رابطه شغل و معاش را احیا باید کرد

اقتصاد ایرانی: سال هاست نیروی انسانی در بدنه اقتصاد ایرانی از عدم تناسب میان دستمزد و حداقل های معاش گلایه دارد، گلایه یی که البته از چند زاویه می توان به آن نگاه کرد، اول تغییر الگوی مصرفی که در عمل باعث افزایش هزینه های خانوار شده و در عمل باعث شده ساختارهای قدیمی تعیین دستمزد نتواند خود را با معیارهای جدید رفاه ناشی از این تغییر الگوی مصرف هماهنگ کند و این مساله در نهایت به نارضایتی نیروی کار از میزان درآمد شده است. شاهد این مدعا میزان برخورداری خانوارهای شهری ایرانی از ملزومات زندگی است که طی سال های ۷۱ تا ۹۳ در آمارهای مربوط به بودجه خانوار توسط بانک مرکزی منعکس شده است، شاخص هایی ساده که بعضا چندان به آن توجه نمی شود، تلفن در سال ۳۳ سهم ۳۳ درصد خانوارهای ایرانی بوده است در سال ۹۳ سهم حدود ۸۱ درصد از خانوارهای شهری شده و تلفن همراه که در سال ۷۱ وجود خارجی نداشت در سال ۹۳ در ۹۵ درصد خانوارهای شهری حداقل یک خط تلفن همراه فعال است. در این فهرست به اقلامی مانند خودروی شخصی، ماشین لباسشویی، جاروی برقی، رایانه و... این اقلام کالاهای مختلف بر می خوریم که در سال های ابتدای دهه هفتاد شمسی بخش کوچکی از خانوارهای شهری از این اقلام استفاده می کردند و به نوعی کالای لوکس محسوب می شده ولی امروز در زمره اقلام مصرفی بخش عمده یی از خانوارها قرار دارد. البته شاید ملموس ترین این اقلام خودروی شخصی باشد که در سال ۷۱ تنها در اختیار ۱۷ درصد از خانوارهای شهری بود و در سال ۹۳ بیش از ۴۵ درصد از خانوارهای شهری دارای خودروی شخصی هستند.
به گزارش تعادل، این وضعیت منجر به افزایش رفاه شده ولی در عمل به تنوع بیشتر سبد هزینه خانوارهای شهری و البته روستایی کشور هم منجر و صد البته به افزایش توقع از میزان دستمزد حاصل از کار انجامیده است. این روند طبیعی در تمامی اقتصاد های رو به رشد طی می شود ولی در اقتصاد ایران به دلیل عدم تامین این افزایش مصرف از محل تولید داخلی و تمرکز تامین از محل درآمدهای نفتی باعث شده است که این مصرف منجر به تحرک اقتصادی نشده است. جالب است براساس آمارهای بانک مرکزی در سال ۷۱ تنها در ۱۰ درصد خانوارهای ایرانی فر د شاغل وجود نداشته است در حالی که در سال ۹۳ این رقم به ۲۳ درصد افزایش پیدا کرده است، این وضعیت علاوه بر تایید موضوع بالا یعنی عدم تامین تقاضا از تولید داخلی به بعد دیگری از اقتصاد ایرانی هم اشاره دارد و آن هم بخشی از اقتصاد است که بدون شغل و از محل موج های تورمی تامین می شود، بخشی از اقتصاد کشور که با رشد رانتهای اقتصادی بدون نیاز به ایجاد ارزش افزوده هزینه های خود را پوشش داده و اتفاقا می تواند از بخش ثروتمند و بسیار ثروتمند جامعه نیز محسوب شوند.
به هر حال در کنار این تغییر الگوی مصرف که بخش مولد اقتصاد ملی از آن سود چندانی نبرده است شاهد یک مشکل دیگر نیز هستیم و آن هم عدم اعتماد به نفس در خانوارها است. اقتصاد ایران از قدیم رابطه تنگا تنگی با مالکیت زمین و مسکن داشته است، در فرهنگ ایرانی برخلاف خیلی از کشورهای دیگر نداشتن مسکن به معنی نداشتن نقطه اتکاء تلقی می شود، نداشتن مسکن در یک اقتصاد تورمی همیشه این نگرانی را برای خانوارهای ایرانی به دنبال دارد که هر آن احتمال دارد از داشتن سقف بالای سر محروم شوند. محل زندگی در جامعه نشان دهنده طبقه و توان اقتصادی افراد است، افرادی که از داشتن مسکن ملکی محروم هستند چه بسا مجبورند هر ساله از طبقه اجتماعی و اقتصادی که خود را به آن متعلق می دانند دور تر شوند و این وضعیت منجر به افت اعتماد به نفس در سرپرست خانوار و در نتیجه افزایش نارضایتی از سطح درآمدی می شود که در مقایسه با تورم هر ساله قدرت خریدش مورد تهدید است، نگاهی به آمارها نشان می دهد در سال ۷۱ بالغ بر ۷۶ درصد از خانوارهای شهری در واحدهای ملکی خود ساکن بوده اند در حالی که این نسبت در سال ۹۳ به ۶۳ درصد کاهش پیدا کرده و این نشان از رشد این نوع نارضایتی از میزان درآمد در خانوارهای شهری است که در حال حاضر بیش از ۷۰ درصد از جمعیت کشور را تشکیل می دهند و بازتاب این وضعیت در کاهش بعد خانوار و کاهش موالید بازتاب می یابد.
در چنین شرایطی در بند پنجم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی آمده است: «سهم بری عادلانه عوامل در زنجیره تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، به ویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه».
و البته در جای جای بندهای ۲۴ گانه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توجه به نیروی کار، سرمایه انسانی و امنیت غذایی و درمانی مورد تاکید قرار می گیرد که برآیند همه این موارد در رفع و اصلاح نکاتی است که در بالا به آن اشاره شد، یعنی افزایش اعتماد به نفس اقتصادی خانوارها و ایجاد تناسب بین الگوی مصرف و میزان درآمد. اما چگونه می توان به این نقطه رسید؟ یکی از راه ها اصلاح حداقل حقوق پرداختی به مزد بگیران است، البته چگونی این اصلاح و مبنای آن بیش از میزان افزایش آن اهمیت دارد.
میزان حداقل دستمزد را اگر به عنوان شاخصی از پوشش نیاز هزینه یی افراد جامعه به عنوان معیار قبول کنیم هرچند که این رقم شاخص واقعی میزان دریافت یا درآمد خانوار محسوب نمی شود ولی به خوبی می توانیم با مقایسه آن با میزان هزینه ناخالص خانوار که تمامی هزینه های جای را پوشش می دهد ببینین تا چه حد بین میزان دستمزد و هزینه های جای خانوار تناسب وجود دارد. براساس آمارهای رسمی میزان هزینه ماهانه خانوارهای ایرانی طی سال های ۷۱ تا ۹۳ با نوسانی اندک حدود ۵ برابر حداقل دستمزد یک فرد بوده است و در عمل با در لحاظ کردن بعد خانوار در این نسبت طی همین دوره در می یابیم که حدقل هزینه ماهانه هر فرد شهری در ایران ۱.۲ برابر حداقل دستمزد ماهانه اش بوده است و در عمل افزایش دستمزد متناسب با تورم در این دوره زمانی ۲۲ ساله تنها از افزایش این نسبت جلوگیری کرده ولی نتوانسته است بین هزینه های جاری و میزان درآمد افراد همپوشانی کامل ایجاد کند.
در واقع تا زمانی که این فاصله به نحوی جبران نشود نمی توان انتظار داشت بهره وری نیروی کار افزایش پیدا کند زیرا در یک اقتصاد تورمی با توجه به نکانی که در بالا به آن پرداختیم تامین هزینه خانوار فرد را ناچار به داشتن بیش از یک شغل کرده و میزان بازدهی و تمرکز نیروی کار به تبع این شرایط به شدت کاهش پیدا می کند و تازمانی که به اصلاح این موضوع پرداخته نشود نمی توان به تحقق بندهای مربوط به افزایش بهره وری نیروی انسانی در اقتصاد مقاومتی چندان امیدی داشته باشیم.