۸۰ درصد اقتصاد در اختیار شرکتهای دولتی

علی پاکزاد: یکی از شاخص های ارزیابی اندازه بخش دولتی مقایسه حجم بودجه دولت با تولید ناخالص داخلی است، در سالهای اخیر شاهد بوده ایم که حجم بودجه تدوینی دولت با ارقامی تدوین شده که معادل کل تولید ناخالص داخلی کشور بوده است.

در این میان حجم بودجه عمومی به عنوان شاخص اندازه گیری حجم بدنه دولت روندی نزولی و البته پر نوسان را طی کرده است، در سال 84 نسبت بودجه عمومی به تولید ناخالص داخلی معادل 32 درصد بوده و بر اساس لایحه بودجه سال 92 این حجم به 26 درصد کاهش پیدا کرده است.

اما در مقابل می بینیم که حجم شرکتهای دولتی در اقتصاد کشور روندی به شدت صعودی را پشت سر گذاشته است، در سالهای 84 تا 91 حجم بودجه شرکتهای دولتی معادل 60 درصد کل تولید ناخالص داخلی بوده است ولی در لایحه بودجه سال 92 به ناگهان این رقم به 80 درصد افزایش پیدا کرده است.

این وضعیت در شرایطی که طی سالهای اخیر شاهد واگذاری گسترده شرکتهای دولتی و کاهش تعداد شرکتهای صاحب ردیف در بودجه سنواتی هماهنگی ندارد، در سال جاری بودجه شرکتهای دولتی رقمی معادل 366 هزار میلیارد تومان بوده است رقمی بسیار نزدیک به 424 هزار میلیارد تومانی که به عنوان حجم نقدینگی کشور عنوان می شود؛ این رقم در لایحه بودجه سال 92 به رقمی معادل 585 هزار میلیارد تومان برآورد شده است، رشد 60 درصدی این بودجه در مقایسه با سال 91 قابل تامل است.

البته یکی از دلایل این رشد کاهش ارزش پول ملی است، بخش عمده ای از درآمد شرکتهای دولتی ارزی است و در نتیجه کاهش ارزش پول ملی به خودی خود می تواند افزایش بودجه این شرکتها را به دنبال داشته باشد و در شرایطی که رشد اقتصادی کشور در سال 92 زیر یک درصد پیش بینی شده است (توسط صندوق بین المللی پول)، می توان گفت رشد حبابی شرکتهای دولتی در مقایسه با حجم اقتصاد تحت فشار کشور تعادل بین بخش خصوصی و دولتی را به شدت بر هم زده است.لبته در نقد این ارزیابی از اندازه دولت برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که ارزیابی های صورت گرفته رقم واقعی تولید ناخالص کشور را نشان نمی دهد و به دلیل عدم ثبت بسیاری از فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی در حسابهای ملی آنچه در آمارها منعکس می شود با واقعیت اقتصاد ایران تناسب ندارد، بر همین اساس این منتقدین می گویند سهم بخش خصوصی بسیار بیش از فضای نمایش داده شده در آمارهاست.

هرچند این مبنای انتقاد قابل قبول است ولی به دلیل نبود مراجع آماری قابل استناد مجبور هستیم بر اساس آمارهای رسمی به بررسی وضعیت اقتصاد کشور بپردازیم، البته باید گفت حتی اگر این آمارها نتوانند اندازه واقعی بخش خصوصی را در اقتصاد ایران نشان دهند ولی به خوبی رشد بخش دولتی را به نمایش می گذارند.