بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 9 شهريور 1395      11:12

بازگشت اقتصاد ایران به شرایط پیش از تحریم‌ها

اقتصاد ایرانی: برای رکود تاکنون بارها و بارها تعاریفی ارائه شده، زیرا اعتقاد بر این است که تنها با ارائه چارچوب مشخص امکان تجویز دارو و پیش گرفتن درمان ممکن است. براساس مقالات موجود می توان به چند تعریف اشاره کرد که البته قضاوت درباره درستی و نادرستی آن با اقتصاددانان است. برای مثال می توان از دوران کسادی و بحران به رکود تعبیر کرد، بحرانی که براساس آن حجم تولید و تجارت کاهش می یابد و حتی درباره کالاهای بادوام، حجم تولید کمتر از حجم مصرف می شود. در تعاریف موجود به کاهش کارایی نیروی کار هم اشاره شده است که براساس آن سیستم اعتباری سرمایه داری از کار باز می ماند. رکود در چرخه اقتصادی، دوره ای را می گویند که در آن اقتصاد حالت انقباضی به خود می گیرد و کوچک می شود و به عبارت دیگر رشد اقتصادی در این دوره منفی می شود، این مدت معمولا در دو دوره سه ماهه پی درپی تعریف می شود. تعریف کلی تری از رکود نیز وجود دارد که براساس آن به پایین آمدن درخور توجه فعالیت ها در کل اقتصاد اشاره می شود. اثرات رکود اقتصادی معمولا به حدی است که در بخش های مختلف اقتصاد از قبیل رشد تولید ناخالص داخلی، اشتغال، درآمدهای واقعی، تولید صنعتی و قیمت های عمده و خرده فروشی مشاهده می شود. با مجموعه تعاریف رکود که فقط به چند تعریف فوق مختص نمی شود، این سؤال پیش می آید آیا وضعیت اقتصادی ایران در قالب مجموع این تعاریف می گنجد؟ بدیهی است در روزهایی که دولت یازدهم عزم خود را برای کنترل تورم جزم کرده است، ارائه بسته ای برای خروج از رکود تورمی در سال های ٩٣ و ٩٤ اعترافی به حاکم بودن وضعیت رکودی است. رشد اقتصادی منفی نه فقط در دو فصل متمادی که در سال های متمادی دامن گیر اقتصاد ایران شده است. فعالان بخش خصوصی هرجا که تریبونی پیدا می کنند، از تعطیلی و تعدیل نیرو و کاهش تولید و البته کاهش تقاضا می نالند. به نظر می رسد همه واقعیت های موجود، شاهدی بر رکود و تداوم آن است.

به گزارش شرق، مسعود نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور که از طیف اقتصاددانان بازاری است، بسته ای را برای خروج از رکود ایران در سال های ٩٣ و ٩٤ تدوین کرده و معتقد است به معنای کلاسیک اقتصادی در رکود نیستیم و دولت یازدهم نتوانسته فضا را به گونه ای تعدیل کند که رونق نسبی در شرایط سخت اقتصادی بر ایران حاکم شود. مسعود نیلی در تشریح وضعیت فعلی، اقتصاد ایران را پدیده ای اجتماعی می داند و معتقد است، ذهنیت مردم در عملکرد اقتصادی تأثیرگذار است، چراکه مردم براساس همان ذهنیت ها تصمیم می گیرند و رفتارهایشان را شکل می دهند.
استاد اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف به وجود بحران در اقتصاد ایران اشاره کرد و گفت: از نیمه دوم سال ٩٠، کل سال ٩١ و سه ماهه اول سال ٩٢ اقتصاد ایران به معنی واقعی کلمه، با بحران مواجه بود و یک تورم افسارگسیخته را تجربه کرد که ناشی از سر بازکردن زخم‏هایی بود که از دهه های ٥٠ به بعد در اقتصاد ایران به وجود آمد.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور این طور ادامه داد: در اقتصاد سال ١٣٩٢ لایه های ناشناخته‏ای وجود داشته که هرچه می گذرد، بیشتر درباره آنها آگاهی پیدا می کنیم. اقتصاد ایران در سال ١٣٩١ رشد منفی ٦,٨ درصد و در سال ٩٢ رشد منفی ١.٩ درصد را تجربه کرد و هیچ علامتی وجود نداشت که نشان دهد رشد به صورت طبیعی مثبت خواهد شد، از طرف دیگر عواملی که موجب تورم می شد در اقتصاد فعال بود.
نیلی با تأکید بر اینکه در سیاست‏های خروج غیرتورمی از رکود، ملاحظه می شود علاوه بر اینکه سیاست‏های کوتاه‏مدت و آنی وجود دارد، سیاست‏هایی هم هست که جنبه بلندمدت دارد، تصریح کرد: بخشی از سیاست ها اجرا شده و نتایج آن هم ظاهر شده و بخشی هم تا امروز به نتیجه نرسیده و به کندی حرکت می کند.
او در ادامه گریزی به تأثیر درآمد های نفتی در اقتصاد ایران زده و گفت: همه می دانیم نقش میزان برخورداری از درآمدهای نفتی همیشه در اقتصاد ما تعیین کننده بوده و البته در سال های وفور درآمد نفتی، از آنجا که ما بسیار بیشتر به نفت وابسته شدیم، این اثر پذیری بیشتر شد.  به گفته این اقتصاددان، در یک ارزیابی منصفانه نمی شود بهبود شرایط اقتصادی سال ١٣٩٣ را ناشی از بهبود مبادلات نفتی دانست؛ اما در مقابل در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ به نقش کاهش شدید قیمت نفت بی توجه بود و آن را ناشی از افزایش قیمت انرژی در اوایل سال ١٣٩٣ ارزیابی کرد که این ارزیابی نمی تواند درست باشد.
استاد دانشگاه صنعتی شریف در ادامه بیان کرد: اولا بهبود شرایط رشد اقتصادی سال ١٣٩٣ صرفا به دلیل بهبود شرایط درآمدهای نفتی نبود. مسلما اگر تورم کاهش پیدا نمی کرد و بازار ارز به ثبات نمی رسید و انضباط مالی در دولت برقرار نمی شد، تنها با بهبود مبادلات نفتی نمی شد به برایند مناسب عملکرد سال ١٣٩٣ رسید؛ اما در کاهش رشد اقتصادی سال ١٣٩٤ لازم است به «اتفاق ویژه ای» که در بازار جهانی نفت افتاد توجه کنیم.
به گفته او، از نظر ارزیابی آمارهای اقتصادی، از فصل چهارم سال ١٣٩٣ رشد اقتصادی کشور با کاهش درخور توجهی مواجه شد. همان طور که می دانید، قیمت نفت از نیمه دوم سال ١٣٩٣ به طور بی سابقه ای بسیار سریع کاهش یافت، به طوری که هیچ وقت در ٦٠ سال اخیر سابقه نداشته است. این سقوط شدید قیمت نفت بعد از طولانی ترین دوره بالابودن قیمت نفت به وجود آمد که این دو پدیده در کنار هم بسیار مهم هستند.
نیلی با بیان اینکه کشورهای صادر کننده نفت را از نظر میزان وابستگی به نفت و نحوه مدیریت درآمدهای نفتی می توان به سه دسته تقسیم کرد، اظهار کرد: یک دسته کشورهایی مثل امارات که اقتصادشان به نفت وابسته است ولی اقتصاد متنوعی دارند؛ دسته دوم کشورهایی که اقتصاد متنوعی ندارند اما صندوق های ثروت ملی خود را در دوران وفور و افزایش قیمت نفت در حد بالایی حفظ کرده اند و دسته سوم هم کشورهایی نظیر روسیه، ونزوئلا و ایران که صندوق ثروتشان خالی است و تقریبا همه منابع دوران وفور را خرج کرده اند.
مشاور اقتصادی رئیس جمهور افزود: با کاهش شدید اخیر قیمت نفت، روسیه در حدود ٨٠ میلیارد دلار در صندوق خود دارایی داشت. پس از کاهش قیمت نفت، گرفتار تورم دورقمی و رشد اقتصادی منفی ١,٥درصدی و بحران ارزی شد. ونزوئلا شبیه به ایران بود و در دوره وفور به عنوان «الگو» برای ایران نقش ایفا کرده بود.
وی با تأکید بر اینکه اقتصاد ونزوئلا پس از کاهش قیمت نفت کاملا از هم پاشید، تصریح کرد: کشوری که در ٢٠ سال گذشته تورمش با ما هم حرکتی داشت، به تورم های وحشتناک رسید. از ٣٠ درصد به ٧٠ درصد و ١٢٠ درصد و حالا ٤٠٠ درصد رسیده است و پیش بینی می شود که سال آینده به هزارو ٦٠٠ درصد برسد.
نیلی با بیان اینکه رشد اقتصادی این کشور هم به منفی هشت درصد رسید، اذعان کرد: توجه شما را به این نکته جلب می کنم که ما علاوه بر اینها مسئله تحریم را هم داشتیم. چیزی که اصلا به آن نمی پردازیم، این است که ما در سال ٩٤ ذاتا یک اقتصاد ونزوئلایی داشتیم، ولی ونزوئلا نشدیم.
تدوین کننده بسته خروج غیرتورمی از رکود، درباره تأثیر شوک کاهش قیمت نفت بر رشد اقتصادی منفی در سال ٩٤، تأکید کرد: رشد اقتصادی منفی ٦,٨ درصد و منفی ١.٩ درصد که هر دو پشت سر هم رخ داد، اولا باعث کاهش یک پله نسبتا بزرگ در سطح تولید ناخالص داخلی کشور شد و ثانیا ما را از یک روند رشد متوسط حدود چهاردرصد سالانه بلندمدت جدا کرد.
این اقتصاددان ادامه داد: این در حالی است که همه می دانیم، برای پاسخ گویی به مشکل بزرگ ایجاد اشتغال، به رشدهای اقتصادی بسیار بیشتر نیاز داریم. اقتصاد ما برای آنکه بتواند تا سال ١٤٠٠ به روند بلندمدت بعد از خاتمه جنگ تحمیلی بازگردد، باید در پنج سال آینده، بیش از ٦,٥ درصد رشد اقتصادی سالانه داشته باشد؛ بنابراین مشاهده می کنیم که لطمه واردشده به اقتصاد در سال های ١٣٩١ و نیمه اول ١٣٩٢، بسیار بزرگ و جبران آن متضمن صرف منابعی درخور توجه است.
او با اشاره به اینکه کاهش تولید ناخالص داخلی سال های ذکرشده حاصل کاهش ارزش افزوده بخش های اقتصادی در مقیاس های کاملا متفاوت است، تصریح کرد: بزرگ ترین کاهش مربوط به بخش نفت است که ارزش افزوده آن در سال ١٣٩١، بیش از ٣٤ درصد کاهش پیدا کرد و به سطح مقادیر در حدود سال ١٣٦٦ رسید. پس از نفت، بخش صنعت دومین بخشی است که در مقیاس حدود ١٠ درصد افت ارزش افزوده داشته است.
نیلی با تأکید بر اینکه ضربه واردشده به بخش صنعت شاید هیچ گاه جبران نشود و ما یک کاهش همیشگی در روند رشد صنعتی را شاهد باشیم، گفت: بخشی از مشکلات امروز صنعت ایران ناشی از همین تطبیق دردآور است.
این اقتصاددان با بیان اینکه بخش خدمات تنها بخشی است که کمترین آسیب را از دوران بحران سال های ١٣٩٠-١٣٩٢ دیده است، بیان کرد: بخش خدمات با توجه به اینکه بیش از ٥٠ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد، توانست به عنوان ضربه گیر شرایط سخت رکود تورمی عمل کند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir