فاصله ۱۹ درصدی تعاون از برنامه پنجم

اقتصاد ایرانی: برنامه های توسعه ای کشور با هدف تبیین چشم انداز های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و برای پنج سال از سوی دولت ها تهیه و بعد از تصویب مجلس به قانون تبدیل می شوند. قانونی که در آن شاخص های کلان کشور از جمله نرخ رشد اقتصادی، سهم صنعت، تعاون، کشاورزی، زیرساخت ها، نرخ تورم، نرخ بیکاری و غیره باید به هدف پیش بینی شده برنامه در سال پایانی دست یابند.

به گزارش مهر، هدف از تدوین برنامه های توسعه ای ایجاد الزام برای رشد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور بر اساس شاخص های تعیین شده است که اگر این شاخص ها فقط روی کاغذ باشند و محقق نشود عملا جز صرف وقت دولت و مجلس برای تهیه و تصویب آن نتیجه دیگری ندارد.

اما برنامه پنجم توسعه امسال به جای پنج سال، شش ساله شد. این برنامه که شاخص های توسعه ای کشور را برای سالهای ۹۰ تا ۹۴ هدفگذاری کرده بود به دلیل تاخیر دولت در تهیه لایحه برنامه ششم توسعه، برای سال منتهی به ۹۵ نیز تمدید شد تا ارقام و هدفگذاری های مندرج در قانون برنامه پنجم توسعه به سال ۹۵ هم تسری یابد.

بررسی بخش «تعاون» به عنوان رکن دوم اقتصادی کشور در برنامه پنجم توسعه حاکی از آن است که بزرگترین اجتماع اقتصادی کشور جایگاه قابل تاملی در سال پایانی برنامه ندارد؛ در حالی که طبق قانون باید سهم این بخش از اقتصاد ملی تا پایان سال ۹۴ به ۲۵ درصد می رسید اما این هدف محقق نشد و در حال حاضر تعاون فقط ۶ درصد از کل اقتصاد را شامل می شود؛ یعنی فاصله ۱۹ درصدی نسبت به هدفگذاری پیش بینی شده.

در همین رابطه ماشاالله عظیمی دبیر کل اتاق تعاون ایران با انتقاد از عدم ارتقاء جایگاه تعاون در اقتصاد کشور بر اساس برنامه پنجم توسعه گفت: ایجاد اشتغال های پایدار و ارزان از ویژگی های بخش تعاون است که در شرایط بیکاری امروز می تواند مسبب اشتغال باشد بنابراین دولت باید در این بخش جدی تر وارد شود.

وی درباره جایگاه تعاون در لایحه برنامه ششم توسعه نیز گفت: متاسفانه سهم تعاون از اقتصاد در این لایحه پیش بینی نشده که در راستای مردمی کردن اقتصاد از مجلس درخواست داریم حداقل، احکام مندرج در برنامه پنجم توسعه را در قانون برنامه ششم توسعه احیا کند.

سهم ۱۵ درصدی تعاون از بازار پولی- مالی کشور از دیگر هدفگذاری های برنامه پنجم توسعه بود؛ به عبارتی نهادهای مالی مرتبط با بخش تعاون باید تا پایان سال ۹۳ پانزده درصد از کل سیستم مالی و بانکی کشور را به خود اختصاص می دادند. دبیر کل اتاق تعاون ایران در این رابطه نیز گفت: در حال حاضر بانک توسعه تعاون تنها نهاد مالی فعال در این بخش است که کمتر از نیم درصد از کل بازار پولی کشور را شامل می شود.

انحراف بانک توسعه تعاون در پرداخت سهم کامل تعاونگران از تسهیلات

عظیمی با بیان اینکه طبق اساسنامه بانک توسعه تعاون باید ۷۰ درصد از منابع این بانک در اختیار تعاونگران قرار گیرد، گفت: در حال حاضر اینگونه نیست و تعاونگران از روند تسهیلات دهی این بانک به بخش تعاون رضایت ندارند.

دبیر کل اتاق تعاون ایران درباره دلیل عدم تحقق سهم ۱۵ درصدی تعاون از بازار پولی و بانکی گفت: طبق قانون اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون اساسی، در حالی که بانک مرکزی باید موانع تاسیس نهادهای مالی مرتبط با بخش تعاون را از میان بردارد اما متاسفانه در ارائه مجوز موسسات مالی تخصصی در حوزه تعاون سختگیری می کند.

بر اساس این گزارش، هر چند آمار و ارقام پیش بینی شده در اسناد بالادستی از جمله قوانین بودجه سالانه و برنامه های توسعه ای باید واقعی باشد نه بلندپروازانه، اما مردمی کردن اقتصاد با توجه به منابع محدود دولتی به ویژه نوسانات قیمت نفت بیش از پیش احساس می شود. البته نه فقط دولت که عدم انسجام درونی بخش تعاون نیز از دلایل جایگاه نامطلوب این بخش در اقتصاد کشور محسوب می شود.

طبق آمار ارائه شده در حال حاضر حدود ۱۰۵ هزار شرکت تعاونی در سطح کشور فعال اند و سرمایه های خرد ۲۰ میلیون نفر در آن قرار داد که اگر این سهم افزایش یابد سرمایه های مردم می تواند جایگزین منابع دولتی در اقتصاد شود.