بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 1 شهريور 1395      12:37

اثر مخرب درآمدهای نفتی بر سرانه فساد اقتصادی

اقتصاد ایرانی: برخورداری از منابع طبیعی هر چند در دید عموم یک ثروت تلقی می شود و می تواند شتاب دهنده توسعه باشد اما برخورداری از این منابع خالی از آثار منفی هم نخواهد بود. این موضوع همواره از سوی کارشناسان نیز مورد نقد واقع شده است که در اختیار داشتن منابع نفت و گاز طبیعی سبب شده است تا سایر ظرفیت های اقتصادی آن گونه که باید و شاید پرورش نیابد. در همین حال، درآمدهای نفتی نیز طی سال های متمادی اقتصادی متکی به نفت شکل داده است که سبب شده تا سهم نفت در اقتصاد ایران بسیار پررنگ تر از هر بخش دیگری باشد. با این حال افت قیمت جهانی نفت سبب شد تا دولتمردان این بار جدی تر به فکر یافتن منابع جایگزین باشند که در این راستا گسترش درآمدهای نفتی مورد تاکید قرار گرفته است. هرچند نقش نفت در اقتصاد ایران به گونه یی نیست که در کوتاه مدت بتوان از آن چشم پوشی کرد اما کاهش درآمدهای نفتی سرآغاز خوبی برای ایجاد اقتصادی چندمحصولی و پویا خواهد بود. در این میان، اقتصاد تک محصولی و وابستگی به درآمدهای نفتی تنها یکی از نقاط منفی ناشی از برخورداری از منابع نفتی است. بررسی ها نشان می دهد برخورداری از منابع نفت تاثیرات منفی دیگری را نیز بر جوامع مختلف بر جای می گذارد. در این میان، می توان به شکل گیری رانت و افزایش فساد در کشورهای بهره مند از منابع طبیعی اشاره کرد. هر چند در رابطه با نقش برخورداری از منابع طبیعی در ایجاد فساد در اقتصاد ایران، پژوهش های گسترده یی انجام نشده است اما اثرات کوتاه مدت و بلندمدت درآمدهای نفتی بر فساد اقتصادی در ایران در پژوهشی به قلم مرتضی عزتی، الله مراد سیف، نادر مهرگان و مجتبی ملکی شهریور مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش که در جدیدترین شماره فصلنامه پژوهش های اقتصادی انتشار یافته است، نشان می دهد رابطه مستقیمی میان درآمدهای نفتی و فساد اقتصادی سرانه وجود دارد.
به گزارش تعادل، یافته های این بررسی در بلندمدت نشان می دهد که یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی باعث افزایش (کاهش) 0.29 درصدی در فساد اقتصادی سرانه می شود. همچنین براساس این پژوهش، افزایش یک درصدی متغیرهای مقررات و اندازه دولت، به ترتیب باعث کاهش 1.95 و 1.63 درصدی در سرانه فساد اقتصادی و افزایش یک درصدی متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش درصدی سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است. بر این اساس، افزایش شفافیت قوانین می تواند یکی از ابزارهای موثر برای کاهش اثرات مخرب درآمدهای نفتی باشد. در اقتصادی همچون اقتصاد ایران که دولت همچنان پررنگ ترین نقش را ایفا می کند و رشد اقتصادی نیز به صورت مستقیم تحت تاثیر درآمدهای نفتی است، کاهش فساد در این حوزه می تواند درآمدهای نفتی را بیشتر در جهت رشد اقتصادی و توسعه به کار ببندد. اهمیت این موضوع در شرایطی که با رفع تحریم ها، تولید نفت و به تبع آن درآمدهای نفتی روند رو به رشدی در پیش گرفته، دوچندان شده است. در دولت های نهم و دهم که قیمت جهانی نفت و درآمدهای نفتی کشور در بالاترین میزان خود بود، متاسفانه بیشترین فساد نیز رقم خورد و بخش مهمی از بدهی هایی که اکنون بر دوش دولت باقی مانده، از همین دوره به ارث رسیده است. بنابراین شفافیت قوانین و مقرارت و بهره برداری هوشمندانه از درآمدهای نفتی می تواند اثرات مخرب و فسادزای آن را به حداقل برساند. در کشوری درحال توسعه همچون ایران، زمینه ها و فرصت های سرمایه گذاری و توسعه بی شمار است و در این بین، درآمدهای نفتی می تواند زمینه ساز توسعه و تقویت سایر مزیت های اقتصادی باشد.

آثار مخرب منابع طبیعی بر اقتصاد کشورها

تولید ثروت و عدالت اجتماعی دو هدف مهم ملت ها هستند. اگر چه داشتن منابع طبیعی مانند نفت و درآمد آن می تواند دستیابی به این هدف ها را آسان کند، اما تجربه کشورها نشان می دهد، داشتن منابع طبیعی و درآمد آن، نه بطور مستقیم، بلکه از مسیرهای دیگری مانند تغییر فرهنگ کار، تغییر سیاست ها، تغییر نوع تولید، ایجاد وابستگی به بخش استخراج منابع، بالا بردن نرخ ارز و افزایش واردات، در بلندمدت روی رشد اقتصادی اثر منفی می گذارد. این درآمدها با تقویت نقش و جایگاه دولت در اقتصاد، در کنار وجود نهادهایی با زیرساخت قانونی ضعیف نیز به بروز فساد و ایجاد فرصت های رانت جویی برای در اختیار گرفتن درآمد ناشی از منابع کمک می کند و می تواند پدیده هایی همچون فساد و بی عدالتی را افزایش دهد. بررسی های بسیاری در باره نقش حضور منابع طبیعی در اقتصاد کشورهای دارای این منابع در دسترس است که بیشتر با عنوان نفرین منابع شناخته می شود.
هر یک از این بررسی ها، با رویکرد ویژه خود به اثرهای زیان بار ناشی از وارد شدن درآمدهای منابع طبیعی مانند نفت، به اقتصاد کشورها پرداخته اند. منابع طبیعی یکی از مهم ترین منابع ثروت ملی کشورها به شمار می رود.
در آغاز، اینگونه برداشت می شد که درآمدهای منابع طبیعی برای یک کشور ثروت است و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را در پی خواهد داشت و بر این پایه، منابع طبیعی می توانند عاملی مهم در سرعت بخشیدن به سرمایه گذاری و در پی آن، رشد اقتصادی باشند. روشن است که منطق می گوید منابع طبیعی باید توسعه اقتصادی ایجاد کند، زیرا امکانات تولید یک اقتصاد را گسترش می دهد. بر پایه تجربه نیز منابع طبیعی نقش پایه یی در توسعه اقتصادی کشورهای صنعتی و ثروتمند، مانند استرالیا، کانادا، کشورهای اسکاندیناوی و ایالات متحده امریکا داشته اند. بسیاری از اقتصاددانان پیشرو توسعه مانند «روستو» و «نورکس» بر این باور بودند که منابع طبیعی یکی از الزامات پایه یی توسعه است. دست کم، ثروت منابع طبیعی نباید مانع توسعه یا مانع بهبود عملکرد اقتصادی شود. با این حال، نقش منابع به عنوان موهبت در کشورهای در حال توسعه روشن نیست. شواهد بسیاری همبستگی منفی و روشن بین رشد اقتصادی و منابع طی 40سال گذشته را نشان می دهند. روشن است که وجود منابع طبیعی به خودی خود، نباید مانع توسعه اقتصادی شود. نمونه های روشنی در این زمینه وجود ندارد، اما، بیشتر دیده شده است این منابع موجب دگرگونی هایی در اقتصاد، فرهنگ، سیاست و گرایش هایی در رفتار شده است که اینها عملکرد اقتصادی را ضعیف کرده اند. این دگرگونی ها در نتیجه ساز و کارهای انتقال بر اقتصاد اثر می گذارد و موجب ایجاد رابطه منفی بین دارایی منابع طبیعی و رشد اقتصادی می شود. بر پایه بررسی های در دسترس به نظر می رسد پدیده دارایی منابع طبیعی، بیشتر در چارچوب هایی همانند بیماری هلندی، فساد اداری، رانت جویی، رابطه مبادله، بی ثباتی و سرمایه انسانی بر رشد اقتصادی اثر می گذارد.

سیر بهره برداری از منابع طبیعی و شکل گیری دولت رانتی

براساس بررسی های در دسترس در این زمینه بر پایه سهم بالای منابع طبیعی در تولید ملی و به ویژه بودجه دولت های دارای این منابع، مفهوم دولت رانتی وارد ادبیات اقتصاد شده است. در ایران نشانه های کافی برای نامیدن عنوان دولت رانتی به روشنی دیده می شود. یکی از نشانه های آن، سهم متوسط بیش از ۵۰ درصدی درآمدهای منابع در بودجه دولت در ده ها سال است. سهم درآمدهای نفتی در کل درآمد دولت ایران از دهه دهه ۱۳۳۰ افزایش چشم گیری یافت و در سال های ۱۳۳۴ تا ۱۳۳۹ درآمدهای نفتی ایران حدود ۴۲ درصد کل درآمدهای دولت را تشکیل می داد و از آن زمان همواره این سهم افزایش داشته است. با این وجود درباره اثرگذاری درآمدهای نفتی بر شکل گیری پدیده فساد، بررسی منسجمی در ایران یافت نمی شود. یکی از دشواری های آن نیز در ارتباط با در دسترس نبودن داده های فساد اقتصادی است. با این حال، بررسی ها اثرات برخورداری از منابع طبیعی در ایجاد رانت جویی و رانت خواری در کشورهای غنی از منابع را تایید می کند. کشورهایی که دارای منابع طبیعی غنی هستند، دچار پدیده رانت جویی و رانت خواری اند؛ به گونه یی که این وضع موجب انحراف منابع از فعالیت های مولد شده است. به ویژه فراوانی منابع، بازارهای ناقص و ساختار مالیاتی ناکارآمد موجب نتایج بد می شود. به این صورت که در موارد افراطی نه تنها عوامل را از بخش تولید خارج، بلکه نهادهای اجتماعی و نقش قوانین را نیز تضعیف می کند و در موارد غیرافراطی، کشمکش وسیعی برای برخورداری از رانت منابع اتفاق می افتد که این امر موجب تمرکز قدرت اقتصادی و سیاسی در دست گروه های خاص می شود که از آن برای حفظ قدرت سیاسی خود استفاده می کنند.

رانتی که گسترش فساد را رقم می زند

رانت جویی شکل های ظریف تری هم دارد. برای مثال دولت ها ممکن است بازارها را با تضمین منافع مالکان، معافیت افراد از مالکیت منابع یا وضع تعرفه های حمایتی مختل کنند. انگیزه رانت جویی، موجب بروز انحراف و فساد در دولت می شود. بنابراین انحراف تخصیص منابع و کاهش کارآیی اقتصادی و منافع اجتماعی از پیامدهای آن است. همچنین تسلط بخش عمومی بر منابع طبیعی، دسترسی بخش خصوصی را به منابع، محدود و منوط به پرداخت می کند و در نتیجه، رانت این منابع افزایش می یابد و همین امر نیز زمینه های بروز فساد را تشدید می کند. منابع طبیعی، یک راه آسان برای دریافت رانت فراهم می کند و منجر به رقابت برای دستیابی به رانت به جای فعالیت مولد می شود. همچنین، رانت منابع طبیعی، کارگزاران اقتصادی را تحریک می کند که برای کسب منافع به مدیران دولتی رشوه بپردازند. علاوه بر این، منابع طبیعی اغلب با ظهور گروه های ذی نفع سیاسی قدرتمند همراه است که سعی دارند در سیاستمداران مستعد به فساد برای اتخاذ سیاست هایی که به نفع منافع عمومی نیستند، نفوذ کنند. واضح ترین علت برای اینکه چرا وفور منابع موجب فساد می شود، این است که وجود ثروت های بادآورده منابع بزرگ، وسوسه عظیم اقتصادی همچنین فرصت هایی برای رفتارهای فاسدانه توسط مقامات دولتی ایجاد می کند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، سوءاستفاده از رانت منابع توسط مقامات دولتی در خصوص مالکیت دولت بر صنایع منابعی، تسهیل می شود. موج ملی شدن شرکت های معدن و پترو تحت مالکیت خارجی از دهه ۱۹۵۰ تا اواسط دهه ۱۹۷۰ به سادگی ثروت های بادآورده منابع بیشتری را در دست مقامات دولتی قرار داده است. همچنین، نبود رقابت بازاری برای رانت ها، فساد را تقویت می کند. کشورهای در حال توسعه دارای منابع غنی اغلب با تعریف بد حقوق مالکیت، بازارهای از دست رفته یا ناقص و ساختارهای قانونی سست، که رانت جویی ساده تر سیاستمداران و بوروکرات را مهیا می کند، همراه است.

رقابت سیاسی با اهرم رانت منابع طبیعی

از دیگر اثرات مخرب منابع طبیعی، شکل گیری رقابت برای موقعیت سیاسی است. چون بخش بزرگی از رانت های ایجاد شده در منابع اقتصادی، از سوی بوروکرات ها که بیشتر از گروه های سیاسی حاکم هستند، توزیع می شود، کشف یا رونق منابع، تخصیص منابع نخبگان سیاسی و ارزش ماندن در قدرت را افزایش می دهد و بر این پایه، رقابت برای دسترسی به پست های سیاسی قدرتمند بیشتر می شود. هنگامی که نهادهای دموکراتیک با کیفیت خوب و با انتخابات آزاد و عادلانه وجود ندارد، رقابت ناسالم و فساد سیاسی در اشکالی مانند خرید و فروش رأی در انتخابات را افزایش می دهد، که می تواند به نخبگان سیاسی برای ورود یا ماندن در قدرت کمک کند.
علاوه بر این، تمایل به پست سیاسی نیز می تواند فساد در تخصیص منابعی را که می تواند منجر به موقعیت نخبگی سیاسی، از جمله فرصت های آموزش گردد، افزایش دهد. در نهایت، کشورهایی که بیشتر درآمد خود را از رانت منابع به دست می آورند، نیاز کمتر به وضع مالیات های داخلی و در نتیجه الزام کمتری را برای پاسخگویی به نیازهای شهروندان احساس می کنند. برای همین، شهروندان انگیزه کمتری برای ایجاد ساز و کارهای پاسخگویی و نظارت نزدیک بر دولت و مقامات دولتی دارند. فقدان نظارت دقیق، فضایی را برای سوءاستفاده از موقعیت های دولتی برای منافع خصوصی توسط مقامات دولتی ایجاد می کند. از این رو نبود رابطه بین دولت رانتیر و شهروندان ممکن است ساز و کار دیگری باشد که از آن راه، درآمد ناشی از منابع به فساد کمک می کند. هنگامی که رهبران و مقامات سیاسی یک کشور به اینگونه فسادها دچار شدند، به سرعت مردم جامعه نیز به سوی فساد می روند و رانت جویی و فساد اقتصادی جامعه را فرا می گیرد. زیرا مردم پیرو رهبران و نخبگان جامعه می شوند. بر این پایه، فساد اقتصادی ناشی از رانت منابع طبیعی به همه جامعه گسترش می یابد و همه شاخص های فساد را افزایش می دهد.

تعامل بین رانت منابع و دموکراسی با فساد

اثر منفی نفت و مواد معدنی بر فساد، هم برای کشورهای دموکراتیک و هم، حکومت های غیر مردمی مشخص است. در همین حال، اثر منفی نفت و مواد معدنی هم در میان کشورهای عضو اوپک و کشورهای غیر عضو اوپک آشکار شده است. در این رابطه، پژوهشگران در دسترس عموم قرار گرفتن اطلاعات تمام درآمدها و هزینه های مرتبط با رانت منابع طبیعی را برای مبارزه با فساد الزامی می دانند. این نخستین گام لازم به سوی یک سیستم پاسخگو برای مدیریت درآمد در کشورهای غنی از منابع است.
در همین حال، اثر تعامل بین رانت منابع و دموکراسی با فساد برای یک پانل از ۲۳ کشور جنوب صحرای آفریقا در سال های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۷ میلادی نشان می دهد که منابع رانتی بالاتر منجر به فساد شده و در کشورهای کمتر دموکراتیک، این اثر بیشتر است. اما، افزایش درآمد ناشی از منابع در کشورهای کمتر دموکراتیک نسبت به کشورهای با دموکراسی بالاتر منجر به درگیری های داخلی کمتر می شود. در این خصوص این استدلال مطرح می شود که نخبگان سیاسی در کشورهای کمتر دموکراتیک از طریق توزیع مجدد رانت به عموم مردم، توده های معترض را سرکوب می کنند. همچنین درآمد ناشی از رانت منابع بالاتر منجر به هزینه های دولتی بیشتر (کمتر) در کشورهای کمتر (بیشتر) دموکراتیک می شود. یافته های پژوهش ها همچنین نشان می دهد که ساز و کارهایی که رانت منابع از راه آنها بر فساد اثر می گذارد را نمی توان از نظام های سیاسی کشورها جدا کرد.

اثر درآمدهای نفتی، مقررات و اندازه دولت در ایجاد فساد

در ایران تنها یک مطالعه مدون در خصوص بررسی اثر درآمدهای نفتی بر فساد صورت گرفته است. بر اساس این پژوهش برآورد شده است که افزایش یک درصدی در درآمدهای نفتی، منجر به افزایش ۱۵ تا ۴۳ درصدی در رشوه، اختلاس و جعل اسناد شده است. در این پژوهش به بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت اثر درآمدهای نفتی بر فساد در دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ پرداخته شده است. در این پژوهش اثر متغیرهای شاخص فساد اقتصادی، کیفیت مقررات، ضوابط اعتبار، اندازه دولت، مالیات های دولتی و شرکت ها، آزادی تجارت بین المللی همچنین درآمدهای نفتی به دلار به عنوان متغیر مورد بررسی قرار گرفته اند.
یافته های این پژوهش نشان می دهد، هر یک درصد افزایش (کاهش) در درآمدهای نفتی، باعث افزایش (کاهش) ۰.۲۸۷ درصدی در سرانه فساد اقتصادی می شود. می توان این رابطه مثبت را چنین توجیه کرد که فراوانی منابع طبیعی موجب ایجاد فرصت هایی برای رانت جویی است که عامل مهم در تعیین سطح فساد به شمار می آید. مقایسه مقدار این ضریب با مقادیر به دست آمده در مطالعه یی در خصوص استان های کشور چین (حدود ۰.۱۳ درصد) و مطالعه یی دیگر در مورد کشورهای جنوب صحرای آفریقایی (۰.۷۹ درصد) می تواند جالب توجه باشد. افزایش فساد ناشی از تزریق درآمدهای نفتی در ایران در مقایسه با کشور چین بیشتر و نسبت به کشورهای جنوب صحرای آفریقایی کمتر است.
همچنین افزایش یک درصد متغیرهای شفافیت مقررات و اندازه دولت به ترتیب ۱.۹۵ و ۱.۶۳ درصد سرانه فساد اقتصادی را کاهش می دهد. با توجه به این نکته که نتیجه بالا برای متغیر مقررات بدین معنا است که کشورها باید مقررات را شفاف کنند و از مقررات باز دارنده فعالیت های قانونی و محدود کننده ورود به کسب و کار که هزینه تولید را افزایش می دهد پرهیز کنند، توجیه رابطه منفی متغیر مقررات با سرانه فساد اقتصادی چنین است که بالا بودن شفافیت مقررات، امکان فرار از مقررات را کاهش می دهد و پیامد آن، کاهش امکان فساد خواهد بود که کاهش امکان انجام فساد، فساد را کاهش خواهد داد. نتیجه برآورد درباره اندازه دولت نیز بدین معنا است که هر چه نسبت مخارج دولتی به کل مخارج کشور بیشتر شده، فساد کاهش یافته است. این می تواند ناشی از تغییرات ساختاری باشد که در سال های پیشتر با افزایش هزینه های دولت (مانند گسترش فعالیت پلیس، قوه قضاییه، فرهنگ انقلابی، ساختار بهتر نهادی) انجام شده است. افزایش یک درصد متغیر آزادی تجارت بین المللی با افزایش ۱.۲۶ درصد سرانه فساد اقتصادی همراه بوده است. پایین بودن تعرفه ها و محدودیت های گمرکی نقش مهمی را در کسب امتیاز بالای آزادی تجارت بین المللی بازی می کنند. افزایش همزمان آزادی تجارت بین المللی با سرانه فساد اقتصادی را می توان به این شکل تفسیر کرد که ممکن است در فرایند بازرگانی خارجی، تعرفه ها و محدودیت های گمرکی وجود دارد و برای عبور از آنها، فساد اقتصادی مانند قاچاق، تقلب، رشوه و مانند اینها رخ می دهد.

چالش ها و فرصت های درآمدهای نفتی

گرچه براساس پژوهش انجام شده، برخورداری از منابع نفتی اثرات مخربی بر اقتصاد ایران دارد و منجر به افزایش فساد اقتصادی سرانه می شود اما وابستگی اقتصاد کشور به نفت و درآمدهای نفتی موضوعی نیست که بتوان در کوتاه مدت آن را از میان برداشت. بنابراین باید با در نظر گرفتن سازو کارهای مناسب اثرات مخرب درآمدهای نفتی در ایجاد رانت و فساد در اقتصاد را به حداقل رساند. در این صورت است که می توان از منابع نفتی در توسعه سایر بخش های اقتصادی بهره برد و رفته رفته اثر نفت را در اقتصاد کشور کمرنگ تر کرد. براساس یافته های پژوهش حاضر، شفافیت مقررات می تواند فساد ناشی از درآمدهای نفتی را کاهش دهد. با توجه به رابطه عکس شفافیت مقررات با فساد، نهادهای قانون گذاری باید در تصویب قوانینی که به شفافیت مقررات و به تبع آن، کاهش امکان فرار از مقررات بیانجامد را در دستور کار خود قرار دهند. در همین حال، پژوهش حاضر نشان داد اندازه دولت اثر منفی در ایجاد فساد دارد. رابطه منفی مخارج دولتی با فساد هم بر لزوم توجه ویژه در اختصاص بودجه به نهادهایی همچون آموزش و پرورش، گسترش فعالیت پلیس، اصلاح زیر ساخت قانونی و نهادی و تشویق و ترویج فرهنگ دینی دارد. توجه به رابطه مثبت درآمدهای نفتی با فساد، لزوم صیانت از صندوق ذخیره ارزی را تقویت می کند. چرا که پرهیز از برداشت های غیر اصولی می تواند ناپایداری و اثرات منفی بیشتر همچون تشدید فساد را کنترل کند. بر این پایه، استقلال آن از دولت و همچنین تعریف ساز و کار ویژه برای برداشت از آن ضروری است. در این خصوص می توان به تجربه کشورهای موفق مراجعه و ساز و کاری تعریف کرد تا درآمدهای نفتی به خدمت اقتصاد ملی درآید. در این رابطه بررسی ضوابط صندوق ذخیره نفتی نروژ می تواند حاوی نکات مثبت زیادی برای مقابله با آثار منفی درآمدهای نفتی بر اقتصاد ملی ایران باشد. کاهش درآمدهای نفتی که در پی افت جهانی قیمت نفت رقم خورد، فرصتی را فراهم آورد تا به ناچار تدبیری برای کاهش سهم نفت در درآمدهای کشور اندیشیده شود. این کاهش وابستگی باید همچنان در محوریت قرار گیرد تا با ایجاد اقتصادی چند محصولی از سایر مزیت های اقتصادی هم بهره برداری مناسب صورت گیرد. در همین حال تدبیراندیشی برای کاهش اثرات درآمدهای نفتی در ایجاد فساد اقتصادی می تواند این منابع طبیعی را بیشتر به خدمت توسعه و رشد اقتصادی بگیرد.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir