سه چالش اصلی اقتصاد ایران

اقتصاد ایرانی: مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش، به تحلیل بخش ها و رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ پرداخت.

در این گزارش آمده است: «در کنار برخی مشکلات ساختاری و ریشه دار اقتصاد ایران، سه چالش اصلی و فوری موثر بر عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴، کمبود تقاضای موثر، وضعیت بغرنج سیستم بانکی و نرخ های بالای سود و کاهش درآمدهای نفتی بوده اند. مهمترین رویداد مثبت اقتصادی- سیاسی این دوره را نیز می توان حصول توافق برجام و زمینه سازی برای اجرای آن به شمار آورد. این توافق به طور بالقوه حاوی ظرفیت هایی برای کمک به رفع برخی از معضلات فوری اقتصادی کشور است.

به گزارش خبرآنلاین، با وجود چالش ها و فرصت های گفته شده، عملکرد بخش واقعی در سال ۱۳۹۴ نشان می دهد که با وجود تجربه رشد مثبت اقتصادی در سال ۱۳۹۳، همچنان گرد رکود از پیکر اقتصاد ایران زدوده نشده است. با در نظر گرفتن عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴، برآورد مرکز پژوهش های مجلس از رشد اقتصادی سال ۱۳۹۴ معادل ۰.۴ - درصد است. در این میان رشد اقتصادی بخش کشاورزی (۴.۵ درصد)، بخش نفت (1.3 درصد)، بخش صنعت (۲.۷- درصد)، بخش ساختمان (۱۴.۷- درصد) و بخش خدمات (یک درصد) است.

در عین حال مرکز آمار ایران در گزارشی عملکرد بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۳۹۴ را ارائه کرده است که طی آن رشد اقتصادی در این دوره نسبت به دوره مشابه سال قبل را یک درصد اعلام کرده است. در رابطه با این گزارش، چند نکته قابل ذکر است:

۱. در این گزارش ارزش افزوده بخش ها و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری و ثابت در سال ۱۳۹۳ و همچنین ارقام ارزش افزوده و اجزای تقاضای نهایی به قیمت های جاری سال ۱۳۹۴ ارائه نشده است. به عبارت دیگر، فراداده مربوط به گزارش رشد سال ۱۳۹۴ به طور کامل منتشر نشده است.

۲. در گزارش مذکور در چگونگی تبدیل شدن رشد ۰.۱ درصدی مجموع ارزش افزوده بخش های اقتصادی در سال ۱۳۹۴، به رشد یک درصدی محصول ناخالص داخلی در این دوره ابهام وجود دارد؛ چراکه عدد مربوط به خالص مالیات بر واردات و نحوه محاسبه آن در گزارش مذکور ارائه نشده است.

۳. سال پایه محاسبات ملی مرکز آمار ایران همچنان ۱۳۷۶ است. تاخیر در تغییر سال پایه بر سهم بخش های مختلف و اجزای آنها در محاسبه ارزش افزوده و رشد اقتصادی موثر است. به نظر می رسد کم برآوردی رشد واسطه گری های مالی (که ۳.۹- درصد اعلام شده است) می تواند مرتبط با این موضوع و نحوه در نظر گرفتن نسبت سهم بانک ها، بیمه ها و سایر واسطه گری های مالی در کل بخش واسطه گری های مالی باشد.»