صف‌کشی بانک‌ها برای امربری
اقتصاد ایرانی: بانک ها در ایران از هرچه حرف شنوی نداشته باشند؛ اما از دولت ها حساب می برند. این را می توان در لوای صحبت های حسین دهدشتی، نماینده مردم آبادان در مجلس نهم که مسئول پیگیری پرونده بابک زنجانی بود، فهمید. دهدشتی در گفت وگوی خود با برنا، در بیان پشت پرده های این پرونده گفته بود: «با سفارش وزرای احمدی نژاد و رئیس بانک مرکزی وقت، تعدادی از بانک های دولتی در بانک بابک زنجانی در مالزی، حساب باز کرده و از او حمایت کردند». راز حرف شنوی بانک ها از سردمداران دولتی چیست؟
به گزارش شرق، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و مشاور کمیسیون نظارت دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام پاسخ این پرسش را می دهد. به گفته او، اقتصاد دولتی ایران و ذی نفوذ بودن دولتی ها در مؤسسات عمومی غیردولتی و اتاق های بازرگانی بخش خصوصی، موجب می شود نظام بانکی ایران نیز تابع این وضعیت و فرمان بر خواسته های دولت ها باشد. در واقع طبق گفته های این اقتصاددان در بررسی شرایط نظام بانکی ایران در اقتصادی که دولت ها ذی نفوذ در آن هستند، راز بقای بانک های ما تعامل با دولت و تا حد زیادی گوش به فرمان بودن به اوامر دولت هاست.
بررسی وضعیت نظام بانکداری نشان می دهد در بسیاری موارد از سوی دولت ها مجبور به کارهایی شده اند که مشکلاتی برای بانک ها ایجاد کرده است. نکته قابل توجه اینکه بانک ها نیز کاملا حرف شنوی داشته اند و امر بر دولت ها بوده اند. علت این امربری و حرف شنوی چیست؟
واقعیت این است که اقتصاد ایران دولتی است؛ شاخص نسبت بودجه به تولید در اقتصاد کشور ما بالای ٧٠ درصد است. فعلا تولید ناخالص داخلی ما حدود هزار و ٢٠٠ هزار میلیارد تومان و بودجه کل کشور به حدود ٩٦٠ هزار میلیارد تومان می رسد. می خواهم بگویم اولا اقتصاد ایران با وجود شعارهایی که داده شده، مانورهایی که صورت گرفته و با وجود ابلاغ سیاست های کلی اصل ٤٤ قانون اساسی همچنان دولتی است. دوما اتاق های بازرگانی ما نیز که نماد بخش خصوصی واقعی هستند هم به انحای مختلف از دولت تبعیت می کنند و مدیریت مؤسسات عمومی غیردولتی کشور نیز تحت نظر دولت است. با این تفاسیر همچنان در یک سر راهبری و سیاست گذاری اصلی اقتصاد ایران، دولت قرار دارد. همه جای دنیا بخش خصوصی اقتصاد هم زمان قدرت و استقلال دارد اما در اقتصاد ایران هیچ وقت پارلمان بخش خصوصی چندان قوی نبوده و نتوانسته جایگاه بخش خصوصی را حفظ کند و دولت ها به انحای مختلف همیشه ذی نفوذ بوده اند. وقتی دولت در مؤسسات عمومی غیردولتی، در اتاق های بازرگانی و دیگر جاهای اقتصاد نفوذ دارد، نظام بانکی کشور نیز پیرو همین وضعیت است. ساختار نظام بانکی از چهار نوع بانک خصوصی، دولتی، شبه دولتی و خصولتی تشکیل شده است. بانک های دولتی زیر نظر دولت قرار دارند، بانک های خصولتی، دولتی نیستند اما مدیریت آنها را دولت تعیین می کند و تابع دولت هستند و بانک های شبه دولتی هم گرچه خصوصی هستند اما پشت صحنه، مالکیت و مدیریت آن وابسته به گروه ها و برخی نهاد هاست و از دولت و حاکمیت تبعیت می کنند. آن تعداد محدود بانک خصوصی هم اگر در این وضعیت نتوانند روابط خود را با دولت برقرار کنند، در رقابت با سه نوع بانک دیگر عقب می افتند و مجبور می شوند برای بقا و تداوم فعالیت خود با دولت ها بده بستان داشته و تابع آنها باشند. بانک ها مجبور هستند امربر دولت ها باشند و این یک بده بستان اقتصادی ناگزیر در اقتصاد ایران است.
یعنی علت ضعف قانونی نیست؟
بانک مرکزی ما استقلال ندارد و وقتی نهاد ناظر و سیاست گذار بانکی کشور استقلال نداشته باشد، استقلال خود نظام بانکی هم به تبع بی استقلالی بانک مرکزی تحت شعاع قرار می گیرد. زمانی را در نظر بگیرید که یک بانک مرکزی مستقل و قوی داشته باشیم که قدرت کافی دارد و یک سیاست گذار مستقل است. نظام بانکی تحت نظارت این بانک مرکزی هم استقلال کافی خواهد داشت چراکه سیاست های پولی خود را از بانک مرکزی می گیرد. در کشور ما از آنجا که بانک مرکزی همیشه شاهد دخالت دولت در سیاست گذار ی های پولی بوده، فرزندان این بانک مرکزی هم مجبور شده اند با دولت مداخله گر بده بستان داشته باشند. تجربه بانک ها نشان داده است باید در مواردی، مانند تسهیلات تکلیفی یا حتی در چینش مدیران، از دولت ها حرف شنوی داشته باشند. این شبهات حتی درباره اتاق بازرگانی هم مطرح می شود که دولت ها در چینش مدیران اتاق بازرگانی، که نماد بخش خصوصی واقعی است، هم بده بستان دارند چراکه اگر بده بستان نداشته باشند، اصلا قدرت ایستادگی در برابر دولت را نخواهند داشت.
حفظ مقام مدیران بانک ها هم می تواند دلیلی برای امربری از دولت باشد؟
مجبور می شوند؛ اگر مدیریت بانک ها، به دلیل ضعف استقلال بانک مرکزی و ضعف نظام بانکی که از آن صحبت شده، نتوانند واقعا با دولت بده بستان خوبی داشته باشند، حتی اگر بانک خصوصی واقعی باشند در جاهایی ضربه می بینند و هیأت مدیره و سهام داران مجبور می شوند تیم مدیریتی بانک را دست کاری کنند؛ چراکه می بینند وقتی مدیریت نمی تواند با دولت رابطه بده بستان ایجاد کند، بانک و سهام داران ضربه می خورند. چانه زنی در اقتصاد ایران در یک دوره بلندمدت باعث شده نظام بانکی هم بفهمد باید با هر دولتی که روی کار می آید یک رابطه بده بستان خوب تعریف کند و حرف شنوی داشته باشد تا موجودیتش حفظ شود. می دانند که اگر زیر بار تصمیمات دولت حتی تصمیمات تحمیلی و نابجای دولت نروند، موجودیتشان به خطر می افتد و در تیم مدیریتی آنها هم ممکن است جابه جایی هایی صورت بگیرد.
به نظر می رسد این امربری بانک ها و حرف شنوی مدیران بانکی در دولت احمدی نژاد بیشتر بوده است. نظر شما دراین باره چیست و چرا؟
بله بسیار بیشتر بود. دلیل هم این است که استقلال بانک مرکزی در این دولت بیش از پیش پایین آمده بود و هرقدر استقلال بانک مرکزی در هر دولتی کاهش پیدا کند، طبیعتا قدرت نظام بانکی هم به همان میزان پایین می آید و حرف شنوی بیشتری پیدا می کند. در دو دولت احمدی نژاد یکی از مشکلات اصلی اقتصاد این بود که استقلال بانک مرکزی به شدت کاهش پیدا کرده و دولت دخالت های بسیار سنگینی در حوزه سیاست گذاری های پولی انجام می داد و همین باعث شده بود، بیشترین تسهیلات تکلیفی و دخالت های بی مورد را در دولت گذشته در نظام بانکی مشاهده کنیم. اتفاقات عجیبی روی داد؛ مثل پایین نگه داشتن نرخ سود در برابر نرخ تورم سرکش، برداشت های شبانه از حساب های بانک ها، تسهیلات تکلیفی و تحمیلی که بانک ها مجبور به پذیرش آن بودند، حتی تغییر و جابه جایی مدیریت ها براساس دستوراتی که به صورت غیرمستقیم و نانوشته از سوی دولت صادر می شد.
حرف شنوی بانک ها در دولت قبل به جز کاهش استقلال بانک مرکزی، به شخصیت خاص احمدی نژاد یا سبک مدیریتی و رفتاری دولت قبل هم مربوط می شد؟
طبیعتا وقتی قانون استقلال کافی به نهاد سیاست گذاری پولی ندهد، شخص رئیس دولت به صورت نانوشته می تواند حدود دخالت و محدوده ورود خود به این حوزه را کم و زیاد کند. شاید کسی شخصیتی داشته باشد که بخواهد دخالت بیشتری کند و مستقل نبودن بانک مرکزی، این اجازه را می دهد. شاید دولت یا رئیس جمهوری هم به استقلال بانک مرکزی اعتقاد بیشتری داشته باشند و وارد این حوزه نشوند؛ اما به هرحال در همه دوره ها دخالت ها وجود داشته اما میزان آنها کم و زیاد بوده است. در دو دولت گذشته به مراتب این دخالت ها بیشتر و البته آشکارتر بود. ٩٠درصد تأمین مالی اقتصاد ایران برعهده بانک هاست و تمام نقدینگی کشور هم در بانک ها متمرکز است و خودشان هم بنگاه داری می کنند؛ به عبارتی انباشت ثروت هنگفتی در این حوزه متمرکز شده که دولت ها هم تمایل دارند با دخالت در نظام بانکی این حجم نقدینگی و انباشت ثروت را مدیریت کنند و به هر سمتی که دوست دارند، سوق دهند. این انباشت ثروت در نظام بانکی باعث می شود، همه دولت ها چشمداشتی به نظام بانکی داشته باشند و آن را به عنوان یک بنگاه اقتصادی بزرگ تلقی کنند. دولت گذشته به این نتیجه رسیده بود برای اجرای طرح های بزرگ خود باید به نظام بانکی دست درازی کند و اهدافش را با تحمیل خواسته های خود، پیش ببرد.
اگر در این امربری از دولت، نگاهی به بانک ها بیندازیم به نظر می رسد بانک های دولتی سرسپرده تر بوده اند. آیا صرف دولتی بودن بانک می تواند توجیهی برای حرف شنوی از دولت باشد؟
بانک های خصوصی هم امربر دولتند؛ برای اینکه ساختار بانکداری ما معیوب و ناشفاف است. نظام بانکی ما ملغمه عجیب و غریبی است از بانک های خصوصی، بانک های دولتی، خصولتی و شبه دولتی. در این وضعیت، بانک های خصوصی کشور هم برای حفظ موقعیت و حفظ بقا باید دنباله رو سه نوع بانک دیگر که تابعی از دولت و حاکیت هستند، باشند وگرنه حتی ممکن است کنار گذاشته شوند. در نظام بانکی ایران، بانک های دولتی و خصولتی در امربری از دولت پیشرو هستند، بانک های شبه دولتی پشت سر این بانک ها حرکت می کنند و بانک های خصوصی هم مجبورند دنباله رو این حرکت باشند وگرنه اصلا نمی توانند در اقتصاد ایران موجودیت خود را حفظ کنند.
امربری و حرف شنوی ناگزیر بانک ها از دولت در این ملغمه عجیب و غریب، چقدر به وضعیت بانک ها ضربه زده است؟
این مسائل عملا باعث شده است فعلا حدود ١٠-١١ بانک کشور ورشکسته باشند و دیگر بانک ها هم با انبوهی از مطالبات معوق مواجه باشند؛ چراکه عمده تسهیلات تکلیفی به ویژه تسهیلات تحمیلی در دولت قبل، بازگشتی نداشته اند. این نوع امرپذیری که نظام بانکی از دولت ها به ویژه دولت قبل داشته اند، باعث می شود در آینده با مخاطرات عجیبی برای دولت و حتی حاکمیت مواجه شویم. حالا می گویند بدهی دولت به بانک ها حدود ١٣٠ هزار میلیارد تومان است. این نشان می دهد که بانک ها در نقش صندوق پول برای دولت ایفای نقش کرده اند. مستقل نبودن بانک مرکزی و نداشتن قدرت مانور این نهاد در حوزه بانکداری، باعث شده است بانک های ایرانی حالا تاوان تسهیلات تکلیفی، مطالبات معوق و بدهی های دولت را بدهد. اگر دولت نتواند راهکاری برای پرداخت بدهی خود، ساماندهی مطالبات معوق و کنترل مؤسسات مالی غیرمجاز، که آنها هم به نوعی با حاکمیت و دولت بده بستان داشته اند، بیندیشد، وخامت اوضاع تشدید خواهد شد.
چه میزان از وضعیت نامناسب فعلی نظام بانکی، به دلیل همان امرپذیری از دولت بوده است؟
برداشت من این است که بخش عمده ای از ناکارآمدی نظام بانکی، به دلیل تحمیل نظرات دولت ها و تحمیل رویه ها و استراتژی های نادرست اقتصادی به بانک ها بوده و به عبارتی هزینه راهبردهای اشتباه دولت ها را بانک ها داده اند؛ اما با این وضعیتی که جلو می رویم به زودی به ته خط می رسیم چراکه بانک های ورشکسته و مشکل دار، مابقی بانک های بزرگ را نیز به دنبال خود می کشانند و این باعث می شود در آینده با یک بحران بانکی مواجه شویم که دامن دولت و حاکیمت را می گیرد. الان که مؤسساتی مثل میزان ورشکست می شوند؛ همه انتظار دارند دولت پاسخ گو باشد، مردم تجمع و تظاهرات انجام می دهند تا پولشان را پس بگیرند. به عبارتی در این بحران بانکی، دولت های آینده کشور، مجبور می شوند تاوان خطاهای دولت های گذشته را در حوزه بانکی، که بیشتر آن مربوط به دولت احمدی نژاد است، بپردازند.
شما سهم بانک مرکزی دولت های نهم و دهم در امرپذیرشدن بانک ها و بروز یا تشدید بحران بانکی را چقدر می دانید؟
بانک مرکزی در دو دولت گذشته قدرتی نداشته که حالا دنبال میزان تقصیر آن بگردیم؛ این نهاد تابع و زیرمجموعه دولت بوده که باید حرف شنوی می داشت. دولت یک صندوق ثروت و پول با عنوان نظام بانکی در اختیار گرفته و بانک مرکزی هم پذیرفته بود، مقاومتی هم نمی توانست انجام دهد و هر مدیری هم که مقاومت کرده، برداشته شده است. آقای مظاهری می خواست بانک مرکزی را سه قفله کند، به سرعت او را برداشتند. حتی وزرای اقتصاد هم نمی توانستند مقاومت کنند. ازاین رو اصلا بانک مرکزی ای نداشتیم که قدرت مانوری داشته باشد و همین باعث شد بخش عمده مشکلاتی که حالا در حوزه نظام بانکی داریم با استقلال نداشتن بانک مرکزی و اعمال نفوذ دولت های گذشته، به ویژه دولت های نهم و دهم، شکل بگیرد.
نتیجه رفتار غلط بانک ها و مدیران بانکی در امربری و حرف شنوی از دولت ها، این شده که در پسابرجام نیز با وجود لغو تحریم های بانکی و به ویژه لغو تحریم سوییفت، باز هم بانک های معتبر خارجی تمایلی برای همکاری با بانک های ایرانی نداشته باشند. حالا چه باید کرد؟
امربری بانک ها با یک وقفه اثرات خود را نشان می دهد. انباشت مطالبات معوق و افزایش بدهی های دولت و همچنین کارهایی که بانک ها مجبور می شوند برای برون رفت کوتاه مدت از این وضعیت ها انجام دهند، باعث می شود شاخص های سلامت نظام بانکی شرایط نامناسبی پیدا کند و ریسک همکاری را بالا ببرد. دولت یازدهم در حال حاضر اگر چند اقدام مهم و فوری را انجام ندهد، این احتمال قوت می گیرد که حباب مالی و بحران بانک ها دامن اقتصاد ایران را در آینده نزدیک بگیرد و همه اقتصاد ایران ورشکسته شود. اقدام اول این است که به هر طریق ممکن، بدهی دولت را به نظام بانکی بپردازد. دوم اینکه حتما باید با جدیت برای ساماندهی بازار غیرمتشکل پولی و برخورد با مؤسسات غیرمجاز اقدام شود که البته این مسئله به تنهایی در توان دولت نیست و حاکمیت هم باید وارد کار شود. سومین اقدام این است که بانک مرکزی با جدیت نظارت کرده و با بانک های متخلف برخورد کند؛ کاری که فعلا متأسفانه شاهد آن نیستیم. در گام چهارم هم بانک مرکزی باید برنامه ای مشخص و شفاف برای آینده نظام بانکی طراحی کند. مسئله پنج ورود به بحث مطالبات معوق است و در کنار این ورود، باید تعیین مسیر اشتباه برای تسهیلات بانکی یا همان اعطای تکلیفی تسهیلات متوقف شود.
برآورد شما از انجام این اقدامات و آینده نظام بانکداری چیست؟
کار بسیار سخت شده است. اقتصاد ایران بانک محور است و اگر بانک زمین بخورد، اقتصاد هم زمین می خورد؛ از این رو در آینده ما با بحران بزرگی در حوزه بانک ها مواجه خواهیم شد چرا که حال و روز بانک ها خوب نیست و بخشی از بانک ها فقط با مکش، سپرده خود را سرپا نگه داشته اند. این مسئله باعث شده همین حالا هم که قرار شده سود بانکی کاهش پیدا کند، بسیاری از بانک ها به آن پایبند نباشند.
