بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 15 شهريور 1395      11:26

توان واقعی سیستم بانکی برای درمان رکود مسکن

اقتصاد ایرانی: کارشناسان می گویند اگر دولت منابع مشخصی را در بازار مسکن تزریق نکند، بانک ها توان لازم برای خارج کردن بخش مسکن از رکود ندارند.

به گزارش ایسنا، بازار مسکن هنوز در رکود به سر می برد. البته تعداد معاملات در شهر تهران طی پنج ماهه نخست امسال حدود ۲۰ درصد افزایش یافت اما معاملات کل کشور نسبت به سال قبل ۷۰-۸۰ درصد افت کرده است. نسخه دولت برای درمان رکود مسکن که افزایش چندمرحله ای تسهیلات بوده هم هنوز جواب نداده است. مثلا وام زوجین خانه اولی تا سقف ۱۶۰ میلیون تومان افزایش یافته اما خروجی این صندوق مثل آب باریکه ای است که می خواهد کویر خشک مسکن را سیراب کند. این صندوق از محل منابع خود تغذیه می شود؛ به این صورت که افراد در این صندوق سپرده گذاری می کنند و پس از شش ماه معادل پول خود و پس از یک سال دو برابر آن را به عنوان وام با سود ۹.۵ درصد دریافت می کنند. با این حال تعداد مراجعه کنندگان به این صندوق حدود یک دهم متقاضیان بالقوه بازار مسکن است.

مراجعه به بانک مسکن برای دریافت وام خانه اولی ها از روزانه ۱۶۰ فقره در پایان سال قبل به حدود ۲۲۰ فقره افزایش یافته که با حساب سرانگشتی می توان به این نتیجه رسید دریافت کنندگان وام خانه اولی طی یک سال به کمتر از ۱۰۰ هزار نفر برسد؛ در حالی که مشتریان بالقوه بازار مسکن حدود یک میلیون نفر در سال هستند. بنابراین چندان نمی توان به منابع صندوق پس انداز مسکن یکم دلخوش بود.

همچنین دولت منابع کافی برای تغذیه بانک ها ندارد. از طرف دیگر نمی خواهد با سیاست های انبساطی، زمینه های افزایش قیمت مسکن را فراهم کند. به همین دلیل سیاست کژدار و مریز خود را در بخش مسکن ادامه می دهد؛ سیاستی که حداقل از ابتدای دولت تدبیر و امید دنبال شده است. با این که رویکرد فعلی دولت جلوی جهش قیمت مسکن را گرفته، ظاهرا از انباشت سه ساله تقاضا که می تواند منجر به شوک قیمتی شود غفلت کرده است. البته در کل کشور ۱.۷ میلیون مسکن خالی وجود دارد اما رییس انجمن انبوه سازان مسکن می گوید واحدهای خالی موجود از دسترس متقاضیان بالقوه بازار خارج است؛ چرا که خانه های خالی عمدتا مسکن مازاد خانوارهای پردرآمد محسوب می شود.

آنچه که دولت در برنامه خود مطرح کرده، اعطای وام به خانه اولی ها است؛ یعنی با این اتفاق تنها افرادی که تمکن مطلوب برای خرید خانه نداشتند و تا کنون نیز از تسهیلات مسکن در بخش خرید، ساخت یا نوسازی استفاده نکرده اند می توانند، وام دریافت کنند و به نوعی افراد کم درآمد مورد توجه دولت قرار گرفته که عضو هیات رییسه کمیسیون اقصادی مجلس معتقد است کلید حل مشکل مسکن در دستان آنها نیست.

حسینی شاهرودی همچنین تصریح کرد: دولت باید نقدینگی موجود در بازار را به سمت تولید سوق دهد و برنامه مشخصی برای این موضوع داشته باشد. همچنین، اجرای برنامه دولت در بخش وام مسکن نیز در گرو این موضوع است که بانک ها توان پرداخت داشته باشند و از تصمیم دولت تمکین کنند و اگر دولت پول مشخصی را برای این موضوع بلوکه نکند شاید نتوانیم با توجه به منابع موجود سیستم بانکی به اجرای سیاست اخیر دولت امیدوار باشیم.

اما معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی با تاکید بر اینکه سیاست های کلی وزارت راه و شهرسازی در حوزه مسکن گسترش بازار رهن است، افزود: فرمول خانه دار شدن در همه جای دنیا که تجربه های موفقی دارند مبتنی بر پس انداز است و این وضعیت در ایران نیز دارای سابقه در دولت گذشته راهکارهایش بسته بود. راه اندازی مجدد پس انداز نیازمند هماهنگی مفصلی خارج از وزارتخانه با همکاری بانک مرکزی، وزارت امور اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه و بودجه بود. از سوی دیگر تشویق مردم به پس انداز به جای طرح دولت قبل که شاملِ نوشتن نام افرادِ نیازمندِ مسکن و تحویل خانه به آنها بود که کار دشواری بوده و هست.

حامد مظاهریان، ویژگی صندوق پس انداز مسکن یکم را متکی نبودن بر بودجه دولت عنوان کرد و ادامه داد: صندوق پس انداز مسکن یکم به این دلیل که تحت تاثیر نوسانات بازار نفت و مسایل سیاسی نیست می تواند فرایند روشنی را برای دهه های آینده پیشروی سیاستگذاران کلان حوزه مسکن قرار دهد و هر خانوار ایرانی که صاحب شغل است این تضمین را داشته باشد تا از طریق پس انداز و سپرده گذاری در بانک بتواند ظرف مدت یکسال حداقل ۵۰ درصد قیمت مسکن را از بانک وام بگیرد که این جهت گیری کلان در شهرهای میانی و کوچک موفق تر خواهد بود زیرا درصد بیشتری از قیمت خانه را در اختیار متقاضیان قرار خواهد داد.

با این حال اتکای دولت به سیاست های انقباضی در بخش مسکن، منجر به کنترل افسارگسیخته قیمت مسکن شده و تا حدی توان متقاضیان مصرفی را به قیمت هایی که در پایان دولت قبل تا ۳۰۰ درصد افزایش داشت رسانده است. در این خصوص حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور بیان کرد: قیمت خرید و فروش مسکن در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۲ تغییر چندانی نداشته و حتی در برخی نقاط شاهد کاهش قیمت هم بوده ایم. در حال حاضر نیز ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد؛ زیرا عرضه کنندگان زیاد هستند. با این حال پیش بینی من این است که تا پایان سال ثبات نسبی در بازار مسکن حاکم شود.

با این که فرمول بازار رهن به عنوان روش مطمئن و غیرتورمی تامین مالی بخش مسکن مورد تایید اقتصاددان ها است، به نظر می رسد منابع حاصل از اجرای این فرمول در کوتاه مدت از توان لازم برای رونق بازار مسکن برخوردار نیست و اگر دولت همین روال را تا پایان دوره چهار ساله خود دنبال کند انتظار جهش معاملات و جهش قیمت مسکن دور از ذهن به نظر می رسد. این اتفاق از یک طرف به سود متقاضیان مصرفی و از سوی دیگر به ضرر اقتصاد کلان است؛ چرا که بخش مسکن دارای رابطه پیشین با ۷۸ بخش اقتصاد و رابطه پسین با ۵۶ بخش اقتصادی با ضریب انتشار ۱.۲ است. یعنی به ازای هر یک اشتغال ۱.۲ اشتغال غیرمستقیم ایجاد شده است. همچنین سهم مسکن و ساختمان در اشتغال مستقیم کشور حدود ۱۲ درصد و تعداد شاغلان این بخش نیز ۳.۱ میلیون نفر هستند.

اهمیت بخش مسکن از این جهت بیشتر می شود که این کالا به عنوان یکی از اصلی ترین کالاها ۳۳ درصد از هزینه سبد خانواده های ایرانی را در بر می گیرد. از سوی دیگر به دلیل شرایط نه چندان مطلوب اقتصادی هم اکنون زمان انتظار خانه دار شدن ایرانی ها ۱۲ سال است که طرح جامع مسکن تلاش دارد در سال ۱۴۰۵ این زمان را به ۸ سال برساند اما قطعا ادامه ی رکود، سدی در مقابل تحقق این آرمان خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir