بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395      10:50

رشد اقتصادی مرهون برچیده شدن تحریم‌هاست

اقتصاد ایرانی: نماینده اسبق مجلس و رییس کمیسیون برنامه و بودجه در مجالس سوم و چهارم اکنون در قامت رییس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوی دولت سخن می گوید. محمدباقر نوبخت از دستاوردهای دولت اعتدال سخن گفت. دستاوردهایی که به ویژه پس از رفع تحریم ها برای کشور به ارمغان آمده است. هر چند سخنان رییس سازمان برنامه و بودجه قبل از اعلام نرخ تورم 8.7 درصدی مرکز آمار بود اما او در گفت وگویی که با ما داشت این اظهار امیدواری را کرده بود که نرخ تورم در ماه های آینده هم روند کاهشی خود را حفظ کند. محمد باقر نوبخت در ادامه نقش مذاکره کنندگان هسته یی در برداشته شدن تحریم ها را ارزنده توصیف کرد و اعلام کرد رشد اقتصادی مرهون برچیده شدن تحریم هاست. اما او در این میان یک حرف اصلی هم داشت و آن پاسخ به انتقادهای تیم رسانه یی دولت بود. او گفت که سخنگویی دولت، به معنای سخنگویی مصوبات دولت است و او در چارچوب مصوبات دولت سخنگویی می کند و لاغیر.

به گزارش تعادل گفت وگو با محمد باقر نوبخت را در زیر بخوانید.

مجلس دهم مدتی است که آغاز به کار کرده است. مجلسی که گفته می شود راه تعامل بین دو قوا را هموارتر خواهد کرد، این امیدواری را به دولت داد که بتواند در فرصت باقیمانده تا پایان دور اول، بر وعده های اقتصادی خود جامه عمل بپوشاند. شخص شما هم اعلام کرده بودید که به زودی نخستین گام تعاملی دولت و مجلس برداشته می شود. این اقدامات در چه راستایی انجام خواهد شد؟

این اقدام اساسی که با همکاری دولت و مجلس شکل می گیرد، برای رشد اقتصادی و افزایش نرخ اشتغال است. الان مهم ترین کاری که در دستور کار دولت قرار دارد، اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی است. ما از دو مسیر رشد اقتصاد را دنبال می کنیم. یکی از مسیر اجرای سیاست های پولی مناسب و دیگر از مسیر اتخاذ سیاست های مالی مقتضی.

در سیاست های پولی برای اینکه بتوانیم واحدهای تولیدی و عمدتا بخش خصوصی را در عرصه صنعت و کشاورزی فعال کنیم از مجموعه واحدهای غیر فعال تعداد 7500 واحد را انتخاب کرده ایم و پیش بینی ما این است که با فعال کردن آنها طی سال جاری، بتوانیم به بیش از 150 هزار فرصت شغلی جدید مضاف بر آنچه در شرایط عادی در کشور ایجاد می شود، برسیم. این اقدامات چون در بخش خصوصی در حال شکل گیری است، باید نظام بانکی را برای کمک به آنها فعال کرد. اما نظام بانکی خود درگیر مشکل بزرگی تحت عنوان ناکافی بودن سرمایه و در دست نبودن سپرده های مردم است که قبلا به عنوان تسهیلات به برخی اعطا کرده و به دلیل عدم بازگشت آن، مطالبات فراوانی روی دست بانک ها مانده است. بنابراین برای اینکه بانک ها بتوانند به این 7500 واحد تولیدی تسهیلات بدهد، نیازمند این هستند که از سپرده های مردم و سرمایه یی که در اختیار دارند استفاده کنند. اما هم سرمایه شان ناکافی است و هم سپرده های مردم را به کسانی واگذار کرده اند که هنوز بدهی خود را پرداخت نکرده اند، در راس این بدهکاران هم خود دولت قرار دارد. اینجا نیاز است که بتوانیم برای فعال کردن نظام بانکی، دولت را موظف کنیم که به تعهدات خود در خصوص بدهی هایی که به نظام بانکی دارد، اقدام کند تا بانک ها بتوانند نسبت فعال کردن واحدهای تولیدی وابسته به بخش خصوصی نقش خود را به درستی کنند.

اما جدا از بدهی دولت به بانک ها، مشکلات بزرگ دیگری وجود دارد که از گذشته به ارث رسیده و آن طرح های نیمه تمام عمرانی است. دولت تاکنون در این زمینه چه اقداماتی را انجام داده است؟

برای به پایان رساندن طرح های ناتمام عمرانی، باید از مسیر سیاست های مالی عمل کنیم. در حال حاضر بیش از 2هزار طرح در کشور با ارزش حدود 400 هزار میلیارد تومان که هر یک خود مجموعه یی از چند پروژه است، داریم. حداقل چند دهه باید طول بکشد تا این طرح ها را به اتمام برسانیم که قطعا با گذشت این زمان هم توجیه اجتماعی خود را از دست می دهند و هم توجیه اقتصادی. پس برای فعال کردن مجدد طرح ها باید نسبت به تادیه بدهی دولت به پیمانکاران عمل کنیم تا آنها بتوانند این طرح ها را به اتمام برسانند. در این رابطه تبصره 36 را که به مجلس فرستادیم می تواند به دولت کمک کند. این تبصره در واقع همان روشی است که دنیا برای خروج از رکود به آن عمل می کند. الان گفته می شود که دو کشور امریکا و ژاپن بزرگ ترین بدهکاران به خود هستند. این بدهکاری به این ترتیب است که بدهی خود را چه به پیمانکاران و چه به بانک ها از طریق اوراق مالی تسویه می کنند. ما در حال حاضر بیش از 44000 میلیارد تومان بدهی تسجیل شده از سوی سازمان حسابرسی به بانک ها داریم.

چه میزان از این بدهی مربوط به این دولت است؟

این بدهی از سال ها پیش وجود داشته است. از زمانی که دولت یازدهم تشکیل شد، براساس گزارشی که هنوز هم موجود است، بدهی دولت به نظام بانکی 38هزار میلیارد تومان و برای طرح های ناتمام 400 هزار میلیارد تومان بود. خب ما در این شرایط کشور را تحویل گرفتیم. حالا بگذریم از اینکه چه اقداماتی صورت گرفت تا تورم بالای 40 درصد در فصل اول امسال به زیر 9 درصد و رشد اقتصادی از منفی 6.8 درصد به مثبت 4/4 درصد تبدیل شد.

دو بدهی بزرگ روی دست ما بود. یک راهش این بود که اصلا به روی خودمان نیاوریم و همین طور پیش برویم خب آن پیمانکاری که از دولت طلب داشت زورش که به دولت نمی رسید، بنابراین او همچنان طلبکار است و ارزش پولش (طلب) او هم در حال کم شدن.

بانک ها هم از دولت طلب دارند که آنها هم ارزش پولشان را از دست می دهند. اما دولت شفاف، متعهد و مسوول وظیفه دارد که نسبت به طلبکاران خود با انصاف عمل کرده و حداقل تکلیف آنها را روشن کند. الان طلبکاران هیچ چیزی از دولت در دست ندارند، جز یک عنوان مبلغ بدهی. خب ما باید با اینها تسویه کنیم و اوراق مالی به آنها بدهیم تا لااقل هر روزی که تادیه بدهی آنها به تاخیر می افتد، بتوانند از سود این اوراق استفاده کنند. بانک ها هم همین طور.

این دو اقدام طی لایحه اصلاحیه قانون بودجه سال 95 به مجلس رفته تا بتواند کمک حالی برای دولت باشد. در واقع ما آثار این تصمیم را می توانیم در حوزه های انتخابیه با فعال شدن طرح های عمرانی ببینیم. از این سو هم از طریق رفع مشکلات نظام بانکی می توانیم زمینه تسهیلات دهی به واحدهای تولیدی نیمه فعال را در سراسر کشور فراهم کنیم.

یعنی واقعا یک حرکت محسوسی طی چند ماه آینده به وجود خواهد آمد.

 
تا الان هم گزارش هایی که به دست آمده پرداخت ها به 1200 واحد تولیدی انجام شده است. چون تا الان بحث بر سر این بود که چطور آیین نامه نوشته شود. خوشبختانه الان این مشکل حل شد و روی ریل قرار گرفت. ما این تعداد واحدها را به تفکیک استان ها و شهرهای صنعتی انتخاب کردیم تا همه به طور شفاف بدانند که ما 1200 میلیارد تومان را به چه واحدهایی داده یم. از سوی دیگر آن واحدهایی هم که از این تسهیلات و سرمایه در گردش گرفته اند، باید گزارش دهند که چقدر آمار اشتغال شان عملا بالا رفته و چقدر هم توانستند میزان تولید را افزایش دهند. این کار با سرعت در حال انجام است و فکر می کنم این همکاری دولت و مجلس و شاید بهتر بگوییم نخستین همکاری موثر دولت و مجلس، در افزایش رشد اقتصادی است که بدون تردید در افزایش سطح اشتغال هم خود را نشان خواهد داد. البته باید تاکید کنم که ما دنبال واحدهای بزرگ نرفتیم چون این واحدها تسهیلات را یکجا می بلعند و ممکن است که اشتغالزایی هم نداشته باشند. بیشتر دنبال واحدهای کوچک و متوسط هستیم.

مواردی که از آنها یاد کردید مربوط به حل مصائب و مشکلاتی بود که از دولت گذشته به ارث رسیده است. اقدامات دیگر دولت برای باورپذیر بودن رشد 4/4 درصدی اقتصاد از سوی مردم چیست؟

گزارشی را از وضعیت خرید گندم می گویم. می دانید که یکی از محصولات استراتژیکی که ما قیمت خرید تضمینی آن را بالا بردیم تا انگیزه بیشتری برای کشاورزان ایجاد شود، گندم است. تا الان بیش از 10 میلیون و 923 هزار تن گندم خریداری شده است. این رقم زیادی است. هیچ وقت عدد ما به این میزان نرسیده بود. ارزش این مقدار13 هزار و 949 میلیارد تومان است. با همه اینها تا الان 6 هزار و 95 میلیارد تومان پرداخت شد و در همین شرایط 7هزار و 854 میلیارد تومان باقی مانده است. درصد رشد وزنی، نسبت به سال قبل بیش از 2/40 گندم بود. اینها آثار خود را روی رشد اقتصادی گذاشت. یکی از بحث های رشد ما در بخش کشاورزی است. توقع ما برای خرید هم 35 درصد بیش از پارسال است. علت اینکه ما نتوانستیم پول گندمکاران را به طور کامل پرداخت کنیم، این است که خب ما علاقه مند بودیم همان لحظه اول، همه پول را پرداخت می کردیم اما بحث این است که این مقدار پول برای کل سال است. کشاورزان در چند ماه اول سال گندم ها را تحویل دادند و ما مجبور شدیم که بخشی از این پول ها را از خزانه پرداخت کنیم، چون خزانه برای پرداخت حقوق و مسائل داخلی خود، درگیر کار است مجبور شدیم از نظام بانکی مبالغی را به طور تسهیلات دریافت کنیم، آن هم با سود. پارسال دولت به نظام بانکی 24 درصد و امسال هم 18 درصد سود پرداخت کرد تا بتواند پول گندمکاران را به وقت پرداخت کند. اما چون در نظام بانکی تسهیلات محدود است تصمیم گرفتیم از بازار سرمایه، این پول را تامین کنیم. یکی از مواردی که به تبصره 36 اضافه شد، این بود که ما بتوانیم، به جای اینکه از بازار پول تسهیلات گرفته و سریع به گندمکاران بدهیم، از بازار سرمایه این مبالغ را تامین کنیم. الان هزار هزارمیلیارد تومان، پول در بازار وجود دارد که دارندگان آن حاضر به سرمایه گذاری نشده اند.

گرچه برای ما گران تمام می شود که پول را با سود از آنها بگیریم و خود آن را سرمایه گذاری کنیم، ولی سیاست دولت این است که نقدینگی موجود در بازار را که صاحبان آن بنا به دلایل مختلف حاضر به سرمایه گذاری نشدند، با پرداخت درصدی سود جمع آوری کرده و خود سرمایه گذاری کند.

این نقدینگی با چه درصدی از سود از صاحبان آن دریافت می شود؟

همان درصدی که بازار بورس عمل می کند. الان این نرخ سود 15 درصد است که البته به طور منطقی میزان آن را تعیین می کنیم. پس ما به جای اینکه پول در حساب ها به طور راکد بماند، حاضر می شویم این پول ها را برای به کارگیری در صنعت بیاوریم. این البته برای دولت هم نفع دارد. چون طرحی را که امسال نتوانیم به اتمام برسانیم در سال آینده 15 درصد گران تر می شود ضمن اینکه ما فرصت را هم از دست داده و مردم هم از مزایای آن بهره مند نمی شوند.

خوشبختانه اسناد خزانه خیلی سریع و برخلاف اوراق مشارکت به صورت ساعتی در بازار بورس به میزان چند هزار میلیارد تومان فروخته می شود. این نقدینگی ها آمادگی دارند که این کار را انجام دهند. اقدام دیگری را از پارسال در خصوص بهبود وضعیت ناوگان حل و نقل شهری در تاکسیرانی شروع کردیم تا به همین منظور 90هزار واحد خودرو را با شرایط مناسبی از رده خارج کنیم. الان براساس آخرین گزارشی که گرفته ام 58 هزار و 370 نفر برای گرفتن تاکسی ثبت نام کرده اند.

اما دولت همچنان در پرداخت پول به طلبکاران خود عقب است...

سال 92 کل خرید گندم ما 4822 هزار تن بود که الان به 10 میلیون و 923 رسید. کل ارزشی که بهای گندم خریداری شده داشت چیزی حدود 3910 بود، که الان این رقم به بیش از 13هزار رسیده است. علت اینکه ما در پرداخت پول گندمکاران عقب هستیم همین است. به این سرعت که به خزانه پول نمی آید که بتوانیم بدهی های خود را بدهیم. حتی برای اینکه بتوانیم مشکل گندمکاران را سریع تر حل کنیم دولت حاضر به گرفتن تسهیلات شد. وقتی آمدیم، قیمت هر کیلو گندمی که از کشاورزان خریداری می کردیم 800 تومان بود، اما الان این رقم به 1270 تومان رسیده است. که البته با هزینه های جانبی، هر کیلو گندم برای ما 1350 تومان تمام می شود. در حالی که اگر بخواهیم گندم مورد نیاز را وارد کنیم، قیمت هر کیلوی وارداتی آن چیزی حدود 800 تومان می شود. آنهایی که اقتصادی فکر می کنند، می گویند پس خوب است که وارد کنیم، ولی ما استراتژیک فکر می کنیم و برای مساله تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی این گونه هزینه ها را که البته آن را سرمایه گذاری می دانیم، انجام می دهیم.

در زمان دولت خاتمی که بحث خودکفایی گندم مطرح شد، چون قیمت خرید تضمینی خیلی بالاتر از قیمت جهانی بود، این شائبه را ایجاد می کرد که مرزنشینان می توانند، گندم وارد کرده و به دولت بفروشند و به نوعی این امر جزو آمارهای خودکفایی گندم محسوب شده بود. اما تنها بالا رفتن سطح زیرکشت می تواند همه شائبه ها را از بین ببرد. آیا این اتفاق افتاده است؟

هم سطح زیرکشت بالا رفته و هم اینکه تناژ گندم آن قدر وسیع است که اگر مثلا بخواهیم از طریق کوله بری و سیستم مرزی گندم به صورت قاچاق وارد کنیم، این بحث منتفی است. ممکن است در حد محدودی رخ بدهد ان هم به اندازه چند گونی اما ما داریم در مورد 10 میلیون تن صحبت

می کنیم.

اگر در کنار این آمار، میزان سطح زیرکشت هم اعلام شود، تمام این شائبه ها را می توان از بین برد...

کاملا درست است. اجازه بدهید که به این موارد مورد دیگری را هم اضافه کنم و آن چای است. بیش از 40 درصد همین چند ماه اخیر نسبت به پنج ماه مشابه در پارسال، تولید بالاتری در این محصول داشته ایم. این را می شود، اثبات کرد که یک همبستگی مستقیمی بین قیمت خرید تضمینی با تولید وجود دارد.

یعنی هرچه میزان قیمت تضمینی بالا برود افراد هر قطعه زمین کوچکی هم داشته باشند سعی می کنند که آن را برای امور کشاورزی استفاده کنند. می دانند که می ارزد. ما همین کاری را که در مورد گندم انجام دادیم و قیمت خرید را افزاش دادیم، قیمت تضمینی چای را هم بالا بردیم. غیر از اینکه به زراعی صورت گرفت، سطح زیر کشت هم افزایش یافت. خیلی از باغ های چای که متروکه شده بودند، در این دولت احیا شدند. نمی گذاریم که کشاورزان بدون پول باشند.

با همه این اقدامات، مردم می خواهند تغییرات را در زندگی خود لمس کنند؛ تغییراتی که به نظر می رسید با توافق هسته یی بیشتر از این به چشم می آید تا جا را برای هرگونه بحثی تنگ کند. چرا هنوز نشانه هایی از گشایش به خصوص در زمینه اقتصادی در زندگی مردم دیده نمی شود؟

توجه دارید که تمام کشورهایی که درگیر کاهش قیمت نفت شدند، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. عربستان با بیش از 80 میلیارد دلار کسری مواجه شد. بعضی از کشورها مثل ونزوئلا که به تورم سه رقمی رسیدند در حالی که این کشور تا سال 92 از نظر وضعیت اقتصادی در یک سطح با ما قرار داشت. واقعا یک عده که الان خطر از سر ما گذشت، می خواهند ببینند که چه اتفاقی افتاده است. آیا تاثیرات برجام دیده نمی شود؟ سال ها چنگی بر گلوی اقتصاد ایران زده بودند و صادرات نفت را از دو و نیم میلیون بشکه در روز به کمتر از یک میلیون رسانده بودند و هرچه هم می گفتند عمل می کردند. متاسفانه دنیا، دنیای زور و ناجوانمردی است و گذشتگان هم آنچه آنها گفتند را انجام دادند. تولید نفت را پایین آوردند و باز هم می خواستند پایین تر بیاورند. اما ما نه تنها اجازه چنین کاهشی در تولید نفت را ندادیم بلکه تولید را به میزان اولیه رسانده ایم. همین الان که با شما گفت وگو می کنم، مقدار فروش نفت ما بیشتر از پیش بینی هاست. می دانید که هر سال تنها یک میلیون و 300 هزار بشکه کل تولید نفت و میعانات ما بود. امسال و در شرایط پسا تحریم این میزان به 2 میلیون و 250 هزار بشکه رسید. عملا تا امروز روزانه 2 میلیون و 350 هزار بشکه نفت فروخته ایم. ما برای قیمت هر بشکه نفت 40، دلار تعیین کرده بودیم که از ما ایراد می گرفتند و می گفتند خیلی زیاد است؛ اما الان بالای 50 دلار به فروش می رسد اما به طور متوسط طی ماه های گذشته بیش از 40 دلار توانستیم نفت بفروشیم. پیش بینی این است که این مقدار هم افزایش پیدا کند. وضع دریافت مالیات های ما نیز خوب است. فقط یک درصد کمتر از پیش بینی هایمان تحقق پیدا کرد. اما یک فشاری طی چند ماه پایانی سال 94 داشتیم که قیمت نفت به شدت افت کرد و مجبور شدیم که نسبت به سال 95 پیش خور کنیم که الان آن را تسویه می کنیم. وگرنه امسال وضع خزانه خوب است. به یاری پروردگار قبل از پایان امسال آثار تصمیمات دولت را می توانیم هم در رشد اقتصاد و هم در اشتغالزایی مشاهده کنیم.

برای ورود به سوالات سیاسی، از انتقادات موجود در خصوص تیم رسانه یی دولت شروع کنیم. چرا با همه هشدارهایی که در این خصوص به دولت داده می شود، هیچ تغییری صورت نمی گیرد و هیچ اثری هم در اطلاع رسانی ها دیده نمی شود؟

من احساس می کنم که خیلی ها علاقه مندند که تیم اطلاع رسانی دولت فعال تر عمل کند و گاهی اوقات این انتظار از سخنگو بیشتر است. اما در جریان باشید که طی تقسیم کاری که صورت گرفته، قرار شد هر وزارتخانه یی برای خود یک سخنگویی داشته باشد، اما برای مصوبات دولت یک نفر از جمع دولت بیاید آن را مطرح کند. بعضی ها فکر می کنند که من باید از صبح که بیدار می شوم بروم و در سایت ها بگردم و با هر کس که علیه دولت حرف زد، بحث کنم و دعوا راه بیندازم. وظیفه من این نیست. سخنگوی دولت فقط در ارتباط با بیان مواضع رسمی دولت است. اینکه سخنگو در هر زمینه یی حرف نمی زند برای این است که دولت در آن مورد مصوبه یی ندارد. من از جایگاه رییس سازمان برنامه و بودجه می توانم صحبت کنم اما این مصوبات دولت نیست. این نظر رسمی دولت نیست. بله در دولت در قالب چارچوب ها صحبت می کنیم اما آنچه سخنگو موظف است که بیان کند و اجازه بیان آن را دارد، صرفا مصوبات دولت است.

به وظایف سخنگوی دولت اشاره کردید. ما می خواهیم که مخاطب صحبت های ما سخنگوی دولت نباشد، کسی باشد که از ابتدای راه همراه با این دولت و یکی از نزدیک ترین چهره ها به شخص حسن روحانی بوده است. حال که سه سال از عمر دولت یازدهم می گذرد و وارد ماه های پایانی آن می شویم، پایگاه اجتماعی دولت را چطور ارزیابی می کنید؟ انتقادات زیادی به دولت وارد بوده که آنچنان که باید و شاید با پایگاه رای خود ارتباط برقرار نکرده است. البته این موضوع ممکن است عامدانه نباشد چون دولت مشغله های بزرگ تری داشته است. آیا دولت حسن روحانی در مقایسه با سال 92، محبوب تر شده یا خیر؟

فکر می کنم که ابتدا باید روشن کنیم که با چه جامعه یی برای ارزیابی عملکرد دولت طی سه سال گذشته مواجه بوده ایم. باور دولت این است که وجدان عمومی و درک و فهم جامعه در آن سطحی از ارتقا و بالندگی است که به خوبی شرایط را تحلیل می کند، به خوبی از موانع و مشکلات فراروی دولت مطلع است و از ابزارهایی هم که در اختیار دولت قرار گرفته برای ایفای ماموریت و تعهداتی که به ملت داشته هم به خوبی آگاه است. چند ماه پیش این ملت را یک بار مورد آزمون قرار دادیم. در همان زمان هم عده یی متصور بودند که با توجه به جمیع مشکلاتی که در جامعه وجود دارد شاید آن حمایت بایسته از آنچه مقوم دولت است از سوی ملت صورت نگیرد. اما نتیجه انتخابات این را نشان داد که ملت همه این کاستی ها را درک می کنند. اگر ما نتوانیم یک ارزیابی دقیقی از کل کشور داشته باشیم که البته داریم، لااقل از انتخابات تهران می توانیم چنین استنباط کنیم. جایی که مردم تعیین کننده بودند، نگاه خود را به ما نشان دادند و طبق نظرسنجی هایی که داریم همه نشان از این دارد که این مقبولیت همچنان مستمر است. البته باید آن سوی قضیه را هم قبول کنیم که منتقدان دولت هم حق انتقاد دارند و می توانند انتقاد کنند و شاید ضرب آهنگشان با نزدیک شدن به انتخابات بیشتر شود. ممکن است در زمانی همه تریبون های در اختیارشان تنهای یک صدای بلندی را منتشر کنند که صداهای دیگر را تحت شعاع قرار دهند. ما در مجموع به جهت اقداماتی که صورت گرفته و اعتمادی که به فهم و درک تحلیلی جامعه داریم می دانیم که مردم خادمان خود را فراموش نخواهند کرد و ارزش و قدر کار آنان را می دانند. به هر صورت شما با در نظر گرفتن سه سال گذشته که زمان زیادی هم نیست به راحتی می توانید وضعیت کشور را با سالی که دولت یازدهم آن را تحویل گرفت مقایسه کنید. اگر وضع امروز ما مطلوب نیست در سال 92 بدتر از این بود. از آن سال که دولت مسوولت اجرایی کشور را عهده دار شد وضعیت به مراتب بهتر شده است.از اوضاع آن سال نیاز به بازگویی و توضیح واضحات نیست. ما از نظر قدرت اقتصادی با شاخص هایی که امروز اقتصاد خود را با آن می سنجیم، در یک شرایط رکود عمیق و تورم شدید قرار داشتیم. به هر صورت این را نمی شود کتمان کرد که تغییر این روند با یک مساعی واقعا طاقت فرسا که از سوی مردان مذاکره گر ما در عرصه جهانی، انجام شد صورت گرفت. مذاکره کنندگان ما توانستند آن شرایط را تغییر داده و تحریم هایی را که هر یک به نوبه خود این کشور را می توانست بیشتر از سال 92 در فضای سخت تری قرار دهد، رفع کنند. مردم به راحتی می توانند این تغییرات را تحلیل کنند. به هر تقدیر، سرمایه گذاری کشوری که در کل سال 93 با توجه به اینکه فضای پسا تحریمی مشخص بود، به چیزی حدود 920 میلیون دلار می رسید، در پنج ماهه امسال به 5 میلیارد و 200 میلیون دلار افزایش یافته است. اینها برای ارزیابی مردم بسنده و کافی هستند. بنابراین از یک سو با توجه به اقداماتی که از سوی دولت صورت گرفت و از سوی دیگر با لحاظ قرار دادن درک مردم از مجموعه موانعی که در فراروی دولت است، فکر می کنیم یک رابطه درهم تنیده و مستحکمی بین دولت و ملت وجود دارد و ان شاءالله در زمانی که مردم باید نظر خود را به طور علنی اعلام کنند، شاهد حمایت آن خواهیم بود.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir