بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 24 ارديبهشت 1391      9:36

ایران چک ها و چند نکته کلیدی

در خبرها آمده بود که مصوبه ی دولت در خصوص اجازه ی انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی خلاف قانون تشخیص داده شده است. این خبر در روزهای اخیر توسط کارشناسان و رسانه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اینجانب نیز درحد شناخت خود نکاتی را در این خصوص تقدیم میکنم. در حال حاضر بحث دراین مورددر ۳ حوزه قابل تفکیک است • اول؛ مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران چک • دوم؛ ویژگی ها؛ کاربرد؛ و فلسفه وجودی ایران چک در ساختار اقتصادی کشور • سوم؛ واز همه مهم تر؛ اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع

در خبرها آمده بود که مصوبه ی دولت در خصوص اجازه ی انتشار ایران چک توسط بانک مرکزی خلاف قانون تشخیص داده شده است. این خبر در روزهای اخیر توسط کارشناسان و رسانه های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. اینجانب نیز درحد شناخت خود نکاتی را در این خصوص تقدیم میکنم.در حال حاضر بحث دراین مورددر ۳ حوزه قابل تفکیک است

·       اول؛ مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران چک

·       دوم؛ ویژگی ها؛ کاربرد؛ و فلسفه وجودی ایران چک در ساختار اقتصادی کشور

·       سوم؛ واز همه مهم تر؛ اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع

 

-        اول؛ مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران چک:

-         از آنجا که مصوبه دولت براساس نظر هیات تطبیق و اعلام رییس مجلس شورای اسلامی خلاف قانون تشخیص داده شده است؛ آن مصوبه از تاریخ اعلام رییس مجلس؛ ملغی خواهد بود. در قانون پیش بینی نشده است که پس از اعلام رییس مجلس؛ بحث و بررسی کارشناسی صورت گیرد. فرض براین است که همه ی بررسی های حقوقی و قانونی در هیات تطبیق قوانین انجام شود و پس از اتخاذ تصمیم و اعلام رییس مجلس؛ آن مصوبه لغو می شود و از تاریخ اعلام به بعد معتبر نخواهد بود. لذا در این خصوص نیازی به بحث حقوقی و قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی که به استناد آن مصوبه؛ نسبت به انتشار ایران چک اقدام کرده بود؛ از تاریخ اعلام رییس مجلس مجاز به ادامه ی انتشار نیست. البته اقدامات تا آن زمان قانونی و معتبر است.

-          در این زمینه فقط به ذکر یک نکته بسنده میکنم که ایران چک به شکل موجود ان؛ یک ابزار سیاستهای پولی است و بانک مرکزی درآن زمان (به دلایلی که انشاالله در بخش دوم این گزارش بیان خواهم کرد) برای استفاده از این ابزار؛ نیازمند مجوز و تصویب شورای پول و اعتبار بود. لیکن از آنجا که با تصمیم دولت؛ شورای پول و اعتبار تعطیل شده بود و وظایف آن را کمیسیون اقتصاد دولت و یا دولت انجام میداد؛ (که این مشکل؛ چندی بعد برطرف شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و حمایت مجمع تشخیص مصلحت؛ روال کار به شکل صحیح خود برگشت و شورای پول و اعتبار مجددا احیا شد) هیات دولت درغیاب شورای پول و اعتبار و به جانشینی آن؛ مجوز لازم برای بانک مرکزی را صادر کرد.

-         به هر حل امروز با اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی؛ از بحث در خصوص ابعاد حقوقی و قانونی این مصوبه فارغ هستیم و آن مصوبه دولت به لحاظ قانونی لغو و بلااثر است. مگر اینکه رییس محترم مجلس شورای اسلامی؛ با ملاحظه ی این نکته که توضیح دادم؛ یا به هردلیل دیگر (از جمله برای ایجاد شرایط امن و آرام برای تبدیل تدریجی ایران چک به اسکناس) صلاح بدانند که موضوع از نظر حقوقی و قانونی بررسی مجدد شود.

 

-        دوم؛ ویژگی ها؛ کاربرد؛ و فلسفه وجودی ایران چک در ساختار اقتصادی کشور

-         همانطور که همگان می دانند؛ نقدینگی موجود در یک کشور محصول سیاستهای پولی و همچنین سیاستهای مالی و بودجه دولت است و مایه ی گردش امور اقتصادی کشور و جریان دادوستد بین مردم و واحدهای تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی می باشد. این نقدینگی از اجزای مختلفی تشکیل شده که مهمترین آن سپرده های مختلف بانکی و اسکناس و مسکوک دست مردم است.

-          اسکناس و مسکوک دست مردم؛ بخشی از نقدینگی را تشکیل می دهد و به طور معمول ۶ تا ۱۰ درصد از نقدینگی را تشکیل میدهد. که برای تسهیل مبادلات روزمره ی مردم ضروری است و میزان آن به تناسب پارامترهای مختلف ازجمله حجم کل نقدینگی؛ میزان پیشرفت بانکداری الکترونیکی و سایر ابزارهای متداول برای دادوستد روزانه مشخص می شود و حتی در فصلهای مختلف؛ تغییرمیکند؛ مثلا در اسفندماه افزایش و در اردیبهشت ماه کاهش می یابد.

 

-         به علاوه؛ ترکیب اسکناس و مسکوک دست مردم نیز از ویژگیهایی است که در بهبود بهره برداری از آن تاثیر گذار است. این ترکیب باید طوری باشد که نه تنها پول خرد برای پرداختهای جزیی و تسویه حساب های روزانه بین مردم را تامین کند؛ بلکه پول درشت نیز به میزانی وجود داشته باشد که مردم برای همراه داشتن پول توجیبی خود نیاز به حمل حجم زیاد اسکناس تداشته باشند.

 

درسال ۱۳۸۶ به تبع سیاستهای پولی و مالی و برنامه های اقتصادی دولت؛ حجم نقدینگی در مدت دوسال به بیش از دوبرابر رسید. این رویداد غیراز تبعات مالی و اقتصادی روی نرخ تورم و سایر شاخصهای اقتصادی؛ نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داده بود. بزرگترین اسکناس رایج ۱۰۰۰ تومانی بود که از اوایل دهه ۱۳۵۰ رواج داشت و توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت. سیستم های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیافتاده بود و مردم به جهت نیاز به پول نقد به شدت در مضیقه بودند. این نیاز از طریق ابداع روش صدور چک پول توسط بانکهای تجاری پاسخ داده شده بود و چک پولهای ۱۰؛ ۲۰؛ ۱۰۰ و ۲۰۰ هزارتومانی از طریق بانکهای مختلف منتشر و به جریان گذاشته میشد؛ حتی بانک ملی چک پول ۵۰۰ هزارتومانی هم متشر نموده بود. صدور چک پول توسط بانکها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران می نمود. اما نواقص و مشکلات عدیده ای به همراه داشت. بانکها چک پول یکدیگر را قبول نمی کردند؛ هریک از بانک ها طرح و رنگ پک پولهایش با دیگری متفاوت بود. در عین حال تنوع و تفاوت فراوان چک پول های منتشر شده از سوی هر بانک، مردم را دچار اشتباه، سردرگمی و عدم تشخیص نمونه تقلبی از واقعی کرده بود

-         طبق مقررات چک پول صادره باید پس از برگشت به بانک؛ باطل شود. بنابراین عمر هربرگ از انها کوتاه بود.هزینه های هنگفتی برای انتشار مجدد چک پول ها مصرف می شد.

-          اما بانکها در بسیاری مواقع این کار را نمی کردند و چک پولهای دریافتی از مردم را همانند اسکناس در باجه خود نگه داشته و به مشتریان بعدی می دادند. علت این امر را نیاز مردم به چک پول و کمبود ظرفیت برای جایگزینی چک پولهای منهدم شده؛ و همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ و چاپ چک پول میدانستند. حاصل کار این شده بود که جعل چک پول رواج یابد و افراد بسیاری از این بابت دچار مشکل شوند و متضرر گردند. از طرفی به دلیل یک بار مصرف بودن چک پول ها؛ مصرف کاغذ خاص اسکناس و تعبیه ی کلیه ی نکات ایمنی که در اسکناس به کار می رود؛ در چک پول ها مقدور؛ ممکن؛ معقول و اقتصادی نبود.

از نظر عملکرد اقتصادی نیز چاپ و انتشار چک پول توسط شعب بانکها؛ امری ناصحیح و غیر قابل قبول بود. این سازوکار عملا به معنی صدور مجوز چاپ اسکناس به بانکهای تجاری بدون هیچگونه نظارت و کنترل بود. اختراع اسکناس از چند صد سال قبل همراه و ملازم با تاسیس نهادی منحصر به فرد برای چاپ اسکناس بوده است و در کشور ما نیز همانند اغلب قریب به اتفاق کشورها؛ چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک ملزم است علاوه بر بهکارگیری بهترین امکانات و تدابیر ایمنی در چاپ اسکناس: حجم و ترکیب مناسب آن را نیز مدیریت کند. روش مورد عمل در انتشار چک پول ها عملا به معنی گسترش اختیار چاپ و انتشار اسکناس به هریک از بانک های تجاری و تخصصی است که عملا ( و نه رسما ) افزایش پایه پولی بدون هیچ حد و مرزی به آن بانکها داده شده بود. در ان شرایط هیچ مرجعی به هیچ شکلی بر میزان چک پول هایی که منتشر می شد، نظارت نداشت حتی بیراه نخواهد بود اگر بگویم ادارات مرکزی بانک های تجاری هم بر میزان استفاده شعب خود از چک پول ها اشراف و نظارتی نداشتند. این خلأ نظارتی عمیق باعث شده بود استفاده بی ضابطه از چک پول ها، حکم خلق پول را پیدا کند و به افزایش شدید پایه پولی منجر شود.

-          این امری نبود که بتواند قابل قبول باشد و تداوم یابد و باید قبل از اینکه کشور را در شرایط بسیار سخت تری قرار می داد؛ اصلاح می گردید.

-         تداوم روند قبلی غیر ممکن؛ غیر معقول؛ و خسارت زابود. هم مردم از ان ضرر میکردند و هم اقتصاد کشور آسیب جدی می دید. توقف و حذف چک پول از چرخه ی مبادلات مالی و پولی نیز مقدور و ممکن نبود. مردم به آن نیاز داشتند و حذف آن بدون جایگزین کردن ابزار مناسب؛ روند جاری زندگی روزمره مردم را مختل میکرد. چاره کار تنها و تنها در توقف روند چاپ چک پول و جایگزین کردن آن با اسکناس بود.

-          به این منظور طرح لازم برای چاپ اسکناس ۱۰ و ۵۰ هزارتومانی و جایگزینی آن با چک پول های رنگارنگ؛ تهیه و ارایه گردید.روال پیش بینی شده در قانون که پیشنهاد رییس بانک مرکزی و تایید وزیر اقتصاد است؛ طی شد. بارگاه امام رضا (ع) و تصویری از تخت جمشید نیز برای این دو اسکناس انتخاب شد. لیکن در اخرین مراحل؛ آقای رییس جمهور اطلاع دادند که این کار انجام نشود. در عین حال ایشان به مضرات تداوم روش رایج در انتشار چک پول ها هم کاملا واقف بودند و حتی در یکی از مصاحبه های زنده تلویزیونی؛ اقدام بانکها در انتشار چک پول را (خیانت مدیران بانکها)؛ نامیدند. (که البته بانک مرکزی در همان موقع توضیح اصلاحی را برای عموم مردم اعلام کرد). در این شرایط راه حل برای بانک مرکزی استفاده از ظرفیت های قانون پولی و بانکی و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار برای انتشار ابزار ایران چک با بیشترین نزدیکی و قرابت به اسکناس بود. اما همان طور که در ابتدای گزارش توضیح داده شد؛ متاسفانه در یک تصمیم خام و غلط؛ شورای پول و اعتبار نیز تعطیل شده بود و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد محول شده بود. به ناچار پیشنهاد لازم برای کمیسیون اقتصاد دولت ارسال گردید و توضیحات لازم به اعضای آن داده شد. اما روشن بود که ان کمیسیون ظرفیت و توان چنین تصمیمی را ندارد. براساس دستور رییس جمهور؛ موضوع در هیات دولت مطرح گردید و دولت به نیابت شورای پول و اعتبار؛ مجوز لازم را به بانک مرکزی داد.

با این ترتیب مصوبه هیات دولت به نمایندگی و از موضع شورای پول و اعتبار صادر شد. به علاوه ایران چک؛ مشابه چک های بانکهای تجاری؛ یک حواله یا دستور پرداخت نیست و یکی از انواع چک های تعریف شده در قانون چک نیست؛ بلکه یک ابزار ابزار های پولی است که بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مجاز و یا موظف است برای تمشیت امور پولی و حفظ دارایی و منافع مردم از آنها استفاده کند. ایران چک سند بدهی بانک مرکزی از جنس  ( I owe you )  است که اسکناس نیز از همان جنس است.

این تفاوت؛ مثل تفاوت اوراق مشترک منتشره توسط دولت؛ با اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی است. اولی یک ابزار مالی و بودجه ای است و برای تامین هزینه های دولت و پوشش کسر بودجه دولت به کار می رود: اثر افزایش نقدینگی و خلق پ..ل و بالا بردن حجم نقدینگی دارد. اوراق مشارکت منتشره توسط بانک مرکزی؛ یک ابزار سیاست های پولی است و موجب کاهش نقدینگی می شود. هردو یک اسم دارند و اوراق آنها شبیه یکدیگر است. اما دو جنس متفاوت با دو هدف کاملا متفاوت و متقابل هستند. در این وادی باید مراقب بود نامگذاری ها؛ بالاخص نام گذاری های غیر دقیق ما را در بررسی و شناخت و تصمیم گیری روی ماهیت و محتوا به تشتباه نیاندازد. تشابه کلمه ی چک؛ در ابزارهای بانکهای تجاری با همان کلمه در ابزار بانک مرکزی از این دست تشابهات است.

میتوان گفت انتشار ایران چک ها در سال 87 در حقیقت انتخاب یک راه میانی برای رفع نیازهای اقتصاد و مردم به پول درشت بودتازمانی که شرایط برایتامین اسکناس مورد نیاز مردم فراهم گردد.

با این اقدام؛ نیاز عمومی به اسکناس درشت تر در ارقام 50 و 100 هزار تومانی تا حدود زیادی برطرف شد؛ مردم با یک ایران چک روبرو بودند که تمامی استانداردهای امنیتی اسکناس را دارا بود و امکان جعل آن به حداقل رسید؛ با تمهیداتی مانند عدم لزوم پشت نویسی برای ایران چک ها عملا مانند اسکناس با آن برخورد می شد و از اتلاف منابع برای امحاء و انتشار مجدد جلوگیری بعمل آمد، اجازه استفاده از ایران چک ها در دستگاه های خودپرداز مشکل همیشگی کمبود پول دستگاه ها را برطرف کرد

علاوه بر موارد کاربردی، یکی از محاسن ایران چک این است که بانک مرکزی در انتشار و توزیع آنها دقیقا مشابه اسکناس عمل می کند به این ترتیب که بانک مرکزی برای تحویل ایران چک به هر بانک؛ معادل آن را از حساب بانک دریافت کننده ی ایران چک برداشت میکند به این ترتیب انتشار ایران چک موجب افزایش پایه پولی نمی گردد و بر حجم پولی که خلق می شد نظارت دقیقی می تواند وجود داشته باشد.

در جریان مراحل اجرای این کار؛ رویداد جالبی نیز رخ داد که بیان آن خالی از لطف نیست.

پس از ابلاغ مصوبه؛ آقای رییس جمهور اصرار و تاکید داشت که چک پول های رایج ظرف یک هفته باطل و بی اعتبار اعلام شود و از مردم خواسته شود که چک پول های خود را به بانک برگردانند. بانک مرکزی در عین حال که نظر موافقی با چک پول ها نداشت؛ در مورد ابطال یک هفته ای این چک پول ها مخالفت نمود. استدلال بانک مرکزی این بود که مردم به سیستم بانکی اعتماد کرده اند و چک پول ها بخشی از دارایی آنهاست. ابطال یک هفته ای آن؛ شوک ایجاد می کند و موجب بی اعتمادی به اسناد و اوراق تعهد آور بانکی می شود. باید بگذاریم که آن چک پولها در مسیر طبیعی خودش جریان پیدا کند. با انتشار ایران چک؛ مردم به طور طبیعی برای تبدیل آن اقدام میکنند. زمان زیادی هم طول نخواهد کشید. اما باید این زمان در مسیر طبیعی خود جریان یابد. در نهایت بانک مرکزی از ابطال قبل از موعد چک پولها خودداری کرد و طی اطلاعیه ای به عموم مردم اعلام نمود که کلیه چک پول های همه ی بانکها تا انتهای دوران اعتبارشان؛ معتبر هستند.با این کار فرصت کافی داده شد تا به تدریج این جایگزینی انجام شود.

- -    سوم؛ اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع

اکنون در شرایطی قرار داریم مصوبه دولت که مجوز بانک مرکزی برای انتشار ایران چک بوده؛ قانونا لغو شده است. با این ترتیب بانک مرکزی مجاز به ادامه ی این کار و انتشار ایران چک جدید نیست.

از طرفی نیاز و ضرورتی که در سال ۱۳۸۶ وجود داشت؛ هم اکنون نیز وجود دارد. راه اندازی و فعال شدن نسبی بانکداری الکترونیکی از شدت نیاز کاسته؛ لیکن رشد نقدینگی ازحدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان به حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان این نیاز را بیشتر کرده است. 

 

 از طرف دیگر؛ مقدار زیادی ایران چک در دست مردم است که بخشی از دارایی آنان است. دولت ها  و حکومت ها در همه جا درخصوص اموری که به دارایی مردم ارتباط دارد و روی آن تاثیر منفی می گذارد؛ همواره حساس بوده و آن را مهم می شمارند و با دقت و وسواس در آن امور تصمیم گیری می نمایند و نباید رفتاری داشته باشد که مردم را درخصوص دارایی های خود؛ بالاخص دارایی هایی که دارای تعهدات دولتی و حکومتی است؛ نگران کنند. براین اساس به نظر میرسد بتوان موضوع را خطیر دانست و برای آن تدبیر کرد با این فرض؛ چند توصیه کارشناسی در این باره ارایه میشود:

1.     در این مقطع؛ از ورود به بحث های حقوقی و قانونی؛ که طولانی خواهد بود صرفنظر شود و نظر و رای رییس مجلس را نهایی فرض کنیم. مگر اینکه خود ایشان نظریه ی قبلی را قابل بررسی مجدد رسیدگی مجدد بدانند.

 

2.     اقدام مجلس در خصوص ایران چک را به فال نیک گرفته و آن را به فرصتی برای جایگزین کردن ابزار اوله و اصیل خودش؛ یعنی اسکناس تبدیل کنیم.

 

3.     – یک تیم کارشناس مجرب در امور پولی مامور شوند که در یک فرصت محدود؛ حداکثر ۳ هفته؛ گزارشی در خصوص ترکیب اسکناس مورد نیاز کشور ایران؛ در شرایط امروز و با ملاحظه ی تمام شرایط تهیه کنند.

از روی قاعده؛ این بررسی با توجه به حجم نقدینگی؛ نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی؛ تاثیر نظام پرداخت های الکترونیکی؛ مسایل پولشویی؛ و تاثیر روانی اسکناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتی مردم؛ هم به لحاظ احساس کم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع می شود.

4.     دولت پیشاپیش قبول کند که به این گزارش کارشناسی ارج نهد و هر نتیجه ای از آن حاصل شد؛ ولو با سلیقه ی رییس دولت منطبق بناشد؛ بپذیرد. نتیجه ی این گزارش به اطلاع عموم مردم برسد.

 

5.     از هم اکنون به اطلاع عموم برسد که تا تصمیم گیری در خصوص ترکیب اسکناس و توافق درباره ی جایگزین ایران چک؛ ایران چک های منتشره در دست مردم کماکان معتبر است و مشکلی در استفاده از آن برای مردم وجود ندارد. 

 

6.     پس از حصول نتیجه ی بررسی کارشناسی در خصوص ترکیب اسکناس؛ درصورتیکه نتیجه این شد که اسکناس درشت مثلا ۲۰ یا ۵۰ یا ۱۰۰ هزارتومانی مورد نیاز است؛ بانک مرکزی روال قانونی مبنی بر اخذ تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را گرفته و در اسرع وقت نسبت به طراحی و چاپ و انتشار آن اسکناس های جدید اقدام نماید.

 

7.     – با توجه به هزینه هایی که برای چاپ ایران چک با مشخصات فنی و ایمنی مشابه اسکناس انجام شده است.

·        اولا ایران چک های موجود در جامعه؛ به تدریج و با ملاحظه ی فرسودگی آنها از رده خارج شود.

·        ثانیا ایران چک مورد نیاز جامعه از امروز تا زمانی که تکلیف اسکناس درشت معلوم شود و آن اسکناسها تولید و چاپ شود و به بازار بیاید؛ ایران چک مورد نیاز جامعه از محل ایران چک های چاپ شده و منتشر نشده تامین شود. به این ترتیب میتوان از همین امروز؛ چاپ ایران چک جدید را متوقف نمود. تا اولا هزینه بیشتری تحمیل نشود و ثانیا از هزینه های انجام شده ی قبلی حداکثر بهره برداری بشود و آن هزینه ها به هدر نرود.

 

 – به نظر میرسد این مجموعه اقدامات بتواند موجب شود که اقدام مجلس شورای اسلامی منجر به یک حرکت اصلاحی در اقتصاد کشور شود و به علاوه موجب مختل شدن دادوستد روزانه و بروز نگرانی های جدید اقتصادی برای مردم نشود و یکی از نمونه های تعامل مثبت بین دولت و مجلس بشود.  


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :