کارنامه سه ساله دولت؛ کاهش اتکای بودجه به درآمد نفت

اقتصاد ایرانی: دولت یازدهم در شرایطی فعالیت خود را آغاز کرد که قانون بودجه کل کشور با تاخیر زیاد در اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید. بودجه تصویب شده از یک سو با کاهش شدید درآمدهای نفتی مواجه بود و از سوی دیگر مجلس شورای اسلامی با اتکا به منابع نامطمئن، مصارف هنگفتی را در قالب بودجه تعیین کرده بود که اجرای احکام قانون بودجه می توانست باعث تشدید تورم و بحران بدهی های دولت شود.
به گزارش ایرنا، بررسی های اولیه نشان می داد کسری پنهان در قانون بودجه سال ۱۳۹۲ در حد ۷۰۰ هزار میلیارد ریال بود؛ بنابراین بزرگترین چالش دولت یازدهم در آغاز کار، کسری منابع بودجه عمومی بود که با صرفه جویی هزینه ها و تجهیز بیشتر منابع تا حدودی این چالش رفع شد.
در سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ با وجود کاهش قیمت نفت، بودجه با رشد ۲۰ و ۱۷ درصدی افزایش یافت و سعی شد به رغم کمبود منابع، تحرکی در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای (عمرانی) ایجاد شود.
عملکرد برخی از شاخص های کلیدی بودجه عمومی حاکی از بهبود برخی از آنهاست به طوری که سهم درآمد نفتی از کل مصارف از حدود ۴۳.۴ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۳۰.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ بهبود یافت.
شاخص نسبت مالیات به تولید نیز در دوره گفته شده بهبود یافت و به عدد ۷.۲ در سال ۱۳۹۴ رسید.
همچنین نسبت مالیات به اعتبارات هزینه ای که به نوعی پوشش اعتبارات هزینه ای از طریق مالیات را نشان می دهد، از حدود ۴۰.۷ درصد در سال ۱۳۹۲ به حدود ۴۵.۵ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یافت که بالغ بر پنج درصد بهبود را نشان می دهد.
البته پارسال سهم اعتبارات عمرانی از کل مصارف دولت به دلیل کاهش شدید درآمدهای دولت کاهش یافته است، هر چند که در ۱۳۹۳ افزایش نسبی در حدود ۱.۸ واحد درصد داشت.
این شاخص جهت گیری سیاستی (سیاست مالی) دولت به عنوان سرمایه گذاری در زیرساخت ها را نشان می دهد که در تهییج سرمایه گذاری بخش خصوصی موثر است.

* سیاست های دولت برای بهبود توازن منابع و مصارف بودجه

رویکرد سیاستی دولت نسبت به بودجه عمومی ناظر بر انضباط مالی با تاکید بر مدیریت مصارف بودجه ای و خلق منابع مالی جدید است؛ بر این اساس دولت یازدهم سیاست های اصلاحی را در اجرای بودجه به کار بسته است.
تاکید بر کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش اتکای بودجه به درآمدهای عمومی به ویژه مالیات، اولویت دهی به تخصیص منابع ریالی مرتبط با کالاهای اساسی و دارو، تلاش برای افزایش اختیارات دولت در خصوص تخصیص اعتبارات طرح های عمرانی متناسب با اولویت های اجرایی به خصوص طرح های خاتمه یافته در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و تلاش برای پرداخت بدهی های دولت به ویژه بدهی دولت به پیمانکاران طرح های عمرانی از طریق کنترل مصارف غیر ضرور و همچنین انتشار اسناد خزانه اسلامی از جمله سیاست های بودجه ای دولت یازدهم درسال های گذشته است.
دولت تدبیر و امید همچنین در سه سال گذشته انتشار اوراق مشارکت به منظور کنترل نقدینگی سرگردان و همچنین تزریق منابع جدید برای افزایش سرعت اجرای طرح های عمرانی، اختصاص ۶ درصد از سهم صندوق توسعه ملی در بودجه سال ۱۳۹۲ برای تقویت تولید داخلی و افزایش توان وام دهی بانک ها و تسریع در اجرای طرح های تملک دارایی های سرمایه ای را در دستور کار قرار داده است.
حمایت از بخش تولید با تاکید بر رفع محدودیت ممنوع الخروجی برای واحدهای تولیدی و نیز استهلاک شتابان دارایی های ثابت خریداری شده موسسات تولیدی ، صنعتی، خدماتی و معدنی و بخشودگی جرایم مودیان مالیاتی سالهای ۱۳۸۹، ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ از دیگر سیاست ها و اقدام های دولت در سه سال گذشته بوده است.
در مجموع جلوگیری از پیشی گرفتن مصارف بودجه عمومی دولت بر منابع آن، که می توانست آثار تورمی و بی ثبات کننده ای برای اقتصاد کشور در پی داشته باشد را می توان مهمترین سیاست بودجه ای دولت یازدهم در این سال ها ارزیابی کرد.

* چشم انداز وضعیت بودجه عمومی دولت در سال ۱۳۹۵

نگاهی به عملکرد دوازده ماهه منابع عمومی مصوب قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور نشان می دهد این منابع ۲۰۱۷ هزار میلیارد ریال بود که نسبت به عملکرد مدت مشابه در سال قبل (رقم ۱۷۷۰ هزار میلیارد ریال) حدود ۱۳.۹ درصد رشد داشته است.
درآمدهای عمومی کشور نیز از رشد ۱۴.۳ درصدی برخوردار بوده، هرچند درآمدهای مالیاتی رشد بیشتر حدود ۱۵.۸ درصدی داشته است.
در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ منابع عمومی دولت ۲۹۴۳ هزار میلیارد ریال تعیین شده که این رقم با لایحه پیشنهادی دولت حدود ۱۰ درصد اختلاف دارد و مجلس آن را افزایش داده است.
از این رو پیش بینی می شود ۸۴ درصد از بودجه مصوب سال جاری محقق شود و با توجه به این برآورد انتظار می رود جهت گیری های بودجه دولت در حد لایحه بودجه محقق شود.
بر این اساس با اجرای بودجه سال ۱۳۹۵، انتظار می رود اهدافی چون نرخ رشد اقتصادی پنج درصدی و نرخ تورم ۱۱.۳ درصدی، تسهیل شرایط استفاده از منابع برای بخش خصوصی، تسهیل شرایط محیط کسب و کار و پیمانکاری و تامین اعتبار برای اجرایی کردن سیاست های اقتصاد مقاومتی اجرایی شود.
توجه به کیفیت فعالیت های آموزشی و پرورشی، تاکید بر طرح های تملک دارایی های سرمایه ای با قابلیت بهره برداری در سال ۱۳۹۵ و با پیشرفت فیزیکی بالا، متنوع کردن تامین مالی طرح ها، تقویت اعتبارات توسعه زیرساخت های صنعتی و معدنی و تقویت نقش حاکمیتی دولت به ویژه در محیط زیست و احیای اراضی و مراتع و تقویت اعتبارات بهینه سازی مصرف انرژی از محورهایی است که در سیاست های بودجه ای امسال دیده شده است.
دولتمردان همچنین کمک به بهبود آموزش و تقویت اعتبارات تکمیل ۲۵۰ پروژه ورزشی، توجه به توسعه حمل و نقل ریلی و تکمیل کریدورهای اصلی و بین المللی شبکه حمل و نقل کشور، حمایت از شرکت های دانش بنیان (۲۰۰ میلیون دلار)، تامین اعتبار برای علم و فناوری از طریق اجازه جابجایی اعتبارات، واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک ها و بیمه های مشمول واگذاری به افزایش سرمایه بانک های دولتی، افزایش سرمایه بانک ها از محل ارزیابی دارایی ها و انضباط مالی و بازپرداخت بدهی ها و افزایش سرمایه بانک ها را در بودجه امسال هدف گذاری کرده اند.