بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : يکشنبه 7 شهريور 1395      14:6

گذر از میراث نامیمون رکود و تورم

اقتصاد ایرانی: تورم ۸.۹ درصدی و رشد اقتصادی ۴.۴ درصدی جزو دستاورهای قابل ملاحظه تیم اقتصادی دولت یازدهم است. با این حال بررسی ارقام مربوط به شاخص بیکاری نشان می دهد که دولت یازدهم در کنترل بیکاری دستاورد قابل ملاحظه ای نداشته و این شاخص از ۱۲.۲ درصد در پایان دولت دهم فقط با ۱.۲ درصد کاهش به ۱۱ درصد رسیده است که به زعم کارشناسان تا پایان سال ۱۳۹۷ نیز به دلایل مختلف اقتصادی نباید چندان چشم امید به کاهش نرخ بیکاری داشت.

به گزارش ایسنا، وقتی دولت یازدهم سرکار آمد، بسیاری از صاحب نظران اقتصادی اجماع نظر داشتند که اگر تیم اقتصادی دولت یازدهم چهار سال با تمام قوا کار کند و بعد شانس بقا در دولت دوازدهم را هم داشته باشد و بتواند چهار سال دیگر را هم با همان کیفیت کار کند، شاید و فقط شاید بتواند وضعیت اقتصادی کشور را به همان سال اولی برساند که دولت نهم زمام امور را به دست گرفت. یعنی زمانی که شاخص های کلان اقتصادی رشد معادل ۶.۴ درصد، تورم ۱۰ درصد و نرخ بیکاری ۱۰ درصدی را تجربه می کرد.

کنترل شاخص ها

یکی از مهم ترین اقداماتی که سیاستگذاران مالی و پولی یعنی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدن خود انجام دادند، کنترل تورم و رساندن آن از ۴۰ درصد در مرداد سال ۱۳۹۲ به ۸.۹ درصد در مرداد سال ۱۳۹۵ است.

کنترل تورم جزو اولویت های وزیر اقتصاد و دارایی دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش بود.

او زمانی که به عنوان گزینه وزارت اقتصاد مطرح شده و هنوز از مجلس رای اعتماد نگرفته بود، از مهم ترین برنامه های اقتصادی خود را کاهش نرخ تورم، تا سطح تک رقمی عنوان و بیان کرده بود که این برنامه یک «باید»، جدی برای اقتصاد ایران است.

کاهش تورم در همان سال، به زعم بسیاری از کارشناسان اقتصادی نیز در سال های تورم ۴۰ درصدی جزو ضرورت های اقتصاد ایران محسوب می شد، چراکه علاوه بر انقباض بیش از پیش سبد هزینه ی خانوار طبقات متوسط و فرودست جامعه، افزایش تورم با کشش فعلان اقتصادی به سوی بازارهای موازی مانند ارز و افزایش نرخ سود بانکی نیز همراه بود. در حالی که افزایش نرخ سود بانکی نیز به نوبه خود آسیب هایی دیگری به همراه داشت از جمله آن می توان به تاثیر منفی بر رونق تولید، رشد نقدینگی و ... اشاره کرد.

به زعم کارشناان اقتصادی کاهش نرخ تورم در اقتصاد ایران، عمدتا با انجام ندادن اقداماتی صورت گرفت که دولت قبل انجام می داد و تورم زا بود. مثلا پیش بینی بودجه با درآمدهای غیر واقعی در نتیجه ایجاد کسری بودجه و چاپ پول برای جبران آن، یا انجام پروژه هایی مانند مسکن مهر و گذاشتن تکلیف بر برخی بانک هایی که قادر به انجام آن نبودند و در نهایت استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی و...

عبور از کانال رکود

یکی دیگر از شاخص هایی که در هشت سال دولت نهم و دهم، عقبگرد محسوسی در آن رخ داد رشد اقتصادی بود. دولت نهم و دهم کار خود را در عرصه اقصادی ایران با تجربه رشد ۶.۵ درصدی آغاز کرد در حالی که برای دولت بعدی خود، رشد اقتصادی منفی ۶.۵ درصدی را به ارث گذاشت تا همراه با تورم ۴۰ درصدی، دولت یازدهم برای خروج از  وضعیت رکودی تورمی، در استفاده از ابزارهای پولی و مالی با چالش های عدیده ای مواجه باشد همچنانکه استفاده برای کنترل هریک منجربه تشدید دیگری می شد.

برای رکود حاکم بر اقتصاد ایران دلایل متعددی را می توان بر شمرد که تشدید کننده آن ها در سال های قبل کشیدن دیوار تحریم گرداگرد ایران از سوی کشورهای غربی بود. موضوعی که در دولت قبل حداقل در ظاهر وقعی بر آن نمی گذاشت و سیاست خارجی خود را به گونه ای تنظیم کرده بود که تحریم های اقتصادی علیه ایران مدام تشدید می شد و ابعاد گسترده تری می یافت.

یکی از مهم ترین اقداماتی که دولت یازدهم برای خروج از رکود در ایران انجام داد، توسط تیم سیاست خارجی دولت و در راستای رفع تحریم ها انجام شد که سر انجام در دی ماه سال گذشته به بار نشست و تحریم های بانکی، بیمه ای ارتباطی و... علیه ایران لغو شد و انتشار می رود که به مرور زمان ارتباط اقتصادی ایران با کشورهای مختلف نیا با اعتمادسازی از سر گرفته شود.

البته تاثیر لغو تحریم ها می توانست نتایج ملموس تری برای اقتصاد ایران داشته باشد، اگر که شانس با دولت یازدهم یار می بود و قیمت هر بشکه نفت در سال ۱۳۹۴ به زیر بشکه ای ۳۰ دلار سقوط نمی کرد.

فی واقع یکی از مشکلاتی که در سه سال گذشته اقتصاد ایران را درگیر کرد سقوط هر بشکه نفت ایران به حتی زیر ۳۰ دلار در مقاطعی بو. این در حالی است که دولت نهم و دهم شانس این را داشت که نفت ایران را حتی به بشکه ای ۱۴۰ دلار بفروشد.

دولت یازدهم برای خروج از رکود اقدامات دیگری هم کرد. از جمله این ها می توان به تلاش برای کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرده که از بالای ۲۵ درصد به ۱۵ درصد کاهش یافته و به گفته وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی این میزان کاهش بیشتری نیز خواهد یافت.

از دیگر اقدامات پولی دولت یازدهم اقدام برای ارائه ۱۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به بنگاه های کوچک و متوسط بود.

همچنین در دولت دهم دو بسته خروج از رکود نیز طراحی شد و به وسیله آن توانست تا حدی رخوت را از برخی بازارهای مهم از جمله بازار خودروسازی بزداید. این بسته گرچه عمدتا با انتقاداتی از جمله توجه به برخی صنایع همراه بود ولی برای تکان دان ولو مقطعی برخی بازارها موثر واقع شد.

یکی از برنامه های وزارت اقتصاد برای کمک به خروج از رکود که البته تاثیرات نه کوتاه مدت که بلند مدتی خواهد داشت، تلاش برای ارتقای از رتبه ایران در فضای کسب و کار کشور است. رتبه فضای کسب و کار ایران در سال پایان کار دولت دهم از میان ۱۸۲ کشور ۱۵۲ بود. این در حالی است که همین رتبه نیز در ابتدای روی کار آمدن دولت نهم ۱۰۸ بود.

در واقع در سالهایی که کشورهای دنیا برای جذب سرمایه گذار از جمله سرمایه گذار خارجی برای بهبود رتبه کسب و کار کشور خود تلاش می کردند، وضعیت کسب و کار در ایران بدتر می شد که نتیجه آن سقوط بیش از ۴۰ پله ای رتبه ایران در فضای کسب و کار بود.

معاونت امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی از ابتدای روی کار آمدن، اهتمام خود را بر بهبود رتبه فضای کسب و کار ایران گذاشت. رتبه کسب و کار عمدتا ناظر بر سهولت طی شدن پروسه اداری برای انجام فعالیت اقتصادی از جمله به راه اندازی بنگاه اقتصادی است.

این معاونت توانست با اقداماتی از قبیل حذف ۵۰۰۰ مجوز زاید در حوزه کسب و کار ایران، ایجاد پنجره واحدی برای امور مربوط به مجوزهای آب و برق و گاز و... در ساختمان سازی، برای کاهش پروسه های اداری فعالان اقتصادی اقدام کند.

گفتنی است که سال گذشته رتبه ایران از ۱۵۲ به ۱۱۸ کاهش یافت. البته این رتبه نیز چندان ایده آل نیست و به نظر می رسد که معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد می تواند علاوه بر بحث مجوزها، با وررود به یحث های شفافیت اداری برای بهبود وضعیت ایران در فضای کسب و کار اقدام کند.

فضای کسب و کار عمدتا بر جذب سرمایه گذار خارجی تاثیر می گذارد. سرمایه مالی که از طریق سرمایه گذاری چه داخلی و خارجی به وجود می آید، عمدتا از عوامل رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شوند.

طبیعتا در کشوری مانند ایران که منابع داخلی برای سرمایه گذاری کفایت نمی کند، یکی از اقدامات دولت یازدهم که ضرورت آن را احساس کرده بود، اقدام و رایزنی برای ورود سرمایه گذار خارجی به کشور است.

سرمایه گذار خارجی برای ورود به کشور علاوه بر فضای کسب و کار به کلیت وضعیت اقتصاد کشور یعنی نرخ تورم، امنیت سیاسی، تضمین حقوق مالکیت، اطمینان از بازگشت سود، وجود بازار بزرگ، نبودن موانعی در برقراری روابط بانکی، بیمه ای و... توجه می کند.

جذب سرمایه گذار در دستور کار

در سه سال گذشته از سوی تیم اقتصادی دولت یازدهم تلاش هایی برای جذب سرمایه گذاری خارجی صورت گرفت. همچنانکه در وزارت اقتصاد و داراریی، طیب نیا با سفر به کشورهای مختلف از جمله چین، کنیا، اندونزی، ژاپن و ... و به همراه بردن هیئتی از جمله معاونان سرمایه گذازی خارجی و معاونت امور اقتصادی برای برقراری روابط با بانک های بزرگ این کشورها و جذب سرمایه گذران خارجی و ایرانی مقیم آن کشورها رایزنی کرد.

نتیجه اقدامات رایزنی های وزیر اقتصاد و سایر اعضای تیم اقتصادی دولت این بود که طبق گفته محمد باقر نوبخت از زمان لغو تحریم ها (دی ماه سال گذشته)، پنج میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه گذار خارجی برای انجام پروژه ها در اقتصاد ایران جذب شده اند. همچنین است که طبق گفته مدیرکل امور اقتصاد و داریی استان تهران کل سرمایه گذاری خارجی در استان تهران در پنج ماهه نخست سال جاری ۲۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به سرمایه گذاری سال قبل که حدود ۲۱۳ هزار دلار بوده، ۱۲۷ برابر شده است.

گفتنی است که با لغو تحریم ها، دولت یازدهم توانست فروش نفت کشور را از روزانه یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه که در اثر شکل گیری تحریم های اقتصادی کاهش یافته بود به روزانه بیش از ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه برساند و این موضوع نیز به خروج از رکود کمک بسیاری کرد.

همچنانکه طبق اطلاعات مرکز آمار ایران در چهار ماهه نخست سال جاری رشد اقتصادی که البته بخشی از آن ناشی از افزایش فروش نفت بود به ۴.۴ درصد رسید و طبق گفته مسئولان اقتصادی و پیش بینی های مراجع بین المللی از جمله بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تا پایان سال جاری رشد اقتصادی پنج درصدی برای اقتصاد ایران محقق شد.

پرداخت بدهی های بدهکار بزرگ!

دولت یازدهم میراث دار بدهی ۶۰۰ هزار میلیارد تومانی دولت دهم نیز است. بخش عمده ای از این بدهی ها که بعضا در حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، بدهی بانک به دولت است. همچنین بدهی دولت به پیمانکاران است که خود با گرفتاری در پروسه هایی مانند بدهی دولت به پیمانکاران، پیمانکاران به بانک ها و بدهی دولت به بانک ها و سلب توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها به نچرخیدن چرخ اقتصاد ایران دامن زده است.

یکی از اقدامات دولت یازدهم فراهم کردن زمینه ای برای ایجاد بازار بدهی از طریق انتشار اوراق برای پرداخت بدهی هایش بود. دولت با انتشار انواع اوراق تسویه بدهی هایی که از پیش برایش مانده بود را در دستور کار قرار داد تا به این ترتیب خود را بدهکار مردم کند و بخشی از مطالبات معوق طلبکاران را پرداخت کرده و به این ترتیب توان پرداخت تسهیلات از سوی بانک ها برای انجام فعالیت اقتصادی صورت گیرد.

دولت به این منظور برای پرداخت بدهی هایش مجوز  انتشار ۳۷ هزار میلیارد تومان اوراق بهادار را در بودجه سال ۱۳۹۵ دریافت کرده است.

راه دراز کنترل بیکاری

بیکاری یکی از شاخص هایی است که در سه سال گذشته چندان روند بهبود را طی نکرده است و از ۱۲.۲ درصد در دولت دهم به ۱۱ درصد در دولت یازدهم رسیده است. طبق نظر بسیاری از کارشناسان دولت یازدهم حداقل تا پایان سال ۱۳۹۷ قادر به کاهش نرخ بیکاری نخواهد بود، چرا که عمدتا رشدی که اقتصاد ایران در سال جاری و دو سال  بعد تجربه خواهد کرد رشد ناشی از نفت و یا سایر بخش هایی از اقتصاد است که اشتغالزا نیست و بازار کار آن اشباع است و در واقع با ظرفیت کار موجود می تواند به میزان رشد مورد نشر دست یابد.

سدی در راه بذل و بخشش به خصولتی ها

یکی از اقدامات مهمی که وزیر اقتصاد و دارایی در سه سال گذشته انجام داد، جلوگیری از روند واگذاری به خصولتی ها (بخش شبه دولتی مشتری شرکت های دولتی) بود. روندی که در دولت قبل با قوت در جریان بود و منجر به آن شده بود که بخشی از شرکت های دولتی به خصولتی ها واگذار شده و به این ترتیب آن ها نه مانند شرکت های دولتی پاسخگو باشند، نه اینکه دست به تولید و رقابت بزنند.

این روند البته باعث شد که روند خصوصی سازی تا حدی بسیاری کند و حتی در مواقعی متوقف شود. با این همه وزیر اقتصاد با بیان اینکه تمام قد در مقابل چنین واگذاریی هایی ایستاده است، بیان کرد که حاضر است وزیر نباشد ولی چنین افتضاحی به نام وی ثبت نشود.

او همچنان در مقابل خصوصی سازی به شکل مرسوم دولت قبل ایستاده و ظاهرا تا بخش خصوصی تقاضای واقعی برای خرید شرکت های دولتی نداشته باشد، روند واگذاری ها همچنان کند و حتی متوقف خواهد بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir