ردیابی خروج سرمایه

اقتصاد ایرانی: روند تغییرات تراز پرداخت ها دریک دهه گذشته نشان می دهد از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۴، حدود ۱۰۹ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور صورت گرفته است. طبق بررسی ها، بین درآمدهای نفتی و خالص حساب سرمایه، همبستگی منفی ۸۰ درصدی وجود داشته که بیانگر افزایش خروج سرمایه با افزایش درآمدهای نفتی بوده است. گرچه برخی کارشناسان تثبیت نرخ ارز را نیز در این رخداد دخیل می دانند. در حالت ایده آل، اقتصاددانان به کشورهای نفتی توصیه می کنند که درآمدهای ارزی نفت را به سرمایه گذاری های ارزی نفتی تبدیل و از هزینه آن برای واردات جاری خودداری کنند. با توجه به اینکه عمده درآمدهای نفتی کشور در این دهه تبدیل به واردات کالا شده، به نظر نمی رسد افزایش همزمان خروج سرمایه در این سال ها نیز به معنای سرمایه گذاری های ارزی باشد. طبق آمارها، بیشترین میزان خروج سرمایه طی این مدت، در سال ۱۳۸۹ رخ داده که نزدیک به منفی ۲۵ میلیارد دلار برای خالص حساب سرمایه در این سال ثبت شده است. از سوی دیگر، جزء دیگر تراز پرداخت ها یعنی «اشتباهات و از قلم افتادگی» که به طور معمول برای تراز کردن «حساب جاری» با «حساب سرمایه» به کار می رود، در این سال ها شدیدا منفی شده و مقدار منفی آن افزایش یافته است که می تواند افزایش خروج ارز از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت باشد.

به گزارش دنیای اقتصاد، آمارها نشان می دهد طی یک دهه گذشته مجموع رقم خالص حساب سرمایه در تراز پرداخت ها، حدود منفی ۱۰۹ میلیارد دلار بوده است که می توان آن را به عنوان خروج سرمایه هنگفت از کشور همزمان با افزایش درآمدهای نفتی تعبیر کرد. طبق بررسی ها، بین درآمدهای نفتی و خالص حساب سرمایه، همبستگی منفی ۸۰ درصدی وجود داشته که بیانگر افزایش خروج سرمایه با افزایش درآمدهای نفتی بوده است. همچنین، جزء دیگر تراز پرداخت ها یعنی «اشتباهات و از قلم افتادگی» که به طور معمول برای تراز کردن «حساب جاری» با «حساب سرمایه» به کار می رود، در این سال ها شدیدا منفی شده و مقدار منفی آن افزایش یافته است که می تواند افزایش خروج ارز از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت باشد.

مفهوم حساب سرمایه

بانک مرکزی آمارهای مربوط به ترازپرداخت ها را به صورت ماهانه منتشر می کند. در بخش تراز پرداخت ها دو جز مهم به نام حساب جاری و حساب سرمایه وجود دارد. حساب جاری به طور عمده مجموع صادرات و واردات را در بر می گیرد و در تعریف دقیق، به مجموع حساب های کالا، خدمات، درآمد و انتقالات جاری اطلاق می شود. جزء مهم دیگر تراز پرداخت ها یعنی حساب سرمایه (و حساب مالی) نیز عمدتا نشان دهنده میزان سرمایه ورودی و خروجی به/ از کشور است. به بیان دیگر، حساب جاری درآمد خالص یک کشور را نشان می دهد و حساب سرمایه، میزان تغییرات مالکیت آن کشور به سرمایه موجود است؛ بنابراین حساب سرمایه از اختلاف دو جز «تغییر در مالکیت مردم کشور بر دارایی های خارجی» و «تغییرات در مالکیت خارجی ها بر دارایی های داخلی» حاصل می شود. از این رو، هر مازاد در حساب سرمایه به معنای جریان داشتن سرمایه به داخل کشور است و کسری در این حساب، می تواند به عنوان جریان سرمایه از داخل به سوی خارج از کشور تفسیر شود. گزارش بانک مرکزی از «تراز پرداخت ها» با یک جزء دیگر کامل می شود که «اشتباهات و از قلم افتادگی ها» نام دارد و بانک مرکزی برای گنجاندن آن در جدول تراز پرداخت ها دلیل مشخص دارد. برای افزایش دقت در آمار تراز پرداخت ها بر اساس نحوه ثبت «تراز پرداخت ها»، مجموع بدهکاری ها و بستانکاری ها باید «برابر» شود، اما به دلیل بروز اشتباهات و از قلم افتادگی ها یا ثبت نشدن برخی مبادلات، اختلاف آماری ایجاد می شود. از این رو برای ایجاد «توازن» در اجزای تراز پرداخت ها و متوازن شدن رقم حساب جاری با حساب سرمایه، ثبت یک قلم ضرورت دارد. این یک قلم، «حساب اشتباهات و از قلم افتادگی ها» نام دارد.

خروج متمادی سرمایه از کشور

بر اساس آمارهای ارائه شده در گزارش های تراز پرداخت ها، خالص حساب سرمایه که در سال ۸۵ معادل منفی ۶.۳ میلیارد دلار بوده است، طی سال های نیمه دوم دهه ۸۰ و سال های ابتدایی دهه ۹۰ منفی تر شده و در سال ۸۹ به بیشترین کسری خود یعنی منفی ۲۵.۲ میلیارد دلار رسیده است. از سال ۹۰ تا پایان ۹۲ از کسری آن کاسته شده به طوری که به رقم منفی ۲.۵ میلیارد دلار در پایان سال ۹۴ رسیده است. از سوی دیگر اشتباهات و از قلم افتادگی نیز در طول سال های بررسی، از رقم منفی ۲.۸ میلیارد دلار در سال ۸۵ به رقم منفی ۲۱.۱ میلیارد دلار در سال ۹۰ رسیده است و پس از آن از شدت کسری کاسته شده است، به طوری که در سال ۹۴ به رقم منفی ۴.۲ میلیارد دلار رسیده است، به نظر می رسد این جزء از تراز پرداخت ها، با تاخیری یک ساله نسبت به خالص حساب سرمایه عمل کرده و با وجود اینکه در آمارهای «سری زمانی بانک مرکزی» به گونه ای بوده که در هر سال توازن کامل بین حساب جاری و حساب سرمایه ای ایجاد می کرد، در گزارش های نشریات ادواری بانک مرکزی، لزوما تعدیل آن به «صفر» شدن موازنه کل تراز پرداخت ها ختم نمی شود. به این ترتیب با توجه به کاهش شدید خالص حساب سرمایه از سال ۸۵ تا ۹۴ می توان اذعان کرد که در مجموع شاهد ۱۰۹.۴ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور بودیم. علاوه بر این در همین مدت مجموع اشتباهات و از قلم افتادگی نیز رقم ۵۵.۵ میلیارد دلار بوده است.

اثر درآمدهای نفتی در حساب سرمایه

یکی از نکات قابل توجه که با بررسی آمارهای سال های اخیر می توان به آن پی برد، این موضوع است که درآمدهای نفتی اثر قابل توجهی در حساب سرمایه دارد. به عنوان مثال هنگامی که درآمدهای نفتی افزایشی بوده، میزان کسری حساب سرمایه و منفی شدن تراز آن افزایش یافته است و هنگامی که درآمدهای نفتی روند کاهشی داشته است، منفی شدن تراز حساب سرمایه کمتر شده است. به طور کلی روند درآمدهای نفتی در سال های ۸۳ تا ۹۴ را می توان به دو نیمه متفاوت تقسیم بندی کرد. از ابتدای سال ۸۳ تا سال ۹۰ زمان وفور درآمدهای نفتی بود، در این زمان رشد قیمت نفت و افزایش صادرات نفتی باعث شد که بخش قابل توجهی از منابع به جای اینکه صرف هزینه در زیرساخت ها شود، به شکل مخارج جاری دولت در آمده و در قالب طرح هایی مانند اعطای یارانه یا مسکن مهر، میزان نقدینگی را در اقتصاد افزایش دهد. اما حساب خالص سرمایه نیز نشان می دهد که جریان خروج سرمایه از کشور، در زمان وفور درآمدهای نفتی بیش از زمانی است که درآمدهای نفتی روند نزولی داشته است. به عنوان مثال در سال ۹۰ که ارزش صادرات نفت ۱۱۹ میلیارد دلار گزارش شده، میزان خالص حساب سرمایه با ثبت رقم منفی ۲۱ میلیارد دلار به کمترین میزان طی یک دهه اخیر رسیده است. بنابراین روند خروج سرمایه در کشور در این سال نسبت به سال های دیگر بیشتر بوده است. نکته دیگر ضریب همبستگی بالای «صادرات نفت» و «خالص حساب سرمایه» طی یک دهه گذشته است که رقمی معادل منفی ۰.۸ بوده است. این رقم تایید می کند که در این زمان هر چقدر درآمدهای نفتی افزایش یافته، میزان خالص حساب سرمایه کاهش یافته و منفی تر شده است.

البته باید تاکید کرد که نمی توان تنها با مقایسه دو متغیر، اظهار نظر کامل و دقیقی درباره اثر درآمدهای نفتی در خالص حساب سرمایه کرد و برای مطالعه دقیق تر باید، ارقام و آمار در یک مدل اقتصادسنجی به کار گرفته شوند. همچنین باید اثر سایر عوامل مانند تغییرات، تورم داخل و خارج، نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره نیز در این مدل در نظر گرفت. اما موضوعی که می توان به آن اشاره کرد این است که خروج سرمایه از داخل به خارج کشور، باعث می شود که موتور رشد اقتصادی در کشور با ظرفیت کمتر به کار خود ادامه دهد، روندی که در دیگر کشورها نیز مشاهده می شود. در حالت ایده آل، اقتصاددانان به کشورهای نفتی توصیه می کنند که درآمدهای ارزی نفت را به سرمایه گذاری های ارزی نفتی تبدیل کنند و از هزینه آن برای واردات جاری خودداری کنند. با این حال و با وجود اینکه عمده درآمدهای نفتی کشور در سال های گذشته تبدیل به واردات کالا شده، به نظر نمی رسد افزایش همزمان خروج سرمایه در این سال ها نیز به معنای سرمایه گذاری های ارزی بوده باشد.

اثر خروج سرمایه در اقتصاد چین

یک نکته قابل تامل درخصوص آمارهای تراز پرداخت ها رقم قابل توجه و منفی جزء مبهم «اشتباهات و از قلم افتادگی» در سال های گذشته است. همان طور که اشاره شد، این جزء به منظور ایجاد توازن بین دو مولفه تراز پرداخت ها –یعنی حساب جاری و حساب سرمایه- به کار می رود. درخصوص دلایل تغییرات این جزء، تبیین های متفاوتی می توان داشت و در سایر کشورها نیز وجود دارد و به خودی خود پدیده عجیبی محسوب نمی شود. ولی تغییرات ناگهانی آن و ارقام منفی عمده آن، می تواند نشان دهنده مبادلاتی خارج از مبادی رسمی باشد.

به عنوان مثال، خبرگزاری بلومبرگ چندی پیش در گزارشی درخصوص تغییرات آمارهای تراز پرداخت های چین در سال ۲۰۱۴، به رقم منفی و قابل توجه «اشتباهات و از قلم افتادگی» در حساب های این کشور اشاره کرده و افزوده است که این احتمال وجود دارد اقدامات دولت چین برای مبارزه با فساد، به خروج سرمایه از مبادی غیررسمی و به دور از نظارت منجر شده باشد و این امر، در افزایش جزء اشتباهات و از قلم افتادگی خود را نشان داده باشد. این احتمال نیز وجود دارد که بخشی از رقم این جزء در نتیجه افزایش واردات کالا به شکل قاچاق باشد. به عبارت دیگر، ممکن است چنین خروجی به دلیل خروج غیر قانونی و از کانال های غیرشفاف بوده باشد و به دلیل عدم نظارت موثر بر مبادلات ارزی با خارج روی داده باشد. البته در مورد چین، بلومبرگ هشدار داده است که چنین امری می تواند به منبع نگران کننده برای بی ثباتی مالی تبدیل شود.