خروج جهشی از رکود؟

اقتصاد ایرانی: بازوی پژوهشی مجلس در ادامه گزارش های زنجیروار خود با محوریت «تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران»، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶.۶ درصد برآورد کرده است. این پیش بینی، بالاترین سطح در تحلیل های نهادهای داخلی و خارجی و همچنین اظهار نظرهای مسوولان بوده است. پیش از این صندوق بین المللی پول رشد اقتصادی در سال جاری میلادی را معادل ۳.۹ درصد و بانک جهانی این آمار را معادل ۴.۴ درصد عنوان کرده بود. گزارش مرکز پژوهش های مجلس، پیش بینی می کند که از میان رشد ۶.۶ درصدی، ۳.۹ واحد درصد از رشد به دلیل افزایش صادرات در بخش نفت پس از لغو تحریم ها بوده است. موضوعی که می تواند به عنوان یکی از اثرات مثبت برجام در اقتصاد کشور تلقی شود. در حالی که برخی از کارشناسان معتقدند که نمی توان آمار مثبت رشد اقتصادی سال جاری را نیز به عنوان روند پایدار در رونق اقتصادی تلقی کرد و باید یک تداوم در رشد اقتصادی مثبت ایجاد شود، اما پیش بینی ها نشان می دهد که اقتصاد در سال جاری می تواند یک جهش را تجربه کند و با اجرای سیاست های اصلاحی در بخش های بانکی و تمرکز بر نقاط قوت اقتصادی، مانند توسعه روابط اقتصادی فرامرزی و بهره گیری از سرمایه گذاری خارجی، این مسیر را در سال های آتی تداوم دهد.

به گزارش دنیای اقتصاد، مرکز پژوهش های مجلس در یک گزارش تحلیلی با بررسی مسیر بخش های اصلی اقتصاد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ را معادل ۶.۶ درصد پیش بینی کرد. این پیش بینی، بالاترین سطح اعلام شده از سوی موسسات معتبر داخلی و خارجی بوده است، صندوق بین المللی پول رشد سال جاری را ۳.۹ درصد و بانک جهانی ۴.۴ درصد پیش بینی کرده است. گزارش مرکز پژوهش های مجلس محاسبه کرده است که رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی ۳.۵ درصد، بخش نفت ۳۸.۶ درصد، بخش صنعت ۱.۴ درصد، بخش ساختمان منفی ۹.۸ درصد و بخش خدمات معادل ۴.۶ درصد خواهد بود. این آمارها نشان می دهد که رشد اقتصادی در سال جاری همچنان بر دوش بخش نفت بوده و هنوز پیش بینی از ورود ساختمان به فاز رونق وجود ندارد.

رشد اقتصادی سال ۹۴

این گزارش در ابتدا به بررسی وضعیت رشد اقتصادی در سال گذشته پرداخته است، البته پیش تر گزارش تفصیلی رشد اقتصادی سال ۹۴ در مرکز پژوهش های مجلس منتشرشده و روزنامه دنیای اقتصاد نیز با عنوان «چهره واقعی اقتصاد ۹۴» آن را منتشر کرد. براساس این گزارش، سه معضل اقتصادی سال قبل «کمبود تقاضای موثر»، «وضعیت نامناسب سیستم بانکی و نرخ سود بالا» و «کمبود درآمدهای نفتی» عنوان شده که از نظر این گزارش، هر سه معضل در سال جاری نیز تداوم خواهد داشت. این گزارش با استناد به آمار رشد اقتصادی منتشر شده ازسوی مرکز آمار، این رقم را برای سال ۹۴ معادل ۱.۳ درصد معرفی کرد و در این گزارش نیز تحلیلی از رشد اقتصادی به تفکیک اجزای طرف عرضه و تقاضا ارائه کرده است.

هفت تهدید، شش فرصت

اما مهم ترین بخش این گزارش، برآوردی است که درخصوص رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ ارائه می کند. این گزارش درخصوص اهمیت سال جاری برای اقتصاد ایران، توضیح می دهد که امسال نخستین سال بدون تحریم ایران (به طور کل) و سال آغازین برنامه ششم توسعه است. در ادامه هفت چالش و شش فرصت اقتصادی در سال جاری معرفی شده است. بر این اساس، «وجود برخی کاستی ها در لغو کامل تحریم ها»، «مشکل تامین مالی بنگاه های اقتصادی»، «مشکل کمبود تقاضای موثر»، «بحران نظام بانکی»، «حجم انبوه بدهی های دولت»،«کاهش قیمت نفت» و «اختلاف دیدگاه های سیاست گذاری در چگونگی مواجهه با مسائل اصلی اقتصاد» به عنوان ۷ چالش اقتصاد معرفی می شود، در مقابل «اجرایی شدن برجام»، «امکان افزایش صادرات نفت»، «کاهش هزینه های مبادله (شامل نقل و انتقالات پولی و...)»، «امکان پذیری گسترش ارتباطات با اقتصاد بین الملل»، «امکان پذیری حضور سرمایه گذاران خارجی در اقتصاد ایران» و «اتفاق نظر نسبی سیاست گذاران در مورد مسائل اصلی اقتصادی کشور (نظیر مبارزه با فساد و اشتغال)» ۶ فرصت است که اقتصاد ایران می تواند از آن در راستای شتاب موتور رشد اقتصادی در سال جاری بهره ببرد.

بالاترین پیش بینی در سال جاری

گزارش مرکز پژوهش های مجلس، در گزارش خود با استفاده از مدل های اقتصادی، رشد اقتصادی در سال جاری را ۶.۶ درصد پیش بینی کرده است که این نرخ بالاترین نرخ رشد اقتصادی پیش بینی شده از سوی نهادهای رسمی، چه در داخل کشور و چه در خارج از کشور است. در این خصوص صندوق بین المللی پول برآورد رشد این سال را ۳.۹ درصد و بانک جهانی نیز این رشد را ۴.۴ درصد پیش بینی کرده بود. مسوولان رسمی نیز رشد اقتصادی حدود ۵ درصد را در سال جاری پیش بینی کردند. اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس، این پیش بینی را با ارائه جزئیات در هر بخش به تصویر کشیده است.

رشد اقتصادی به تفکیک بخش ها

این گزارش تغییرات بخش های کشاورزی، نفت، صنعت، ساختمان و خدمات را به تفکیک زیرمجموعه ها بررسی کرده و در انتها با استفاده از این بخش ها، پیش بینی خود را از رشد اقتصادی سال جاری ارائه کرده است.

بخش کشاورزی: این گزارش با ارزیابی رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی در سال های اخیر، عنوان می کند در سال های اخیر (به جز سال۱۳۹۰) رشد این بخش مثبت بوده است و مطابق اعلام مرکز آمار ایران، رشد بخش کشاورزی را معادل با ۵.۷ درصد عنوان کرده است. همچنین مرکز آمار، رشد بخش کشاورزی را در بهار ۱۳۹۵ معادل ۵ درصد عنوان کرده است. مرکز پژوهش ها، برای محاسبه رشد این بخش به پیش بینی وزارت کشاورزی اتکا کرد و در نهایت رشد اقتصادی این بخش را ۳.۵ درصد عنوان کرده است. از نظر مولفان این پژوهش، رشد بخش کشاورزی در ایران چندان از تحلیل های مربوط به سیکل های تجاری و سیاست های اقتصادی کوتاه مدت پیروی نمی کند و بیش از هرچیز تابع شرایط جوی و آب و هوایی است و البته همیشه نگرانی از بیش برآوردی تولیدات در این بخش توسط دستگاه های اجرایی نیز وجود دارد. به همین دلیل پیش بینی رشد این بخش در سال ۱۳۹۶ دشوار است. در هر حال خیلی نمی توان از رشد این بخش در سال ۱۳۹۵ پیام خاصی برای سال ۱۳۹۶ ارائه کرد یا رشد مثبت یا منفی این بخش را به شرایط کلی اقتصاد از نظر رونق یا رکود آن نسبت داد.

بخش نفت: شاید مهم ترین بخش مهم و کلیدی اقتصاد ایران در سال های گذشته بخش نفت بوده که به طور متوسط ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می دهد. این گزارش با اشاره به اینکه در سال جاری محدودیت تحریم از بخش صادرات نفت ایران کنار گذاشته شده و امکان گسترش تولید و صادرات نفت برای کشور مهیا شده است، نتیجه گیری می کند که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال جاری حدود ۳۸.۶ درصد خواهد بود. مطابق آمارها این رقم در سال ۹۴ معادل ۳.۶ درصد و در سال ۹۳ معادل ۴.۸ درصد گزارش شده بود. این گزارش نشان می دهد که با توجه به سهم ۱۰ درصدی نفت از حساب های ملی بانک مرکزی در تولید ناخالص داخلی، ۳.۹ واحد درصد از رشد اقتصادی در سال جاری از جانب بخش نفت خواهد بود.

بخش صنعت: گزارش مرکز پژوهش های مجلس با استناد به آمارهای بانک مرکزی نشان می دهد که در ۱۰ سال منتهی به سال ۱۳۹۳ به طور متوسط ۱۶ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به این بخش بوده است. نخستین شواهد آماری برای رشد بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ مربوط به بخش نفت بوده که در سه ماه ابتدای سال جاری معادل ۴.۲ درصد بوده است. در این گزارش به آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز اشاره شده که رشد تولیدات بسیاری از کالاهای صنعتی در بهار سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. براساس برآوردهای مرکز پژوهش های مجلس، رشد ارزش افزوده بخش صنعت در سال ۱۳۹۵ حدود ۱.۴ درصد خواهد بود. این آمارها با توجه به برآوردها در بخش ها خودرو، پتروشیمی، فولاد و سیمان بوده است که در این گزارش، روند این بخش ها مورد بررسی قرار گرفته است.

بخش خودرو: برآورد مرکز پژوهش ها از رشد صنعت خودرو با اتکا به عملکرد چندماهه اول و برآورد شرکت های خودروسازی از تولیدشان تا پایان سال به همراه گزارش عملکرد وزارت صنعت ارائه شده و رشد ۱۳ درصدی خودروسازی تا پایان سال را نشان می دهد. این در حالی است که حتی با وجود این میزان رشد، سطح تولید در پایان سال ۱۳۹۵ همچنان کمتر از ۷۰ درصد بالاترین سطح تولید تجربه شده خودروسازی (تولید خودرو در سال ۱۳۹۰) است. به عبارت دیگر امکان تداوم رشد خودروسازی در سال ۱۳۹۶ کاملا وجود دارد.

بخش پتروشیمی: این گزارش با بررسی آمار شرکت ملی صنایع پتروشیمی، عنوان می کند که میزان تولید محصولات پتروشیمی در سال ۱۳۹۴ و چهار ماهه اول سال ۱۳۹۵ به ترتیب ۴۶.۴ میلیون تن و ۱۷ میلیون تن بوده است و پیش بینی می شود تا پایان سال جاری تولیدات محصولات پتروشیمی به ۵۰ میلیون تن برسد. در این گزارش پیش بینی شده که در سال جاری رشد تولید محصولات پتروشیمی به ۷.۸ درصد برسد. مولفان این گزارش معتقدند که ظرفیت اضافه تولید قابل توجهی برای سال ۱۳۹۶ وجود ندارد، با این حال انتظار رشد تولید این بخش در سال بعد نیز وجود دارد.

بخش فولاد و سیمان: گزارش حاضر رشد این محصولات را در سال ۱۳۹۵ منفی گزارش کرده است و با توجه به تحلیلی که از بخش ساختمان در سال ۱۳۹۶ ارائه شده، احتمال تداوم این رشد منفی در سال آتی نیز وجود دارد. این گزارش با این وجود تاکید می کند که وضعیت تولید فولاد خام به واسطه تامین بخش مهمی از تقاضای آن از طریق صادرات با محصولات فولادی متفاوت است و رشد مثبت این محصولات در سال ۱۳۹۶ هم مورد انتظار است. به طور کلی کاهش واردات عراق از ایران به دلایل مختلف از جمله جنگ و سایر موارد هم تاثیر منفی بر تقاضا و تولید محصولات فولادی و سیمان داشته است.بخش ساختمان: مطابق بررسی های مرکز پژوهش ها در ۱۰ سال گذشته به طور متوسط ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور در بخش ساختمان بوده است، آمار رشد ارزش افزوده بخش ساختمان در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان دهند رکود بخش ساختمان در این دوره زمانی است. رشد بخش ساختمان در سال ۱۳۹۵ حدود ۹.۸- درصد در گزارش مرکز پژوهش ها پیش بینی شده است که در صورت تحقق، این موضوع به معنای آن است که سال ۱۳۹۵ پنجمین سال پیاپی تجربه رشد منفی در این بخش است. از نظر محققان مرکز پژوهش ها، این وضعیت سه دلیل اصلی داشته است: نخست کاهش درآمدهای دولت و در نتیجه کاهش مخارج سرمایه گذاری دولت به صورت اجرای طرح های عمرانی، مورد دوم کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های مسکونی به دلیل رکود مسکن در نتیجه اضافه عرضه، چسبندگی قیمت های مسکن و کاهش بازدهی سرمایه گذاری در این بخش (ریشه این وضعیت را می توان در مسکن مهر و نیز افزایش هزینه های تولید مسکن در مقایسه با قدرت خرید خریداران بالقوه مسکن جست وجو کرد) و در نهایت مورد سوم کاهش سرمایه گذاری در ساختمان های غیرمسکونی از سوی بخش خصوصی به دلیل رکود کلی اقتصاد که معمولا برای اجرای طرح های صنعتی، تجاری و... ضروری هستند. این گزارش چشم انداز روشنی را برای تغییر وضعیت ساختمان در سال ۱۳۹۶ نیز متصور نمی شود.

بخش خدمات: براساس آمارهای این پژوهش، طی ۱۰ سال اخیر ارزش افزوده بخش خدمات به طور متوسط معادل ۵۵ درصد از کل تولید ناخالص داخلی بوده است. برآوردهای مرکز پژوهش ها از رشد ارزش افزوده خدمات با در نظر گرفتن تحولات زیر بخش ها معادل ۴.۶ درصد است. این گزارش در تحلیل خود از وضعیت زیر بخش های خدمات در سال ۱۳۹۴ عنوان می کند: «در زیربخش های خدمات، بخش های مهمی همچون حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات (۶.۸- درصد) و واسطه گری های مالی (۵.۶- درصد) از ارقام رشد منفی برخوردار بوده و خدمات عمده و خرده فروشی، هتل و رستوران نیز از رقم رشد پایینی (۰.۱ درصد) برخوردار بوده است. در مورد خدمات واسطه گری های مالی باید اشاره کرد که وقوع رشد منفی برای این بخش در سال ۱۳۹۴ با توجه به شرایط خاص نظام بانکی (وجود دارایی های سمی، وجود مطالبات غیرجاری، رقابت بانک ها برای جذب هر چه بیشتر سپرده ، بدهی دولت به نظام بانکی و ...) دور از انتظار نبوده است.» با این حال مرکز پژوهش های مجلس، رشد زیربخش های خدمات شامل خدمات بازرگانی، خدمات حمل ونقل و خدمات عمومی را در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۲.۸، ۴.۹ و ۸.۰ درصد پیش بینی می کند.این گزارش در بخش آخر خود با جمع بندی موارد مطرح شده، معتقد است که رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۵ معادل با ۶.۶ درصد خواهد بود که عمدتا به دلیل رشد قابل توجه در بخش نفت و خدمات شکل گرفته است. این گزارش نشان می دهد که پیش بینی مرکز پژوهش های مجلس از وضعیت ساختمان در سال جاری باقی ماندن در وضعیت رکود است.