تشویق سپرده‌گذاری با رانت‌زدایی پولی

اقتصاد ایرانی: درحالی این روزها دولت تمرکز خود را معطوف به رفع رکود کرده است که همین رویکرد دولت نگرانی هایی را نیز به همراه داشته است. پس از آنکه دولت توانست تورم بی سابقه را مهار کند، این بار رکودزدایی را هدف قرار داده که برای این منظور باید سیاست های انبساطی را در عرصه اقتصاد پیاده کند. در این راستا، افزایش قدرت تسهیلات دهی بانک ها نیز هدف قرار گرفته تا با تسویه بدهی های دولت به بانک ها و افزایش سرمایه آنها، تزریق نقدینگی به بنگاه ها میسر شود. با این حال، این نگرانی نیز وجود دارد که باتوجه به حجم بالای نقدینگی سیاست های انبساطی پولی دردسرساز شود. هشدارهایی که این روزها درخصوص احتمال افزایش پایه پولی به دولت داده می شود، موید این مطلب است که سیاست های رکودزدای دولت می تواند برای اقتصاد خطرساز باشد.
به گزارش تعادل، هرچند در حال حاضر دولت توانسته تورم را به صورت قابل قبولی مهار کند اما به گردش درآمدن حجم عظیم نقدینگی خطر تورم را در پی خواهد داشت. در همین رابطه، منتقدان بر این باورند که دولت با انجماد منابع مالی در بانک ها توانسته تورم را مهار کند و در صورتی که این منابع از بانک ها خارج شود و به گردش درآید، تورم بی سابقه یی رخ خواهد داد چراکه در حال حاضر بخش عرضه اقتصاد در رکود به سر می برد. با این حال، دولت در کنار سیاست های رکودزدای خود، به صورت موازی سیاست های دیگری را نیز دنبال می کند که باید دید برهمکنش این سیاست ها بر تورم و افزایش نقدینگی چگونه خواهد بود. اصلاح نظام بانکی و یکسان سازی نرخ ارز ازجمله سیاست هایی است که این روزها دولت تمرکز بیشتری را معطوف آنها کرده است. هرچند در دوره یی نرخ بالای سود بانکی سبب شده بود تا منابع بانکی ساکن بماند اما اکنون دولت کاهش نرخ سود بانکی را نیز دنبال می کند. هرچند این سیاست می تواند درراستای سرمایه گذاری منابع مالی در بخش های موثر اقتصاد مفید واقع شود اما در عین حال این نگرانی نیز وجود دارد که منابع مالی از بانک ها خارج شده و به فعالیت های سوداگری یا موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری سوق داده شود. بنابراین در این زمینه رویکرد دولت با موسسات غیرمجاز مالی و اعتباری تعیین کننده خواهد بود. در عین حال، سیاست یکسان سازی نرخ ارز که امروزه با جدیت بیشتری از آن سخن به میان می آید، می تواند دست دلالان ارز را کوتاه کند. اما در این زمینه نیز باید دید درنهایت دولت با جدیت با سوداگران بازار ارز مواجه خواهد شد یا خیر. آن گونه که بارها نیز دولت اعلام کرده است، نمود یافتن سیاست هایی که درراستای رفع رکود دنبال می شود به زمان بیشتری نیاز دارد تا اثر متقابل فاکتورهای تاثیرگذار در این زمینه خود را به خوبی آشکار کند.

تاثیرپذیری سپرده بانک ها از رانت

به طور قطع اگر دولت قصد رفع رکود و جریان یافتن سرمایه ها به بخش های واقعی اقتصاد را دارد باید در درجه نخست سیستم بانکی را به خدمت خود بگیرد. باتوجه به نقش محوری سیستم بانکی در تامین مالی اقتصاد، عملکرد نظام بانکی می تواند نقش بسیار مهمی در جهت دهی به منابع داشته باشد. در همین رابطه پژوهش ها نشان می دهد فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بخش خصوصی در بانک ها تاثیرگذار است. این موضوع از این منظر حائز اهمیت است که افزایش سرمایه گذاری در بانک ها سبب بالا رفتن قدرت تسهیلات دهی آنها می شود. در این زمینه مجید مداح و سارا ابراهیمی طی پژوهشی به بررسی اثر فرصت های رانت جویی بر حجم سپرده های بانکی بخش خصوصی در اقتصاد ایران طی سال های ۱۳۵۰ تا ۱۳۸۹ پرداخته اند. براساس یافته های این پژوهش که در جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش های اقتصادی (رشد و توسعه پایدار) به چاپ رسیده است، اثرات رانت اقتصادی خارج از نظام بانکی بر حجم سپرده مردم نزد بانک ها تصدیق می شود. بر این اساس، رقابتی شدن بازار پول و ارز و واقعی شدن قیمت ها در این دو بازار، استفاده از ابزارهایی مثل افزایش نرخ سود سپرده ها در بانک ها متناسب با شرایط واقعی کشور ازجمله افزایش نرخ تورم، انتشار اوراق مشارکت دارای بازدهی مناسب که سرمایه های مردم را به بخش واقعی اقتصاد هدایت خواهد کرد، ازجمله عواملی هستند که موجب حذف فرصت های رانت جویانه در خارج از نظام بانکی یا کاهش انگیزه مردم در خروج سپرده ها از بازار رسمی پول و انتقال به بازارهای غیررسمی دارای رانت اقتصادی خواهد شد.

زمینه های ایجاد سود غیرمولد

یکی از منابع مهم سرمایه گذاری، پس انداز مردم در بانک هاست. سپرده های بخش خصوصی نزد بانک ها، موجب تشکیل سرمایه، سرمایه گذاری و تولید بیشتر در جامعه می شود. میزان سپرده های مردم نزد بانک ها روی قدرت اعتبار دهی بانک ها اثر دارد. افزایش سپرده ها به بانک ها امکان آن را می دهد تا وام های بیشتری را دراختیار بخش خصوصی قرار دهند و در مقابل، کاهش سپرده ها موجب می شود تا بانک ها در وام دهی به بخش خصوصی با محدودیت های بیشتری مواجه شوند. این محدودیت ها میزان منابع و امکانات در دسترس واحدهای تولیدی که می تواند جهت خرید کالاهای سرمایه یی جدید و توسعه فعالیت های تولیدی مورد استفاده قرار گیرد، را کاهش خواهد داد. باتوجه به نقش مهم میزان سپرده های مردم نزد بانک ها در تقویت منابع و دارایی بانک ها، لازم است تا عوامل موثر بر میزان سپرده ها شناسایی شوند. عوامل مختلفی حجم سپرده ها را در بانک ها تحت تاثیر قرار می دهند که یکی از آنها بازدهی های موجود در خارج از نظام بانکی است. با توجه به آنکه هدف مردم از سپرده گذاری کسب سود و منفعت اقتصادی است، وجود فرصت های سودآور در خارج از سیستم بانکی می تواند انگیزه های مردم را در سپرده گذاری تحت تاثیر قرار دهد. در این ارتباط، قیمت های دوگانه در بازار غیررسمی و رسمی، فرصت های سودآوری را برای افراد در صورت انتقال از بازار رسمی به بازار غیررسمی به وجود می آورد. درنتیجه این انتقال، سود غیرتولیدی یا غیرمولد نصیب افراد می شود.

شکل گیری جریان پول در بازارهای غیررسمی

یافته های پژوهش حاضر نشان دهنده رابطه منفی و معنی دار بین متغیرهای مبین فرصت های رانت جویی و حجم سپرده کوتاه مدت مردم نزد بانک ها و نشان دهنده آن است که افزایش اختلاف نرخ ارز غیررسمی نسبت به نرخ ارز رسمی همچنین افزایش نرخ بهره غیررسمی نسبت به نرخ بهره رسمی و فرصت های سودآوری را در بازار غیررسمی نصیب صاحبان دارندگان سپرده های کوتاه مدت در بانک ها می کند و از این جهت آنان را تشویق کند تا سپرده های خود را در بانک کاهش و به بازار غیررسمی انتقال دهند تا از این طریق، به سود و بازدهی بیشتری دست یابند. به عبارت دیگر، افزایش بازدهی در بازارهای غیررسمی نسبت به بازار رسمی، منابع بخش خصوصی را از بازار رسمی به سمت بازار غیررسمی هدایت می کند.
یکی از عواملی که موجب شکل گیری بازارهای غیررسمی ارز و پول می شود و بین قیمت ارز و پول در دو بازار غیررسمی و رسمی تفاوت ایجاد می کند، دخالت دولت در این دو بازار با هدف کنترل نرخ ارز و نرخ بهره بانکی است. مداخله دولت و تعیین قیمت های دستوری در بازارها مثل بازار پول، شرایط مناسبی را برای شکل گیری بازار غیررسمی که در آن پول به قیمت غیررسمی و برمبنای مکانیسم عرضه و تقاضای پول در بازار مبادله می شود، به وجود می آورد. عامل دیگری که در به وجود آوردن چنین شرایطی موثر است، حاکم نبودن شرایط رقابتی و واقعی نبودن قیمت های ارز و پول در بازار در این بازارهاست. وقتی از یک طرف، در سیستم بانکی و بازار رسمی پول، بازدهی پول برحسب نرخ تعیین شده توسط دولت پرداخت می شود و از طرف دیگر، در بازار غیررسمی، تقاضا برای پول به قیمتی بالاتر از قیمت رسمی آن وجود دارد، افراد انگیزه پیدا می کنند که پول خود را از بازار رسمی خارج کنند. همچنین کشش سپرده های بانکی نسبت به تعداد واحدهای بانکی مثبت است که بیانگر رابطه مستقیم و معنی دار بین تعداد واحدهای بانکی و حجم سپرده ها در بلندمدت است.

اثر فرصت های رانت جویانه بر میزان سپرده ها

در مدل ارائه شده در پژوهش حاضر، متغیرهای اختلاف نرخ ارز غیررسمی و رسمی و اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی به عنوان شاخص های بیانگر فرصت های رانت جویانه در اقتصاد ایران درنظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که اختلاف نرخ ارز غیررسمی و رسمی با ضریب منفی ۰.۰۱۶۶ و اختلاف نرخ بهره در بازار غیررسمی و رسمی با ضریب منفی ۰.۰۳۸۹ میزان سپرده های کوتاه مدت مردم نزد بانک ها را تحت تاثیر قرار می دهند که این ضرایب از لحاظ آماری در سطح بالایی معنی دار هستند. از دیگر متغیرهای توضیح دهنده حجم سپرده ها در این مدل وقفه اول سپرده مردم در بانک ها و تعداد واحدهای بانکی است که در پژوهش حاضر اثر آن مثبت و معنی دار به دست آمد.
پژوهش حاضر همچنین رابطه معکوس بین متغیرهای معرف رانت اقتصادی و میزان سپرده ها در بلندمدت را تایید می کند. در این ارتباط، کشش سپرده های مردم در بانک ها نسبت به رانت بازار ارز منفی ۰.۱۴۸۶ و نسبت به بازار پول منفی ۰.۳۴۶۸ به دست آمده است که بر این اساس، یک درصد افزایش در نرخ ارز غیررسمی نسبت به نرخ رسمی، سپرده بخش خصوصی را ۰.۱۴۸۶ درصد و یک درصد افزایش نرخ بهره غیررسمی نسبت به نرخ بهره رسمی، سپرده بخش خصوصی را ۰.۳۴۶۸ درصد در بلندمدت کاهش می دهد.

محک دولت در امتحان رانت زدایی

نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد رانت اقتصادی موجود در بازار ارز و بازار پول روی انگیزه مردم در سپرده گذاری در بازار رسمی پول موثر است و مقدار آن را تحت تاثیر قرار می دهد. در صورتی که اختلاف نرخ ارز غیررسمی نسبت به نرخ ارز رسمی بیشتر شود، دارندگان سپرده های بانکی که به دنبال سود و منفعت بیشتری هستند، منابع خود را از نظام بانکی خارج و در بازار غیررسمی سرمایه گذاری می کنند. همچنین بیشتر شدن نرخ بهره در بازار رسمی نسبت به نرخ بهره رسمی بانک ها، مردم را به خارج کردن منابع خود از سیستم بانکی و سرمایه گذاری در بازار غیررسمی پول تشویق می کند که در این شرایط، بانک ها هنگام پاسخگویی به متقاضیان سرمایه گذاری در بخش های واقعی اقتصاد با محدودیت مالی مواجه می شوند که این اقدام بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی اثر منفی دارد. باتوجه به یافته های پژوهش حاضر مبنی بر رابطه فرصت های رانت جویانه با میزان سپرده گذاری مردم در بانک ها، در حال حاضر که دولت قصد دارد با استفاده از ابزارهای مالی و تزریق نقدینگی به تولید، از رکود حاکم بر اقتصاد بکاهد، باید جلو جریان های رانتی را بگیرد تا از این طریق سرمایه های مردم در بانک ها محفوظ بماند و بانک ها قدرت بیشتری برای تسهیلات دهی به تولید داشته باشند. بر این اساس، مقابله با موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یکی از مهم ترین اقداماتی است که می تواند از انحراف منابع جلوگیری کند. در همین حال، کاهش اختلاف میان نرخ ارز آزاد و ارز مبادله یی از مهم ترین اولویت ها خواهد بود. به طور قطع دولت در این زمینه با معادله ساده یی مواجه نخواهد بود و باید دید آیا در مسیر رکودزدایی عزم کافی برای مقابله با سوداگرانی که از طریق همین رانت ها کسب منفعت می کنند را خواهد داشت یا خیر.