بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 شهريور 1395      12:27

چهار ایستگاه کاهش تورم مقررات

اقتصاد ایرانی: کاهش «انباشتگی مقررات» یا به تعبیری «تورم مقررات» در حالی از دو سال پیش در دستور کار دولت قرار گرفته که فرآیند اجرای آن به کندی پیش می رود. اتاق بازرگانی ایران در گزارشی ضمن اعلام چارچوب عملیاتی برای ساماندهی مجوزها و ضرورت وجودی آنها، چهار ایستگاه کاهش تورم مقررات را اعلام کرده است. «شناسایی تعداد مجوزهای موجود در کشور از طریق خوداظهاری دستگاه ها و نهادهای مختلف»، «حذف داوطلبانه مجوزها از سوی دستگاه ها»، «حذف اجباری مجوزهای غیرضروری توسط هیات مقررات زدایی» و «اصلاح فرآیندهای مجوزهای باقیمانده توسط این هیات» چهار مرحله ای است که باید طی شود.

به گزارش دنیای اقتصاد، «حذف مقررات مزاحم در کسب وکار» بیش از دو سال است که در دستور کار دولت و متولیان امر قرار گرفته است؛ چراکه فعالان حوزه کسب و کار همواره از انباشتگی مقررات به عنوان مانع توسعه اقتصادی کشور یاد می کنند. از سوی دیگر، اتاق بازرگانی ایران نیز تورم مقررات را سم مهلک برای اقتصاد ایران می داند و از این رو در تلاش است که به سمت حذف قوانین مزاحم گام بردارد. اگرچه ارزیابی ها نشان می دهد که سرعت حذف مقررات مزاحم، بسیار کند است، اما باید این مساله را نیز در نظر داشت که حذف کامل این مقررات نیاز به زمان دارد. البته دفتر پایش و بهبود کسب و کار پیش تر با انتشار گزارشی دلایل کندی در حذف مقررات مزاحم را اعلام کرده بود که اصلی ترین یافته های این گزارش نشان می دهد که نداشتن اختیارات لازم شرکت کنندگان در بررسی مجوزها، تعداد افراد شرکت کننده در بررسی، جزم اندیشی و ملاحظه موقعیت شغلی و گاهی سازمانی از موانع اصلی کندی حذف مقررات مزاحم است؛ بنابراین لازم است مقامات ارشد دستگاه های اجرایی به صورت مستقیم در راه کاهش مجوزها اقدام کنند. از سوی دیگر، براساس گزارشی که اتاق بازرگانی ایران تهیه کرده است، هیات مقررات زدایی و کمیته تخصصی مربوطه، به ترتیب تاکنون ۷ و ۲۴ نشست را برگزار کرده اند که براساس این سلسله نشست ها، فرآیند مقررات زدایی را می توان در ۴ مرحله یا ایستگاه خلاصه کرد که شامل ایجاد وب سایت و شناسایی تعداد مجوزهای موجود در کشور از طریق خوداظهاری دستگاه ها و نهادهای مختلف است؛ بر همین اساس تاکنون بیش از ۲۲۰۰ مورد شامل مجوز، استعلام و موافقت نامه در این سامانه بارگذاری شده است. مرحله دیگر، حذف داوطلبانه مجوزها از سوی دستگاه ها است. مرحله سوم به حذف اجباری مجوزهای غیرضروری توسط هیات مقررات زدایی مربوط می شود. ایستگاه چهارم نیز اصلاح فرآیندهای مجوزهای باقی مانده توسط هیات مقررات زدایی را در بر می گیرد. براساس این گزارش، در جلسات برگزار شده، عناوین مجوزهای وزارت جهاد کشاورزی از حدود ۴۴۰ مجوز به تعداد ۹۶ مجوز اصلاح شد. همچنین عناوین مجوزهای سازمان بورس و اوراق بهادار از ۹۱مجوز بنابر پیشنهاد سازمان مذکور به تعداد ۲۷ عنوان مجوز اصلاح شد.

قانون بهبود مستمر کسب وکار

براساس گزارش تهیه شده از سوی اتاق بازرگانی ایران، موضوع مقررات زدایی و حذف مقررات و مجوزهای مخل و مانع کسب وکار در قوانین مختلف مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است که از جمله می توان به ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه که بازنگری، تسهیل، اصلاح و جایگزینی مقررات در راستای تجمیع مجوزها و لغو مجوزهای غیرضرور را شامل می شود، همچنین ماده ۷۰ قانون برنامه پنجم که مدیریت یکپارچه امور اخذ و صدور مجوز توسط دستگاه اصلی موضوع فعالیت در قالب ایجاد پنجره واحد و ماده ۷۶ و ۷۵ قانون برنامه پنجم توسعه را در بر می گیرد، اشاره کرد. حال با وجود آنکه قوانین متعددی برای بهبود کسب وکار در کشور وجود دارد، متاسفانه به نحو شایسته ای اجرا نشده اند. در این راستا نظارت دقیق بر اجرای این مقررات می تواند تا حد زیادی راهگشا باشد.

هیات مقررات زدایی

براساس ماده (۵۷) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، کلیه مراجعی که مجوز کسب وکار صادر می کنند، موظف هستند نوع، شرایط و فرآیند صدور، تمدید و لغو مجوزهایی را که صادر می کنند به همراه مبانی قانونی مربوطه ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون، تهیه و به هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی، به صورت الکترونیکی و پس از تایید نماینده تام الاختیار یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی، ارسال کنند.

این هیات موظف است حداکثر تا مدت ۳ ماه پس از ابلاغ این قانون، شرایط و مراحل صدور مجوزهای کسب وکار در این مقررات، بخشنامه ها، آیین نامه ها و مانند اینها را به نحوی تسهیل و تسریع کند و هزینه های آن را به نحوی تقلیل دهد که صدور مجوز کسب وکار در کشور با حداقل هزینه انجام شود. از سوی دیگر، مراحل آن ترجیحا به صورت آنی و غیرحضوری و راه اندازی آن کسب وکار در کمترین زمان ممکن انجام شود. مصوبات هیات مذکور، در مورد بخشنامه ها، دستورالعمل ها و آیین نامه ها پس از تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی و در مورد تصویب نامه های هیات وزیران پس از تایید هیات وزیران برای کلیه مراجع صدور مجوزهای کسب وکار و کلیه دستگاه ها و نهادها که در صدور مجوزهای کسب وکار نقش دارند، لازم الاجرا است. براساس قانون اعضای این هیات را وزیر اقتصاد و امور دارایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، نماینده تام الاختیار دیوان محاسبات کشور و معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی، نماینده تام الاختیار سازمان بازرسی کل کشور و معاون بازرسی کل کشور، رئیس اتاق تعاون ایران، رئیس اتاق اصناف ایران و دو تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی تشکیل می دهند.

نقشه راه مقررات زدایی

اتاق ایران با استفاده از ظرفیت اتاق های استان ها، تشکل ها، اتاق ها و شوراهای مشترک و کمیسیون تخصصی وضعیت موجود مجوزهای دستگاه های اجرایی را بررسی و از طرفی گزارش های کارشناسی برای ارائه به هیات مقررات زدایی و طرح در کمیته را نیز تهیه می کند. بر این اساس هیات با توجه به گزارش های اتاق، گزارش های کارشناسی دبیرخانه و همچنین نظرات دستگاه ها درخصوص حذف، اصلاح، ادغام یا ابقای مجوزها و نیز اصلاح فرآیندها تصمیم گیری می کنند.

فرآیندهای در دست اجرا

براساس گزارش اتاق ایران، یکسری فرآیندها برای حذف قوانین مخل در کسب وکار نیز در دست اجرا قرار دارد که ایجاد کارگروه های تخصصی با هدف ارائه نظرات کارشناسی که در دستور کار معاونت فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران قرار دارد، از آن جمله است. در همین راستا مذاکراتی با خبرگان امر صورت گرفته و مکاتباتی نیز با کمیسیون ها، اتاق ها و تشکل های اقتصادی جهت معرفی نماینده انجام شده است. از سوی دیگر، به منظور ایجاد هماهنگی و همصدایی بین اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون، نمایندگان این اتاق ها در کمیته تخصصی مقررات زدایی اقدام به برگزاری جلسات می کنند. همچنین از نکات بارز در این قانون می توان به تاثیر گذاری بخش غیردولتی اشاره کرد. به عبارتی در این هیات بخش خصوصی ۳ رای و دولت تنها یک رای دارد. براساس گزارش پیش رو، بررسی ها در مورد عملکرد دستگاه ها در قبال حذف مجوزها نشان می دهد که تعداد مجوزهای دستگاه ها تاثیر مثبت و معنی داری بر تعداد مجوزهای حذف شده دارد.

همچنین حضور تعداد بیشتری از سوی دستگاه ها در جلسات اثر منفی و معنی داری بر تعداد حذف مجوزها دارد. از طرفی، حضور فرد تصمیم گیرنده از سوی دستگاه ها منجر به تسهیل فرآیند بررسی و حذف مجوزها می شود. در عین حال از آنجا که دستگاه ها در مسیر حذف مقررات از خود مقاومت نشان می دهند، بهتر است به منظور کاهش این مقاومت از سیاست هایی چون ایجاد رقابت با استفاده از تشویق و ترغیب دستگاه های پیش رو استفاده شود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir