بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : سه شنبه 2 شهريور 1395      10:18

فرصت‌سوزی در سیاست ارزی

اقتصاد ایرانی: پس از نهایی شدن و اجرای «برنامه جامع اقدام مشترک»، بازار داخلی ارز از ثبات برخوردار شده؛ اما این وضعیت باعث کنار گذاشته شدن «احتیاط» در نرخ گذاری رسمی ارز نشده است. بررسی ها از کارنامه سال های اخیر نشان می دهد که نرخ گذاری رسمی وارد فازی کاملا احتیاطی شده و این در حالی است که کارشناسان بر این باورند که با توجه به ثبات حاکم بر بازار ارز و تغییرات جزئی نرخ تورم، موقعیتی طلایی برای سیاست گذار ارزی فراهم آمده تا بتواند نرخ رسمی و بازاری ارز را به هم نزدیک کند. نگاهی به روند ۵ ماه نخست سال جاری نشان می دهد که نرخ رسمی ارز ۲.۷ درصد تعدیل شده؛ درحالی که در مقطع مشابه سال ۹۴ این نرخ، تعدیلی ۶.۶ درصدی را تجربه کرده بود. از این رو، سیاست گذار برخلاف انتظار به جای تند کردن شیب تعدیل، در دام محافظه کاری افتاده است؛ دامی که صاحب نظران به دولت پیشنهاد دور شدن از آن را در ماه های آینده می دهند. با این همه، ثبات حاکم بر بازار ارز و کاهش عمق شکاف نرخ های رسمی و بازاری به واسطه تغییرات اندک قیمت ها را می توان از عملکردهای مثبت و موفق نهاد مذکور دانست. زیرا سطح شکاف نرخ ارز در بازار با نرخ رسمی از ۵۰ درصد در سال های گذشته به زیر ۱۵ درصد در سال جاری رسیده است.

به گزارش دنیای اقتصاد، از اواسط شهریور۹۰، نرخ رسمی و غیررسمی دلار از یکدیگر فاصله بیشتری گرفتند تا چند نرخی شدن شاخص ارزی مشهود شود. شکاف دلار مبادله ای و بازار در دوران شوک ارزی در مقاطعی به بالای ۵۰ درصد رسید؛ ولی پس از آغاز به کار دولت یازدهم و تغییر انتظارات، این شکاف هم محدودتر شد. محدود شدن دامنه شکاف از بهمن ۹۴ شدت بیشتری گرفت تا اینکه در سال جاری وضعیت به ثبات نسبی رسید. برخی از کارشناسان اعتقاد دارند که کاهش شکاف دلار مبادله ای و بازار از بهمن ۹۴، یکی از ثمرات ملموس پسابرجام بوده است. به باور این دسته، بهبود انتظارات و جو روانی حاصل از توافق در کنار گشایش های بین المللی و بانکی از عواملی هستند که به کاهش شکاف کمک کرده اند. در این شرایط، مقایسه روند نرخ رسمی و بازار در ۵ ماه ابتدایی سال های ۹۴ و ۹۵ نشانگر ۳ نکته برجسته است: نخست آنکه آهنگ نسبی افزایش هر دو نرخ در سال جاری تقریبا هماهنگ بوده است؛ دوم آنکه دامنه شکاف در سال جاری نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال گذشته محدودتر شده است. نکته سوم نیز این است که سرعت تعدیل نرخ رسمی ارز در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۵ کمتر از همین مقطع زمانی در سال ۹۴ بوده است. در این شرایط، سیاست گذار، در قیمت گذاری نرخ ارز در سال ۹۵ احتیاط بیشتری کرده است؛ ولی شکاف دو قیمت در همین سال محدودتر شده است. احتیاط سیاست گذار را از طریق واقعی کردن نرخ رسمی ارز در بازه زمانی ۵ ماه ابتدایی سال های ۹۴ و ۹۵ می توان اثبات کرد.

احتیاط سیاست گذار

در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴، نرخ رسمی دلار ۱۸۶ تومان افزایش قیمت را تجربه کرد و از قیمت ۲ هزار و ۷۹۹ تومان به قیمت ۲ هزار و ۹۸۵ تومان رسید؛ امری که نشان دهنده رشد ۶.۶ درصدی بود. با این حال، در سال ۹۵، سرعت تعدیل نرخ رسمی نه تنها کاهش یافت، بلکه حتی به نصف رسید. نرخ رسمی که در ابتدای سال جاری، روی عدد ۳ هزار و ۲۴ تومان قرار گرفته بود، در آخرین روز مردادماه، ۳ هزار و ۱۰۷ تومان قیمت گذاری شد. به این ترتیب، در این بازه زمانی، دلار مبادله ای ۸۳ تومان معادل ۲.۷ درصد بالا رفت. با وجود کاهش سرعت تعدیل نرخ رسمی در سال 95، بررسی ها نشانگر آن است که سیاست گذار تلاش کرده است که از قاعده «برابری قد رت خرید » (Purchasing power parity) عقب نشینی نکند؛ هر چند که احتیاط بیشتری در قیمت گذاری کرده است. این موضوع را می توان با استفاده از تفاضل تورم داخلی و خارجی و انعکاس آن در نرخ ارز نشان داد. در این شرایط، اگر بر اساس فرمول برابری خرید عمل کنیم، مشاهده می شود که نرخ رسمی در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ معادل ۷۵ تومان و در 5 ماه سال جاری افزایش 90 تومان را باید تجربه می کرد. در این میان، در مقطع زمانی اول، نرخ رسمی دلار رشد ۱۸۶ تومانی را ثبت کرد. حال آنکه در سال 95، حدود 83 تومان افزایش قیمت را تجربه کرد. البته میزان شاخص CPI برای مرداد ۹۵ به صورت رسمی اعلام نشده است؛ ولی با استفاده از برآورد میانگین رقم 2/ 244 را می توان تخمین زد.

رشد کمتر نرخ اسمی دلار مبادله ای نسبت به نرخ واقعی آن در سال ۹۵ نشانگر آن است که سیاست گذار در قیمت گذاری احتیاط کرده است. این در شرایطی است که یک تورم انباشته نیز از گذشته وجود دارد و سیاست گذار می توانست در سال جاری که شکاف به میزان کمتری رسیده است، با شدت بیشتری نرخ رسمی را افزایش دهد. این انتقاد در حالی به سیاست گذار وارد است که در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ سیاست گذار این عمل را انجام داده بود و نرخ رسمی را با شیب تندتری نسبت به نرخ تورم افزایش داده بود. البته نباید این نکته را از یاد برد که سیاست گذار در سال ۹۵ توانست ثبات نسبتا قابل قبولی را در بازار ارز ایجاد و دامنه شکاف را محدود کند.

هماهنگی مطلق نرخ رسمی و غیررسمی

دلار سال ۹۵ را با قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان آغاز کرد و نهایتا در آخرین روز مردادماه به قیمت ۳ هزار و ۵۳۵ تومان رسید. به این ترتیب، شاخص ارزی در این بازه زمانی، ۲.۱ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد. در همین مدت نرخ رسمی دلار ۲.۷ درصد رشد قیمت را تجربه کرد تا تقریبا هر دو نرخ مشابه یکدیگر عمل کرده باشند. هماهنگی حرکتی بین نرخ رسمی دلار و بازار به طور جالبی در ۴ ماه سال ۹۵ تکرار شده است.

نرخ رسمی دلار در فروردین ۹۵، حدود ۰.۲ درصد افزایش قیمت داشت و از نرخ ۳ هزار و ۲۴ تومان به ۳ هزار و ۲۹ تومان رسید. احتیاط در افزایش نرخ رسمی را جدا از افزایش جزئی ۵ تومانی ماهانه می توان در روند روزانه قیمت نیز مشاهده کرد؛ جایی که نوسان تومانی را در اولین ماه از سال ۹۵ تجربه نکرده و به تغییرات ریالی بسنده کرد. بیشترین افزایش در این ماه، مربوط به رشد ۷ ریالی اولین روز کاری سیاست گذاردر سال ۹۵ یعنی ۵ فروردین است. با این حال، در اولین ماه بهار، نرخ غیررسمی نیز نوسانات چندانی را تجربه نمی کند. دلار آزاد درفروردین تنها ۰.۳ درصد رشد را تجربه کرد و از قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان به قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان رسید. هماهنگی نرخ رسمی و غیررسمی در تغییرات قیمتی به طور جالبی در ماه های بعدی سال ۹۵ به استثنای اردیبهشت ماه تکرار می شود. از این جهت، ماه دوم فصل بهار یک ساز ناکوک است؛ چراکه افزایش ۰.۳ درصدی نرخ رسمی با کاهش ۷ دهم درصدی ارزش این ارز در بازار آزاد پیگیری شد. دلار که با قیمت ۳ هزار و ۴۷۰ تومان وارد اردیبهشت ماه شده بود، در انتهای ماه با قیمت ۳ هزار و ۴۴۵ تومان به کار خود پایان داد. در آخرین ماه از اولین فصل سال، نرخ رسمی و غیررسمی بار دیگر هماهنگ عمل می کنند. خردادماه، افزایش نرخ رسمی به ۵ دهم درصد می رسد، چنانکه در بازار آزاد نیز قیمت تنها حدود ۰.۴ درصد افزایش می یابد. به این ترتیب، فصل اول سال در حالی به اتمام می رسد که هیچ کدام از دو نرخ نوسان بالای یک درصد را تجربه نکرده اند و چه جالب که اولین نوسان تومانی نرخ رسمی بعد از گذشت دو ماه برای اولین بار در خردادماه اتفاق می افتد.

هماهنگی قیمت بازار و مرکز مبادلات ارزی به گونه آشکاری در تیرماه مشخص تر می شود. در اولین ماه تابستان، نرخ رسمی دلار ۱.۲ درصد افزایش قیمت را تجربه می کند که بیشترین رشد ماهانه این ارز در سال ۹۵ بوده است؛ بیشترین رشد روزانه نرخ رسمی نیز در همین ماه رخ می دهد. دلار مبادله ای در تاریخ ۵ تیر ۵۱ ریال افزایش را ثبت می کند تا قیمت ۳ هزار و ۶۴ تومان را ثبت کند. در همین بازه زمانی، بیشترین بازدهی دلار در بازار آزاد نیز ثبت می شود و این ارز از قیمت ۳ هزار و ۴۶۰ تومان با ۵۲ تومان افزایش از کانال ۳ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کند و به قیمت ۳ هزار و ۵۱۲ تومان برسد. افزایش تقاضا در آستانه عید فطر، اخبار کاهش نرخ سود بانکی و انفجار در استانبول ترکیه و روند افزایشی و فاصله گیری دلار از مرز ۳ هزار و ۵۰۰ تومان از عواملی بودند که به رکوردزنی دلار کمک کردند. با این وجود، رشد دلار در مردادماه شیب ملایم تری به خود گرفت و جالب تر آنکه، قیمت این ارز در مرکز مبادلات ارزی نیز روند مشابهی را در پیش گرفت. در حالی که دلار مبادله ای در مرداد ۰.۵ درصد افزایش قیمت را تجربه کرد و از مرز ۳ هزار و ۱۰۰ تومان عبور کرد، دلار نیز حدود ۰.۷ درصد رشد را تجربه کرد و به قیمت ۳ هزار و ۵۳۵ تومان رسید.

کاهش دامنه شکاف و ثبات بازار

مرور روند ۵ ماه نرخ رسمی و بازار دلار نشانگر آن است که هر دو به نسبت تقریبا ثابتی با یکدیگر تعدیل شده اند، در نتیجه شکاف در سال ۹۵ افزایش یا کاهش چندانی را تجربه نکرده است. با این حال، همین مقایسه نشان دهنده آن است که دامنه شکاف در سال ۹۵ بسیار پایین تر از سال ۹۴ بوده است.

شکاف بین نرخ رسمی و قیمت بازار در سال ۹۵ در دامنه ۱۱.۶ تا ۱۴.۱ درصدی بوده است. در این میان، در بیشتر روزهای سال جاری، شکاف دلار ۱۲ یا ۱۳ درصد بوده است و تنها یک روز در درصد بالای ۱۴ برای آن ثبت شده است. حتی بررسی ها نشانگر آن است که شکاف دو نرخ در مردادماه از ۱۲ درصد پایین تر یا بالاتر نرفته است. در نتیجه همین روند می توان از ثبات قیمت در بازار سخن گفت. حال آنکه در ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴، فاصله دو نرخ در بازه ۸ تا ۱۸ درصدی حرکت کرده بود. پیش از آن در سال ۹۳، حتی شکاف این دو نرخ به بالای ۲۰ درصد نیز رسیده بود. محدود شدن شکاف قیمت دلار یکی از نکاتی است که نشانگر برگشت ثبات به بازار ارز است. شکاف ارزی در سال های ۹۰ و ۹۱ زمینه را برای «ایجاد رانت» و «فعالیت های سفته بازی» فراهم کرد و بخش قابل توجهی از نقدینگی به سمت بازارهای غیرمتشکل پولی گسیل شد، در نتیجه، کاهش شکاف قیمت تا حدی زیادی نشانگر رخت بستن سفته بازی و رانت در بازار است. امید آن است که با کاهش هرچه بیشتر شکاف قیمت، زمینه برای یکسان سازی نرخ ارز فراهم تر شود. یکی دیگر از نشانه های ثبات بازار در سال ۹۵، افت دامنه نوسان نسبت به ۵ ماه ابتدایی سال ۹۴ بود. انحراف معیار نرخ دلار در ۵ ماه ابتدایی ۹۵ در حالی به ۲۳ تومان رسید که مقدار در همین بازه زمانی در سال ۹۴، ۲۶ تومان بود. حتی در مردادماه سال ۹۵، انحراف معیار به ۵ تومان رسید که کمترین میزان از بهمن سال ۹۲ بود. به این ترتیب، کم نوسان ترین ماه دلار در ۳۰ ماه گذشته در مرداد رقم خورد.

چرایی کاهش شکاف؟

به اعتقاد کارشناسان کاهش شکاف قیمت دلار بازار و مرکز مبادلات ارزی به طور مشهودی یکی از اثرات اجرایی شدن برجام بوده است. بررسی نشانگر آن است که کاهش شکاف قیمت ارز پس از اجرایی شدن برجام شدت بیشتری گرفت. به طوری که شکاف در مقاطعی از دی ماه به بالای ۱۹ درصد رسیده بود، در انتهای بهمن ماه به ۱۴ درصد و در انتهای اسفند سال ۹۴ تا ۱۲.۱ درصد پایین می آید. کاهش فاصله نرخ بازار و قیمت رسمی بیش از آنکه ناشی از سرعت گرفتن افزایش نرخ رسمی باشد، ناشی از کاهش قیمت این ارز در بازار آزاد بود. به گفته کارشناسان، بهبود چشم انداز روابط بین المللی، لغو تحریم ها، افزایش فروش نفت و درآمدهای ارزی در کنار بهبود انتظارات از جمله مهم ترین عواملی بوده اند که زمینه ساز کاهش قیمت بازار و محدود شدن دامنه شکاف شدند.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir