بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : پنجشنبه 18 شهريور 1395      12:39

کارنامه دولت یازدهم در نجات صنعت و معدن از رکود

روند رشد منفی صنعت و معدن علی‌رغم رکود شدید در سال ۱۳۹۳ مثبت شد.

اقتصاد ایرانی: صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی به واسطه نقش و مشارکت بالای آن در رشد اقتصادی، همواره روبه افزایش بوده است. بخش صنعت در چهار سال برنامه پنجم (۱۳۹۴-۱۳۹۰) از رشد متوسط ۰.۶- برخوردار بوده است که وضعیت نامطلوبی است.

هرچند با تلاش های دولت یازدهم، روند رشد منفی صنعت و معدن علی رغم رکود شدید در سال ۱۳۹۳

مثبت شد و به ترتیب بخشهای صنعت و معدن از رشد ۶.۷ و ۹.۸ درصد برخوردار شد، حسب گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت رشد نه ماهه اول سال ۱۳۹۴ این بخشها بترتیب منفی ۱ و منفی ۲ ارزیابی شده است.

به گزارش خبرآنلاین، این بررسی ها نشان می دهند روند رشد بخش در سالهای اخیر شکاف دستیابی به اهداف چشم انداز ۱۴۰۴ را عمیق و اقدام عاجل برای فائق آمدن بر روند رشد این بخش را ضروری تر ساخته است.

دولت در دو سال اخیر برای مقابله با رکود عمیق در اقتصاد و صنعت اقداماتی را انجام داده است. دولت در ماه های نخست فعالیت خود و در شهریور ماه ۱۳۹۲ با انجام بررسی های فشرده دو مصوبه مهم برای رفع سریع موانع کوتاه مدت رشد تولید و مواجهه با رکود عمیقی که واحدهای تولیدی با آنها دست به گریبان بودند صادر کرد و بررسی های خود را برای تدوین برنامه ها و اقدامات میان مدت ادامه داد.

در سال ۱۳۹۳ با همکاری مجلس «قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور» و «قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» به عنوان حلقه های مکمل سیاستهای ضد رکود تصویب و به مورد اجرا گذاشته شد و آیین نامه های آن در اسرع وقت به تصویب رسید.در این قوانین علاوه بر اتخاذ سیاست هایی برای بهبود شرایط و محیط کسب و کار تلاش شد تا زمینه تسهیل تسویه بدهی ها و تأدیه مطالبات بنگاه های غیردولتی فراهم شود.

علاوه بر آن دولت با ورود اقتصاد جهانی به وضعیت رکود تقاضای مواد خام و معدنی از اواخر سال ۱۳۹۳ و نیز ضرورت افزایش قدرت خرید مردم اقداماتی را در دستور کار قرار داد. از جمله دولت در این دوره تلاش خود را مصروف تحریک تقاضای کالاهای مصرفی نهایی (از جمله خودرو و لوازم خانگی) برای تحریک افزایش تقاضای زنجیره مواد و محصولات صنایع واسطه ای نمود و در عین حال سیاست هایی برای حمایت از صنایع معدنی و معادن کشور برای مواجهه با رکود جهانی مواد معدنی نیمه خام و مواد اولیه را در دستور کار دارد. مجموعه تلاش های دولت برای تنش زدایی از فضای فعالیت های اقتصادی در دو محور سیاست خارجی و ثبات متغیرهای کلان اقتصاد کشور (تورم، نرخ ارز و...) روند رشد منفی بخش صنعت را متوقف و به سوی رشد رهنمون کرد.

هرچند رکود شدید جهانی در تقاضای مواد و محصولات واسطه ای و افت شدید قیمت نفت در سال ۱۳۹۴، مشکلاتی برای تداوم رشد بخش های مهمی از صنایع معدنی فلزی (سنگ آهن، فولاد، مس) و محصولات پتروشیمی که سهم قابل ملاحظه ای در ساختار صنعتی کشور دارند فراهم نمود، اما دولت مصمم است با استفاده از شرایط پساتحریم از طریق گسترش و تعمیق صنعتی و توسعه زنجیره های پایین دستی صنایع مبتنی بر منابع طبیعی و توسعه توانمندی های فناورانه، بر این مشکلات در برنامه ششم فائق آید.

در ادامه این سیاست ها، اعطای تسهیلات ترجیحی خرید کالای ایرانی و صدور کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با نرخهای ترجیحی مناسب برای خانوارهای دارای درآمد متوسط به پایین از اقداماتی است که هدف دوگانه افزایش رفاه خانوارها و تحریک تولید داخلی را تواماً دنبال می کند.

در جهت اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید داخلی از سیاست های محوری دولت است که در سال ۱۳۹۴ و آتی با سیاست جایگزینی خودروهای فرسوده بخصوص خودروهای عمومی، دو هدف توأمان افزایش تولید داخلی و کاهش آلودگی هوا را دنبال می کند.

در حوزه صنعت و معدن فعالیت های گسترده ای صورت گرفته است که به موارد زیر می توان اشاره کرد:

- هماهنگی و مدیریت تامین منابع، یارانه و اجرای طرح جایگزینی ۹۰ هزار تاکسی فرسوده در سطح کشور با تاکید بر کلانشهرها در زمستان ۱۳۹۴ که تا کنون حدود ۵۷۰۰۰ ثبت نام انجام و مراحل تکمیل پرونده و تحویل تاکسیها در دست اجراست.

- تحریک تقاضای زنجیره صنعت خودرو از طریق اعطای تسهیلات خرید خودرو به خانوارها به تعداد ۱۲۰ هزار دستگاه در سال ۱۳۹۴

- بررسی و تصویب طرح تولید پلی اتیلن و پلی پروپیلن (PVM) به ظرفیت ۱۲۰ هزارتن در سال با دانش فنی داخلی

- تدوین منشور پروژه های اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت و معدن در برنامه ارتقاء تولید ملی

- تدوین سند بخش صنعت و معدن برنامه ششم توسعه و مواد مرتبط در لایحه احکام مورد نیاز و دائمی

- تدوین و تامین منابع مالی طرح کاهش آلودگی هوای کلانشهرها از طریق جایگزینی موتورسیکلت، تاکسی، وانت، مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و کامیون

- ساماندهی و تجمیع طرف عرضه و تقاضا در صنایع ریلی با تمرکز بر تامین ۲۰۰۰ دستگاه واگنهای مورد نیاز قطار شهری ۹ کلانشهر کشور

- شناسایی و رفع مشکل واحد های کوچک و متوسط(SME)  تعطیل و نیمه تعطیل در سطح استانها

- بسته سیاستی خروج از رکود زنجیره فولاد و فلزات اساسی از طریق مدیریت واردات و خرید دین محصولات واسطه ای

- تامین منابع لازم برای احیاء مجتمع صنعتی بافت بلوچ در جهت تحقق اهداف سفر رهبری

- تامین منابع برای حل مشکلات بخشی از تنگناهای دچار بحران واحدهای متوسط و بزرگ تحت مدیریت هیات حمایت از صنایع

- تامین منابع برای تقویت سرمایه صندوقهای حمایتی بخش صنعت و معدن به میزان ۱۰۰ میلیون دلار

- به بهره برداری رساندن ۶۸ شهرک و ناحیه صنعتی، ایجاد ۵۰ تصفیه خانه فاضلاب صنعتی و ۹۰ایستگاه آتش نشانی در شهرک­های صنعتی کشور

- طراحی و عملیاتی پروژه فعال نمودن ۷۵۰۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط در سال جاری

- برداشت اطلاعات ژئوفیزیک هوایی به میزان ۱۵۹ هزار کیلومتر خطی در سال ۱۳۹۴

- تهیه نقشه های ۱:۲۵۰۰۰ زمین شناسی پایه به تعداد ۵۵ نقشه در سال ۱۳۹۴

- تهیه نقشه های زمین شناسی موضوعی به تعداد ۹۹ نقشه در سال ۱۳۹۴

- تهیه نقشه های مخاطرات زمین شناختی تعداد ۲۱ نقشه در سال ۱۳۹۴

- اکتشاف مواد معدنی (شناسایی، پی جویی، عمومی و تفصیلی) به میزان ۱۱۹ هزار کیلومتر مربع در سال ۱۳۹۴

- پیاده نمودن طرح کاداستر معادن در سراسر کشور و بر خط نمودن اطلاعات معدنی

- آزادسازی ۱۶ هزار محدوده بلوکه شده معدنی به مساحت بیش از ۱۵۰هزار کیلومتر مربع برای سرمایه گذاری­های جدید

- برداشت اطلاعات ژئو فیزیک هوایی به میزان ۲۰۰ هزار کیلومتر مربع


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir