بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 23 شهريور 1395      10:26

پادزهر آمریکایی رکود

اقتصاد ایرانی: در پی بحران مالی سال ۲۰۰۸، برنامه ای که آمریکا برای مقابله با دارایی های سمی و بنگاه های مشکل دار ارائه کرد از ۳ عنصر متمایز در مقایسه با دیگر برنامه های مشابه برخوردار بود. عنصر نخست این بود که تلاش شد بودجه هایی که تحت عنوان «برنامه مدیریت دارایی های سمی» به بنگاه های گرفتار تخصیص داده می شد، هدفمند باشند؛ به طوری که نه در قالب کمک های خیریه، بلکه به شکل نوعی از سرمایه گذاری بود که علاوه بر اصل سرمایه، بازدهی هم برای دولت به بار می آورد. عنصر دوم اینکه این پرداخت ها به صورت مشروط انجام می شد و تا زمانی که تعهدات بنگاه ها به خزانه داری آمریکا پابرجا بود، آنها موظف بودند که پاداش پرداختی به مدیران خود را محدود کنند تا به این ترتیب مدیران انگیزه بیشتری برای بهبود وضعیت بنگاه داشته باشند. عنصر آخر شفافیت بود؛ به گونه ای که این کمک ها علاوه بر گزارش به کنگره در وب سایت خزانه داری نیز منتشر می شد. در کل، این کمک های دولت برای سه حوزه متمایز برنامه ریزی شده بود: ثبات مالی بانک ها، ساماندهی بازار اعتبارات و واکسیناسیون نهادهایی همچون بیمه ها که ممکن بود مشکلاتشان به کل اقتصاد سرایت کند. به این ترتیب بود که مداخله موثر دولت موجب شد آمریکا دوران کوتاه تری را در رکود سپری کند و سریع تر از آن خارج شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، در بحران های اقتصادی مختلفی که در طول تاریخ وجود داشته، دولت ها به اشکال مختلف برای حل بحران در اقتصاد مداخله کرده اند و اغلب آنها با نتایج مطلوبی برای اقتصادها همراه نبوده است. این درحالی است که برخی اقتصاددانان نیز معتقد به نقش خنثای دولت در برخورد با این بحران ها هستند. به رغم این شواهد، یکی از موفق ترین برنامه های مقابله با بحرانی که تاکنون شاهد آن بوده ایم، برنامه اجرایی از سوی ایالات متحده برای حل بحران مالی سال ۲۰۰۸ بوده است. می توان ویژگی هایی که این برنامه (برنامه مدیریت دارایی های سمی) از آنها بهره می برد را به عنوان عامل اصلی موفقیت آن دانست. از جمله این ویژگی ها می توان به هدف گذاری ها، محدودیت ها و شرایط تحمیلی که طی آن وجود داشت، نام برد. در مجموع می توان گفت طراحان برنامه مقابله با بحران در پشت صحنه سه ضلعی طراحی کردند که در طول زمان اجرا برنامه نجات براساس آن پیش رفت. سه ضلعی تخصیص هدفمند و محدود و مشروط در کنار شفافیت فرآیندها و میزان کمک ها، عناصر اصلی موفقیت این برنامه بودند. طراحان در این چارچوپ تعدادی از بخش هایی که شدت و عواقب بحران در آنها بیشتر بود، هدف گذاری کردند. در کنار آن به جای کمک های بلاعوض به بنگاه های دچار بحران نقدینگی، نوعی از سرمایه گذاری در بنگاه های مشکل دار و گرفتار دارایی سمی به اجرا درآمد که اکنون پس از پشت سر گذاشتن بحران، نه تنها اصل منابع هزینه شده برگشت داده شده است بلکه دولت شاهد عوایدی از قبل آن نیز بود. همچنین از دیگر نکات بارز این برنامه، شفافیت مثال زدنی آن است؛ انواع گزارش های ماهانه، فصلی، سالانه و... مردم را از روند اجرایی این برنامه مطلع می کند. این گزارش ویژگی ها و چگونگی اجرای این برنامه را بررسی می کند.

سیر بحران

در سپتامبر سال ۲۰۰۸، زمانی که حجم پول در اقتصاد آمریکا در اثر وام دهی بیش از حد بانک ها، چند برابر شد، این کشور در آستانه سقوط در دومین بحران اقتصادی تاریخ قرار گرفت. اعتماد به نظام مالی این کشور از بین رفته و ترس از ورشکستگی جامعه را فرا گرفته بود. تمامی موسسات مالی بزرگ در نظام مالی این کشور، با بحران نقدینگی روبه رو شدند و در معرض ورشکستگی قرار گرفته بودند. بازارهای اعتباری نیز که مسوولیت تامین مالی کارت های اعتباری و وام هایی از قبیل وام های دانشجویی، مسکن، خرید خودرو و کسب وکار کوچک را بر عهده داشتند، با مشکل تامین اعتبار مواجه شدند.برای اولین بار در تاریخ این کشور، آمریکایی ها از امن بودن پول هایی که در بانک ها سپرده گذاری کرده بودند، می پرسیدند. این امکان وجود داشت که کل نظام بانکی این کشور بعد از ۹۰ سال متلاشی شود. در مدت یک ماه، حدود ۸۰۰ هزار نفر از کار برکنار شدند و ثروت خانوارهای آمریکایی ۱۷ درصد کاهش یافت که نسبت به بحران بزرگ سال ۱۹۹۲ میلادی، شدت اثرات آن بر کاهش اشتغال و ثروت خانوار بیش از ۵ برابر بوده است.

در این شرایط بحرانی که وزارت خزانه داری آمریکا و بانک مرکزی این کشور قادر به کنترل و درمان آن نبودند، «برنامه مدیریت دارایی های سمی (TARP)»، با هدف نجات و ایجاد ثبات در نظام مالی این کشور و کمک به رشد اقتصادی به تصویب رسید. (در برگرداندن عبارت انگلیسی این برنامه به فارسی، محدودیت هایی درخصوص پوشش معادل های فارسی کلمات آن وجود داشت که با توجه به مفهوم اقتصادی و هدف این برنامه، عبارت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» انتخاب شد) برنامه ها، دستورالعمل ها و اقدامات تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، با هدف اطمینان از اینکه نظام مالی آمریکا دچار فروپاشی نمی شود به تصویب رسیدند چرا که نظام مالی آمریکا، عامل اصلی سلامت اقتصاد و گردش های مالی این کشور است. این نظام با فراهم کردن امکان کنترل حساب از سوی صاحبان آنها، استفاده از کارت های اعتباری، دریافت حقوق کارکنان از طریق حساب های بانکی، خرید خانه، تامین مالی هزینه تحصیلات و پس انداز برای دوره بازنشستگی، نقش مهمی را در اقتصاد ایفا می کند. نظام مالی با تامین مالی کسب وکارهای موجود در اقتصاد، به آنها فرصت توسعه و استخدام نیروی کار بیشتر در اقتصاد را می دهد. بنابراین بدون تصویب برنامه هایی همچون «برنامه مدیریت دارایی های سمی» و سایر اقدامات ضروری دولت، آسیبی که مردم آمریکا تجربه می کردند بسیار جدی تر، کنترل و بهبود اقتصاد بسیار کندتر و هزینه ناشی از کنترل و بهبود آنها بسیار بیشتر بود. چند مورد از راه هایی که تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» برای ثبات نظام مالی آمریکا از آنها استفاده شد، مورد بررسی قرار گرفته است.

برنامه های سرمایه گذاری در بانک ها

یکی از مهم ترین اقداماتی که طی این برنامه صورت گرفت، با ثبات کردن سیستم بانکی بود که موجب به گردش درآمدن مجدد پول های راکد در اقتصاد آمریکا می شد. خزانه داری آمریکا ۵ برنامه را تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» برای کمک به حل مشکل نقدینگی بانک ها در دستور کار خود قرار دا د. این برنامه ها، تمام بانک های موجود در اقتصاد شامل ۶۵۰ بانک کوچک و بانک های بزرگ در سراسر کشور را تحت پوشش قرار می داد. هدف اصلی این برنامه ها، نجات تک تک بانک ها از بحران نبود، بلکه هدف حفظ و ایجاد ثبات در کل سیستم مالی و اقتصادی آمریکا بود. نکته حائز اهمیت این است که دولت به بانک ها کمک های بلاعوض نکرد، بلکه اقدام به سرمایه گذاری در بانک ها کرد، به طوری که پرداخت کنندگان مالیات از بهبود وضعیت بانک ها منفعت ببرند.

با توجه به اینکه بخش عظیمی از منابع مالی دولت در برنامه مذکور، به واسطه مالیاتی بود که از مالیات دهندگان جمع آوری می شد، بازدهی های حاصل شده از سرمایه گذاری های صورت گرفته، در واقع نوعی سود و منفعت برای مالیات دهندگان محسوب می شوند. امروزه خزانه داری آمریکا تقریبا تمامی پول هایی را که تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» برای کمک به بانک ها سرمایه گذاری کرده بود، جمع آوری کرده است که علاوه بر آن پرداخت کنندگان مالیات هم ۲۶ میلیارد دلار درآمد اضافه از سرمایه گذاری هایی که دولت با پول های آنها در بانک ها تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» انجام داد، کسب کرده اند.

برنامه های بازار اعتبار

دومین راهی که ثبات را به نظام مالی آمریکا برگرداند، استفاده از سه برنامه تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» بود که باعث راه اندازی دوباره بازارهای اعتبار ثانویه شد. این بازارها که بودجه مورد نیاز کارت های اعتباری و وام هایی از قبیل وام های خودرو، دانشجویی، مسکن و کسب وکار را تامین می کردند، اساسا منجمد شده و توانایی تامین اعتبار خود را از دست داده بودند. بنابراین دولت تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، برنامه ها و اقداماتی را در دستور کار خود قرار داد تا بتواند جریان اعتبار را دوباره به این بازارها بازگرداند. اندکی پس از اجرای این برنامه ها، حجم فعالیت ها در این بازارها به طور قابل ملاحظه ای افزایش و هزینه قرض گرفتن افراد و کسب وکار کاهش یافت. این روند بهبود بازارهای اعتبار تا امروز هم ادامه دارد. تمام هزینه برنامه هایی که تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» برای حل بحران بازارهای اعتبار صورت گرفت، از طریق سود سرمایه گذاری هایی که دولت با پول های مالیات دهندگان انجام داد، جبران شد.

سرمایه گذاری در گروه بین المللی آمریکا (AIG)

یکی دیگر از راه هایی که بانک مرکزی آمریکا توانست به وسیله آن نظام مالی این کشور را باثبات سازد، سرمایه گذاری در شرکت بیمه ای گروه بین المللی آمریکا (AIG) بود. شرکت AIG یکی از بزرگ ترین شرکت های بیمه ای در سطح دنیا است، حمایت از آن یکی از سخت ترین و حیاتی ترین تصمیماتی بود که دولت این کشور اتخاذ کرد. این شرکت در دوران اوج خود، دارایی اش به بیش از یک تریلیون دلار می رسید و ۷۵ میلیون مشتری، اعم از حقیقی و حقوقی، در بیش از ۱۳۰ کشور دنیا را تحت پوشش انواع بیمه قرار می داد. این شرکت در بسیاری از بازارهای مالی دنیا حضور فعالی داشته است.

اما حقیقت تلخ این بود که در فضای ترس و عدم اطمینان اقتصادی که در سپتامبر سال ۲۰۰۸ ایجاد شده بود، هرگونه فروپاشی مالی شرکت AIG موجب می شد تا بحران مالی با شتاب و شدت بیشتری اثرگذار باشد. همین دلیل باعث شد که این شرکت یکی از اهداف برنامه های دولت برای حل بحران قرار گیرد. اقدامات و برنامه های دولت برای نجات AIG و سایر موسسات مرتبط با این شرکت، به سادگی بخش های دیگر «برنامه مدیریت دارایی های سمی» نبود؛ چراکه فروپاشی AIG باعث می شد که اقتصاد کل کشور با فاجعه روبه رو شود. به همین خاطر بود که برخی از برنامه های حمایتی از AIG تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» و برخی دیگر هم از سوی فدرال رزرو آمریکا صورت گرفت. در همین راستا، کل هزینه برنامه هایی که از دو مجرای مورد اشاره برای حمایت از AIG صورت گرفت، مبلغ هنگفت ۱۸۲ میلیارد دلار بود که علاوه بر جبران این مبلغ، حدود 23 میلیارد دلار اضافی، سود برای مالیات دهندگان به همراه داشت.

سرمایه گذاری در صنعت خودرو

یکی از اقدامات دیگری که از طریق «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، برای بهبود اوضاع بحرانی اقتصاد مورد استفاده قرار گرفت، ایجاد ثبات در صنعت خودروی آمریکا بود. در سال ۲۰۰۸، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در خودروسازی آمریکا، شغل خود را از دست دادند. با وجود مشکلاتی همچون رکود شدید اقتصادی، بازارهای مالی منجمد و ناتوانی افراد برای دریافت وام های خودرو، فروش خودرو در بازارهای این کشور با کاهش شدید روبه رو شد و خودروسازان این کشور را در آستانه ورشکستگی قرار داد. جنرال موتورز و کرایسلر دو شرکتی بودند که در این دوران با بحران شدید نقدینگی روبه رو شدند. در این راستا، برنامه ها و اقدامات حمایتی دولت برای خارج کردن صنعت خودرو از بحران، علاوه بر نجات شرکت های خودروسازی همچون جنرال موتورز، فورد و کرایسلر، موجب بهبود اوضاع صنایع بالادستی و پایین دستی صنعت خودرو نیز شد.

به عقیده بسیاری از کارشناسان، سرمایه گذاری هایی که دولت در صنعت خودرو انجام داد، باعث شد شغل بیش از یک میلیون آمریکایی حفظ شود. این روزها خودروسازی، درحال بازگشت به روزهای اوج خودش است. فروش شرکت های جنرال موتورز، فورد و کرایسلر در حال افزایش است و این شرکت ها به وضعیت سوددهی بازگشته اند و هزاران موقعیت شغلی در اقتصاد آمریکا ایجاد کرده اند. این موضوع را در نمودار فوق می توان مشاهده کرد که بعد از ژوئن ۲۰۰۹ که سطح اشتغال در دو شرکت جنرال موتورز و کرایسلر به حداقل خود رسید، بعد از اقدامات دولت تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، تا جولای ۲۰۱۳، ۳۴۱ هزار فرصت شغلی جدید در خودروسازی ایجاد شد. با توجه به بهبود اوضاع خودروسازی در آمریکا، خزانه داری این کشور درحال خارج کردن سرمایه های خود تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» از این صنعت است.

برنامه های بخش مسکن

«برنامه مدیریت دارایی های سمی» مستقیما بر خانوارهای متوسط آمریکایی از طریق کمک به حفظ خانه هایشان اثر گذاشت، در نتیجه اجرای برنامه های بخش مسکن «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، از سلب مالکیت میلیون ها خانوار آمریکایی که توانایی پرداخت وام های مسکن خود را از دست داده بودند جلوگیری شد. همچنین بسیاری از خانواده ها که از وام های مسکن استفاده می کردند، سهم کمتری از قسط وام های خود را به بانک ها پرداخت کردند. بسیاری از خانواده ها از حمایت مستقیم برنامه های تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، بسیاری دیگر از برنامه های حمایتی جداگانه دولت و تعدادی هم از حمایت بخش خصوصی که از استانداردهای جدید مقرر شده برای تامین کنندگان وام های مسکن تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» بهره می بردند، استفاده کرد. در حال حاضر بخش مسکن همچنان در حال ترمیم است.

محدودیت در حقوق مدیران

یکی از قسمت های «برنامه مدیریت دارایی های سمی» که کمتر مورد توجه قرار گرفته است، سیاست ها و استانداردهای مربوط به پرداخت پاداش و دستمزد مدیران است. طبق این بخش از برنامه، موسسات مالی که دارایی های سمی (دچار مشکل نقدینگی) خود را به خزانه داری فروختند و از خدمات و کمک های مالی این برنامه استفاده کردند، تا زمانی که تعهدات آنها به خزانه داری آمریکا پابرجا بود، موظف بودند که پاداش پرداختی به مدیران خود را طبق بندهای «برنامه مدیریت دارایی های سمی» محدود کنند.

هزینه های «برنامه مدیریت دارایی های سمی»

می توان گفت که هزینه های واقعی بحران مالی ۲۰۰۸، هزینه های مالی مربوط به اجرای «برنامه مدیریت دارایی های سمی» نیست؛ بلکه هزینه های اصلی به آسیب های غیرقابل جبران اقتصادی و سختی هایی که افراد جامعه تحمل کردند، برمی گردد. از جمله این هزینه ها می توان به بیکار شدن هزاران نفر، سلب مالکیت تعداد زیادی از خانواده ها، محرومیت تحصیلی ای که در اثر عدم توانایی پرداخت هزینه های تحصیل ایجاد شد و به تعویق افتادن زمان بازنشستگی افراد، اشاره کرد. بنابراین مهم ترین معیار ارزیابی موفقیت برنامه هایی همچون «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، این است که آیا این برنامه ها موفق شده اند تا از بحران و آسیب هایی ناشی از آن (که در بالا به برخی از آنها اشاره شد) جلوگیری کنند. با این حال هزینه های مالی ای که «برنامه مدیریت دارایی های سمی» به همراه داشته، چیزی است که مالیات دهندگان حق دارند از آنها اطلاع داشته باشند.

کنگره آمریکا «برنامه مدیریت دارایی های سمی» را با مبلغ ۷۰۰ میلیارد دلار در اکتبر ۲۰۰۹ به تصویب رساند اما با ارزیابی های مجددی که بعدها انجام شد، مبلغ این برنامه به ۴۷۵ میلیارد دلار کاهش یافت. اما پس از اجرای برنامه و ارزیابی هزینه هایی که در طول آن انجام شد، مشخص شد که کل هزینه صورت گرفته در آن حدود ۳۷.۲ میلیارد دلار بوده که بسیار کمتر از مبلغی است که در ابتدا از سوی کنگره آمریکا تصویب شده بود. اگر بخواهیم سودی که از سرمایه گذاری در AIG به دست آمده را در نظیر بگیریم، علاوه بر جبران مبالغی که در اجرای «برنامه مدیریت دارایی های سمی» هزینه شد، میلیاردها دلار هم سود از قِبَل آن نصیب مالیات دهندگانی شد که دولت بخش زیادی از منابع سرمایه گذاری خود را به وسیله مالیات پرداختی آنها تامین می کرد. در نمودار صفحه ۱۲ می توان روند مقدار مخارج و سرمایه گذاری های دولت را تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، از اکتبر ۲۰۰۸ تا زمان حال مشاهده کرد.

شفافیتی مثال زدنی

خزانه داری آمریکا هزاران گزارش پیرامون سرمایه گذاری های صورت گرفته تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» منتشر کرد. این گزارش ها شامل گزارش های مربوط به مبادلات صورت گرفته تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی»، گزارش های ماهانه به کنگره، گزارش های مربوط به بهره و سود سهام پرداختنی، گزارش مربوط به کمک به خانه دار شدن افراد و تعداد زیادی از مستندات دیگر که در وب سایت خزانه داری برای استفاده عموم قرار داده شده است؛ بنابراین افراد می توانند با مراجعه به وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا، چگونگی سرمایه گذاری ها و فرآیند بهبود تحت «برنامه مدیریت دارایی های سمی» را دنبال کنند.

میراثی گرانبها

زمانی که به بحران بزرگ می اندیشیم، صف های طولانی برای نان و چادر هایی که در کنار خیابان ها برای بی خانمان ها برپا می شد، به ذهن مان خطور می کند. نکته ای که در مورد بحران ۲۰۰۸ وجود دارد این است که به رغم سخت بودن این بحران، اما در نهایت این بحران منجر به ایجاد فاجعه نشد. این اتفاق یادآور این است که چقدر آمریکا و جامعه جهانی به خطر فروپاشی نظام مالی و اقتصادی نزدیک بودند و اقداماتی که دولت ها به خصوص دولت آمریکا صورت داد، چقدر به کنترل و بهبود این بحران کمک کرد. یکی از نکات قابل توجه در مورد «برنامه مدیریت دارایی های سمی» این است که با وجود اینکه اجرای آن طرفداران زیادی در سطح جامعه نداشت، اما هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه در کشور آمریکا، از آن حمایت کردند و این برنامه به سرعت و با محاسبات دقیق به تصویب رسید. اگرچه «برنامه مدیریت دارایی های سمی» در حال ورود به کتاب های تاریخ است، اما امید می رود در آینده، خصوصا زمان هایی که کشورها با بحران مشابهی روبه رو شدند، از این برنامه به عنوان یک میراث گرانبها یاد شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر