بازگشت به بالای صفحه
FACEBOOK TWITTER RSS FEED JOIN US NEWSLETTER
print version increase font decrease font
تاریخ انتشار : دوشنبه 25 مرداد 1395      12:46

شورای رقابت زینت‌المجالس

اقتصاد ایرانی: «فضای کسب و کار در کشور ما مثل جدول کلمات متقاطعی است که همه خانه های آن پر شده و دیگر ورود هیچ تازه واردی به آن امکان پذیر نیست». این گزاره، تمثیلی است که غلامرضا نظربلند، اقتصاددان، درباره وجود انحصارات گسترده در اقتصاد ایران به کار می برد. اشاره او، به وجود سلاطین مختلف در اقتصاد ایران است که کسی یارای رقابت با آنها را ندارد. در چنین شرایطی وجود نهادهایی ناظر بر عملکرد بخش های مختلف اقتصادی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است اما پرسش اینجاست؛ چگونه می توان در چنین ساختار معیوبی، نهادی را به عنوان نهادی ناظر قلمداد کرد که توان کافی برای شکستن این انحصارات و مطالبه پاسخ گویی را از آنها داشته باشد؟ در فصل نهم اصل ٤٤ قانون اساسی ایران برای برخورد با این انحصارات، راه حلی اندیشیده شده و شورای رقابت به عنوان متولی برخورد با این مسئله در نظر گرفته شده است. هرچند با توجه به برخورد با این انحصارات، نیازمند قانونی هستیم که فصل الخطاب باشد و لازمه فصل الخطاب بودن، شفافیت و موجزبودن قانون است؛ اما همین یک فصل، ٨٤ ماده با تبصره های گوناگون دارد؛ البته ناگفته نماند که فارغ از این مشکل اساسی، اعضای ١٥ نفره این شورا نیز مشمول نقد فراوان هستند. شورای رقابت با ترکیب ١٥ نفره مرکب از هشت عضو به پیشنهاد وزرا و با حکم ریاست جمهوری، دو عضو به پیشنهاد قوه قضائیه، سه عضو به پیشنهاد مجلس شورای اسلامی، یک عضو از اتاق بازرگانی ایران و یک عضو از اتاق تعاون، تشکیل شده که ١٠ نفر از این اعضا با حکم رئیس جمهور در این سمت گمارده می شوند. در حقیقت در دولتی که ٨٠ درصد آن در دستان دولت و شبه دولتی هاست که پس از واگذاری بخش های دولتی به آنها، قدرتمندتر از گذشته، یکه تاز عرصه اقتصاد هستند، باز هم این دولت است که خود بناست انحصار خود را بشکند.

به گزارش ایران، نظربلند در رابطه با قدرت بی حدوحصر شبه دولتی ها در اقتصاد ایران می گوید: «بعد از این خصوصی سازی ها، شبه دولتی ها تقویت شده اند؛ شبه دولتی ها نه انضباط دولتی ها را دارند و نه به هنجار های بخش خصوصی گردن می نهند»؛ بنابراین نتیجه می گیرد که در اقتصاد ایران نیازمند وجود یک نهاد قدرتمندی هستیم که با ضمانت اجرائی بتواند با این بخش از اقتصاد به همراه دولتی هایی که خود سیطره بر اقتصاد دارند و انحصار گسترده ای را شکل داده اند، برخورد جدی کند؛ اما بااین حال بر این نکته نیز تأکید می کند که شورای رقابت اکنون در «طفولیت» به سر می برد و نه حتی در «عنفوان شباب».

به نظر شما وجود نهادهای ناظری مانند شورای رقابت، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در اقتصاد ایران ضروری است؟

اصولا دو نحله فکری متمایز در گفتمان اقتصادی وجود دارد؛ یکی اقتصاددان های لیبرال و دیگری هم اقتصاددان های نهادگرا که موضع این دو گروه با یکدیگر متفاوت است. در این میان نهادهایی مثل شورای رقابت یا امثال آنها مورد پذیرش و خوشایند اقتصاددان هایی نیست که بیشتر به اقتصاد آزاد و دست نامرئی بازار اعتقاد دارند، درحالی که اقتصاددان های نهادگرا معمولا از وجود چنین نهادهایی حمایت و دفاع می کنند. شاید بتوان گفت هیچ کدام سخن نادرستی نمی گویند و تا حدی گفتارشان درست است اما لزوما به طور مطلق هیچ کدام درست نمی گویند. اینکه بگوییم بازار موجب تخصیص بهینه منابع می شود، شاید اغراق باشد، برای اینکه حداقل در بعضی مواقع تخصیص بهینه ای صورت نمی گیرد.
به علاوه اینکه ما غیر از این بحث های گفتمانی و کلامی باید ساختار اقتصاد هر کشور را هم در نظر داشته باشیم. ساختار اقتصاد کشور ما به شدت معیوب و رانتی است. متأسفانه اگر بگوییم اقتصادمان از مصادیق اقتصاد رانتیر است، حرف غلطی نزده ایم و متأسفانه شکل رانتیر اقتصاد ما در دهه اخیر، با این خصوصی سازی های غلط، تقویت و درواقع رانتی تر شده است. بعد از این خصوصی سازی ها، شبه دولتی ها تقویت شده اند؛ شبه دولتی ها نه انضباط دولتی ها را دارند و نه به هنجار های بخش خصوصی گردن می نهند. ما حسابداری دولتی معروف به حسابداری مواد داریم که برای خود ضوابط، چارچوب ها، هنجارها و پارادایمی دارد و حسابداری فعالیت های بخش خصوصی هم تحت ضوابط خود عمل می کند اما متأسفانه در این میان، بخش شبه دولتی تابع هیچ قاعده ای نیست و این یکی از مشکلات بزرگی است که اقتصاد ما با آن دست به گریبان است و طبعا از این وضعیت، انحصار بیرون می آید. نفس انحصار خوب نیست. ما فقط بحثی در اقتصاد به نام انحصارات طبیعی داریم، غیر از این انحصارات که طبیعت آنها این گونه ایجاب می کند که مونوپولی و انحصاری باشند، هیچ چیز انحصاری، از انحصار کامل یا ناقص، تجویز نمی شود و پذیرفتنی نیست و باید هم بر بازار آن چنان ساز و کاری حاکم باشد که تخصیص منابع بهینه صورت بگیرد و قیمت ها هم درست تعیین شود. یعنی مکانیسم بازار باید طوری باشد که علاوه بر اینکه در آن تخصیص بهینه منابع صورت می گیرد، قیمت ها هم منصفانه و تحت ضوابط و شرایط و هنجارهای واقعی اقتصاد باشد.

منظور شما این است که باید نهاد ناظری بر بازار نظارت کند، حال هر نامی داشته باشد؟

ساختار اقتصاد ایران رانتیر است. ساختاری که از دل آن انحصارها متولد می شوند و رشد می کنند. درحال حاضر فضای کسب و کار در کشور ما مثل جدول کلمات متقاطعی است که همه خانه های آن پر شده و دیگر ورود هیچ تازه واردی به اقتصاد ایران امکان پذیر نیست. در ایران، سلطان های مختلف داریم؛ سلطان شکر، سلطان زیره و... . این سلاطین، کسانی هستند که انحصارات را به وجود آورده اند و کسی یارای این را ندارد که بتواند به این کارها ورود کند. معلوم است انحصار به بدترین شکل خود به وجود آمده و متأسفانه در برخی موارد حتی نهادینه شده است. بنابراین اینجا نمی توانید از بهبود فضای کسب و کار صحبت کنید و از ورود تازه واردها به عرصه تجارت، واردات و صادرات و به عرصه فعالیت های اقتصادی سخن بگویید. سازمان حمایت از مصرف کنندگان ما هیچ محلی از اعراب ندارد. این نهاد از شورای رقابت هم قدیمی تر است. کدام یک از مصرف کنندگان از حقوق خود و امکان پیگیری مطالبات آگاهی دارد؟ هر قیمتی که تعیین می شود برای هر چیزی، مصرف کننده محکوم به پرداخت آن قیمت است. مصرف کننده چه نماینده ای دارد؟ چه آگاهی ای از قیمت تمام شده دارد؟ در صورتی که بحث قیمت تمام شده درباره تمام محصولات اقتصادی، جاری و ساری است اما مصرف کننده کجا مطلع و آگاه می شود که مثلا منشأ قیمتی که نهایتا باید پرداخت کند، چیست و چقدر باید هزینه کند؟ او محکوم به پرداخت است. شورای رقابت هم شورایی است که هنوز در طفولیت به سر می برد و نه هنوز در عنفوان شباب. یادم هست زمانی با رئیس قبلی شورا مصاحبه کردند، گفت من فعلا دارم میز و صندلی اتاق ها را می چینم؛ یعنی تشکیلات به وجود آمده بود اما هنوز هیچ چیز آماده نیست. درست است که می گویند قانون دست این شورا را خیلی باز گذاشته و اختیارات زیادی به آن داده است اما وقتی ما یک ساختار رانتیر داریم و تمام صحنه کسب و کار، حداقل در عرصه واردات و صادرات مثل جدول کلمات متقاطع پر شده است، این نهادها هم نمی توانند کارایی لازم را داشته باشند.

بودنشان از نبودنشان بهتر نیست؟

مگر اینکه یک اراده ملی وجود داشته باشد که این نهادهای ناظر، جایگاه خود را داشته باشند و بتوانند جایی که لازم است و بازار نمی تواند عمل کند و شکست بازار مطرح می شود، ورود کنند. در زمانی که دیگر دست نامرئی آدام اسمیت هم کارایی و تأثیرگذاری ندارد، این نهادها هستند که باید ورود و بازار را در مسیر مکانیسم اصلی خود هدایت کنند.

با این اوصاف اگر به نهادی مانند شورای رقابت، قدرت کافی برای برخورد با انحصارات داده شود، وجود آن ضروری است؟

طبیعی است. در مباحث نظری اقتصاد، بحثی به نام شکست بازار مطرح می شود؛ به این معنا که دیگر مکانیسم های بازار کاری از پیش نمی برند و کارایی ندارند. وقتی مکانیسم بازار نتواند کاری از پیش ببرد، این نهادها هستند که می توانند بازار را در مسیر مکانیسمی که باید داشته باشد، هدایت کنند و سازوکار بازار را به آن برگردانند. منتها لازمه چنین عملکردی این است که یک نهاد قوی وجود داشته باشد، اسمش هرچه می خواهد باشد تا بتواند بازار را به مسیر خود برگرداند و بازار بتواند تخصیص بهینه منابع داشته باشد و واقعا از مصرف کننده نهایی حمایت کند. حتی آنهایی که می گویند بازار کار خود را می کند و معتقد به دست نامرئی هستند، نمی توانند بحث شکست بازار را رد کنند. آنها هم قبول دارند بازار جاهایی دچار شکست می شود. وقتی بازار دچار شکست می شود باید چه کرد؟ من از آنها سؤال دارم. شما چه نسخه ای می پیچید وقتی بازار با شکست مواجه شده است؟ وجود نهادی نیاز است که توانمندی های لازم را داشته باشد. ما نهادسازی نکرده ایم. اگر شورای رقابتی وجود داشته باشد، باید سابقه و ضمانت اجرائی داشته باشد. باید نهادهای حقوقی داشته باشد که این کار را به سرمنزل مقصود برسانند. فعلا شورای رقابت مهم ترین ورودی که کرده به بحث قیمت خودرو بوده که این هم تا حالا جواب آن چنانی نداده است. به علاوه شورای رقابت باید جامع الاطراف باشد؛ هم به بخش خصوصی ورود کند و هم به بخش دولتی.

به اعتقاد شما شورای رقابت باید به انحصارات دولتی و شبه دولتی نیز ورود کند؟

بله، وقتی ٨٠ درصد اقتصاد کشوری، دولتی و شبه دولتی است، مگر چند درصد در قالب دیگر بخش ها می ماند که شورای رقابت فقط به آنها ورود کند؟ بنابراین باید ورود شورای رقابت را در بخش های دولتی و شبه دولتی هم داشته باشیم.

آیا قانونی برای ورود شورای رقابت به انحصارات دولتی و شبه دولتی وجود دارد؟

قوانین ما این قدر تبصره و ذیل تبصره و ماده و ذیل ماده دارد که اصلا یکدفعه نهایتا می بینید معلوم نیست بر فرض شورای رقابت، واقعا این اختیار را دارد یا ندارد. می تواند فصل الخطاب باشد یا نه؟ علاوه بر آنکه این نهاد دولتی است و اعضای آن را عمدتا رئیس دولت تعیین می کند.

تعیین اعضای این شورا در دولت، خود یک نقص برای این شورا محسوب می شود؟

بله، خود همین شورا اشکالات ساختاری دارد. قوانینی که منشأ این شورا و نهاد بوده اند، بدون مشکل نبوده اند. مشکل این است که این شورا، یک زنجیره سیستماتیک در عقبه خود ندارد که آن را حمایت کند تا بتواند کار را به سرمنزل نهایی و نقطه نهایی و مطلوب برساند تا جایی که شکست بازار به وجود می آید، بتواند تعیین کننده و فصل الخطاب باشد و کار را تمام کند.

آیا وجود این شورا، فضای کسب و کار را ناامن می کند؟

به عقیده من، فضای کسب و کار در کشور ما فضای معیوبی است. مهم ترین علت این معیوب بودن، وجود انحصار در فضای کسب وکار ایران است. در هر بخش بازار ایران بنگرید، خواهید دید انحصار قدرتمندی وجود دارد. بازار میوه ایران یک مونوپولی قوی است، بازار مبل، بازار شکر و... مونوپولی هستند. من فکر می کنم این نهادها در ایران با این سازوکار در شرایطی که اقتصاد رانتیر است، بیشتر زینت المجالس هستند. سر تا پای اقتصاد ایران بیمار است. شورای رقابت یا هر نهاد دیگری به طورکلی به نظر من تعطیل هستند. در کشور ما حداقل با این اقتصاد رانتیر، این نهادها جایگاه آن چنانی ای ندارند.

گفته می شود وجود شبه دولتی ها برای اقتصاد خطرناک است و این بخش ها اصلا از دولت حرف شنوی ندارند. این نهادها چه خطری می توانند برای اقتصاد داشته باشند؟

شبه دولتی ها، تابع هیچ قاعده و قانونی نیستند. همین دلیل برای خطرناک بودن آنها کافی است. بر دولتی ها یک انضباط دولتی حاکم است که مو را از ماست بیرون می کشند.
خصوصی ها به خاطر انگیزه هایی که دارند و به دنبال محافظت از دارایی و سرمایه خود هستند، نسبت به نظارت بر امور خود دقت می کنند؛ اما شبه دولتی ها نه انضباط دولتی را دارند و نه انگیزه بخش خصوصی را. معلوم است که وقتی طرف نه مثل دولتی ها جوابگو است و نه انگیزه سرمایه گذار خصوصی را دارد، می شود شتر مرغ.


آدرس ایمیل فرستنده : آدرس ایمیل گیرنده  :

نظرات کاربران
ارسال نظر
نام کاربر
ایمیل کاربر
شرح نظر
Copyright 2014, all right reserved | Developed by aca.ir