نقدکردن سپرده های خود به خرید ارز و طلا اقدام کنند تا ارزش پول خود را حفظ کنند. مدیران بانک ها مضطرب از سطح نازل نقدینگی خود، به مدیران و کارکنان شان دستور دادند به مشتریان شعبه ها نرخ های سود بالا و بالاتری عرضه کنند. مدیران موسسات مالی و اعتباری رسمی و غیررسمی در وضعیتی به مراتب دشوارتر قرار گرفتند. هجوم به آنها به مراتب شدیدتر بود.
سپرده های با نرخ های سود حتی تا 30درصد به مشتریان عرضه می شد. دستور مدیران این بود که به هر قیمت پول از موسسات خارج نشود، چراکه اگر بانک ها می توانستند حساب خود را نزد بانک مرکزی به اصطلاح قرمز کنند و از بانک مرکزی پول بگیرند، موسسات از چنین سازوکاری هم برای مقابله با مشکل پیش آمده برخوردار نبودند. کار به جایی رسید که مدیران مهم ترین بانک های کشور به همکاران شان بخش نامه کردند که اگر ظرف فلان مدت پول به داخل بانک بیاورند، نه تنها صاحب پول سود مناسبی می گیرد، بلکه آنان نیز از پاداش های مناسبی برخوردار خواهند شد. هیچ کس نمی پرسید با در نظر گرفتن سپرده ای که با سود مثلا 24 درصد دریافت می شد و به دلیل پرداخت ماهانه سود، سود سالانه آن به 27 درصد هم می رسید و با احتساب حداقل سه درصد هزینه های بالاسری، هزینه مالی این وجوه را برای بانک ها به 30 درصد در سال می رساند، چه کار می شد کرد؟ بانک هایی که نمی توانستند تسهیلات زودبازده اعطایی 12 درصدی خود را از مشتریان پس بگیرند و معوقه های سنگینی داشتند، حالا با پول 30 درصدی چه کار می خواستند بکنند.
در شرایط «هجوم به بانک ها» هیچ کس به دنبال پاسخ به چنین سوالی نبود؛ مدیران بانک ها و موسسات مالی تنها به دنبال این بودند که پول بیشتری از مجموعه خارج نشود. اقدام عملی به افزایش نرخ ها در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری آنچنان گسترده بود که بانک مرکزی تنها چاره کار را در این دانست که نرخ ها را آزاد کند. این مصوبه آنچه را بانک ها عملا انجام می دادند، به اقدامی مجاز و قانونی بدل کرد. موسسات مالی و اعتباری غیربانکی برای حفظ فاصله نرخ های خود با بانک ها، سود سپرده های خود را باز هم بالاتر بردند تا موفق به جلب سپرده شوند.
آنچه باعث نگرانی جدی است، طبعا سود پرداختی بانک ها و موسسات مالی و اعتباری است. با وجود معوقه های بسیار سنگین و پرداخت این نرخ های سود بالا و عدم وجود مشتریانی که بتوانند با پرداخت سودهای 30 درصدی، عملیات بانک ها را سودآور کنند، راهی باقی نمی ماند مگر اینکه بانک ها از محل سودهای به اصطلاح غیرعملیاتی، در پایان سال مالی صورت های مالی خود را آرایش کنند. از کدام منبع بانک ها به مشتریان خود سود می پردازند؟ پیش بینی آن است که در سال 1391، بانک ها مجبور شوند سودی معادل صدهزار میلیارد تومان به سپرده گذاران خود بپردازند. چنین رقم بزرگی یک چهارم تا یک پنجم کل تولید ناخالص داخلی است. یعنی طی هر سال، وقتی درآمد تک تک آحاد این ملت در قبال کار از صبح تا شام محاسبه و تجمیع شود و درآمد نفتی کشور نیز به آن اضافه شود، به رقمی می رسیم که یک چهارم تا یک پنجم آن را فقط باید به شکل بهره (سود بانکی) پرداخت کرد. نگرانی از آن است که تداوم وضعیت مالی جاری بانک ها و تکرار پرداخت سودهای سنگین و ادامه معوقه های بزرگ متاسفانه عمده نهادهای فعال درون نظام بانکی را به موسسات هرمی نزدیک کند: یعنی بانک ها از یازدهمین نفر سپرده بگیرند و سود 10 نفر سپرده گذار قبلی را پرداخت کنند و از دوازدهمین نفر سپرده بگیرند و سود 11 نفر قبلی را پرداخت کنند و الخ. بسیار از سپرده گذاران می پرسند آیا این وضعیت به معنای آن است که سپرده های ما در خطر است.
پاسخ منفی است. سنت موجود کشور آن است که تا به حال دولت ها و بانک مرکزی اجازه نداده اند هیچ موسسه پولی رسمی یا غیررسمی ای ورشکسته شود. همه سپرده ها قابل پرداخت است. در ادامه می پرسند، پس اصل و فرع پرداختی به سپرده گذاران از کدام محل تامین خواهد شد؟ فرق بانک ها با سایر بنگاه های اقتصادی آن است که آنها نقدینگی دارند. به دلیل این نقدینگی، وضعیت نامناسب بانک ها دیرتر شناسایی می شود. تجربه بانک های ژاپنی در دهه 90 را به خاطر داریم. بانک های ژاپن چند دهه وضعیت نامناسب خود را مخفی کردند و حساب های سوخت شده خود را نشان ندادند. اگر اقدام عاجلی صورت نگیرد، این وضعیت در مورد ایران هم می تواند تکرار شود.
تجربه بحران سال 2005 بانک های ترکیه نمونه اخیر این وضعیت است. به دلیل بسط پولی در جمهوری اسلامی ایران، هر بانک و موسسه مالی ای که افتتاح شود، وجوهی را گرد خواهد آورد. در تهران امروز، در طول خیابانی 250 متری، 32 شعبه بانک و موسسه مالی فعالیت می کنند و برای جذب بخشی از این حجم پول، هر روز نرخ ها را بالا می برند. اوضاع نامناسب بانک ها با آرایش صورت های مالی و به دلیل وجود نقدینگی به سطح نمی آید. وقتی شرایط نامناسب، ظاهر بیرونی یابد، بحران بانکی وسیعی بخش های واقعی اقتصاد ایران را به طور جدی تهدید خواهد کرد. سودهای قابل پرداخت نظام بانکی نهایتا از کیسه چه کسی پرداخت خواهد شد؟ وقتی پول پرقدرت با سرعت کمتری تولید شود و ابعاد بسط پولی با چنین وسعتی ادامه نیابد، بانک ها با مشکل نقدینگی مواجه خواهند شد. در این شرایط، ناچار دست به دامن بانک مرکزی خواهند زد. بانک مرکزی هم قلم روی کاغذ برده و پول پرقدرت خلق خواهد کرد. مبلغ صدهزار میلیارد تومان سود نظام بانکی در سال 1391 را فقط از یک محل می شود پرداخت کرد: از محل خلق پول های جدید.
چنین است که هزینه های عدم کارایی نظام پولی و عدم نظارت مقام ناظر بر آن را ملت ایران، غیراز درآمدهای نفت، از محل تورم پرداخت خواهد کرد. اگر امروز دولت یونان هم می توانست با خلق پول پرقدرت، بدهی های خود را پرداخت کند، ظاهرا یونان از ورشکستگی نجات می یافت (!) در این صورت، این مردم یونان بودند که با قبول نرخ تورم بالا که بدترین نوع مالیاتی است که هر کشوری می تواند از شهروندانش اخذ کند، هزینه عدم کارایی و ریخت وپاش دولت یونان را پرداخت می کردند.
