اما و اگرهای داخلی‌سازی خودروهای خارجی
اقتصاد ایرانی: در حالی که قرار بود طبق شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت، خودروهای خارجی با ساخت داخل ۴۰ درصدی در ایران به تولید برسند، معاون این وزارتخانه عنوان کرده آماده نبودن قطعه سازان، اجازه تحقق این الزام را در بدو تولید نمی دهد.
آن طور که امیرحسین قناتی گفته، قطعه سازان آمادگی لازم برای داخلی سازی ۴۰ درصدی قطعات خودروهای تولید مشترک را ندارند و بنابراین خودروسازان با کسب مجوز از وزارت صنعت، کار را با ۲۰ درصد ساخت داخل آغاز خواهند کرد.
به گزارش خبرآنلاین، فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در واکنش به این موضوع اظهار داشت: «داستان داخلی سازی ۴۰ درصد خودروهای خارجی، از ابتدا هم قابل پیش بینی بود که در بازه زمانی که مدنظر وزارتخانه است، محقق نمی شود.»
وی با بیان این که متاسفانه این تصمیم کارشناسی نبوده است، افزود: «البته حداقل در مورد پژو زیرساخت ها وجود دارد، اما با این وجود هنوز به این نتیجه نرسیده اند. در مورد سایر برندها این زیرساخت ها که اصلا وجود ندارد. برای مثال، در مورد هیوندای، فولکس واگن و... شروع با ۴۰ درصد ساخت داخل کمی کار سختی است. از سوی دیگر، ریسک سرمایه گذاری را هم بالا می برد.»
این کارشناس صنعت خودرو عنوان کرد: «زمانی که قطعه ساز و خودروساز روی ساخت داخل سرمایه گذاری می کنند، آن هم در شرایطی که نمی دانند عاقبت آن خودرو در بازار چه خواهد بود، در صورت بروز مشکل، زیان های زیادی را متحمل خواهد شد و حتی این موضوع باعث ورشکستگی قطعه سازان می شود.»
زاوه متذکر شد: «در مجموع می توان گفت الزام ۴۰ درصد ساخت داخل، قانون و آیین نامه درستی نبوده است. منتها فراتر از آن، خیلی بد است که ما آیین نامه می گذاریم، اجبار می کنیم، فشار می آوریم و تبلیغ می کنیم، ولی اصلا توانایی های خودمان را نمی شناسیم و نمی دانیم سیستم ما توانایی شروع با ۴۰ درصد ساخت داخل را ندارد.»
وی با بیان این که متاسفانه این موضوع در تمام تصمیم گیری ها دیده می شود، ادامه داد: «عینا در مورد شرط صادرات ۳۰ درصدی هم این قضیه تکرار خواهد شد و این شرط هم محقق نمی شود، زیرا زیرساخت های آن وجود ندارد.»
این کارشناس صنعت خودرو با ذکر مثالی، گفت: «در حال حاضر در خصوص محصولات پژو این قدر بازار بین المللی باز و آزاد و خالی وجود ندارد که پژو بخواهد از هر کدام از محصولات خود، ۳۰ درصد آن را ببرد در دنیا بفروشد.»
زاوه تاکید کرد: «به نظر من این قانون باید یک بازنگری شود و میزان تعرفه CKD با ساخت داخل متناسب شود و بالانس ارزی نیز لحاظ شود. در مورد صادرات نیز باید بالانس ارزی لحاظ شود.»
وی گفت: «منتها باز هم در مجموع این هزینه بالا را باید مشتری پرداخت کند، ولی به هرصورت آنچه که می توان گفت، این است که این سازوکار متاسفانه کارشناسی شده و بررسی شده نبوده است.»
این کارشناس صنعت خودرو افزود: «اگر قرار باشد تمام محصولاتی که ایران می آید، ۸۰ درصد ساخت داخل در یک بازه زمانی ۲ ساله باشد، بحث تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری را نیز باید لحاظ کنیم. متاسفانه این موضوع هم دیده نشده است.»
زاوه تصریح کرد: «در حال حاضر این شرکت ها اکثرا دچار بحران مالی هستند و توانایی سرمایه گذاری از محل آورده های خود را ندارند و این کمک را یا شبکه بانکی باید به آنها کند یا خودروساز. خودروسازان که خودشان دچار بحران هستند و نمی توانند این کمک را داشته باشند. یعنی در واقع از لحاظ مالی، توانایی لازم را ندارند.»
وی خاطرنشان کرد: «در نتیجه، باز هم در مورد نحوه تامین مالی ۴۰ درصد ساخت داخل برنامه ریزی نشده است.»
