بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : شنبه 20 شهريور 1395      11:11

اقتصاد ایران معتاد رانت

اقتصاد ایرانی: روزی که حسن روحانی، اسحاق جهانگیری را به عنوان معاون اول، مسعود نیلی را به عنوان مشاور اقتصادی و محمدعلی نجفی را به عنوان دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انتخاب کرد، سمت وسویی را که دولت یازدهم برای بازسازی اقتصاد ویران شده در دولت قبل، می خواهد در پیش گیرد مشخص کرد. این دولت با بهره بردن از اقتصاددانان و تکنوکرات هایی که معتقد به اقتصاد آزاد و رقابتی کردن تولیدات بودند استراتژی خود را در این خصوص تبیین و راه آزادسازی اقتصادی را در پیش گرفت. حال که سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و کارنامه تیم اقتصادی کشور هویدا و قابل بررسی است این سؤال پیش آمده که اصولا تیم اقتصادی دولت در راه آزادسازی اقتصاد کشور چه کرده و آیا توانسته علاوه بر برگرداندن قطار اقتصاد کشور از لبه پرتگاه به ریل اصلی، ریل گذاری جدیدی را هم انجام دهد.

به گزارش شرق، شهرام معینی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان بر این باور است که هنوز راه زیادی باقی مانده تا اقتصاد ایران مانند سایر اقتصادی های بزرگ جهانی به درجه بالایی از آزاد سازی برسد. از نظر او با توجه به آماده نبودن زیرساخت ها و توقع مردم از دولت برای سرکوب قیمت ها، خروج دولت از قیمت گذاری به عنوان نخستین گام برای آزادسازی فعالیت های اقتصادی، بسیار سخت و زمان بر است و به راحتی نمی توان نهادهایی که کنترل قیمت را بر عهده دارند؛ منحل کرد و همه امور قیمت گذاری را به بازار سپرد.

با توجه به بهره بردن دولت از یک تیم اقتصادی قوی و معتقد به اقتصاد آزاد، به نظر شما دولت یازدهم تا چه اندازه در آزادسازی اقتصاد موفق عمل کرده و توانسته آن را در ایران رواج دهد؟

آزاد سازی اقتصادی و تجاری چنان که می دانید، ابعاد گسترده ای دارد. اما به طورکلی پس از جنگ در کشور در این مسیر حرکت شده است. اگر بخواهیم با زمان شروع به کار دولت کنونی مقایسه کنیم، عملا در آن زمان و البته به ناچار، مبادلات و تجارت خارجی به وضع بسیار دشواری رسیده بود، مبادلات ارزی دشوار بود و دخالت در قیمت گذاری ها به دلیل تورم لجام گسیخته، گسترده شده بود به نحوی که حتی عرضه ارز، هم به صورت سهمیه بندی و کنترل شده با قیمت مصوب چندگانه انجام می شد. در قیاس، طبعا امروز این محدودیت ها بسیار کمتر شده است. اما هنوز موانع ساختاری نظیر توهم و سراب جاهلانه شکل گیری یک بخش خصوصی صنعتی قوی با موانع تعرفه ای وجود دارد. امروزه بخشی از وسیع ترین دخالت ها در اقتصاد کشور، از طریق موانع تعرفه ای صورت می گیرد و البته این موانع تعرفه ای چون مانع شکل گیری بخش خصوصی و صنعتی دارای قدرت رقابت واقعی است و بخش اقتصادی متکی بر رانت تعرفه را بزرگ می کند، به ناچار خودش را بازتولید می کند، یعنی موانع تعرفه ای باعث شکل گیری صنایعی می شود که به موانع تعرفه ای، متکی، محتاج و معتاد است و ناچار است با تمام وجودش از بقای آن دفاع کند و این امر طبعا موانع آزاد سازی را بلندتر می کند.

دخالت نکردن دولت در قیمت گذاری، یکی از شاخصه های مهم آزادسازی فعالیت های اقتصادی است. آیا دولت یازدهم در این زمینه توانسته موفق عمل کند و تا حد امکان قیمت گذاری کالا و خدمات را به دست بازار بسپارد؟

تا حد معینی و در موارد محدودی بله، آزادسازی نسبی نرخ ارز و اصلاح قیمت حامل های سوختی متناسب با قیمت های بین المللی می تواند به عنوان شواهد این امر ذکر شود، اما به طورکلی باید توجه داشت که قیمت ها مکررا در ایران افزایش یافته و دولت هم دخالت هایی در دست کاری قیمت ها داشته، اما امروزه دخالت مستقیم دولت در قیمت گذاری ها، در کشور خیلی جدی، گسترده و انعطاف ناپذیر نیست و حجم دخالت های غیرمستقیم در قیمت گذاری مثلا از طریق تعرفه گذاری و تغییرات تعرفه ای، به مراتب بیشتر و گسترده تر است.
 
از سوی دیگر باید توجه داشت که دست کاری های قیمتی، فرایندی غلط و آسان و البته افتادن در چاهی است که خروج از آن دیگر ابدا به آسانی میسر نیست. وقتی شما دست به مداخله و دست کاری قیمت می زنید، برخی بخش ها را در اقتصاد تقویت و برخی را تضعیف می کنید یا بخش های بزرگی را در اقتصاد ایجاد می کنید که اساسا نباید شکل می گرفتند و بخش های دیگری را که می توانستند در شرایط رقابتی شکل بگیرند، محکوم به مرگ می کنید. طبعا در این شرایط، بخش های اساسا شکل نگرفته یا تضعیف شده به عنوان قربانیان دست کاری های قیمتی، یا وجود ندارند یا ضعیف تر از آن هستند که با این مداخله های مضر، مقابله کنند و بخش هایی که در اثر رانت های قیمتی، اساسا خلق شده یا تقویت شده اند، هم معتاد به این رانت ها بوده و هم به عنوان گروه فشار قوی و اثرگذار، تمام تلاش خود را برای حفظ این رانت ها می کنند. بی گمان تمام دولت های اخیر با این معضل مواجه بوده اند که اقتصاد را در شرایط مداخله های گسترده، تحویل گرفته اند. وانگهی، مداخله های قیمتی، سطح رقابتی بودن اقتصاد را کاهش می دهد که خود مانعی برای عدم مداخله قیمتی است. به نظرم در همه دولت ها، عزم کارشناسی و سیاسی کمابیش جدی برای کاهش مداخله ها وجود داشته است، اما عزم مشابهی در دیگر دستگاه های عمومی و اداری خارج از هیأت وزیران، در این خصوص دیده نشده است و همدلی هایی که گاه وجود داشته، بسیار متزلزل، توأم با دودلی و نهایتا موقت و بی سرانجام بوده است.

هنوز وجود نهادهای نظارتی مانند سازمان حمایت، شورای رقابت و تعزیرات حکومتی در اقتصاد ایران مانعی بر سر آزادسازی قیمت هاست. به نظر شما دولت چه برنامه ای برای ادامه کار چنین نهادهایی باید تدوین کند؟

طبعا انحلال این نهادها واقع بینانه نیست و باید به اصلاح وظایف اندیشید. در اقتصادهای پیشرفته، با وجود بازار آزاد، کنترل ها و استاندارد های کیفی گستره و فزاینده ای برای کالاها و حتی خدمات جهت حمایت از مصرف کننده در مقابل نبود تقارن اطلاعاتی، بسط داده شده است. سازمان هایی که ذکر کردید، نهادهایی بوروکراتیک هستند و به راحتی می توان با تدوین مأموریت های جدید، مثلا پیگیری رعایت مقررات سفت و سخت کیفیت در کالاها و محصولات مختلف و مراقبت و نظارت بر حفظ استاندارد های مختلف و... آنها را به دنبال مأموریت های جدید فرستاد و مشغول کرد. نه این نهادهای بوروکراتیک و بی گناه! بلکه فقدان بینش اقتصادی در برخی اولیای امور درباره کارکرد نظام قیمت ها و زیان های دست کاری قیمتی، مانع اصلی کاهش مداخله ها و دست کاری های قیمتی در کشور است.

آیا اقتصاد ایران با توجه به سیاست گذاری های صورت گرفته به سمت آزاد سازی پیش می رود؟ سازوکارهای داشتن اقتصاد رقابتی برای ایران چه گزینه هایی می تواند باشد؟ درواقع پرسش اصلی این است که آیا زیرساخت های لازم برای آزادسازی فعالیت اقتصادی در کشورمان به وجود آمده است؟

ما در این زمینه پس از جنگ و با اهتمام نظام کارشناسی دولت (همه دولت ها بلااستثنا) به طور کلی در یک مسیر رو به جلو قرار داشته ایم. اگر امروز توان اقتصادی کشور به هرحال قابل مقایسه با دهه ٦٠ نیست، بخشی از آن هم به همین روند برمی گردد. امروز رقابت اقتصادی در داخل وجود دارد اما مشکل این است که اقتصاد ما به واسطه ایزوله بودن، در معیارهای جهانی، یک اقتصاد رقابتی نیست. اقتصاد رقابتی البته نیازمند محیط مناسب نظیر ثبات اقتصاد کلان، یا نظام قیمتی دست کاری و تحریف نشده است اما به هرحال نهایتا اقتصاد رقابتی نیازمند سرمایه گذاری های گسترده دارای مزیت رقابتی واقعی است. در کنار نیاز به سرمایه گذاری جدید دارای مزیت رقابتی، ما نیازمند نوسازی صنعتی جدی در برخی صنایع موجود فعلا غیررقابتی در جهت رقابتی شدن آنها هستیم. می توانیم به دولت توصیه کنیم این کار را بکند یا از بخش خصوصی خواهش کنیم که وارد عمل شود اما حقیقت آن است که در حد توان و سرمایه موجود در دولت و بخش خصوصی واقعا موجود، کارهای ممکن انجام می شود و کار چندان بیشتری از آنها – به واسطه محدودیت سرمایه- ساخته نیست.

با توجه به اجرائی شدن برجام و برداشته شدن محدودیت های بین المللی در حوزه سیاست خارجی، فکر می کنید تا چه اندازه این اقدام در آزادسازی اقتصادی مؤثر باشد؟

ما در دهه های گذشته رشدی در حد متوسط جهانی داشته ایم اما اگر به رشد بیشتر از میانگین جهانی و نزدیک شدن به کشورهای پیشرفته تر در اقتصاد رقابتی تمایل داریم، چنان که تجارب جهانی نشان می دهد، این امر نیازمند تعامل بیشتر با اقتصاد جهانی، جلب سرمایه گذاری خارجی، همکاری های بیشتر در انتقال فناوری و حتی جلب توریست و... به عنوان راه منحصربه فرد رشد بیشتر و اقتصاد رقابتی تر است. بی شک، دولت در کشور در قیاس با کل دستگاه اداری و دیوانی اداره کننده کشور، بخش هوشمند و پیشرو این مجموعه بوده است. اتکا به نظام کارشناسی گسترده، وسعت نظر بیشتر همه دولت ها در جلب بهترین و قوی ترین نخبگان و پاسخ گویی نسبی بیشتر دولت به افکار عمومی و رسانه ها از جمله علت های کمک کننده به نقش پیشتاز و هوشمند دولت ها به عنوان یک قوه عاقله بوده است.

آیا برای داشتن اقتصادی شکوفا فقط دولتمردان دخیل هستند یا اینکه نیاز به تصمیمی جامع از سوی حاکمیت و قوای دیگر داریم؟

قویا معتقدم اگر حقیقتا خواستار بهبود اوضاع کشور از لحاظ رشد اقتصادی و تقویت اقتصاد رقابتی و حل و تخفیف مشکلاتی نظیر بی کاری هستیم، باید صادقانه بدانیم در حد توان دولت ها کار بیشتری از دولت به تنهایی ساخته نیست و مطالبه بهبود اقتصادی از دولت ها تا صد سال و صد دولت دیگر هم مشکلی را حل نمی کند. خوشبختانه انواع دولت ها در ایران اعم از اصلاح طلب، اصولگرا و معتدل بر سر کار آمده اند و منشأ خدمات مهمی توأم با ارتقای نسبی اقتصاد کشور بوده اند. اما باید همه دستگاه های اداری و دیوانی جز دولت را هم تشویق کرد که در ابتدا با اصلاح و تقویت بینش اقتصادی از یک سو و سپس با تقویت تلاش و همراهی خود، امکان و زمینه عملی رشد بالا و اقتصاد رقابتی را فراهم کنند.
طبعا انتقادهای جزئی به دولت ها هم وارد بوده و همیشه می توان پیشنهادات و توصیه هایی برای دولت ها داشت، ولی باید دانست توقع بیش از حد و انتقاد کلی از دولت ها البته ساده اما به همان اندازه هم بیهوده است. حد توان دولت ها محدود است و نهایتا و درمجموع با نگاه منصفانه، همه دولت ها بدون استثنا اقدامات مثبتی در جهت تحولات اقتصادی مطلوب در کشور داشته اند. البته ما نیازمند رشد اقتصادی بیشتر از میانگین جهانی هستیم و لازم است با جلب سرمایه خارجی و تقویت تعاملات تکنولوژیکی به اقتصاد رقابتی تر دست یابیم، اما مسئله این است که همه دولت ها به قدر ابزار در دسترس خود، در این مسیر تلاش کرده اند.

تیم اقتصادی دولت در ثبات بخشیدن به فضای کلان اقتصادی کشور چه اقدامات مثبتی انجام داده و چه اقدامات دیگری بهتر است در دستور کار خود قرار دهد تا اقتصاد ایران به سمت خروج دولت از بنگاه داری دولتی و شبه دولتی و سپردن امور به دست بخش خصوصی واقعی حرکت کند؟

بی ثباتی اقتصاد کلان در ایران در دهه های متمادی مانعی جدی برای رشد اقتصادی کشور بوده است. در زمینه، ثبات بخشی به فضای اقتصاد کلان باید گفت اولا تا آنجا که به ثبات مؤلفه های اقتصادی مربوط می شود، اکنون ما در وضعیتی نسبتا با ثبات و هم زمان روبه ثبات بیشتر، قرار داریم، تورم پایین و کاهنده، نوسانات کاملا محدود نرخ ارز و تراز تجاری مثبت و کم نوسان، همگی مؤید این معنا هستند. طبعا کاهش نااطمینانی های مرتبط با تورم یا نوسانات شدید نرخ ارز در بهبود محیط اقتصاد کلان و فضای کسب وکار برای بخش خصوصی مؤثر است و محیط مساعد تری برای تصمیمات اقتصادی و سرمایه گذاری فراهم می کند. اما درعین حال، باید به چند چالش توجه داشت، نخست اینکه ما نیاز به تکمیل و تثبیت هرچه سریع تر این دستاوردها داریم. تورم را باید سریع تر به هدف نهایی زیر پنج درصد رساند که خوشبختانه ابزار آن هم در دست دولت و سیاست گذار پولی هست، با توجه به فروکش کردن سریع تورم، روند کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی هنوز کند است و می تواند سریع تر، تک رقمی شود و بالاخره لازم است ابزارهای پوشش ریسک در اقتصاد مثلا پوشش ریسک نرخ ارز با بازار مشتقه ارزی توسعه یابد. نکته دوم اینکه رئیس جمهور، میراث دار بدهی های کلان به جامانده از قبل به بانک ها، پیمان کاران و... است که عمدتا ناشی از کاهش شدید درآمدهای عمومی از زمان تحریم های نفتی و بانکی (و نه ناشی از بی انضباطی مالی دولت قبل برخلاف برخی تصورات) بود، اما درعین حال، اکنون وضع برخی بخش های داخل دولت مثل وزارت بهداشت و برخی بخش های دیگر خارج از قوه مجریه، در زمینه انضباط مالی، بسیار نامطلوب است و بر بدهی ها دامن می زند. مثلا در طرح تحول سلامت با افزایش یک شبه و چند برابری تعرفه های بهداشتی، اکنون وزارت بهداشت، عملا دولت را با یک سری بدهی های جدید، بزرگ و مستمرا فزاینده، مواجه کرده است به نحوی که به تازگی دولت مجبور به انتشار اوراق قرضه برای سازمان بیمه سلامت به میزان هشت هزار میلیارد تومان شده است.

در این راه دولت چه وظایفی دارد و چگونه باید از انضباط مالی خود محافظت کند؟

طبعا دولت به طور اکید، باید با مسئله بی انضباطی مالی و بدهی ها مقابله و فورا یک سقف عددی کاملا شفاف برای آن تعیین کند و مانع بزرگ شدن بیشتر آن شود که می تواند به شدت بی ثبات کننده باشد. نکته آخر اینکه ثبات لازم برای فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری و به ویژه سرمایه گذاری خارجی، فراتر از صرفا ثبات شاخص های اقتصاد کلان است و پیش و بیش از ثبات اقتصاد کلان، نیازمند روابط بین المللی و منطقه ای بسیار باثبات و مستحکم، استحکام گسترده نهادهای مردم سالاری برای ثبات بخشی به سیاست داخلی و چرخش نخبگان و یک سیستم دادگستری کارا نیز هست که طبعا در این زمینه های مهم، رئیس جمهور به اتکای سرمایه اجتماعی اش، حتی فراتر از اختیارات خود وارد عمل شده اما عمدتا نیازمند همکاری دیگر مسئولان و همه قواست.

خصوصی سازی و خروج دولت از بنگاه داری تا چه اندازه می تواند ما را به سمت داشتن اقتصادی آزاد سوق دهد؟

خروج دولت از بنگاه داری و سپردن امور به دست بخش خصوصی، امری مفید و قابل توصیه است، اما حتی اگر دولت از بنگاه داری خارج نشود و یک بخش خصوصی بزرگ و سریعا رشدیابنده وجود داشته باشد، خودبه خود این امر محقق می شود. امروز مشکل، فقدان بخش خصوصی واقعی بزرگ و دارای سرمایه های عظیم در ایران در قیاس با کشورهای دیگر هم رده ایران است. دولت ما با تعهدات جاری گسترده، دیگر توان بالایی برای سرمایه گذاری جدید و کلان ندارد، بخش خصوصی هم دارای سرمایه های مشخص و محدودی است که در حد خود تلاش می کند و با توصیه به سرمایه گذاری بیشتر هم مطلقا مشکلی حل نمی شود، چون سرمایه بیشتری برای سرمایه گذاری بیشتر وجود ندارد. این حلقه منحوسه فقط با جلب گسترده سرمایه گذاری خارجی شکسته می شود. ورود سرمایه گذاران خارجی، چون نیازمند شرکای داخلی هستند خودبه خود به رشد سریع بخش خصوصی واقعی منجر می شود و آنگاه بالطبع بخش خصوصی بزرگ شده، زمام اقتصاد کشور را عملا به دست می گیرد، راه حل های دیگر توهم، سراب و بازی با الفاظ است.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir