کاهش ارزش پول تقصیر خودروسازان نیست

محمدرضا نجفی منش عضو انجمن قطعه سازان و مجموعه های خودرو:

ماجرایی که این روزها در بازار خودروها با آن مواجه هستیم همچون ماجرای قیمت شیر است که ابتدا اجازه تعدیل قیمت داده شد و پس از آن به دلیل انتقادات، قیمت ها دستوری کاهش پیدا کرد، گاوداران، دام های خود را سر بریدند و قیمت شیر به دلیل کاهش عرضه بیشتر از گذشته افزایش را تجربه کرد. اکنون در بازار خودرو نیز این تجربه را لمس می کنیم. ابتدا به خودروسازان اجازه تعدیل قیمت داده شد و خودروسازان با توجه به افزایش هزینه هایی که داشتند مجبور به افزایش چشمگیر قیمت خودروها شدند و اکنون صحبت از کاهش قیمت ها حتی کاهش دستوری قیمت ها است. 
*این کاهش قیمت ها زیان انباشته را بر دوش خودروسازان تحمیل خواهد کرد و این در حالی است که براساس تبصره2 ماده21 اگر ضرری وارد کند باید ضرر را جبران کند، مگر این که کاهش دستوری قیمت ها، ضرر و زیان آن را نادیده بگیرد و تنها به کاهش قیمت ها توجه شود. 
در این میان، با توجه به این که 80 درصد قیمت تمام شده یک خودرو به قطعات مربوط می شود، باید در نظر داشت که این بخش دیگر توان ثبات قیمت یا کاهش قیمت ها را ندارد و در صورت پافشاری بر کاهش قیمت ها، تولید 50 درصدی که قطعه سازان در ماه های اخیر با آن فعال هستند نیز از دست خواهد رفت. اگر در سال حمایت از تولید ملی، فشاری را که به بخش صنعت وارد می شود کاهش داد، می توان افزایش تولید خودرو و در نتیجه کاهش دو تا سه درصدی هزینه های تولید را رقم زد اما متاسفانه اتفاقاتی که می افتد این حس را ایجاد می کند که قرار نیست در این سال حمایتی از بخش تولید دیده شود. به نظر می رسد این فشارها برای کاهش تولید و در نتیجه افزایش واردات انجام می شود، چراکه خبرهایی برای کاهش تعرفه واردات خودرو به گوش می رسد آن هم در شرایطی که صنایع خودروسازی با کاهش تولید و بحران روبه رو هستند. در حال حاضر در صنعت خودرو با افزایش چشمگیر هزینه های تولید، روبه رو هستیم. برای گشایش اعتبار باید 135 درصد حواله را سپرده بگذاریم که این امر به معنی نیاز 28برابری به تامین نقدینگی نسبت به گذشته است. ارز مبادله ای که گفته می شود به خودروسازان و قطعه سازان پرداخت شده است به این بخش به خصوص به واحدهای قطعه سازی که با کشورهای اروپایی همکاری می کنند، پرداخت نشده است و در تامین ارز مورد نیاز برای تولید با چالش جدی روبه رو هستیم. در این شرایط جای این که کمک کنند تا بحران نقدینگی و مشکلات صنعت خودرو حل شود، به دنبال افزایش واردات خودرو و تسهیل آن هستند. در این میان، اگر قیمت ها و شرایط به پس از هدفمندی یارانه ها بازگردد، این صنعت نیز می تواند قیمت را کاهش دهد. این در حالی است که به خوبی می دانیم، افزایش قیمت خودروها به معنی از دست رفتن بازار و کاهش تقاضا است چراکه مردم توان خرید خود را از دست می دهند اما نباید فراموش کرد که در به وجود آمدن این مشکلات صنعت خودرو مقصر نیست. مشکل اصلی کاهش ارزش پول ملی است، که باعث می شود مردم کالا ها را با قیمت های بالاتری بخرند و گناه این امر متوجه خودروسازان نیست، دولت به جای کاهش دستوری قیمت ها باید فکری به حال ارزش پول ملی، قدرت خرید مردم و حمایت از صنایع کشور بکند تا این معضلات حل شود. 

"روزنامه بهار"